موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا اعطای وکالت دوم به شخص دیگر، وکالت بلاعزل اول را باطل می‌کند؟
پرسیده شده ۲ ماه پیش
۲۰ پاسخ ثبت شده
یک وکالت‌نامه‌ی تام و بلاعزل برای خودرو به شخصی اعطا کردم، بدون حق توکیل به غیر. حدود دو ماه بعد، همان وکالت را به خواهرم دادم و با ارسال اظهارنامه به وکیل اول اعلام کردم که خودرو را به خواهرم فروخته‌ام و وکالت شما باطل است. آیا این اقدام از نظر حقوقی معتبر است؟ یا وکیل اول میتواند مدعی حقوقی داشته باشد؟
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
صرف اعطای وکالت دوم و ارسال اظهارنامه، وکالت بلاعزل اول را باطل نمی‌کند؛ اما اگر خودرو واقعاً فروخته و منتقل شود، میتواند وکالت اول را منفسخ کند.
این یک قاعده کلی است، اما سرنوشت ادعای طرفین کاملاً به متن دقیق وکالتنامه اول و سلب شدن یا نشدن حق فروش از شما بستگی دارد.
مریم حاج منوچهریآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه·۴٫۹
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
اعتبار وکالت دوم در برابر وکالت بلاعزل اول
وکالت بلاعزل با ارسال اظهارنامه یا اعطای وکالت کاری دیگر به شخص ثالث باطل نمی‌شود و اختیارات وکیل اول به خودی خود ساقط نمی‌گردد. با این حال موکل میتواند خود موضوع وکالت را انجام دهد، مشروط بر اینکه در وکالتنامه نخست حق انجام اعمال منافی یا حق فروش را از خود سلب نکرده باشد. اگر خودرو واقعاً به خواهر فروخته شده و انتقال قطعی رخ دهد، وکالت اول به دلیل از بین رفتن موضوع منفسخ میشود. در صورتی که وکیل اول زودتر خودرو را منتقل کند یا مدعی معامله و حقوق مکتسب باشد، امکان طرح دعوا از سوی او وجود دارد.
منابع: قانون مدنی، ماده ۶۸۳
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
در فرض سؤال، اعطای وکالت دوم به‌خودی‌خود موجب بطلان یا زوال وکالت بلاعزل اول نمی‌شود. اگر وکالت اول واقعا بلاعزل بوده و عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم شرط شده باشد، صرف ارسال اظهارنامه با عنوان «باطل است» آن را از بین نمی‌برد. با این حال، مطابق ماده ۶۸۳ قانون مدنی، موکل میتواند شخصا مورد وکالت را انجام دهد و انجام عمل منافی با وکالت، مانند فروش مال مورد وکالت، میتواند موجب انفساخ وکالت شود؛ بنابراین اگر فروش خودرو به خواهرتان واقعا و به‌طور معتبر انجام شده باشد، وضعیت متفاوت است و باید خود معامله، تاریخ آن و حدود اختیارات وکیل اول بررسی شود.
نکته مهم این است که اگر وکالت اول تام و بلاعزل بوده، وکیل اول میتواند نسبت به اقدام شما ادعای حقوقی مطرح کند و صرف تنظیم وکالتنامه دوم یا ارسال اظهارنامه، تکلیف موضوع را مشخص نمی‌کند. همچنین طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی، بلاعزل بودن وکالت مانع از این نیست که موکل شخصا مورد وکالت را انجام دهد یا به شخص دیگری وکالت جداگانه بدهد، اما اگر اقدام دوم صرفا برای محدود کردن اختیارات وکیل اول باشد، بدون رضایت او نمی‌توان اختیاراتش را محدود کرد. بنابراین برای پاسخ دقیق باید متن وکالتنامه اول، خصوصا عبارت مربوط به «ضمن عقد خارج لازم»، اختیار فروش و انتقال، و همچنین نحوه و تاریخ فروش خودرو به خواهرتان بررسی شود
صرف بلاعزل بودن وکالتنامه اول، به‌تنهایی متضمن انتقال مالکیت به وکیل نبوده و فی‌نفسه مانع از اعمال حق مالکانه موکل در انجام مورد وکالت یا انتقال موضوع معامله به ثالث نمی‌گردد.
چنانچه پس از اعطای وکالتنامه اول، خودرو موضوع وکالت به موجب عقد بیع صحیح و نافذ به خواهرتان منتقل شده و مراتب متعاقبا طی اظهارنامه رسمی به وکیل اول اعلام گردیده، می‌توان قائل به انفساخ وکالت سابق به جهت انجام مورد وکالت توسط موکل گردید.
تحقق آثار حقوقی مذکور منوط به احراز وقوع بیع واقعی، قابلیت اثبات آن، و نیز عدم اقدام مؤثر از سوی وکیل اول پیش از اطلاع از انتقال می‌باشد. چنانچه وکالتنامه اول مسبوق به قرارداد یا تعهد مالی مستقل میان طرفین باشد، حقوق ناشی از آن قرارداد علی‌حده از آثار وکالت قابل استیفا می باشد.
سلام پیرو سوال شما، صرف ارسال اظهارنامه و اعطای وکالت جدید به خواهرتان لزوما وکالت اول را باطل نمی‌کند؛ اگر وکالت اول واقعا بلاعزل و عدم عزل آن ضمن عقد لازم شرط شده باشد، اصل بر بقای آن است و ماده ۶۷۹ قانون مدنی اجازه عزل یک‌جانبه را نمی‌دهد. البته اگر شما قبل از اقدام وکیل اول، خودرو را واقعا به خواهرتان فروخته باشید، طبق ماده ۶۸۳ قانون مدنی انجام عمل منافی با وکالت، مانند فروش مال، میتواند موجب انفساخ وکالت شود؛ اما باید وقوع و صحت معامله با خواهرتان قابل اثبات باشد و صرف تنظیم وکالتنامه جدید کافی نیست. بنابراین اگر وکیل اول به استناد وکالت بلاعزل خود اقدام کند، بسته به مفاد سند و رابطه قراردادی پایه، میتواند نسبت به شما ادعای حقوقی و حتی مطالبه خسارت داشته باشد؛ ضمن اینکه «بدون حق توکیل به غیر» فقط اختیار وکیل اول برای واگذاری وکالت به شخص ثالث را محدود می‌کند و ارتباطی با حق عزل او ندارد
درود.
اگر انتقال مالکیت دفترخانه به خواهر شما قطعی شده باشد، وکیل اول دیگر «موضوعی» برای اعمال وکالت خود ندارد. او نمی‌تواند خودرویی را که دیگر متعلق به شما نیست، بفروشد.
شما رسما به او اعلام کرده‌اید که موضوع وکالت (خودرو) دیگر در مالکیت شما نیست.
قطع مسئولیت: این کار باعث میشود اگر وکیل اول سعی کند از طریق سیستم‌های الکترونیک اقدام به انتقال خودرو کند، شما بتوانید ثابت کنید که او از زمان ارسال اظهارنامه، از وضعیت مالکیت مطلع بوده و اقدام او «سوءاستفاده از وکالت» محسوب میشود.
متن وکالت نامه در این مورد بسیار اهمیت دارد،اگر در متن فقط فروش خودرو از،وکیل خواسته شده با انجام معامله با خواهرتان (انجام مورد وکالت توسط موکل) از موارد انفساخ وکالت شد
بااحترام اگر وکالت اول صرفا بلاعزل بوده ولی حق توکیل به غیر نداشته است صدور وکالتنامه دوم لزوما وکالت اول را از بین نمی‌برد همچنین اعلام اینکه خودرو را به خواهرتان فروخته‌اید فقط زمانی مؤثر است که واقعا بیع انجام شده باشد و صرف ارسال اظهارنامه موجب عزل وکیل بلاعزل نمی‌شود اگر در وکالتنامه اول ضمن عقد لازم شرط شده باشد که وکیل حق انجام معامله یا انتقال خودرو را دارد یا وکالت همراه با حق دیگری برای او ایجاد شده باشد وکیل اول ممکن است نسبت به نقض حقوق قراردادی خود ادعا داشته باشد بنابراین برای تعیین اعتبار اقدام شما باید متن دقیق وکالتنامه اول و دوم و اینکه آیا خودرو واقعا به خواهرتان منتقل شده یا خیر بررسی شود و صرف بلاعزل بودن به تنهایی برای پاسخ قطعی کافی نیست
سلام. صرف اعطای وکالت دوم، حتی اگر بلاعزل باشد، وکالت اول را باطل نمی‌کند. اگر واقعا خودرو را به خواهرتان فروخته‌اید، انجام معامله میتواند طبق ماده ۶۸۳ قانون مدنی موجب انفساخ وکالت اول شود؛ اما صرف ارسال اظهارنامه یا ادعای فروش کافی نیست و باید وقوع و اعتبار معامله احراز شود. بنابراین وکیل اول در صورت وجود ادعا و حق مکتسب میتواند موضوع را در مراجع قضایی پیگیری کند. متن وکالتنامه اول و مدارک فروش باید بررسی شود.
اگر وکالتنامه صرفا وکالت در انجام تشریفات بوده (نه بیع)، عزل وکیل و فروش به خواهر، اقدامی قابل دفاع و فاقد مسئولیت کیفری است.
اما اگر وکالتنامه به‌گونه‌ای باشد که عرفا حاکی از وقوع بیع و انتقال مالکیت به وکیل باشد، فروش مجدد خودرو به دیگری، مصداق انتقال مال غیر و جرم کیفری محسوب میشود.
در این صورت، عمل شما مشمول مجازات حبس و جزای نقدی خواهد بود.
با سلام
صرف فروش خودرو به خواهرتان و ارسال اظهارنامه، وکالت بلاعزل اول را خودبه‌خود باطل نمی‌کند؛ مگر اینکه خود وکالتنامه یا اقدام بعدی شما از نظر حقوقی موجب زوال موضوع یا انقضای وکالت شده باشد.
اگر وکیل اول حق توکیل به غیر نداشته، وکالت دوم به‌خودی‌خود به او حق مالکیت نمی‌دهد؛ اما اگر وکالت اول در قالب وکالت ضمن عقد لازم یا همراه با تعهدات مالی اعطا شده باشد، ممکن است وکیل اول حقوقی برای مطالبه یا اعتراض داشته باشد.
بنابراین باید متن دقیق وکالتنامه اول و مبنای بلاعزل بودن آن بررسی شود؛ صرف اظهارنامه برای ابطال آن کافی نیست.
اعطای وکالتنامه جدید و ارسال اظهارنامه، به‌خودی‌خود وکالت بلاعزل قبلی را از بین نمی‌برد. اگر خودرو واقعا به خواهرتان فروخته و انتقال مالکیت انجام شده باشد، ممکن است وکالت اول به دلیل انجام عمل منافی با موضوع وکالت، منفسخ شود؛ اما اگر انتقال صوری یا صرفا برای بی‌اثر کردن وکالت باشد، وکیل اول میتواند حسب مورد ادعای حقوقی و مطالبه خسارت مطرح کند. بنابراین، برای اظهارنظر قطعی باید متن وکالتنامه اول و نحوه و مستندات فروش خودرو بررسی گردد ....
درود و احترام.
اگر در وکالتنامه نخست حق انجام اعمال متعارض را از خود سلب نکرده باشید، وکالت دوم معتبر است، وانگهی وکالت دوم به تنهایی موجب ابطال وکالت نخست نمی‌شود. در این شرایط شما باید متعلق وکالت را خود انجام دهید مثل اینکه وکیل دوم خودرو را به خود یا به شخص دیگر منتقل کند. اگر وکیل نخست زودتر این اقدام را انجام دهد، عمل انجام شده کاملا معتبر می باشد.
موفق باشید.
بلاعزل بودن وکالت به تنهایی مالکیت یا حق عینی برای وکیل اول ایجاد نمی‌کند و اگر معامله‌ای با او انجام نشده باشد فروش خودرو به خواهرتان میتواند موجب از بین رفتن موضوع وکالت اول شود
اما اگر وکالت در ارتباط با معامله یا تعهد قبلی بوده باشد وکیل اول میتواند ادعای حقوقی و مطالبه خسارت یا انتقال خودرو کند
باسلام
صرف اعطای وکالت دوم به خواهرتان، لزوما وکالت بلاعزل اول را باطل یا منفسخ نمی‌کند. اما اگر واقعا خودرو را به خواهرتان فروخته و مالکیت آن منتقل کرده باشید، وضعیت متفاوت میشود و ممکن است وکالت اول به علت انجام عملی منافی با موضوع وکالت، منفسخ شود.
اگر وکالت اول بلاعزل بوده، صرف اینکه با اظهارنامه اعلام کرده‌اید «وکالت باطل است»، اصولا باعث از بین رفتن وکالت نمی‌شود.
اما طبق ماده ۶۸۳ قانون مدنی، اگر خودتان موضوع وکالت را انجام دهید یا عملی برخلاف آن انجام دهید، وکالت میتواند منفسخ شود. بنابراین اگر خودرو را واقعا به خواهرتان فروخته باشید، این فروش میتواند باعث از بین رفتن وکالت قبلی شود؛ حتی اگر وکالت بلاعزل بوده باشد.
ولی صرف دادن یک وکالتنامه جدید به خواهرتان، لزوما به معنی فروش خودرو نیست و به‌تنهایی وکالت اول را از بین نمی‌برد.
یک نکته هم خیلی مهم است: اگر وکالت اول در واقع به دنبال فروش خودرو به همان شخص داده شده باشد و او بتواند ثابت کند قبلا خودرو را خریده، موضوع فرق می‌کند و ممکن است به عنوان خریدار نسبت به خودرو ادعای حق کند.
«بدون حق توکیل به غیر» هم فقط یعنی وکیل اول نمی‌تواند شخص دیگری را از طرف خودش وکیل کند و مانع از این نیست که شما به شخص دیگری وکالت بدهید.
با سلام اگر وکالتی که به شخص اول داده اید ، در واقع صرفا یک وکالتنامه بوده نه وکالتنامه در مقام بیع
با انتقال خودرو به شخص دیگری و ارسال اظهارنامه به وکیل خود اعلام نموده اید که مورد وکالت را انجام داده اید ، بنابراین از نظر قانونی معتبر است
وکالت مطابق قانون مدنی و فقه امامیه عقدی جایز است و بلاعزل شدن آن با عقد لازمی که خارج از عقد وکالت منعقد میشود، ایجاد می‌گردد. در نتیجه نمی‌توان آنرا با اراده موکل پایان داد.
اگر وکالت اول با عقد یا قرارداد دیگری همراه نباشد، برای ابطال آن، خود موکل میتواند موضوع وکالت را انجام داده و آنرا به وکیل اعلام نماید.
اما اعطای وکالت دوم شامل چنین امری نشده و اختیارات وکیل اول را از بین نمی‌برد و حتی ممکن است تبعاتی نیز برای موکل داشته باشد، زیرا در عرف مرسوم اعطای وکالت بلاعزل قرینه‌ای از وجود بیع (معامله) می‌باشد.
با سلام
اصطلاحا موضوع وکالت توسط موکل انجام شده و این امر تعارضی با بلاعزل بودن وکالت ندارد و فروش صحیح است.
کاربر بنیاد وکلا
۲ ماه پیش
سلام به خواهرتان توصیه کنید هرچه سریعتر نسبت به انجام کامل مورد وکالت و انتقال خودرو اقدام کند تا در صورت صحت و اعتبار اقدام ایشان موضوع وکالت وکیل اول منتفی شود و امکان استناد وی به وکالتنامه قبلی کاهش یابد
در واقع شما وکالت اول را فسخ کرده اید و یقینا در وکالت اول حق فروش را که از خود سلب و ساقط نکرده بودین لذا با فروش مورد وکالت عملا وکالت نیز منتفی میشود
