آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام
وقت بخیر
بنده در یک دعوی با راه و شهرسازی قرار دارم.
دادگاه در اولین جلسه قرار ارجاع به کارشناس صادر کردند.
کارشناس انتخاب و ابلاغ شد.
بعد از صدور نظریه کارشناسی بنده متوجه شدم کارشناس طبق پروانه فعالیت، اصلا صلاحیت لازم را در خصوص اظهار نظر به موضوع ما را نداشته است.
بنده به دادگاه مراتب اعتراضم را اعلام و تقاضای ابطال نظریه کارشناسی و همچنین ارجاع به کارشناس دیگری که صاحب صلاحیت باشند را ارائه کردم.
اما دادگاه به جای ابطال کارشناسی قبلی به هیات ۳ نفره از کارشناسان موضوع را ارجاع داد.
به نظر شما آیا اقدام قاضی درست بوده؟ آیا نباید به جای ارجاع به هیات ۳ نفره، کارشناسی اولیه را ابطال و مجددا به کارشناس بدوی ارجاع می‌کردند؟
بر اساس ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که کارشناس صلاحیت لازم را نداشته باشد یا نظر او به دلایل موجه مورد اعتراض قرار گیرد، دادگاه می‌تواند موضوع را به هیاتی از کارشناسان ارجاع دهد.
اقدام قاضی در ارجاع موضوع به هیات ۳ نفره از کارشناسان، به منظور بررسی دقیق‌تر و جامع‌تر مسئله، می‌تواند صحیح باشد. این اقدام به دادگاه امکان می‌دهد تا نظر چند کارشناس را بررسی کرده و تصمیم بهتری بگیرد.
بنابراین، اقدام قاضی در ارجاع به هیات ۳ نفره به جای ابطال نظریه کارشناسی قبلی و ارجاع مجدد به کارشناس جدید، می‌تواند مطابق با قانون و در راستای تأمین عدالت باشد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائه‌شده
به‌طور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
باسلام
اقدام قاضی در ارجاع موضوع به هیات سه‌نفره کارشناسی به‌جای ابطال نظریه اولیه و ارجاع به یک کارشناس بدوی دیگر از نظر قانونی بلااشکال است و در چارچوب اختیارات او قرار دارد
