موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آزادسازی سهم مشاعی از توقیف مهریه برای مشارکت در ساخت چگونه ممکن است؟
پرسیده شده ۲ ماه پیش
۲۹ پاسخ ثبت شده
آپارتمانی ۶ واحده وجود دارد که یکی از ۶ سند آن به دلیل توقیف در راستای مهریه بازداشت شده است. آیا میتوان با وجود این توقیف، ملک را به مشارکت در ساخت داد؟
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
تا زمان رفع بازداشت واحد توقیف‌شده یا جلب رضایت طلبکار مهریه، امکان اجرای قرارداد مشارکت در ساخت برای کل آپارتمان وجود ندارد. هرگونه اقدام یا معامله نسبت به سهم توقیف‌شده باطل است و تخریب و نوسازی ملک یکپارچه را با مانع قانونی روبه‌رو می‌کند.
این قاعده کلی است و وضعیت نهایی به امکان تبدیل مال توقیفی، تسویه مهریه یا توافق با زوجه بستگی دارد.
زهرا فرجآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
مانع توقیف مهریه در مشارکت در ساخت
با بازداشت ثبتی حتی یک واحد از ۶ واحد، واگذاری کل ساختمان به مشارکت در ساخت عملاً و قانوناً با مشکل روبه‌رو می‌شود؛ زیرا نوسازی و تخریب نیازمند تصرف یکپارچه در عرصه و مشاعات است. معامله یا دخالت نسبت به مال توقیف‌شده از نظر قانونی باطل است و حتی میتواند مسئولیت کیفری داشته باشد. مالکان پنج واحد دیگر صرفاً نسبت به سهم خود اختیار دارند، اما برای کل ملک ابتدا باید توقیف از طریق تسویه مهریه، جلب رضایت کتبی همسر یا جایگزین کردن ارزش مال رفع شود. در صورت وجود ارزش مازاد بر بدهی، میتوان از مرجع اجرا تقاضای رفع توقیف مازاد را پیگیری کرد.
منابع: ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
بااحترام در این وضعیت نمیتوان کل آپارتمان را به مشارکت در ساخت واگذار کرد زیرا سهمی که بابت مهریه توقیف شده مشمول ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی است و هرگونه نقل و انتقال قطعی یا مشروط و رهن آن نسبت به مال توقیف شده باطل و بی‌اثر خواهد بود.اما چون با توضیح شما احتمالا هر واحد سند مستقل دارد توقیف یک سند اصولا فقط همان واحد یا سهم مالک آن را درگیر می‌کند و مالکان پنج واحد دیگر می‌توانند درباره سهم خود اقدام کنند اما برای مشارکت در ساخت کل ساختمان باید ابتدا توقیف واحد مربوط رفع شود یا رضایت و مجوز مرجع توقیف و طلبکار مهریه گرفته شود وگرنه قرارداد نسبت به آن واحد قابل اجرا نخواهد بود و برای سازنده و سایر مالکان خطر اختلاف و توقف پروژه ایجاد می‌کند. موفق باشید 💐
به موجب مقررات اجرای اسناد رسمی و قانون اجرای احکام مدنی، بازداشت مال، موجب سلب اختیار مالک نسبت به نقل‌وانتقال، ترهین یا هرگونه تعهد مؤثر بر انتقال عین یا منافع مال بازداشت‌شده می‌گردد؛ لذا مالک واحد بازداشت‌شده، مادام که بازداشت به قوت خود باقی است، حق انتقال قطعی یا ایجاد تعهد نافذ نسبت به آن بخش از ملک را ندارد، مگر با رفع بازداشت یا اخذ رضایت مرجع ذیصلاح (محکوم‌له).
با این وجود، بازداشت یک واحد از مجموعه شش‌گانه، فی‌نفسه موجب ممنوعیت تنظیم قرارداد مشارکت نسبت به سایر واحدها نمی‌گردد؛ لیکن از آنجا که در املاک آپارتمانی، هر واحد توام با قدرالسهم مشاع از عرصه می‌باشد، هرگونه قرارداد مشارکت در ساخت مستلزم بررسی دقیق وضعیت مالکیت عرصه و نحوه تفکیک و افراز حقوق مالکین است. بدیهی است بازداشت یکی از اسناد میتواند در نحوه تخصیص قدرالسهم طرفین در پروژه جدید و نیز در فرآیند اخذ اسناد تفکیکی آتی مؤثر واقع گردد.
اگر توقیف فقط مربوط به یکی از ۶ واحد باشد، اصل انعقاد قرارداد مشارکت درباره پنج واحد دیگر ممکن است؛ اما نمیتوان واحد توقیف‌شده یا حقوق مالکانه مربوط به آن را بدون رضایت کتبی طلبکار توقیف‌کننده وارد قرارداد کرد.
طبق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل‌وانتقال قطعی، شرطی یا رهنی نسبت به مال توقیف‌شده باطل و بلااثر است. همچنین، قرارداد یا تعهدی که پس از توقیف و به زیان محکوم‌له درباره آن مال منعقد شود، بدون رضایت کتبی محکوم‌له نافذ نیست.
اگر قرارداد مشارکت در ساخت شامل هر ۶ واحد یا کل عرصه و اعیان باشد، نسبت به سهم یا واحد توقیف‌شده با ایراد جدی مواجه است و ممکن است در برابر طلبکار قابل استناد نباشد.
اگر قرارداد به‌طور روشن فقط شامل پنج واحد آزاد باشد، از نظر توقیف واحد ششم مانعی برای آن پنج واحد وجود ندارد؛ البته مالکیت عرصه، حقوق مشاعی، پارکینگ، مشاعات و امکان فنی و ثبتی تفکیک باید بررسی شود.
اگر برای ساخت‌وساز، تخریب یا تجمیع، همکاری مالک واحد توقیف‌شده لازم باشد، صرف تنظیم قرارداد با سایر مالکان مشکل توقیف را حل نمی‌کند.
رضایت شفاهی کافی نیست؛ برای ورود واحد توقیف‌شده به قرارداد، باید رضایت کتبی توقیف‌کننده یا رفع توقیف رسمی اخذ شود.
خیر، تا زمانی که توقیف مهریه بر روی سند واحد باقی است، امکان مشارکت در ساخت برای کل مجموعه وجود ندارد، زیرا مشارکت نیازمند مالکیت کامل و عاری از هرگونه دین بر عرصه و اعیان است.
با این حال، میتوان با هماهنگی دادگاه و طلبکار، نسبت به رفع توقیف از کل ملک یا تفکیک سهم توقیفی اقدام کرد و سپس برای مابقی واحدها مشارکت را عملیاتی نمود.
راهکار دیگر، اخذ تعهد از سازنده برای پرداخت دیون از محل آورده و اخذ رضایت کتبی از طلبکار (زوجه) است که در صورت توافق، مشارکت ممکن می‌شود.
برای شروع، بهتر است با اداره ثبت و دادگاه اجرای احکام هماهنگ کرده و از امکان افراز یا رفع توقیف استعلام بگیرید.
سلام پیرو سوال شما، اگر فقط یکی از شش واحد دارای سند رسمی مستقل به علت مهریه توقیف شده باشد، اصل شش‌واحدی بودن ساختمان مانع انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت نسبت به پنج واحد دیگر نیست؛ اما نسبت به واحد توقیف‌شده، هرگونه انتقال، تعهد یا قراردادی که به حقوق محکوم‌له لطمه بزند، طبق مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی با مشکل اساسی مواجه است و نقل‌وانتقال مال توقیف‌شده اصولا باطل و بلااثر یا قرارداد زیان‌بار نسبت به محکوم‌له غیرنافذ خواهد بود. بنابراین اگر قصد مشارکت در ساخت کل عرصه و شش واحد را دارید، بهتر است ابتدا وضعیت توقیف همان واحد تعیین تکلیف و رفع توقیف شود یا رضایت کتبی محکوم‌له/مرجع اجرا اخذ گردد؛ در غیر این صورت قرارداد باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که سهم و حقوق مربوط به واحد توقیف‌شده در آن وارد تعهدات مؤثر بر حقوق محکوم‌له نشود، وگرنه قرارداد مشارکت عملا با یک مین حقوقی کوچک اما بسیار پرخرج طرف است.
بااحترام در اصل تا زمانی که سند یکی از واحدها در توقیف مهریه است انتقال رسمی یا اقداماتی که با هدف انتقال مالکیت همان واحد انجام شود با محدودیت جدی مواجه است و نمیتوان توقیف را با قرارداد مشارکت در ساخت نادیده گرفت اما اگر مشارکت در ساخت صرفا نسبت به پنج واحد دیگر و بدون دخالت در سهم و حقوق مالک واحد توقیف شده باشد از نظر حقوقی قابل بررسی است و توقیف آن یک واحد لزوما مانع مشارکت مالکان سایر واحدها نیست
اگر قرار است کل ساختمان شش واحده به مشارکت در ساخت داده شود ابتدا باید وضعیت بازداشت آن واحد مشخص و در صورت لزوم موافقت مرجع توقیف یا رفع توقیف اخذ شود وگرنه قرارداد میتواند نسبت به سهم توقیف شده با مشکل جدی مواجه شود
برای این موضوع به دلیل اهمیت وضعیت ثبتی و اجرای مهریه باید متن سند توقیف و قرارداد مشارکت هم بررسی شود تا بتوان دقیق گفت قرارداد قابل تنظیم و ثبت هست یا خیر
در صورتی که یکی از اسناد یا سهم مشاعی ملک بابت مهریه توقیف شده باشد، اصل بر این است که مالک نمی‌تواند نسبت به همان سهم، قرارداد مشارکت در ساختی منعقد کند که به حقوق محکوم‌له لطمه بزند؛ زیرا نقل‌وانتقال یا تعهد نسبت به مال توقیف‌شده در این وضعیت با محدودیت قانونی مواجه است.
برای انجام مشارکت، راه عملی این است که ابتدا رضایت کتبی محکوم‌له و موافقت مرجع اجرا برای تعیین تکلیف بازداشت اخذ شود یا با پرداخت/تامین محکوم‌به، نسبت به رفع توقیف اقدام گردد. اگر فقط یکی از شش سند توقیف شده، توقیف اصولا ناظر به همان سهم است و سایر مالکان نسبت به سهم خود محدودیت ناشی از آن توقیف ندارند؛ با این حال، برای قرارداد مشارکت کل ساختمان باید وضعیت سهم توقیف‌شده نیز تعیین تکلیف شود.
باسلام، بازداشت یک واحد ملکی موجب محدود شدن اختیار مالک نسبت به نقل‌وانتقال، ترهین یا ایجاد تعهد مؤثر نسبت به همان واحد می‌شود و تا زمان رفع بازداشت یا اخذ رضایت مرجع ذیصلاح، انتقال قطعی یا ایجاد تعهد نافذ نسبت به آن محل با محدودیت قانونی مواجه است. با این حال، بازداشت یک واحد از شش واحد، فی‌نفسه مانع انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت نسبت به سایر واحدها نیست؛ لیکن با توجه به تعلق قدرالسهم مشاع از عرصه به هر واحد، باید وضعیت مالکیت عرصه، سهم مشاع مالکین و نحوه تفکیک حقوق آنان به‌دقت بررسی شود. همچنین بازداشت یک واحد میتواند بر نحوه تعیین قدرالسهم طرفین در پروژه جدید و صدور اسناد تفکیکی آتی اثرگذار باشد؛ بنابراین پیش از انعقاد قرارداد، بررسی وضعیت ثبتی ملک ضروری است.
باسلام
اگر ساختمان دارای ۶ سند مستقل است و فقط یکی از ۶ واحد/سند به نام زوج بوده و همان سند بابت مهریه بازداشت شده، توقیف اصولا متوجه همان سهم/واحد مشخص است، نه پنج سند دیگر.اما اگر قرار باشد مالک شش واحد، کل ساختمان را به سازنده منتقل کند یا در قالب مشارکت در ساخت، نسبت به کل پلاک تعهداتی ایجاد شود، سند توقیفی مانع مهمی ایجاد می‌کند.
اگر یکی از ۶ سند به خاطر مهریه توقیف شده باشد، اصل ملک را میتوان برای مشارکت در ساخت در نظر گرفت، اما سهم توقیف‌شده بدون تعیین تکلیف توقیف قابل انتقال یا تعهد نیست.
راه‌حل این است که یا مهریه تسویه و توقیف رفع شود، یا با رضایت زوجه و هماهنگی اجرای احکام قرارداد مشارکت طوری تنظیم شود که حق زوجه حفظ شود. همچنین در صورت وجود مازاد، میتوان درخواست رفع توقیف مازاد بر میزان مهریه کرد.
خیر؛ در مشارکت در ساخت کل ساختمان، بدون تعیین تکلیف واحد توقیف‌شده، قرارداد عملا از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیست؛ زیرا مالک آن واحد و حقوق مربوط به عرصه و مشاعات قابل نادیده‌گرفتن نیست و توقیف نیز مانع تعهد و انتقال آزادانه سهم وی است. بنابراین ابتدا باید توقیف و رضایت مالک/مرجع ذینفع تعیین تکلیف شود. پیش از هر اقدامی، مشورت با وکیل توصیه می‌گردد ....
اگر واحد ملک مورد نظر برای مشارکت در ساخت، در اجرای حکم مهریه توقیف شده باشد، معامله نسبت به واحد توقیف‌شده بر اساس ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی باطل و بلااثر است بدون رفع توقیف واحد مشمول، اجرای پروژه عملا ممکن نیست
راهکارهای قانونی رفع توقیف:
۱. پرداخت مهریه: قطعی‌ترین راه
۲. تبدیل مال موضوع توقیف: معرفی مال معادل (وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، ملک دیگر) با موافقت محکوم‌له یا دادگاه
توافق سه‌جانبه
با سلام
بله، اصل قرارداد مشارکت ممکن است منعقد شود، اما تا زمانی که سند آن واحد در توقیف است، انتقال یا ایجاد حقوقی که با توقیف تعارض داشته باشد با مشکل مواجه می‌شود.
اگر منظور شما کل ساختمان و هر ۶ واحد است، رضایت مالک و وضعیت توقیف باید بررسی شود و معمولا برای انتقال رسمی، ابتدا باید توقیف رفع شود یا رضایت مرجع توقیف‌کننده اخذ گردد
برای خود قرارداد مشارکت میتوان اقدام کرد اما سهم و سند بازداشت شده را نمیتوان بدون رفع توقیف منتقل یا برای آن سند انتقالی انجام داد و نسبت به آن ترتیب اثر داده نمیشود مگر با اجازه مرجع یا طلبکار بازداشت کننده
ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات : هر کس عالما در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.پیام همکاران از باب حقوقی و این مورد از منظر کیفری قابل مجازات است.
با سلام
واحدی که توقیف شده در واقع سندش مسدوده و تا زمانی که مشکل حل نشه نمی‌شه تغییر تو مالکیتش ایجاد کرد برای مشارکت در ساخت همه واحدها باید رضایت داشته باشن و سازنده هم ممکنه تمایلی نشون نده مگر اینکه این مشکل برطرف بشه.
عرض سلام و ادب
توقیف یکی از شش سند به دلیل مهریه، مانع قانونی برای مشارکت در ساخت کل ملک نیست اما مشارکت نسبت به سهم توقیف شده منوط به رضایت محکمه یا ذینفع (زوجه) است. برای سایر سهم ها، با توافق مالکان میتوان قرارداد مشارکت تنظیم کرد اما هرگونه نقل وانتقال یا تصرف در سهم توقیفی بلااثر و قابل تعقیب است.
با وجود بازداشت ثبتی یکی از واحدها بابت مهریه، امکان واگذاری کل ملک و هر شش سهم به مشارکت در ساخت وجود ندارد.
هرچند سایر مالکان نسبت به سهم خود اختیار دارند، اما چون تخریب و نوسازی ملک به‌صورت یکپارچه انجام می‌شود، تا زمانی که بازداشت واحد توقیف‌شده رفع نشود یا طلبکار مهریه رضایت رسمی ندهد، قرارداد مشارکت برای کل ملک قابل اجرا و مطمئن نخواهد بود.
بنابراین، ابتدا باید بازداشت رفع شود یا رضایت کتبی طلبکار از مرجع اجرا اخذ گردد و سپس قرارداد مشارکت تنظیم شود.
باسلام .... باتوجه به سوال مطرح شده و توقیف یک واحد از یک ساختمان قرارداد مشارکت در ساخت از اساس به دلیل توقیف واحد فوق امکان پذیر نیست لذا صرفا رفع توقیف میتواند موجبات انعقاد قرارداد مشارکت را فراهم سازد
