موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا تاخیر تادیه به چکها تعلق میگیرد؟
پرسیده شده ۱۰ ماه پیش
۳۶ پاسخ ثبت شده
با عرض سلام و ادب.
خواهان در دهم دی ۱۴۰۲ دادخواست مطالبه وجه چکها را تقدیم کرده است. خوانده به پرداخت وجه دو فقره چک تضمین بابت عدم ایفای تعهدات قراردادی محکوم و حکم در دهم اردیبهشت ۱۴۰۳ قطعی شده است.
خوانده در حین عملیات اجرایی درخواست اعسار داده و پذیرفته شده است. با توجه به سررسید چکها که یکم دی ۱۴۰۰ است و تقدیم دادخواست اعسار که یکم تیر ۱۴۰۳ است و پذیرش اعسار خوانده و قطعیت حکم که یکم آذر ۱۴۰۳ است و مبلغ محکوم‌به ۱ میلیارد تومان است، آیا با در نظر گرفتن پذیرش اعسار خوانده، تاخیر تادیه به چکها تعلق میگیرد و مبنای تقویم از سررسید چکها یا تقدیم دادخواست یا کی خواهد بود؟
لطفا در صورت وجود وحدت رویه یا نظریه مشورتی در این مورد، اشاره فرمایید.
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
خسارت تاخیر تادیه به چک تعلق میگیرد و مبنای شروع محاسبه آن از تاریخ سررسید چک است. بیشتر وکلا معتقدند این خسارت تا تاریخ قطعیت حکم اعسار محاسبه و پس از آن متوقف می‌شود، گرچه نظر به محاسبه تا زمان پرداخت نیز مطرح شده است.
زهرا فرجآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
تعلق تاخیر تادیه چک تا زمان قطعیت اعسار
خسارت تاخیر تادیه به چکها تعلق میگیرد و مبدا شروع محاسبه آن بدون توجه به تاریخ دادخواست، همان تاریخ مندرج در سررسید چک است. با پذیرش دادخواست اعسار، این خسارت تا زمان صدور یا قطعیت حکم اعسار به بدهی اضافه می‌شود و پس از آن متوقف خواهد شد. البته در مواردی نیز نظر بر محاسبه تا روز پرداخت واقعی دین وجود دارد. نرخ این خسارت بر پایه شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه می‌شود.
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
با توجه به اطلاعات ارائه شده و مقررات قانونی، پاسخ به شرح زیر است:
۱. تعلق تاخیر تادیه بله، با پذیرش اعسار خوانده، تاخیر تادیه به چکها تعلق میگیرد.
- علت: پذیرش اعسار، به معنای معافیت محکوم‌علیه از پرداخت هزینه دادرسی است و نه سلب حق محکوم‌له برای دریافت خسارت تاخیر تادیه.
- مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه به جهتی از جهات قانونی، اجرای حکم متوقف شود، از تاریخ توقف تا رفع مانع، خسارت تاخیر تادیه تعلق نخواهد گرفت. اما در مورد اعسار، رویه قضایی و نظرات مشورتی عموما توقف اجرای حکم را ناشی از صدور حکم اعسار نمی‌دانند، بلکه صرفا روش وصول طلب را تغییر می‌دهد (مانند تقسیط). بنابراین، تکلیف به پرداخت دین و آثار مرتبط با آن (از جمله خسارت تاخیر) باقی می‌ماند.
۲. مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه (نرخ و دوره)
- مبنای نرخ: در خصوص چک، مطابق قانون، خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی (شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در نقاط شهری ایران) محاسبه می‌شود. پس از تصویب قانون کاهش نرخ سود بانکی، نرخ علی‌الحساب بر مبنای نرخ تورم تعیین می‌شود.
- دوره زمانی تعلق خسارت: این موضوع بستگی به سررسید چک و تاریخ اجرای حکم دارد. با فرض اینکه چکها در تاریخ ۱ دی ۱۴۰۰ سررسید داشته‌اند و حکم در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ قطعی شده است، محاسبه به صورت زیر خواهد بود:
۳. دوره‌های محاسبه خسارت تاخیر
۱. دوره اول (از سررسید چک تا تاریخ تقدیم دادخواست): از ۱ دی ۱۴۰۰ تا ۱۰ دی ۱۴۰۲. در این دوره، محاسبه خسارت تاخیر تادیه به طور کامل انجام می‌شود.
۲. دوره دوم (از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ قطعیت حکم): از ۱۰ دی ۱۴۰۲ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳. در این دوره نیز خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد، زیرا دعوا در جریان بوده و خوانده ملزم به پرداخت است.
۳. دوره سوم (پس از قطعیت حکم تا زمان پرداخت یا تقسیط): از ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ به بعد. در این دوره نیز خسارت تاخیر تا زمان پرداخت کامل یا آغاز تقسیط (در صورت پذیرش اعسار) تعلق میگیرد. پذیرش اعسار در ۱ تیر ۱۴۰۳، مانع تعلق خسارت برای دوره قبل از آن (یعنی از ۱۰ اردیبهشت تا ۱ تیر ۱۴۰۳) نمی‌شود. برای دوره پس از پذیرش اعسار نیز، اگر دادخواست اعسار باعث توقف عملیات اجرایی شده باشد، ممکن است در مورد تعلق یا عدم تعلق خسارت برای این دوره، اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما عموما تا زمانی که دین پرداخت نشده، خسارت تاخیر جریان دارد.
۴. نقطه شروع محاسبه
- مبنای شروع محاسبه، تاریخ سررسید چک (۱ دی ۱۴۰۰) است. زیرا از این تاریخ، دین حال شده و مدیون در تاخیر قرار گرفته است.
۵. وحدت رویه یا نظریه مشورتی
- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: در نظریه‌های مختلف، تاکید شده که اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مانع تعلق خسارت تاخیر تادیه نمی‌شود. به عنوان مثال، در نظریه شماره ۷/۹۳ – ۲۶/۲/۹۳، اشاره شده که حکم اعسار، محکوم‌علیه را از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌کند، ولی در مورد خسارت تاخیر تادیه، باید با استناد به مواد قانونی مربوطه (مانند مواد ۵۲۲ و ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی) تصمیم گرفت.
- وحدت رویه: در رویه قضایی، عموما پذیرفته شده که خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول کامل طلب، محاسبه و قابل مطالبه است. حتی در مواردی که محکوم‌علیه معسر تشخیص داده شده، این امر مانع از تعلق خسارت برای دوره‌های قبل از درخواست اعسار یا حتی پس از آن (در صورت عدم پرداخت) نمی‌شود.
نتیجه‌گیری نهایی
- با پذیرش اعسار خوانده، خسارت تاخیر تادیه کماکان تعلق میگیرد.
- مبنای شروع محاسبه خسارت، تاریخ سررسید چکها (۱ دی ۱۴۰۰) است.
- خسارت تاخیر برای تمامی دوره‌های پس از سررسید تا زمان پرداخت کامل (با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی برای هر سال) محاسبه می‌شود.
محمدمهدی قنبری
۹ ماه پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
با سلام و احترام.
در پاسخ به سوال شما، وضعیت تعلق خسارت تاخیر تادیه و نحوه محاسبه آن بر اساس آخرین رویه‌های قضایی و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شرح زیر است:
۱. اصل تعلق خسارت تاخیر تادیه و توقف آن
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، پذیرش اعسار خوانده (محکوم‌علیه) مانع از تعلق خسارت تاخیر تادیه تا زمان صدور حکم اعسار نیست. اما، از تاریخ صدور حکم اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه متوقف می‌شود.
بنابراین:
خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد: اما نه تا زمان پرداخت کامل بدهی، بلکه صرفا تا زمان صدور حکم اعسار.
وضعیت اقساط: پس از صدور حکم اعسار و تقسیط، به اقساط تعیین شده خسارت تاخیر تعلق نمی‌گیرد، مگر اینکه محکوم‌علیه در پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر کوتاهی کند. در این صورت، به قسط عقب‌افتاده از تاریخ سررسید آن قسط تا زمان پرداخت، خسارت تعلق خواهد گرفت.
۲. مبدا (آغاز) محاسبه خسارت
با توجه به اینکه مستند دعوا چک بوده است، طبق رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه، تاریخ سررسید چک (مندرج در چک) است و نه تاریخ تقدیم دادخواست یا تاریخ گواهی عدم پرداخت.
نکته در خصوص چک تضمین: اگرچه چکها بابت "تضمین" بوده، اما چون دادگاه حکم به پرداخت وجه آن‌ها داده (به معنای احراز تخلف از قرارداد و استقرار دین)، و با توجه به اینکه سررسید چکها (۱ دی ۱۴۰۰) مقدم بر دادخواست بوده است، رویه غالب محاکم با استناد به رای ۸۱۲، همان تاریخ سررسید چک را ملاک قرار می‌دهند. مگر آنکه در متن حکم قطعی صادر شده، صراحتا تاریخ دیگری (مثلا تاریخ تحقق تخلف قراردادی) به عنوان مبدا خسارت تعیین شده باشد.
توضیح درباره تاریخ پایان: ملاک دقیق توقف خسارت، تاریخ صدور حکم اعسار است. اگر حکم اعسار در مرحله بدوی صادر و سپس قطعی شده است، تاریخ صدور همان رای بدوی ملاک توقف است. اگر اعسار در مرحله تجدیدنظر پذیرفته شده، تاریخ رای تجدیدنظر ملاک است. این تاریخ معمولا بین تقدیم دادخواست اعسار (تیر ۱۴۰۳) و قطعیت آن (آذر ۱۴۰۳) قرار دارد.
نتیجه: خوانده باید خسارت تاخیر تادیه را از ۱ دی ۱۴۰۰ لغایت تاریخ صدور حکم اعسار بپردازد و پس از آن (در دوران قسط‌بندی)، خسارتی به اصل بدهی تعلق نمی‌گیرد.
مطالبه خسارت تاخیر از تاریخ گواهی عدم پرداخت قطعی هست وهمه قضات می‌پذیرند لکن از تاریخ سر رسید چک اگر با تاریخ گواهی عدم پرداخت متفاوت باشد واصله زیاد باشد دو نظر وجود دارد
در هر حال پس از صدور رای اعسار واجرای آن مبنای محاسبه تا تاریخ صدور حکم اعسار میباشد
از تاریخ سررسید چک لغایت تاریخ قطعیت حکم اعسار مشمول خسارت تاخیر تادیه میگردد .
نمایش ۳۲ پاسخ دیگر وکلابستن پاسخ‌های بیشتر
مهدی حمیدی
۸ ماه پیش
وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۵٫۰·۴۱ مشاوره موفق
بله، خسارت تاخیر تادیه به چکها تعلق میگیرد و پذیرش اعسار مانع محاسبه آن نیست، فقط مانع حبس و تقسیط ایجاد می‌کند.
مبنای محاسبه خسارت، از تاریخ سررسید چکها تا زمان پرداخت است، نه از تاریخ دادخواست یا قطعیت حکم.
سعید نقدی
۹ ماه پیش
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۵٫۰·۳۱ مشاوره موفق
استثنائا، خسارت تاخیر نادیه از تاریخ سر رسید چک محاسبه می شود، با صدور حکم اعسار،تاخیر. تادیه متوقف می شود، اما با تاخیر در پرداخت اقساط، تاخیر نادیه نسبت به همان اقساط برقرار می‌شود.
سلام مطابق با رای وحدت رویه شماره ۸۲۴ از
تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تاخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد.
سلام و درود؛
در دعوای مطالبه وجه چک، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ( ۱ دی ۱۴۰۰ ) تا تاریخ تقدیم دادخواست اعسار( ۱ تیر ۱۴۰۳) قابل مطالبه است.
نظریات مشورتی متعدد اداره حقوقی قوه قضائیه (از جمله نظریات ناظر به ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م) تصریح دارند: اعسار مانع تعلق خسارت تاخیر تادیه قبل از تاریخ تقدیم دادخواست اعسار نیست.
با سلام و احترام؛ مستند به استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور، مبنای شروع محاسبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ سررسید چک است نه تاریخ دادخواست.
