آیا تقاضای مطالبة وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد مقرر در قرارداد(پرداخت اجرت)؛ با توجه به توضیحات ذیل؛ قانونی است؟
با سلام و آرزوی سلامتی.
در سال 1390؛ اینجانب؛ قراردادی را بعنوان طرف اول؛ با شخصی بعنوان طرف دوم به شرح زیر منعقد نمودم. می‌خواستم بدانم عطف به مفاد قرارداد زیر؛ آیا تقاضای مطالبة وجه التزام حاصله از تاریخ ابلاغ اظهارنامه لغایت تاریخ اجرای تعهد؛ قانونی است؟
مفاد "قرارداد خرید خدمات مشاوره"
((((ماده یک : موضوع قرارداد : عبارت است از نگارش طرح امکانسنجی (PFS,FS) احداث مجتمع چندمنظورة گردشگری (اقامتی، تفریحی، رفاهی، تجاری، ورزشی و فرهنگی) در قالب یک هتل 5 ستاره در مساحتی بالغ بر8000 مترمربع؛ که در شهر ک. اجرا خواهد گردید. طرفین حق فسخ یا ابطال قرارداد را ندارند.
ماده دو : مدت قرارداد : مدت این قرارداد از تاریخ انعقاد لغایت یک‌ماه مقرر می‌گردد.
ماده سه : مبلغ قرارداد و روش پرداخت : مبلغ قرارداد با عنایت به تفاهمات فیمابین؛ و کاهش زمان انجام طرح از چهارماه به یک‌ماه؛ و با التفات به موافقت طرف اول؛ بمنظور پیگیری مستقیم کار و حضور در جلسات کارشناسی دفاع از طرح به نمایندگی از آن شرکت محترم جهت تسهیل و تسریع دریافت موافقت‌نامه‌ها؛ و با رعایت صرفه و صلاح و لحاظ حداکثر تخفیفات، برابر "نوزده میلیون تومان" تعیین گردید که به این روش پرداخت خواهد شد= طی چهارفقره چک در سررسیدهای 25 اُم ماه‌های اردیبهشت91، خرداد91، تیر91، مرداد91 و هر فقره به مبلغ "چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان".
تبصره. در صورت بروز هرگونه مشکل در وصول چک‌ها رأس تاریخ مقرر، از قبیل عدم تطابق امضاء و . . . که باعث عدم موفقیت در وصول بهنگام مبالغ مندرج چک‌ها گردد، طرف دوم موظف است ظرف سه(3) روز از اعلام طرف اول، اقدام به واریز نقدی معادل تعهد و بدهی خود به حساب بانکی طرف اول(1-2000000-1-100 بانک اقتصاد نوین) نماید. بعد از سه روز مهلت مقرر، به ازای هر یک(1) روز دیرکرد در واریز بدهی، معادل پنج درصد(5%) مبلغ قرارداد، به مبلغ بدهی طرف دوم اضافه خواهد گردید.))))
----------------------------------
توضیح:
{{{طرف اول تعهدات خود را بطور کامل به انجام رسانید و طرح توجیهی را به طرف دوم در اسفند 1390 تحویل داد. اما طرف دوم با آنکه از طریق این طرح توجیهی؛ موفق به دریافت زمین شد لیکن اصلاً به تعهداتش عمل نکرد و همه‌ی چک‌هایش برگشت خورد و تا امروز ریالی از اجرت طرف اول را نپرداخت.
طبق تبصرة مادة 3 قرارداد؛ در صورت عدم پرداخت مبلغ قرارداد در مواعد مقرر؛ طرف دوم باید ظرف3روز پس از مطالبة طرف اول(که از طریق اظهارنامة شمارة 91100000000000004 صورت‌پذیرفته و در 11/04/91 به طرف دوم ابلاغ قانونی‌گردیده)؛ اقدام به واریز معادل تعهد و بدهی‌اَش به حساب بانکی مرقوم در متنِ قرارداد و اظهارنامه؛یعنی شماره‌‌حساب: 1-2000000-1-100 بانک اقتصاد نوین نماید. پس از انقضای مهلت 3روزه و عدم واریز مبلغ؛ به ازای هرروز دیرکرد در واریز مبلغ؛ روزانه: پنج درصد قرارداد (000/000/19×5%) یعنی روزانه 000/950تومان؛ به مبلغ بدهی خوانده اضافه می‌شود.}}}
از آنجا که طرف دوم؛ علی‌رغمِ اطّلاع از تعهّداتِ قراردادی؛ و علی‌رغمِ مطالبة طرف اول؛ تاکنون از واریز بدهی‌اَش استنکاف ورزیده است؛ آیا:
این تقاضای مطالبة وجه التزام حاصله از تاریخ ابلاغ اظهارنامه لغایت تاریخ اجرای تعهد؛ قانونی است؟
لازم به ذکر است اگر این شرط وجود نداشت من اصلاً طرح را به آنها نمی‌دادم تا آنها بخواهند بدون اینکه در موعد مورد توافق؛ پول من را بدهند؛ از طرح من استفاده نمایند.
با سپاس
---------------------------
ضمناً به این نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه توجه فرمایید:
سؤال : اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازاء هر ده میلیون ریال، در هر ماه سیصدهزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟
پاسخ: نظریه شماره۱۷۴۷/۹۲/۷ ـ ۹/۹/۱۳۹۲ : نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.
