لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
تبلیغات پروکسی به این صورت است که کسی که میخواهد کانال تلگرامش را تبلیغ کند، به کسی که صاحب یک پروکسی است پول میدهد تا کانالش را برای آن کسانی که به پروکسیاش وصل هستند نمایش دهد.
خرید و فروش تبلیغات پروکسی به خودی خود ممکن است غیرقانونی نباشد، اما بسته به کشور و نوع محتوای تبلیغ شده میتواند قوانین خاصی را نقض کند. در برخی کشورها، استفاده از پروکسی برای دور زدن محدودیتهای اینترنتی غیرقانونی است و در نتیجه، تبلیغات از طریق این پروکسیها نیز ممکن است غیرقانونی باشد.
با توجه به قوانین کشور ایران، استفاده از ابزارهای فیلترشکن و پروکسیها برای دسترسی به محتوای فیلتر شده میتواند نقض قوانین محسوب شود. بر اساس ماده ۲۵ قانون جرائم رایانهای، تولید، انتشار یا توزیع نرمافزار یا سایر ابزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرائم رایانهای به کار میرود، جرم محسوب میشود.
بنابراین، اگر تبلیغات پروکسی بهمنظور دسترسی به محتوای فیلتر شده یا نقض قوانین کشور باشد، ممکن است قانونی نباشد.
باسلام
بستگی دارد ممکن است جرم باشد .
سلام
چنین امری تحت شرایطی قابل پیگیری است
با سلام و عرض ادب خدمت شما دوست گرامی ،تحت شرایطی جرم محسوب می گردد
تبلیغات پروکسیها، بسته به نوع و هدف استفاده، میتواند هم قانونی و هم غیرقانونی باشد.
در حالت کلی:
- اگر استفاده و تبلیغات برای خرید و فروش پروکسیها در راستای ارائه خدمات مجاز باشد (مثلا برای حفاظت از حریم خصوصی کاربران و در چارچوب قوانین)، معمولا مشکلی ندارد.
- اما اگر پروکسیها برای فعالیتهای غیرمجاز مانند دور زدن تحریمها، دسترسی به محتواهای ممنوعه، یا مخفی کردن فعالیتهای غیرقانونی استفاده شوند، آن تبلیغات و فعالیتها ممکن است غیرقانونی و جرم تلقی شود.
نکات مهم:
- قوانین کشورها درخصوص استفاده از پروکسیها متفاوت است و در برخی کشورها، استفاده و تبلیغ آنها محدود یا ممنوع است.
- در ایران، فعالیتهایی که به دور زدن محدودیتهای فیلترینگ و تحریمها میانجامد، ممکن است در قانون مورد محدودیت یا جرم محسوب شوند.
پیشنهاد حیاتی:
اگر قصد دارید در این زمینه فعالیت کنید، بهتر است از قوانین مربوطه ازطریق مشاوره حقوقی آگاه شوید و از مشاوره حقوقی بهرهمند شوید تا فعالیتتان کاملا قانونی و بدون خطر باشد.
سلام
تحت شرایطی میتواند جرم باشد.اظهارنظر دقیق مستلزم بررسی بیشتر است.
تبلیغ در پروکسی تلگرام یعنی صاحب کانال به دارنده پروکسی پول میده تا وقتی کاربرا از اون پروکسی استفاده میکنن، کانال مورد نظر براشون بالا بیاد. اینجوری بدون مزاحمت، تبلیغ مستقیم وارد دید مخاطب میشه. نوعی بازاریابی پنهان اما مؤثره. همه چیز از طریق تنظیمات داخلی پروکسی کنترل میشه.
درود وقت بخیر در صورت وجود شرایطی می تواند جرم باشد.
سلام
هیچ قانون صریحی بهطور خاص تبلیغات پروکسی رو غیرقانونی اعلام نکرده است ولی ممکن است در شرایط خاص تحت نظارت و محدودیت قرار بگیرند. اگر از پروکسیهای غیرمعتبر استفاده شود ریسکهای امنیتی مثل نقض حریم خصوصی هم مطرح میشود که میتواند تبعات قانونی داشته باشد
سلام
تبلیغات صرفا جرم نیست ولی اگر باعث نقض قوانین ودسترسی به محتوی فیلتر شده باشد امکان مسئولیت داشتن شما وجود دارد.
با سلام می تواند باعث ایجاد مسئولیت شود
عرض سلام و احترام، تحت شرایطی می تواند جرم باشد.
با درود ، بنابه اظهارات شما و شرایط مذکور ، صرف عمل مذکور جرم تلقی نمی شود ولی بستگی به نوع محتوا و اگر نقض قوانین کشور مثل دور زدن فیلترینگ جهت ارتکاب جرم ، جرم محسوب میشود
خرید و فروش تبلیغات پروکسی به خودی خود ممکن است غیرقانونی نباشد، اما بسته به کشور و نوع محتوای تبلیغ شده میتواند قوانین خاصی را نقض کند. در برخی کشورها، استفاده از پروکسی برای دور زدن محدودیتهای اینترنتی غیرقانونی است و در نتیجه، تبلیغات از طریق این پروکسیها نیز ممکن است غیرقانونی باشد.
سلام ، بستگی به تفسیر قوانین در این مورد دارد.
با سلام
نوع فالعیت کانال از اهمیت بیشتری برخوردار است چنانچه فعلیت کانال در خصوص موضوعات خلاف قانون نباشد مشکلی ایجاد نمیشود
باسلام
خیر
به تنهایی جرم نیست مگر در موارد خاصی مانند شاکی خصوصی داشتن و غیره
سلام وقتت بخیر
در قوانین فعلی ایران، استفاده از تلگرام و پروکسیها بهطور صریح جرمانگاری نشده است. بر اساس اظهارات برخی کارشناسان حقوقی، استفاده از پروکسیها و حتی تلگرام به خودی خود غیرقانونی تلقی نمیشود، هرچند که محدودیتهایی برای دسترسی به این پلتفرم وجود دارد. با این حال، فروش یا توزیع ابزارهایی مانند فیلترشکنها و پروکسیها میتواند تحت قوانین جرایم رایانهای قرار گیرد. ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی دسترسی غیرمجاز به دادهها و سامانههای رایانهای را جرم میداند، و ماده ۷۵۳ این قانون تولید، انتشار یا توزیع نرمافزارهای غیرقانونی را با مجازات حبس یا جریمه نقدی همراه میکند.
در مورد تبلیغات پروکسی، قانون بهطور خاص به این موضوع اشاره نکرده است. برخی منابع حقوقی بیان میکنند که ساخت یا اسپانسری پروکسی اگر منجر به محتوای مجرمانه نشود، جرمانگاری نشده است. اما اگر محتوای تبلیغاتی یا فعالیت مرتبط با پروکسی شامل موارد غیرقانونی (مانند محتوای ۱۸+، شرطبندی یا موارد خلاف قانون اساسی) باشد، میتواند بهعنوان جرم تلقی شود.
رویه قضایی و اجرایی
رویه قضایی در ایران نشان میدهد که فروش فیلترشکنها و ابزارهای مشابه پروکسی غیرمجاز تلقی میشود و اخیرا قوه قضاییه با همکاری وزارت ارتباطات موظف به برخورد با فروشندگان و توزیعکنندگان این ابزارها شده است. هرچند این موضوع بیشتر به فروش و توزیع مربوط میشود تا تبلیغات، اما ممکن است تبلیغات پروکسی نیز در این چارچوب مورد بررسی قرار گیرد، بهویژه اگر بهعنوان ترویج ابزارهای غیرمجاز تفسیر شود.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند که خلا قانونی در این زمینه وجود دارد و تا زمانی که قانون صراحتا تبلیغات پروکسی را ممنوع نکرده، نمیتوان آن را بهطور قطعی غیرقانونی دانست. همچنین، حضور برخی چهرههای سیاسی و مذهبی در پلتفرمهای فیلترشده مانند تلگرام، بهعنوان دلیلی برای غیرمجرمانه بودن استفاده از این ابزارها مطرح شده، هرچند این موضوع از نظر قانونی تاثیری بر وضعیت حقوقی ندارد.
نتیجهگیری
در حال حاضر، تبلیغات پروکسی تلگرام بهطور صریح در قوانین ایران غیرقانونی اعلام نشده است، اما با توجه به محدودیتهای موجود بر تلگرام و ابزارهای عبور از فیلترینگ، این نوع تبلیغات میتواند در شرایطی خاص (مانند تبلیغ محتوای غیرقانونی یا ترویج ابزارهای غیرمجاز) تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. برای اطمینان از قانونی بودن این فعالیت، توصیه میشود با مشاوران حقوقی یا وکلای متخصص در حوزه جرایم رایانهای مشورت شود، زیرا رویه قضایی ممکن است بسته به شرایط متفاوت باشد.
بادرود
طبق قوانین جرایم رایانهای ایران، ارائه ابزارهایی برای دسترسی به محتوای فیلترشده میتونه جرم باشه، و این ممکنه شامل تبلیغات پروکسی هم بشه، بهویژه اگر محتوای تبلیغشده غیرقانونی باشه.
با این حال، اگر محتوای تبلیغشده قانونی باشه و پروکسی صرفا بهعنوان یه بستر تبلیغاتی استفاده بشه، ممکنه در برخی موارد مشکلی نداشته باشه. اما این موضوع خیلی بستگی به جزئیات داره و تفسیر قوانین میتونه پیچیده باشه.
قانون در این خصوص مسکوت بوده و تنها با استناد به ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه ای و ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی امکان انتساب جرم قابل بحث می باشد که در این خصوص نیز اختلاف نظر میان حقوقدانان و رویه قضائی وجود دارد .
