در مورد استنکاف از حکم قطعی مرجع قضایی و عدم اجرای حکم از سوی مسئول و مدیر دولتی چه مرجعی صالح به رسیدگی است؟

با سلام
چون شخص مدیر دولتی میباشد در این صورت بایستی از طریق دادسرای جرایم کارکنان دولت اقدام نمایید .
موفق باشید

با سلام
به دادسرای کارکنان دولت مراجعه نموده و شکایت خویش را تقدیم نمائید

سلام
طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی :
چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
و با توجه به نوع و درجه مقام و سمت کسی که از اجرای دستور و حکم جلوگیری می‌کند ممکن است موضوع در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم ایا دادسرای کارکنان دولت باشد مثلا اگر استاندار باشد در صلاحیت دادسرای جرایم کارکنان دولت در تهران است

سلام اگر منظور شما از مراجع قضایی دیوان عدالت اداری باشد به شرح ذیل عمل میشود:
۱- ابتدا شعبه صادرکننده رای بایستی با صدور اجرائیه عملیات اجرائی را در خصوص رای صادره تعقیب نماید در صورت عدم حصول نتیجه از اجرای رای برغم پیگیریهای به عمل آمده و استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای رای به درخواست محکوم له موضوع را به رئیس دیوان منعکس می کند . رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع می نماید .
۲- پس از ارجاع به دادرس مجری حکم و انجام اقدامات چهارگانه موضوع ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری حسب مورد چنانچه اجرای حکم میسور نگردید و دادرس با امتناع محکوم علیه مواجه گردید با احراز استنکاف به مستنکف تفهیم اتهام ، آخرین دفاع اخذ و قرار تامین مناسب صادر و با صدور قرار مجرمیت از ریاست دیوان یا معاون وی تقاضای صدور کیفر خواست می نماید .
۳- ریاست دیوان یا معاون وی که ماذون از قبل وی است کیفرخواست برمبنای دلائل انتسابی به مستنکف صادر و با استناد به ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای تعیین کیفر نسبت به مستنکف را می نماید .
۴- شعبه ذیربط با وصول کیفرخواست پس از بررسی ماهوی جرم انتسابی به مستنکف چنانچه استنکاف محکوم علیه را نسبت به رای دیوان ثابت ومسلم دانست برابر ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به مجازات مستنکف انفصال از خدمت تا ۵ سال و جبران خسارات قانونی وارد شده صادر خواهد نمود .