نحوه ی محاسبه ی دیرکرد بر چه مبنا میباشد؟

با سلام
بر طبق نظریه شماره۱۷۴۷/۹۲/۷تاریخ ۹/۹/۱۳۹۲
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانکها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.
فقهای معظم شورای نگهبان، با عنایت به وظیفه تعیین شدشان در اصول ۴ و ۹۶ قانون اساسی، و نیز اقوال فقها، از حیث حرمت ربا؛ چنین اظهار نظر فرمودند : " ... مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار بعنوان خسارت تاخیر تادیه، چنانچه حضرت امام نیز صریحا به این عبارت ( آنچه به حساب دیر کرد تادیه بدهی گرفته شود ربا و حرام است ) اعلان نمودند؛ جایز نیست. و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی باشد.
ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز: " هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قرار دادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن ( که طی آن شرط شود ) زائد بر مبلغ پرداختی دریافت گردد را، مطلقا ربا دانسته است "

البته در این خصوص بین قضات اختلاف نظر وجود دارد.
ولی اصل بر این است که توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانکها پیش‌بینی شده است .و توافق بر مبلغ بیشتر از آن قابل پذیرش نیست