لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

ماده ۵۹۳ و ۵۹۲ مشمول کاهش مجازات میگردد؟

پرسیده شده
۶ پاسخ ۵۴۷ #56657381

باسلام،ایا ماده ۵۹۲ و ۵۹۳ شامل قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری میشود؟

مشاوره حقوقی کیفری
۲۸,۰۰۰ مشاوره حقوقی کیفری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل کیفری
۴,۲۰۱ وکیل کیفری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۵ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۸۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۶,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

خیر شامل قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نمی‌شود

خیر ارتشا مشمول این قانون نیست

خیر مشمول قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نمی‌شود

با سلام
میتوانید بصورت درخواست کتبی از دادگاه تخفیف و کاهش مجازات را تقاضا نمایید .

ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی
هر کس عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را‌فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم میگردد پس با این توصیفات ونص صریح قانون تخفیف مجازاتی در این دو ماده تعیین نشده است.

هر کس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ‌ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و یا تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره - در صورتیکه رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.