آیا استفاده از اسناد مزور و گزارش‌های خلاف واقع در اوراق بهادار جرم است؟

با سلام
تمامی موارد ذکر شده در سوال به صورت کلی در قوانین موضوعه جرم انگاری شده اند‌ اما برخی در زمره جرایم قابل گذشت و برخی غیر قابل گذشت . مرجع رسیدگی به جرایم مذکور پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه کیفری دو می باشد . البته در حوزه قضایی بخش به جهت اینکه نهاد دادسرا وجود ندارد تحقیقات و رسیدگی در شعب کیفری دادگاه عمومی بخش رسیدگی می گردد.

سلام وقتت بخیر
بله، تمامی موارد ذکر شده در قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌شوند و برای آن‌ها مجازات تعیین شده است. بسته به نوع جرم، مراجع رسیدگی‌کننده متفاوت هستند.
۱. جعل و استفاده از سند مجعول
مرجع رسیدگی: دادسرا و دادگاه‌های کیفری ۲
۲. خیانت در امانت
مرجع رسیدگی: دادسرا و دادگاه‌های کیفری ۲.
۳. ارائه گزارش‌های خلاف واقع و سوءاستفاده از اطلاعات در بازار اوراق بهادار
مرجع رسیدگی:
بر اساس ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است مدارک را جمع‌آوری کرده و به عنوان شاکی موضوع را پیگیری کند.
رسیدگی به این جرایم در صلاحیت مراجع قضایی (دادسرا و دادگاه‌های کیفری) است. معمولا به دلیل تخصصی بودن، این پرونده‌ها در مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی رسیدگی می‌شوند.
۴. سوءاستفاده از اطلاعات و مدارک (به طور کلی)
اگر منظور سوءاستفاده از اسناد دولتی یا شخصی دیگران باشد، بسته به مورد می‌تواند زیرمجموعه «کلاهبرداری»، «تحصیل مال از طریق نامشروع» یا «افشای اسرار» (ماده ۶۴۸ قانون مجازات) قرار گیرد.
مرجع رسیدگی: دادسرا و دادگاه‌های کیفری.

بسم تعالی
تمامی موارد ذکر شده از حیث قانونی جرم محسوب شده و معمولا توسط دادگاه یا دادسرای کیفری بدان رسیدگی میشود..

بسم تعالی
تمامی موارد ذکر شده از حیث قانونی جرم محسوب شده و معمولا توسط دادگاه یا دادسرای کیفری بدان رسیدگی میشود .

باسلام
بله جرم هستش جرم جعل و استفاده از اسناد مجعول و در صلاحیت دادگاه کیفری هستش

با سلام تمامی مطالب عنوان شده حسب مورد جرم انگاری شده و در مراجع قضایی قابل پیگیری است

با سلام
استفاده از اسناد مجعول یا مزور، ارائه گزارش‌ها و اطلاعات خلاف واقع، سوءاستفاده از اطلاعات و مدارک مرتبط با اوراق بهادار و نیز جعل و خیانت در امانت، حسب مورد جرم بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به مجازات قانونی محکوم می‌شود.

سلام وقت بخیر کلیه مواردی که ذکر شده است جرم محسوب می‌شود و بر حسب هر جرم دادگاه صالح نیز متفاوت مثلا در جرم خیانت در امانت دادگاهی صالح است که مال در آن جا به امانت سپرده شده است

درود برشما
سلام استفاده از سند مجعول یا مزور
جرم است.

بر اساس مواد ۵۲۳ به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):

جعل و تزویر: ساختن یا تغییر متقلبانه نوشته، امضا، مهر، سند و…
استفاده از سند مجعول: حتی اگر شخص، خودش جاعل نباشد، صرف استفاده آگاهانه از سند جعلی جرم مستقل است.
مرجع رسیدگی:

در حالت عادی: دادسرا و دادگاه کیفری دو
اگر سند رسمی دولتی باشد یا مرتکب کارمند دولت باشد، ممکن است عنوان «جعل در اسناد رسمی» داشته باشد و رسیدگی در دادگاه کیفری انجام می‌شود (با مجازات سنگین‌تر).

باسلام
جعل سند و استفاده از سند مجعول از جرایم مستقل هستند. حتی کسی که سند را جعل نکرده باشد، اگر با علم به مجعول بودن از آن استفاده کند، ممکن است مسئولیت کیفری داشته باشد.خیانت در امانت نیز در صورتی مطرح می‌شود که مالی، سند یا وسیله‌ای به امانت سپرده شده و شخص برخلاف اذن مالک یا امانت‌گذار در آن تصرف یا سوءاستفاده کند.ارائه گزارش خلاف واقع در حوزه بازار سرمایه و اوراق بهادار، در برخی موارد طبق قوانین خاص بازار سرمایه می‌تواند تخلف یا جرم باشد؛ به‌ویژه اگر موجب گمراهی سرمایه‌گذاران یا اخلال در شفافیت بازار شود.
سوءاستفاده از اطلاعات نیز اگر منظور استفاده از اطلاعات نهانی یا محرمانه مرتبط با معاملات اوراق بهادار باشد، ممکن است مشمول مقررات کیفری یا انتظامی بازار سرمایه شود.
جرایم عمومی مانند جعل، استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت معمولا در دادسرا و سپس دادگاه کیفری رسیدگی می‌شوند.

سلام استفاده از سند مجعول یا مزور
✅ جرم است.

بر اساس مواد ۵۲۳ به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):

جعل و تزویر: ساختن یا تغییر متقلبانه نوشته، امضا، مهر، سند و…
استفاده از سند مجعول: حتی اگر شخص، خودش جاعل نباشد، صرف استفاده آگاهانه از سند جعلی جرم مستقل است.
📌 مرجع رسیدگی:

در حالت عادی: دادسرا و دادگاه کیفری دو
اگر سند رسمی دولتی باشد یا مرتکب کارمند دولت باشد، ممکن است عنوان «جعل در اسناد رسمی» داشته باشد و رسیدگی در دادگاه کیفری انجام می‌شود (با مجازات سنگین‌تر).

سلام
بله موارد اعلام مستقلا جرم و دارای مجازات می باشند .
پس از تحقیقات در دادسرا پرونده به دادگاه کیفری ۲ جهت رسیدگی و صدور رای ارجاع می گردد.
ضمنا گزارش های خلاف واقع نیز در هیات های مربوط به بورس امکان رسیدگی دارد.

سلام
برخی از عناوین مذکور در قانون بازار اوراق بهادار جرم انگاری شده اند و همگی در دادسرای عمومی رسیدگی می شوند

هر کدام از موارد ذکر شده عناوین مستقل کیفری دارد و ابتدا در دادسرای عمومی و سپس در دادگاه کیفری رسیدگی می گردد .در مورد گزارش خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار می توانید به سازمان بورس و اوراق بهادار موارد تخلف را اطلاع دهید.

سلام عرض ادب رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه‌های کیفری (دادسرای عمومی و انقلاب و سپس دادگاه کیفری مربوطه) است موفق و موید باشید

بله، همگی جرم هستند. رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه‌های کیفری (دادسرای عمومی و انقلاب و سپس دادگاه کیفری مربوطه) است. بسته به نوع جرم، ممکن است قوانین متفاوتی مانند قانون مجازات اسلامی یا قوانین خاص بازار سرمایه اعمال شود.

بله، جعل، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت، سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و ارائه گزارش‌های خلاف واقع در بازار اوراق بهادار از جرایم کیفری محسوب می‌شوند.
جعل و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامی و خیانت در امانت در مقررات تعزیرات جرم‌انگاری شده‌اند.
سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و ارائه گزارش‌های خلاف واقع نیز به موجب قانون بازار اوراق بهادار جرم هستند.
رسیدگی به این جرایم اصولا در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب و سپس دادگاه کیفری صالح است.
در جرایم مرتبط با بازار سرمایه، پرونده معمولا با گزارش یا اعلام جرم سازمان بورس و اوراق بهادار به مرجع قضایی ارجاع می‌شود.
حسب مورد، دادسراها و شعب تخصصی جرایم اقتصادی نیز ممکن است صلاحیت رسیدگی داشته باشند.

سلام بر اساس قانون برای تحقق جرم جعل جرم خیانت درامانت ، استفاده از سند مجعول می‌بایست شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد
جرم خیانت در امانت مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی میباشد . ، ظاهرا جرم خیانت در امانت محقق نشده است

مرجع رسیدگی کننده به جرائم کیفری ، دادسرا و دادگاه کیفری ۲ است

سلام، تمامی موارد گفته شده در صورتیکه ارکان آن اثبات شود جرم محسوب می شود. اصولا تحقیقات آن در دادسرا انجام شده و در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می شود..

سلام
تمام مواردی که اعلام کردید جرایم مستقلی هستند که اصولا در دادسرای عمومی و انقلاب مورد تحقیق قرار گرفته و متعاقبا در دادگاه کیفری۲ مورد رسیدگی و صدور حکم قرار میگیرند ، البته استفاده از سند مجعول در صورتی جرم است که استفاده کننده از مجعول بودن سند مطلع بوده باشد