موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
بنده مبلغ ۲۵ میلیون از یکی طلب داشتم که دادگاه حسابهای بانکش را مسدود کرد ولی حسابها خالی بود. بعد از گذشت چندین ماه که هیچجور بدهیاش را نپرداخت، یک سند به نامش بود که حدود سه میلیارد قیمت خورد و دادگاه یک دانگ از همین ملک را به مزایده گذاشت. پدرم در مزایده شرکت کرد و یک دانگ را خرید و پس از طی مراحل قانونی مزایده، پول را به حساب دادگاه ریخت و سند به نامش خورد و بعد از آن هم به برادرم فروخته شد یعنی نقل و انتقال دیگری هم روی این سند صورت گرفت.
حالا مالک اصلی به دو دلیل شکایت کرده:
۱. گفته چرا بهخاطر ۲۴ میلیون بدهی یک دانگ از ملک بنده مزایده گذاشته شده؟
۲. پرینت حساب بانکیش را آورده و گفته یک روز قبل از انجام مزایده من این مبلغ را تو حسابم ریختم چرا ملکم را مزایده گذاشتند؟
آیا دادگاه با این دلایل میتواند مزایده را باطل کند؟
سلام؛ دادگاه و اجرای احکام را باید مطلع مینمودید. ظرف ده روز از مزایده دادخواست ابطال مزایده را مطرح نمایید، در غیر اینصورت ظرف دوماه در خواست ابطال مزایده با بیست درصد اضافه و پرداخت نیم عشر و هزینه های دادرسی و... را ارایه دهید. توجه به تفاوت دادخواست و درخواست وجود دارد. و بالتبع پس از ابطال کلیه انتقالات بعد نیز باطل و بلااثر میشود..
با سلام
اگر محکوم علیه قبل از اجرای مزایده محکوم به را بحساب خودش واریز کرده و به اجرا هم اطلاع داده می تونه از موارد ایراد باشه
اما با توصیف یاد شده امکان ابطال مزایده دور از ذهن است
اگر پس از برگزاری مزایده اسنادی به صورت رسمی نقل و انتقال شده است ، ابطال مزایده به معنای امکان ابطال اسناد بعدی نیز هست و این موضوع نیاز به دلایل قوی از جمله پرداخت پول به اجرا و اطلاع اجرا قبل از مزایده و یا اثبات تخلفات جدی است. در غیر اینصورت ابطال مزایده امکان پذیر نیست
سلام
بر اساس قوانین و رویه قضایی ایران، ابطال مزایده ملک تنها در شرایط خاصی و با اثبات وجود ایراد قانونی در برگزاری مزایده یا پرداخت بدهی پیش از مزایده امکانپذیر است. در مورد شما، دو نکته مطرح شده است:
۱. فروش یک دانگ از ملک به ارزش بسیار بیشتر از بدهی
مطابق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال غیرمنقول که ارزش آن بیش از مبلغ بدهی است، باید بهاندازه بدهی صورت پذیرد و صرفا به همان میزان از ملک مزایده برگزار شود. اگر از ملک فقط به میزان بدهی مزایده گذاشته شده (مثلا یک دانگ از شش دانگ)، بهطور عادی از نظر قانونی ایرادی ندارد مگر اینکه کل ملک با بدهی نامتناسب فروخته شود.
۲. پرداخت بدهی یک روز قبل از مزایده
چنانچه مدیون بدهی خود را پیش از برگزاری عملیات مزایده به اجرای احکام یا حساب دادگاه واریز و رسید معتبر بانکی را ارائه داده باشد، طبق قانون باید عملیات مزایده متوقف شود و مزایدهای برگزار نمیشود. اما اگر پرداخت بدهی بعد از انجام تشریفات مزایده و انتقال رسمی سند صورت گرفته باشد، ابطال مزایده فقط در صورتی ممکن است که ثابت شود زمان واریز بدهی پیش از تنظیم صورتجلسه قطعی مزایده و پیش از صدور سند انتقال بوده و این موضوع به دادگاه یا واحد اجرای احکام اعلام شده است. در غیر این صورت، با انتقال رسمی سند و طی شدن مراحل قانونی مزایده، ابطال مزایده و حتی ابطال سند انتقال به این راحتی پذیرفته نمیشود و نیازمند اثبات تخلف یا وجود عیب اساسی در تشریفات قانونی مزایده است.
نکات تکمیلی
موارد دیگری مانند عدم رعایت تشریفات مزایده (مثل عدم آگهی مناسب، عدم حضور نماینده دادسرا و...) نیز میتواند از مصادیق ابطال مزایده باشد، اما اثبات آن بر عهده خواهان است.
پس از صدور سند رسمی و حتی نقلوانتقالات بعدی (مانند فروش به شخص ثالث)، ابطال مزایده بسیار دشوار میشود مگر در صورت اثبات تقلب یا جعل یا وجود حکم قطعی بر ابطال عملیات اجرایی.
نتیجه
در پاسخ به پرسش شما:
اگر پرداخت بدهی قبل از مزایده و به اطلاع واحد اجرا رسیده و عملیات مزایده باوجود پرداخت انجام شده، این میتواند دلیلی جدی برای ابطال باشد به شرط اثبات زمان واریز و اطلاع به اجرا. ولی پرداخت صرف به حساب شخصی بدون ارائه به اجرا معمولا کافی نیست.
اگر فقط یک دانگ به نسبت بدهی فروخته شده، بهطور معمول ایراد قانونی ندارد.
اگر سند انتقال رسمی صادر شده و نقلوانتقالهای بعدی هم انجام شده باشد، امکان ابطال مزایده بسیار محدود و منوط به اثبات تخلفات جدی است.
در نهایت، اصل بر صحت مزایده و عملیات اجرایی است؛ مگر آنکه تخلف قانونی یا پرداخت به موقع بدهی پیش از مزایده محرز شود و در فرآیند اجرای احکام نیز این پرداخت در نظر گرفته نشده باشد.
۱_به میزان بدهی اجرای احکام در مرحله ی آخر اموال توقیفی را بعد از ابلاغ به محکوم علیه و گذشتن مهلت به مزایده میگذارد و معادل مبلغ بدهی از فروش مال برداشت میشود مابقی متعلق به محکوم علیه است پس مزایده صحیح بوده
۲_خیر نظر به اینکه مزایده و مهلت قانونی به ایشان ابلاغ گردیده نمیتوان به بهانه ی واریز در حساب خودش باطل کرد.مگر واریز به حساب محکوم له بوده باشد که نتیجه ای متفاوت دارد
با سلام توقیف هر نوع مال زمینه برداشت محکوم به را فراهم میکند با توجه به اینکه مراحل مزایده و نظر کارشناس به محکوم علیه ابلاغ میشود لذا بعید میرسد به صرف این بهانه که در شقوق قانون گنجانده نشده است مزایده باطل گردد
