اگر مستاجر طی سند عادی و نه رسمی حق کسب و پیشه خود را به کسی دیگر انتقال داده باشد، مطابق قانون ماده ۱۹ تبصره ۱ آیا آن انتقال را میتوان باطل کرد و اینکه آیا حق کسب و پیشه دوباره به مستاجر اول باز میگردد یا از نفر دوم که حق کسب و پیشه را خریده باید شکایت کرد و درخواست تخلیه داد؟ از نفر اول نمیتوان شکایت کرد چون انتقال غیرقانونی داده؟
مطابق ماده ۱۹ قانون ۵۶ در صورتی که اجاره نامه رسمی باشد و شرط انتقال برای مستاجر قید شده وی می تواندانتقال حق کسب و پیشه تمام آن را از منتقل الیه بگیرد و اگر چنین شرطی برای مستاجر نباشد یا اجاره نامه در بین نباشد یا اجاره نامه غیر رسمی باشد و موجر راضی به انتقال نباشد در صورتی که خود خواهان مالک باشد موظف است با پرداخت کامل حق کسب و پیشه ملک را تصرف نماید در غیر این صورت مستاجر می تواند برای انتقال از دادگاه مجوز بگیرد اگر دادگاه با احراز شرایط اقدام به صدور مجوز کند مستاجر می تواند با گرفتن کامل حق کسب و پیشه آن را به هر کسی انتقال دهد. ماده ۱۹ قانون ۵۶ شرایط و مقرراتی را برای انتقال منافع عین مستاجره قرار داده که در صورت انتقال برابر شرایط موجر یا منتقل الیه ملزم به پرداخت تمام حق کسب و پیشه است بدون رعایت این شرایط مستاجر یا متصرف مستحق نصف حق کسب و پیشه خواهد بود. در مورد تخلفات دیگر مثل تغییر شغل عدم پرداخت اجاره بها تعدی و تفریط… چرا کل حق کسب و پیشه ساقط میشود ولی در این مورد نصف حق کسب و پیشه ساقط می شود.در مواقعی که انتقال به طور کامل صورت گرفته منتقل الیه با پرداخت تمام حق کسب و پیشه عین مستاجره را تصرف کرده نصف حق کسب به او پرداخت میشود و با توجه به رویه عرفی و عملی رایج انتقال با سند عادی و سند رسمی معتبر بوده است
-- انتقال به غیر در قرارداد اجاره عملی مجرمانه نیست که باستناد آن بتوان بر علیه مستاجر طرح شکایت کرد بلکه این اقدام تنها موجد حق تخلیه برای موجر یا مالک خواهد بود .
-- تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ تنها در مواردی قابل اعمال است که دادگاه رای بر تجویز انتقال منافع صادر کرده ولی انتقال به وسیله سند عادی صورت بگیرد . در غیر این مورد ، هرگونه نقل و انتقال اعم از آنکه با سند رسمی یا عادی باشد ، حق تخلیه را برای مالک محفوظ میدارد .
-- دعوی تخلیه باید به طرفیت دو نفر (هم مستاجر و هم متصرف فعلی) طرح شود .