آیا استناد به ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی صحیح است؟
لطفا با توجه به مفهوم "تخصیص" و تضاد قانون لاحق و سابق بفرمایید آیا استناد به ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی برای عدم پرداخت خسارت توقف خودرو شخصی که دقیقا در ماده ۱۸ قانون خاص و تخصصی و احتمالا جدیدتر مایت از مصرف کنندگان خودرو در نظر گرفته شده صحیح است؟
لطفا در یک جمله حقوقی با توجه به مفاهیم تخصیص" و تضاد قانون لاحق و سابق بفرمایید که قانون تخصصی ارجحیت دارد به قانون عمومی
باتشکر
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو (وزارتصنعت، معدن و تجارت سازمان ملیاستاندارد ایران
۶۰ مورخ / ۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۵۵۳۸۵ /۱/ هیات وزیران در جلسه ۲۲
۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده ( ۱۰ ) قانون حمایت /۱۲/۹
از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب۱۳۸۶)
ماده ۱۸ ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثنای خسارات ناشی از موارد
حادثه و تصادف به شرح زیر است:
الف خودروی سواری(شخصی): از زمان تحویل خودرو به نمایندگی مجاز به ازای هر روز
توقف مازاد، به میزان یادشده در ماده ( ۱۷ ) این آییننامه به مقدار پانزده ده هزارم
۰) بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضهکننده به مصرفکننده /۰۰۱۵)
پرداخت میشود.
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره - ۱ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره - ۲ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.
قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون عادی بر آییننامهها و دستورالعملها ارجحیت و برتری دارد و بین قانون و آییننامه بحث تقدم و تأخر زمانی مطرح نیست.
این یک اصل حقوقی کلی درباره برتری قانون بر آییننامه است، اما نتیجه دعوا به علت توقف خودرو و نوع خواسته شما بستگی دارد.
