آیا این امتناع، قانونی است؟
سلام،
دفتر شعبه (دادگاه حقوقی) از پذیرش لایحه تایپ شده امتناع نموده و صرفا لایحه ارسالی از دفتر خدمات قضایی رو پذیرش می نمایند،
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام،
دفتر شعبه (دادگاه حقوقی) از پذیرش لایحه تایپ شده امتناع نموده و صرفا لایحه ارسالی از دفتر خدمات قضایی رو پذیرش می نمایند،
سلام
رویه غالب محاکم بدین نحو است.
با سلام
رویه غالب محاکم بدین نحو است.
باسلام اکثر مراجع قضایی یدین منوال عمل میکنند
سلام رویه عملی بدین شکل شده و چاره ای جز اقدام از طریق دفتر خدمات قضایی نیست
متاسفانه چاره ای جز ثبت از طریق دفتر خدمات نیست
سلام وقت بخیر حدود دو سالی هست که لایحه از طریق خدمات قضایی به صورت الکترونیک ارسال میگردد و خیلی از شعبات از پذیرفتن لایحه دستی امتناع مینمایند و مشکلی هم نیست .
متاسفانه یا خوشبختانه رویه برخی از شعب کنونی چنین است.
با سلام
ارسال لوایح باید از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت گیرد
درود
هرگونه ارسال دادخواست یا لوایح و غیره از طریق دفاتر خدمات قضای انجام میشود
سلام بله باید از دفاتر خدمات قضایی ارسال کنید چون رویه متفاوت شده است
متاسفانه برخلاف اصل تکریم ارباب رجوع،و در جهت درآمد زایی دولت و دفاتر خدمات، برخی دفاتر از قبول لایحه بصورت حضوری امتناع میکنند
بایدازطریق دفترخدمات قضایی ارسال شود ....
خیر قانونی نیست ولی رویه جدید ارسال لوایح از طریق دفاتر خدمات قضایی است
بله از طریق دفتر خدمات قضایی ارسال کنید.
سلام بله قانونی است، لوایح تقدیمی باید از دفاتر خدمات قضایی ارسال شوند.
با درود. بلی. طبق رویه معمول جدید بخاطر ثبت در سامانه ثنا ،باید تمام لوایح و درخواست ها و دادخواست ها از طریق دفاتر خدمات قضایی ارسال گردد.
بادرود
بله براسا س رویه جدید باید از طریق دفاتر خدمات قضایی ارائه شود