لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا تغییر مبنای محاسبهٔ حق درمان از سرانهٔ درمان به سهم درمان (۹ درصد) فقط ناظر به قراردادهای جدید مشاغل آزاد است یا قراردادهای جاری را هم شامل میشود؟ همچنین آیا این شرط که بیمهگذار نمیتواند پرداخت حق درمان را ماهبهماه انتخاب کند و باید برای کل مدت قرارداد یا پرداخت کند یا نکند، وجاهت قانونی دارد؟
تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست
این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخهای وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.
تغییر نرخ حق درمان از سرانه به سهم درمان، اگر در مصوبهٔ هیئتمدیرهٔ سازمان تأمین اجتماعی یا آییننامهٔ اجرایی مربوط صراحتاً ناظر به قراردادهای جاری اعلام نشده باشد، اصل بر عدم تسری آن به قراردادهای منعقدشده است؛ زیرا طبق اصول کلی حقوق قراردادها، مقررات جدید عموماً آثار آینده دارند نه گذشته.
با این حال، بیمهٔ مشاغل آزاد یک رابطهٔ قراردادی صرف نیست و سازمان تأمین اجتماعی میتواند بر اساس مصوبات قانونی نرخها را برای دورههای آتی حتی در قراردادهای جاری تغییر دهد؛ مشروط به آنکه این تغییر در مصوبهٔ معتبر پیشبینی شده باشد. برای احقاق حق، باید متن دقیق مصوبهٔ تغییر نرخ را از سازمان دریافت و بررسی کنید.
دربارهٔ عدم امکان انتخاب ماهانهٔ پرداخت حق درمان، این محدودیت در مقررات بیمهٔ اختیاری تأمین اجتماعی پیشبینی شده و اصولاً وجاهت قانونی دارد؛ چون حق درمان یک تعهد یکپارچه است نه خدمتی که بتوان آن را ماهانه فعال یا غیرفعال کرد. اگر به اعمال نرخ جدید بر قرارداد قبلی اعتراض دارید، از طریق شعبهٔ تأمین اجتماعی یا هیئتهای تجدیدنظر آن سازمان اعتراض رسمی ثبت کنید.
در اصل، مبنای حق درمان تابع مقررات و نوع قرارداد بیمهای است و تغییر مقررات میتواند قراردادهای جاری را نیز دربرگیرد، مگر اینکه مقررات جدید صراحتا اجرای خود را به قراردادهای جدید محدود کرده باشد.
اما اینکه بیمهگذار مجبور باشد حق درمان را فقط برای کل مدت قرارداد انتخاب کند و امکان پرداخت ماهانه نداشته باشد، باید مستند به بخشنامه یا مقررات تامین اجتماعی باشد؛ صرف تصمیم شعبه یا کارگزاری کافی نیست.
برای اعتراض، بهتر است بخشنامه یا دستورالعملی که مبنای این تغییر و نحوه پرداخت را تعیین کرده مطالبه و سپس در صورت مغایرت با قانون، از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شود.
