لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا تقاص در تمام محاکم ایران امری جایز محسوب میشود و در قوانین پذیرفتنی است؟

پرسیده شده
۲ پاسخ ۹۹۰ #34976857

توضیح درباره تقاص لطفا.

مشاوره حقوقی کیفری
۲۸,۰۰۱ مشاوره حقوقی کیفری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل کیفری
۴,۲۰۱ وکیل کیفری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۱۶ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۹۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۶,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۵,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

توضیحات جناب عباسی صحیح است، خسته نباشید

با سلام تقاص یعنی استیفای و مقابله به مثل در اخذ عین یا مثل مثل یا معادل مال از غاصب و مثل قصاص در حقوق کیفری در صدمه جانی است. در قوانین کیفری عنوان صریح تقاص وجود ندارد و این امر از موضوعا و عناوین فقهی است که طبق اصل ۱۶۸ قاضی حق رجوع به منابع فقهی را جهت تعیین حکم دارد..ولی با عناوین کلی در یکی از شرایط احراز سرقت حدی ذکر میگردد که .. سارق مال را به عنوان و قصد سرقت برداشته باشد و مال از اموال غصب شده نباشد. و این مساله در برخی متون فقهی به این شکل آمده است که.. اذا علموا الناس بقصده لم یسموه سارقا.. یعنی مردم چنانچه به قصد واقعی چنین شخصی آگاه گردند او را سارق نمیخوانند... تحت این ملاک ها برخی از محاکم تقاص و مقاصه را سرقت نمیدانند و رایی هم از سوی دیوان عالی کشور در این راستا وجود دارد. شاید بتوان این عمل را مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات و ربودن های عیر مشمول سرقت دانست ولی قبول این امر هم سخت است. این ماده می‌گوید: « هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد》.