موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام و احترام. ملکی که در رهن بانک بوده و در سند مالکیت قید شده که حق هرگونه معامله قبل از فک رهن ممنوع است، به فروش میرسد. خریدار ملک را تحویل میگیرد اما بانک پنج سال بعد آن را به تملک خود درمیآورد. خریدار دعوای ابطال مبایعهنامه و غرامات را مطرح کرده است. آیا ذکر رهن در سند و اقرار خریدار به رویت اسناد، نشاندهنده آگاهی او از فساد بیع نیست؟ آیا دادگاه این موضوع را برای رد ادعای جهل خریدار میپذیرد؟
سلام
صرف درج رهن ملک در سند رسمی و اقرار خریدار به رؤیت اسناد، میتواند از قرائن مهم بر آگاهی وی نسبت به در رهن بودن ملک باشد؛ اما تاثیر این آگاهی بر دعوای ابطال قرارداد یا مطالبه غرامت، به مفاد قرارداد، حدود تعهدات فروشنده، وضعیت حقوقی معامله و سایر اوضاعواحوال بستگی دارد. بنابراین صرف اطلاع خریدار از وجود رهن، لزوما موجب رد دعوا یا سقوط حق مطالبه خسارت نیست و دادگاه با بررسی مجموع ادله درباره آثار حقوقی آن تصمیم میگیرد.
بدیهی است اظهارنظر نهایی منوط به بررسی اسناد و مدارک توسط وکیل است.
قید رهن در سند مالکیت و اقرار خریدار به رؤیت اسناد، امارهای بر آگاهی وی از بازداشت یا رهن ملک است؛ اما به تنهایی دلیل بر علم خریدار به زوال مالکیت فروشنده یا پذیرش آثار حقوقی تملک آتی ملک توسط بانک نیست. بنابراین دادگاه صرفا با استناد به این موضوع، معمولا دعوای بطلان یا مطالبه غرامات را رد نمیکند، مگر آنکه احراز شود خریدار با اطلاع کامل از محدودیتهای حقوقی ملک و احتمال اجرای رهن و تملک آن توسط بانک، معامله را پذیرفته است.ـــ
درود قید رهن در سند مالکیت و اقرار خریدار به رؤیت اسناد، امارهای بر آگاهی وی از بازداشت یا رهن ملک است؛ اما به تنهایی دلیل بر علم خریدار به زوال مالکیت فروشنده یا پذیرش آثار حقوقی تملک آتی ملک توسط بانک نیست. بنابراین دادگاه صرفا با استناد به این موضوع، معمولا دعوای بطلان یا مطالبه غرامات را رد نمیکند، مگر آنکه احراز شود خریدار با اطلاع کامل از محدودیتهای حقوقی ملک و احتمال اجرای رهن و تملک آن توسط بانک، معامله را پذیرفته است.