موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا استفاده از اسناد مزور و گزارشهای خلاف واقع در اوراق بهادار جرم است؟
پرسیده شده ۳ ماه پیش
۳۵ پاسخ ثبت شده
آیا استفاده از اسناد غیرمجعول یا مزور، سوءاستفاده از اطلاعات و مدارک، ارائه گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار، جعل و خیانت در امانت جرم محسوب میشود و در چه مرجعی رسیدگی میگردد؟
جمعبندی پاسخ وکلادر حال آمادهسازی
پاسخهای وکلا در حال جمعبندی است؛ چند لحظه دیگر همینجا نمایش داده میشود.
جاوید محمدیآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوهقضاییه·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
جرم بودن اقدامات مزورانه در بازار اوراق بهادار
ارائه گزارشهای خلاف واقع، جعل و استفاده از سند مجعول در بازار سرمایه رفتارهای مجرمانه محسوب میشوند و علاوه بر مسئولیت مدنی، مجازات کیفری دارند. استفاده از اسناد غیرمجعول تنها در صورتی جرم است که توأم با رفتار مجرمانه دیگری باشد و خیانت در امانت نیز شرایط اختصاصی مانند سپردن مال و اتلاف آن را لازم دارد. رسیدگی به این امور بسته به جزییات، در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری، دادسرای جرایم اقتصادی یا مراجع ویژه بازار سرمایه قرار میگیرد.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
درود بر شما؛
بله. در جرایم مرتبط با بازار سرمایه، استفاده از اسناد یا مدارک مجعول، ارائه یا تایید اطلاعات و گزارشهای خلاف واقع، سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و در مواردی خیانت در امانت، حسب مورد جرم بوده و مرتکب علاوه بر مسئولیت مدنی، به مجازات کیفری نیز محکوم میشود. مستند اصلی این موضوع مواد ۴۶، ۴۷، ۴۹، ۵۰ و ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. در صورت تحقق جعل یا استفاده از سند مجعول نیز مقررات مربوط قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) اعمال میشود.
مرجع رسیدگی، حسب مورد دادسرای ویژه جرایم اقتصادی و دادگاه کیفری صالح است و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف به اعلام جرم و پیگیری موضوع میباشد. تشخیص عنوان اتهامی و مرجع صالح، به ماهیت سند، نوع رفتار و جایگاه مرتکب بستگی دارد؛ آیا رفتار ارتکابی صرفا تخلف بورسی است یا واجد عناوین کیفری متعدد مانند جعل، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت یا کلاهبرداری نیز هست؟ همین موضوع میتواند مسیر پرونده و نتیجه نهایی را تغییر دهد.
باسلام
جعل سند و استفاده از سند مجعول از جرایم مستقل هستند. حتی کسی که سند را جعل نکرده باشد، اگر با علم به مجعول بودن از آن استفاده کند، ممکن است مسئولیت کیفری داشته باشد.خیانت در امانت نیز در صورتی مطرح میشود که مالی، سند یا وسیلهای به امانت سپرده شده و شخص برخلاف اذن مالک یا امانتگذار در آن تصرف یا سوءاستفاده کند.ارائه گزارش خلاف واقع در حوزه بازار سرمایه و اوراق بهادار، در برخی موارد طبق قوانین خاص بازار سرمایه میتواند تخلف یا جرم باشد؛ بهویژه اگر موجب گمراهی سرمایهگذاران یا اخلال در شفافیت بازار شود.
سوءاستفاده از اطلاعات نیز اگر منظور استفاده از اطلاعات نهانی یا محرمانه مرتبط با معاملات اوراق بهادار باشد، ممکن است مشمول مقررات کیفری یا انتظامی بازار سرمایه شود.
جرایم عمومی مانند جعل، استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت معمولا در دادسرا و سپس دادگاه کیفری رسیدگی میشوند.
محمدمهدی قنبری
۳ ماه پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوهقضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام وقتت بخیر
بله، تمامی موارد ذکر شده در قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب میشوند و برای آنها مجازات تعیین شده است. بسته به نوع جرم، مراجع رسیدگیکننده متفاوت هستند.
۱. جعل و استفاده از سند مجعول
مرجع رسیدگی: دادسرا و دادگاههای کیفری ۲
۲. خیانت در امانت
مرجع رسیدگی: دادسرا و دادگاههای کیفری ۲.
۳. ارائه گزارشهای خلاف واقع و سوءاستفاده از اطلاعات در بازار اوراق بهادار
مرجع رسیدگی:
بر اساس ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است مدارک را جمعآوری کرده و به عنوان شاکی موضوع را پیگیری کند.
رسیدگی به این جرایم در صلاحیت مراجع قضایی (دادسرا و دادگاههای کیفری) است. معمولا به دلیل تخصصی بودن، این پروندهها در مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی رسیدگی میشوند.
۴. سوءاستفاده از اطلاعات و مدارک (به طور کلی)
اگر منظور سوءاستفاده از اسناد دولتی یا شخصی دیگران باشد، بسته به مورد میتواند زیرمجموعه «کلاهبرداری»، «تحصیل مال از طریق نامشروع» یا «افشای اسرار» (ماده ۶۴۸ قانون مجازات) قرار گیرد.
مرجع رسیدگی: دادسرا و دادگاههای کیفری.
سلام
تمام مواردی که اعلام کردید جرایم مستقلی هستند که اصولا در دادسرای عمومی و انقلاب مورد تحقیق قرار گرفته و متعاقبا در دادگاه کیفری۲ مورد رسیدگی و صدور حکم قرار میگیرند ، البته استفاده از سند مجعول در صورتی جرم است که استفاده کننده از مجعول بودن سند مطلع بوده باشد
سلام پیرو سوال شما، استفاده از سند مجعول یا مزور، جعل و خیانت در امانت حسب مورد جرم است؛ جعل اسناد و نوشتههای غیررسمی و استفاده عالمانه از آن طبق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است و خیانت در امانت نیز در صورت تحقق شرایط ماده ۶۷۴ مطرح میشود. همچنین ارائه گزارش خلاف واقع درباره اوراق بهادار، صرفا با این عنوان بهطور کلی جرم مستقل محسوب نمیشود و باید دید رفتار دقیقا با کدام عنوان کیفری یا مقررات خاص بازار سرمایه منطبق است؛ اگر موضوع شامل جعل یا استفاده از سند مجعول باشد، همان عناوین قابل طرح است. رسیدگی به جرایم عمومی جعل و خیانت در امانت اصولا در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم آغاز میشود و در صورت ارتباط با جرایم و تخلفات بازار سرمایه، حسب مورد صلاحیت مراجع اختصاصی و مقررات قانون بازار اوراق بهادار نیز مطرح خواهد بود.
بر اساس مواد ۵۲۳ به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
جعل و تزویر: ساختن یا تغییر متقلبانه نوشته، امضا، مهر، سند و…
استفاده از سند مجعول: حتی اگر شخص، خودش جاعل نباشد، صرف استفاده آگاهانه از سند جعلی جرم مستقل است.
📌 مرجع رسیدگی:
در حالت عادی: دادسرا و دادگاه کیفری دو
اگر سند رسمی دولتی باشد یا مرتکب کارمند دولت باشد، ممکن است عنوان «جعل در اسناد رسمی» داشته باشد و رسیدگی در دادگاه کیفری انجام میشود (با مجازات سنگینتر).
بله، جعل، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت، سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و ارائه گزارشهای خلاف واقع در بازار اوراق بهادار از جرایم کیفری محسوب میشوند.
جعل و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامی و خیانت در امانت در مقررات تعزیرات جرمانگاری شدهاند.
سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و ارائه گزارشهای خلاف واقع نیز به موجب قانون بازار اوراق بهادار جرم هستند.
رسیدگی به این جرایم اصولا در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب و سپس دادگاه کیفری صالح است.
در جرایم مرتبط با بازار سرمایه، پرونده معمولا با گزارش یا اعلام جرم سازمان بورس و اوراق بهادار به مرجع قضایی ارجاع میشود.
حسب مورد، دادسراها و شعب تخصصی جرایم اقتصادی نیز ممکن است صلاحیت رسیدگی داشته باشند.
درود برشما
سلام استفاده از سند مجعول یا مزور
جرم است.
بر اساس مواد ۵۲۳ به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
جعل و تزویر: ساختن یا تغییر متقلبانه نوشته، امضا، مهر، سند و…
استفاده از سند مجعول: حتی اگر شخص، خودش جاعل نباشد، صرف استفاده آگاهانه از سند جعلی جرم مستقل است.
مرجع رسیدگی:
در حالت عادی: دادسرا و دادگاه کیفری دو
اگر سند رسمی دولتی باشد یا مرتکب کارمند دولت باشد، ممکن است عنوان «جعل در اسناد رسمی» داشته باشد و رسیدگی در دادگاه کیفری انجام میشود (با مجازات سنگینتر).
با سلام و احترام، بله، اقدامات مذکور به ترتیب مصداق جرایمی نظیر جعل، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت و افترا بوده و در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب (به عنوان مرجع کیفری) و در مواردی، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی یا دادگاه انقلاب (بسته به نوع جرم) رسیدگی میشود. امیدوارم پاسخ مفید واقع شده باشد و در صورت نیاز به تنظیم شکواییه، بنده در خدمت شما هستم.
باسلام،جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مستقل هستند و حتی شخصی که جعل نکرده، در صورت علم به جعلی بودن سند و استفاده از آن ممکن است مسئولیت کیفری داشته باشد؛ خیانت در امانت نیز در صورت سپرده شدن مال، سند یا وسیله بهعنوان امانت و تصرف یا سوءاستفاده برخلاف اذن قابل طرح است، همچنین گزارش خلاف واقع یا سوءاستفاده از اطلاعات نهانی در بازار سرمایه، حسب شرایط، میتواند تخلف یا جرم محسوب شود و جرایمی مانند جعل و خیانت در امانت معمولا در دادسرا و سپس دادگاه کیفری رسیدگی میشوند.
طبق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار، استفاده از اطلاعات نهانی، ارائه اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی و سوءاستفاده عامدانه از گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار، حسب مورد جرم است؛ رسیدگی کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب صالح انجام میشود و سازمان بورس نیز صلاحیتهای نظارتی و انتظامی دارد.
عرض سلام
بله، جعل، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت و ارائه گزارش خلاف واقع در حوزه اوراق بهادار از جرایم محسوب میشوند و رسیدگی به آنها در دادسرا و دادگاه جرایم اقتصادی انجام میشود. استفاده از اسناد غیرمجعول بهخودیخود جرم نیست، مگر اینکه همراه با رفتار مجرمانه دیگری باشد.
بله، همگی جرم هستند. رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاههای کیفری (دادسرای عمومی و انقلاب و سپس دادگاه کیفری مربوطه) است. بسته به نوع جرم، ممکن است قوانین متفاوتی مانند قانون مجازات اسلامی یا قوانین خاص بازار سرمایه اعمال شود.
سلام بر اساس قانون برای تحقق جرم جعل جرم خیانت درامانت ، استفاده از سند مجعول میبایست شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد
جرم خیانت در امانت مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی میباشد . ، ظاهرا جرم خیانت در امانت محقق نشده است
مرجع رسیدگی کننده به جرائم کیفری ، دادسرا و دادگاه کیفری ۲ است
با سلام
تمامی موارد ذکر شده در سوال به صورت کلی در قوانین موضوعه جرم انگاری شده اند اما برخی در زمره جرایم قابل گذشت و برخی غیر قابل گذشت . مرجع رسیدگی به جرایم مذکور پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه کیفری دو می باشد . البته در حوزه قضایی بخش به جهت اینکه نهاد دادسرا وجود ندارد تحقیقات و رسیدگی در شعب کیفری دادگاه عمومی بخش رسیدگی می گردد.
با سلام
استفاده از اسناد مجعول یا مزور، ارائه گزارشها و اطلاعات خلاف واقع، سوءاستفاده از اطلاعات و مدارک مرتبط با اوراق بهادار و نیز جعل و خیانت در امانت، حسب مورد جرم بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به مجازات قانونی محکوم میشود.
سلام و احترام؛
بله از جرایم محسوب میشوند و دادسرا و دادگاه جرایم اقتصادی صلاحیت رسیدگی به آن ها را دارند.
البته باید در نظر داشت که استفاده از اسناد غیرمجعول چنانچه توام با رفتار مجرمانه دیگری باشد جرم محسوب می شود.
با سلام خیانت در امانت جرمی است که شرایط خاص خودش را دارد در این بحث باید مالی به فردی سپرده باشد و امین با سو نیت ان مال امانی را تصاحب استعمال تلف یا مفقود نماید در مورد شما خیانت در امانت نیست
بله، این رفتارها بسته به قصد و نحوه انجام، میتواند جعل، استفاده از سند مجعول، گزارش خلاف واقع یا خیانت در امانت باشد و رسیدگی آن غالبا در دادسرای عمومی و انقلاب انجام میشود.
طیبه برزگر
۳ ماه پیش
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۵٫۰·۱۱ مشاوره موفق
هر کدام از موارد ذکر شده عناوین مستقل کیفری دارد و ابتدا در دادسرای عمومی و سپس در دادگاه کیفری رسیدگی می گردد .در مورد گزارش خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار می توانید به سازمان بورس و اوراق بهادار موارد تخلف را اطلاع دهید.
سلام
بله موارد اعلام مستقلا جرم و دارای مجازات می باشند .
پس از تحقیقات در دادسرا پرونده به دادگاه کیفری ۲ جهت رسیدگی و صدور رای ارجاع می گردد.
ضمنا گزارش های خلاف واقع نیز در هیات های مربوط به بورس امکان رسیدگی دارد.
سلام وقت بخیر کلیه مواردی که ذکر شده است جرم محسوب میشود و بر حسب هر جرم دادگاه صالح نیز متفاوت مثلا در جرم خیانت در امانت دادگاهی صالح است که مال در آن جا به امانت سپرده شده است
بله، هر یک از این عناوین در صورت تحقق ارکان قانونی، جرم محسوب میشوند.
مرجع رسیدگی نیز حسب مورد دادسرای عمومی و انقلاب یا در جرائم مرتبط با بازار سرمایه، دادسرای ویژه جرائم اقتصادی یا مرجع صالح مربوط به بازار سرمایه خواهد بود. تشخیص عنوان دقیق جرم با توجه به جزئیات پرونده انجام میشود.
