بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا افزایش اجاره‌بهای واحد تجاری محدودیت قانونی دارد؟

پرسیده شده ۱۴ ساعت پیش ۱۰ پاسخ ثبت شده

آیا قانون افزایش اجاره‌بها شامل واحدهای تجاری و مغازه‌ها نیز می‌شود؟ بنده تا اردیبهشت امسال ماهانه ده میلیون تومان اجاره پرداخت می‌کردم. پس از دو ماه تأخیر در تنظیم قرارداد جدید، مالک مغازه را از طریق بنگاه املاک به مبلغ بیست‌وپنج میلیون تومان در ماه اجاره داده است. آیا قانون چنین افزایشی را به موجر یا مشاور املاک اجازه می‌دهد؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا هوش مصنوعی

بیشتر وکلا معتقدند سقف قانونی افزایش اجاره‌بها فقط مختص املاک مسکونی است و شامل مغازه نمی‌شود، مگر اینکه قرارداد مشمول قانون سال ۱۳۵۶ باشد که در آن صورت تغییر اجاره با نظر دادگاه و کارشناس انجام می‌شود.

این قاعده کلی است و وضعیت نهایی به سال انعقاد و قانون حاکم بر قرارداد اجاره مغازه شما بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا هوش مصنوعی

محدودیت افزایش اجاره مغازه و املاک تجاری

مصوبات تعیین سقف افزایش اجاره‌بها اختصاص به واحدهای مسکونی دارد و شامل املاک تجاری و مغازه‌ها نمی‌شود. بر این اساس در حالت کلی پس از پایان مدت قرارداد، میزان کرایه تابع توافق طرفین است و موجر محدودیتی برای اعلام قیمت جدید ندارد. با این حال چنانچه قرارداد شما مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد، مالک نمی‌تواند شخصاً یا از طریق بنگاه اجاره را به این میزان افزایش دهد و صرفاً می‌تواند تعدیل اجاره‌بها را با نظر کارشناس رسمی از طریق دادگاه بخواهد. البته یکی از وکلا بر این نظر است که قانون افزایش اجاره میان مسکونی و تجاری مشترک است.

منابع: قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، مصوبه سران قوا

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۱۰ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر ۱۳ ساعت پیش
حمیدرضا قاسمی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۱۳۷ مشاوره موفق

افزایش ۲۵ درصدی مصوبه سران قوا فقط شامل املاک مسکونی است و مغازه‌ها را در بر نمی‌گیرد، بنابراین مالک از نظر قانونی محدودیتی برای افزایش اجاره ندارد. اما اگر قرارداد شما مشمول قانون ۱۳۵۶ باشد، مالک فقط از طریق دادگاه و با نظر کارشناس می‌تواند تعدیل اجاره‌بها به نرخ عادله روز را درخواست کند و افزایش ۱۵۰ درصدی خارج از روال قانونی است.

سمیه آرزه ۵۶ دقیقه پیش

کارشناس حقوقی

۴٫۸ · ۱۰۸ مشاوره موفق

سلام. سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ مربوط به املاک مسکونی است و شامل مغازه و واحد تجاری نمی‌شود؛ بنابراین صرف افزایش اجاره از ۱۰ به ۲۵ میلیون تومان، به‌دلیل رعایت نکردن سقف ۲۵ درصد، تخلف محسوب نمی‌شود.
اما اگر قرارداد شما مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد، شرایط متفاوت است و حقوقی مثل حق کسب و پیشه و نحوه تخلیه باید بررسی شود.
قرارداد قبلی را از نظر تاریخ تنظیم و شرایط آن بررسی کنید. اگر ملک مشمول قانون ۱۳۵۶ باشد، بدون توافق با مالک قرارداد جدید را امضا نکنید و برای بررسی حق کسب و پیشه و امکان ادامه تصرف، قرارداد را به وکیل نشان دهید.

زهرا فرج ۱۲ ساعت پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۵٫۰ · ۱۲۸ مشاوره موفق

سقف افزایش اجاره‌بها مقرر در قوانین ناظر بر تنظیم بازار اجاره، اصولا ناظر بر اماکن مسکونی است و شامل مغازه و اماکن تجاری نمی‌شود؛ لذا افزایش اجاره از ۱۰ به ۲۵ میلیون تومان، فی‌نفسه ممنوعیت قانونی مذکور را ندارد.
در اجاره تجاری، مفاد قرارداد سابق، سرقفلی و قانون حاکم بر رابطه استیجاری ملاک است و صرف تاخیر دوماهه در انعقاد قرارداد جدید، به‌تنهایی مجوز افزایش اجاره‌بها یا تخلیه محسوب نمی‌شود.

کامران کیانی ۵ ساعت پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۵٫۰ · ۱۵ مشاوره موفق

درود
توجه کنید که سقف‌های افزایش اجاره‌بهای مصوب برای سال ۱۴۰۵ (افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها) فقط در مورد واحدهای مسکونی است و شامل مغازه و واحد تجاری نمی‌شود.
در اجاره تجاری، اصل بر توافق موجر و مستاجر و مفاد قرارداد است. اگر مدت اجاره قبلی تمام شده و قرارداد جدیدی با مبلغ ۲۵ میلیون بین شما و مالک منعقد نشده باشد، مالک اصولا نمی‌تواند شما را بدون رعایت مقررات قانونی و قراردادی مجبور به پذیرش مبلغ جدید کند.
اگر بعد از اتمام مدت قرارداد شما ، مالک ملک به شخص دیگری اجاره داده باشد قرارد تنظیمی صحیح بوده و مشکلی ندارد.
موفق باشید

نمایش ۶ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های بیشتر
مصطفی فودازی ۹ ساعت پیش

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۵٫۰ · ۱۴ مشاوره موفق

با سلام
خیر؛ سقف افزایش ۲۵ درصدی سال ۱۴۰۵ مربوط به املاک مسکونی است و شامل مغازه و واحد تجاری نمی‌شود.
در مورد مغازه، اگر قرارداد قبلی تمام شده باشد، تعیین اجاره جدید اصولا تابع توافق موجر و مستاجر است؛ بنابراین صرفا بنگاه نمی‌تواند مبلغ ۲۵ میلیون را به شما تحمیل کند. اما اگر ملک دارای سرقفلی یا مشمول قانون ۱۳۵۶ باشد، وضعیت متفاوت است و ممکن است امکان تعدیل اجاره‌بها از طریق دادگاه وجود داشته باشد.

زهرا بانی رشید ۸ ساعت پیش

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸ · ۶ مشاوره موفق

بااحترام خیر سقف ۲۵ درصدی مصوبه سال ۱۴۰۵ مربوط به املاک مسکونی است و مغازه و واحد تجاری را شامل نمی‌شود، بنابراین صرف افزایش اجاره از ۱۰ میلیون به ۲۵ میلیون برای مغازه به خودی خود ممنوع نیست و باید دید قرارداد قبلی مشمول قانون ۱۳۵۶ بوده یا ۱۳۷۶ و آیا برای شما حق ادامه اجاره یا شرایط خاص قراردادی وجود داشته است

اللهیار نیازی ۱۳ ساعت پیش

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۵٫۰ · ۱۲ مشاوره موفق

درود خیر، مصوبات و سقف قانونی تعیین‌شده برای افزایش اجاره‌بها صرفا مختص املاک مسکونی است و شامل واحدهای تجاری و مغازه‌ها نمی‌شود.

تعیین میزان اجاره‌بها در واحدهای تجاری پس از انقضای قرارداد کاملا تابع توافق و تراضی طرفین است و قانونا منعی برای افزایش به هر مبلغی توسط موجر وجود ندارد

جاوید محمدی ۱۱ دقیقه پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۵٫۰ · ۶۰ مشاوره موفق

باسلام کاربر. گرامی
افزایش ۲۵ درصدی مصوبه سران قوا فقط شامل املاک مسکونی است و مغازه‌ها را در بر نمی‌گیرد،

پریسا فتحعلی ۱۴ ساعت پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۵۰ مشاوره موفق

با سلام
بله ، افزایش اجاره بها در خصوص املاک مسکونی و تجاری مشترک است

کامران تیموری ۹ ساعت پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵ مشاوره موفق

با سلام.
خیر این مصوبات صرفا مربوط به کاربری های مسکونی می باشد.

۳۱۳ وکیل متخصص قرارداد اجاره آنلاین‌اند

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید

کانال تلگرام بنیاد وکلا · هر روز پرسش‌های حقوقی واقعی مردم با پاسخ وکیل

عضویت در کانال