موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
لطفا با توجه به مفهوم "تخصیص" و تضاد قانون لاحق و سابق بفرمایید آیا استناد به ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی برای عدم پرداخت خسارت توقف خودرو شخصی که دقیقا در ماده ۱۸ قانون خاص و تخصصی و احتمالا جدیدتر مایت از مصرف کنندگان خودرو در نظر گرفته شده صحیح است؟
لطفا در یک جمله حقوقی با توجه به مفاهیم تخصیص" و تضاد قانون لاحق و سابق بفرمایید که قانون تخصصی ارجحیت دارد به قانون عمومی
باتشکر
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو (وزارتصنعت، معدن و تجارت سازمان ملیاستاندارد ایران
۶۰ مورخ / ۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۵۵۳۸۵ /۱/ هیات وزیران در جلسه ۲۲
۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده ( ۱۰ ) قانون حمایت /۱۲/۹
از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب۱۳۸۶)
ماده ۱۸ ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثنای خسارات ناشی از موارد
حادثه و تصادف به شرح زیر است:
الف خودروی سواری(شخصی): از زمان تحویل خودرو به نمایندگی مجاز به ازای هر روز
توقف مازاد، به میزان یادشده در ماده ( ۱۷ ) این آییننامه به مقدار پانزده ده هزارم
۰) بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضهکننده به مصرفکننده /۰۰۱۵)
پرداخت میشود.
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره - ۱ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره - ۲ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.
مجرای اجرای آیین نامه مذکور در قوه مجریه دیده شده و چنانچه خدمت دهندگان از مفاد آییننامه پیروی نکنند از طرق پیشبینیشده مجازات خواهند شد بدون اینکه نیازی به مراجعه به دادگاه باشد پست هر خدمات دهنده ای که مدعی عدم اجرای آیین نامه و مخالفت آن با قانون است باید ابطال آن را از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کند در غیر این صورت راهی جز اجرای آیین نامه هیات وزیران ندارد.
سلام جهت اظهارنظر بهتر ، بررسی کامل موضوع و مستندات ضروری است؛ و امکان ارائه پاسخ به این شکل کلی وجود ندارد
می توانید از طریق سایت ازبین متخصصین محتزم از مشاوره تلفنی یا برخط استفاده کنید
توصیه میشود به جای سؤال از تضاد در قانون لاحق و سابق موضوع خود را به صورت واضح مطرح نموده تا در خصوص آن راهنمایی لازم برای شما ارائه گردد چون بحث در این موضوعات تخصصی بوده و مرتبط با تضاد و تزاحم در دو حکم است که با اصول فقه قابل استنتاج میباشد و خارج از سؤالات و موضوعات حقوقیست لذا در این حد بدانید کافیه که لزوما تشخیص ارجحیت قوانین شکلی بر یکدیگر به تشخیص و در صلاحیت قاضی پرونده بوده و نظریه های اختلافی زیادی ما بین دکترین وجود دارد که اگر علاقه مند هستید میتوانید در کارگاههای حقوقی که به همین مناسبت تشکیل می شود شرکت کنید.
مؤید باشید
