بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا استفاده از اسناد مزور و گزارش‌های خلاف واقع در اوراق بهادار جرم است؟

پرسیده شده
۳۲ پاسخ ۱۳۶

آیا استفاده از اسناد غیرمجعول یا مزور، سوءاستفاده از اطلاعات و مدارک، ارائه گزارش‌های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار، جعل و خیانت در امانت جرم محسوب می‌شود و در چه مرجعی رسیدگی می‌گردد؟

۳۲ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

این رفتارها در حقوق ایران جرم‌انگاری شده‌اند و هر کدام وصف کیفری مستقلی دارند.

جعل سند و استفاده از سند مجعول طبق قانون مجازات اسلامی جرم است و مجازات حبس دارد. سوءاستفاده از اطلاعات و ارائه گزارش‌های خلاف واقع در بازار اوراق بهادار نیز طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴) جرم بوده و مرتکب به مجازات‌های مقرر در همان قانون محکوم می‌شود. خیانت در امانت نیز طبق قانون مجازات اسلامی جرم جداگانه‌ای است که در صورت اثبات، مجازات حبس در پی دارد.

رسیدگی به این جرایم در دادسرا آغاز می‌شود. شاکی باید شکایت کتبی با ذکر دقیق موارد، مستندات و مدارک مثبِت به دادسرای صالح تقدیم کند. اگر موضوع به بازار سرمایه مربوط است، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از مراجعی است که می‌توان گزارش تخلف به آن ارائه داد.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

پاسخ به پرسش شما با توجه به نحوه استفاده و نتیجه حاصله در هر مورد متفاوت است

گفتگو با وکلای آنلاین ۱۴ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ثبت احوال و هویت فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده ملکی و املاک کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص خانواده قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص ملکی و املاک خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
کیفری و جرایم خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات ثبت اسناد و املاک
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
دیوان عدالت اداری بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان

سلام بله رفتارهای مذکور دارای وصف مجرمانه می باشند و قابل پیگیری هستند.

بله، این رفتارها بسته به قصد و نحوه انجام، می‌تواند جعل، استفاده از سند مجعول، گزارش خلاف واقع یا خیانت در امانت باشد و رسیدگی آن غالبا در دادسرای عمومی و انقلاب انجام می‌شود.

سلام
بله هر کدام از موارد فوق جرم و قابل پیگیری می باشد

بله، هر یک از این عناوین در صورت تحقق ارکان قانونی، جرم محسوب می‌شوند.
مرجع رسیدگی نیز حسب مورد دادسرای عمومی و انقلاب یا در جرائم مرتبط با بازار سرمایه، دادسرای ویژه جرائم اقتصادی یا مرجع صالح مربوط به بازار سرمایه خواهد بود. تشخیص عنوان دقیق جرم با توجه به جزئیات پرونده انجام می‌شود.

سلام و احترام؛
بله از جرایم محسوب می‌شوند و دادسرا و دادگاه جرایم اقتصادی صلاحیت رسیدگی به آن ها را دارند.
البته باید در نظر داشت که استفاده از اسناد غیرمجعول چنانچه توام با رفتار مجرمانه دیگری باشد جرم محسوب می شود.

با سلام خیانت در امانت جرمی است که شرایط خاص خودش را دارد در این بحث باید مالی به فردی سپرده باشد و امین با سو نیت ان مال امانی را تصاحب استعمال تلف یا مفقود نماید در مورد شما خیانت در امانت نیست

عرض سلام
بله، جعل، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت و ارائه گزارش خلاف واقع در حوزه اوراق بهادار از جرایم محسوب می‌شوند و رسیدگی به آن‌ها در دادسرا و دادگاه جرایم اقتصادی انجام می‌شود. استفاده از اسناد غیرمجعول به‌خودی‌خود جرم نیست، مگر اینکه همراه با رفتار مجرمانه دیگری باشد.

درود بر شما؛
بله. در جرایم مرتبط با بازار سرمایه، استفاده از اسناد یا مدارک مجعول، ارائه یا تایید اطلاعات و گزارش‌های خلاف واقع، سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و در مواردی خیانت در امانت، حسب مورد جرم بوده و مرتکب علاوه بر مسئولیت مدنی، به مجازات کیفری نیز محکوم می‌شود. مستند اصلی این موضوع مواد ۴۶، ۴۷، ۴۹، ۵۰ و ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. در صورت تحقق جعل یا استفاده از سند مجعول نیز مقررات مربوط قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) اعمال می‌شود.

مرجع رسیدگی، حسب مورد دادسرای ویژه جرایم اقتصادی و دادگاه کیفری صالح است و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف به اعلام جرم و پیگیری موضوع می‌باشد. تشخیص عنوان اتهامی و مرجع صالح، به ماهیت سند، نوع رفتار و جایگاه مرتکب بستگی دارد؛ آیا رفتار ارتکابی صرفا تخلف بورسی است یا واجد عناوین کیفری متعدد مانند جعل، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت یا کلاهبرداری نیز هست؟ همین موضوع می‌تواند مسیر پرونده و نتیجه نهایی را تغییر دهد.

سلام کاربر گرامی به این جرایم در دادگاه کیفری دو رسیدگی خواهد شد.

با سلام و احترام، بله، اقدامات مذکور به ترتیب مصداق جرایمی نظیر جعل، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت و افترا بوده و در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب (به عنوان مرجع کیفری) و در مواردی، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی یا دادگاه انقلاب (بسته به نوع جرم) رسیدگی می‌شود. امیدوارم پاسخ مفید واقع شده باشد و در صورت نیاز به تنظیم شکواییه، بنده در خدمت شما هستم.

با سلام
بله تمامی رفتارهای مذکور واجد وصف مجرمانه بوده و در دادسرا و دادگاه کیفری دو مورد تعقیب و مجازات قرار می گیرد.

با سلام
تمامی موارد ذکر شده در سوال به صورت کلی در قوانین موضوعه جرم انگاری شده اند‌ اما برخی در زمره جرایم قابل گذشت و برخی غیر قابل گذشت . مرجع رسیدگی به جرایم مذکور پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه کیفری دو می باشد . البته در حوزه قضایی بخش به جهت اینکه نهاد دادسرا وجود ندارد تحقیقات و رسیدگی در شعب کیفری دادگاه عمومی بخش رسیدگی می گردد.

سلام وقتت بخیر
بله، تمامی موارد ذکر شده در قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌شوند و برای آن‌ها مجازات تعیین شده است. بسته به نوع جرم، مراجع رسیدگی‌کننده متفاوت هستند.
۱. جعل و استفاده از سند مجعول
مرجع رسیدگی: دادسرا و دادگاه‌های کیفری ۲
۲. خیانت در امانت
مرجع رسیدگی: دادسرا و دادگاه‌های کیفری ۲.
۳. ارائه گزارش‌های خلاف واقع و سوءاستفاده از اطلاعات در بازار اوراق بهادار
مرجع رسیدگی:
بر اساس ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است مدارک را جمع‌آوری کرده و به عنوان شاکی موضوع را پیگیری کند.
رسیدگی به این جرایم در صلاحیت مراجع قضایی (دادسرا و دادگاه‌های کیفری) است. معمولا به دلیل تخصصی بودن، این پرونده‌ها در مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی رسیدگی می‌شوند.
۴. سوءاستفاده از اطلاعات و مدارک (به طور کلی)
اگر منظور سوءاستفاده از اسناد دولتی یا شخصی دیگران باشد، بسته به مورد می‌تواند زیرمجموعه «کلاهبرداری»، «تحصیل مال از طریق نامشروع» یا «افشای اسرار» (ماده ۶۴۸ قانون مجازات) قرار گیرد.
مرجع رسیدگی: دادسرا و دادگاه‌های کیفری.

بسم تعالی
تمامی موارد ذکر شده از حیث قانونی جرم محسوب شده و معمولا توسط دادگاه یا دادسرای کیفری بدان رسیدگی میشود..

بسم تعالی
تمامی موارد ذکر شده از حیث قانونی جرم محسوب شده و معمولا توسط دادگاه یا دادسرای کیفری بدان رسیدگی میشود .

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

باسلام
بله جرم هستش جرم جعل و استفاده از اسناد مجعول و در صلاحیت دادگاه کیفری هستش

با سلام تمامی مطالب عنوان شده حسب مورد جرم انگاری شده و در مراجع قضایی قابل پیگیری است

با سلام
استفاده از اسناد مجعول یا مزور، ارائه گزارش‌ها و اطلاعات خلاف واقع، سوءاستفاده از اطلاعات و مدارک مرتبط با اوراق بهادار و نیز جعل و خیانت در امانت، حسب مورد جرم بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به مجازات قانونی محکوم می‌شود.

سلام وقت بخیر کلیه مواردی که ذکر شده است جرم محسوب می‌شود و بر حسب هر جرم دادگاه صالح نیز متفاوت مثلا در جرم خیانت در امانت دادگاهی صالح است که مال در آن جا به امانت سپرده شده است

درود برشما
سلام استفاده از سند مجعول یا مزور
جرم است.

بر اساس مواد ۵۲۳ به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):

جعل و تزویر: ساختن یا تغییر متقلبانه نوشته، امضا، مهر، سند و…
استفاده از سند مجعول: حتی اگر شخص، خودش جاعل نباشد، صرف استفاده آگاهانه از سند جعلی جرم مستقل است.
مرجع رسیدگی:

در حالت عادی: دادسرا و دادگاه کیفری دو
اگر سند رسمی دولتی باشد یا مرتکب کارمند دولت باشد، ممکن است عنوان «جعل در اسناد رسمی» داشته باشد و رسیدگی در دادگاه کیفری انجام می‌شود (با مجازات سنگین‌تر).

باسلام
جعل سند و استفاده از سند مجعول از جرایم مستقل هستند. حتی کسی که سند را جعل نکرده باشد، اگر با علم به مجعول بودن از آن استفاده کند، ممکن است مسئولیت کیفری داشته باشد.خیانت در امانت نیز در صورتی مطرح می‌شود که مالی، سند یا وسیله‌ای به امانت سپرده شده و شخص برخلاف اذن مالک یا امانت‌گذار در آن تصرف یا سوءاستفاده کند.ارائه گزارش خلاف واقع در حوزه بازار سرمایه و اوراق بهادار، در برخی موارد طبق قوانین خاص بازار سرمایه می‌تواند تخلف یا جرم باشد؛ به‌ویژه اگر موجب گمراهی سرمایه‌گذاران یا اخلال در شفافیت بازار شود.
سوءاستفاده از اطلاعات نیز اگر منظور استفاده از اطلاعات نهانی یا محرمانه مرتبط با معاملات اوراق بهادار باشد، ممکن است مشمول مقررات کیفری یا انتظامی بازار سرمایه شود.
جرایم عمومی مانند جعل، استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت معمولا در دادسرا و سپس دادگاه کیفری رسیدگی می‌شوند.

سلام استفاده از سند مجعول یا مزور
✅ جرم است.

بر اساس مواد ۵۲۳ به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):

جعل و تزویر: ساختن یا تغییر متقلبانه نوشته، امضا، مهر، سند و…
استفاده از سند مجعول: حتی اگر شخص، خودش جاعل نباشد، صرف استفاده آگاهانه از سند جعلی جرم مستقل است.
📌 مرجع رسیدگی:

در حالت عادی: دادسرا و دادگاه کیفری دو
اگر سند رسمی دولتی باشد یا مرتکب کارمند دولت باشد، ممکن است عنوان «جعل در اسناد رسمی» داشته باشد و رسیدگی در دادگاه کیفری انجام می‌شود (با مجازات سنگین‌تر).

سلام
بله موارد اعلام مستقلا جرم و دارای مجازات می باشند .
پس از تحقیقات در دادسرا پرونده به دادگاه کیفری ۲ جهت رسیدگی و صدور رای ارجاع می گردد.
ضمنا گزارش های خلاف واقع نیز در هیات های مربوط به بورس امکان رسیدگی دارد.

سلام
برخی از عناوین مذکور در قانون بازار اوراق بهادار جرم انگاری شده اند و همگی در دادسرای عمومی رسیدگی می شوند

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

هر کدام از موارد ذکر شده عناوین مستقل کیفری دارد و ابتدا در دادسرای عمومی و سپس در دادگاه کیفری رسیدگی می گردد .در مورد گزارش خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار می توانید به سازمان بورس و اوراق بهادار موارد تخلف را اطلاع دهید.

سلام عرض ادب رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه‌های کیفری (دادسرای عمومی و انقلاب و سپس دادگاه کیفری مربوطه) است موفق و موید باشید

بله، همگی جرم هستند. رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه‌های کیفری (دادسرای عمومی و انقلاب و سپس دادگاه کیفری مربوطه) است. بسته به نوع جرم، ممکن است قوانین متفاوتی مانند قانون مجازات اسلامی یا قوانین خاص بازار سرمایه اعمال شود.

بله، جعل، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت، سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و ارائه گزارش‌های خلاف واقع در بازار اوراق بهادار از جرایم کیفری محسوب می‌شوند.
جعل و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامی و خیانت در امانت در مقررات تعزیرات جرم‌انگاری شده‌اند.
سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و ارائه گزارش‌های خلاف واقع نیز به موجب قانون بازار اوراق بهادار جرم هستند.
رسیدگی به این جرایم اصولا در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب و سپس دادگاه کیفری صالح است.
در جرایم مرتبط با بازار سرمایه، پرونده معمولا با گزارش یا اعلام جرم سازمان بورس و اوراق بهادار به مرجع قضایی ارجاع می‌شود.
حسب مورد، دادسراها و شعب تخصصی جرایم اقتصادی نیز ممکن است صلاحیت رسیدگی داشته باشند.

سلام بر اساس قانون برای تحقق جرم جعل جرم خیانت درامانت ، استفاده از سند مجعول می‌بایست شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد
جرم خیانت در امانت مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی میباشد . ، ظاهرا جرم خیانت در امانت محقق نشده است

مرجع رسیدگی کننده به جرائم کیفری ، دادسرا و دادگاه کیفری ۲ است

سلام، تمامی موارد گفته شده در صورتیکه ارکان آن اثبات شود جرم محسوب می شود. اصولا تحقیقات آن در دادسرا انجام شده و در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می شود..

سلام
تمام مواردی که اعلام کردید جرایم مستقلی هستند که اصولا در دادسرای عمومی و انقلاب مورد تحقیق قرار گرفته و متعاقبا در دادگاه کیفری۲ مورد رسیدگی و صدور حکم قرار میگیرند ، البته استفاده از سند مجعول در صورتی جرم است که استفاده کننده از مجعول بودن سند مطلع بوده باشد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۲,۰۶۹ مشاوره حقوقی جعل تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۲,۵۳۷ وکیل جعل آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا