لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

رای اصراری چیست؟

پرسیده شده
۲ پاسخ ۵,۷۵۱ #24384066

با سلام
رای اصراری شماره ___ مورخ ۱۳۶۶/۷/۲۷ چیست و متن آنرا کجا پیدا کنم؟

مشاوره حقوقی کیفری
۲۸,۰۷۸ مشاوره حقوقی کیفری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل کیفری
۴,۲۱۲ وکیل کیفری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۲ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۶,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام و احترام.. هنگامی که دیوان عالی کشور بعد از فرجام خواهی رای فرجام خواسته را نقض کند،پرونده جهت رسیدگی به دادگاه دیگری داده میشود و دادگاه مجددا رای سابق را تایید کند و از همین رای مجددا فرجام خواهی شود درهیئت عمومی شعب دیوان مجددا بررسی می‌شود و نظر دیوان متبع است ورای جدید باید طبق نظر دیوان صادر شود که به آن رای اصراری گویند

رای اصراری به آن حکمی گفته می شود که دادگاه علی رغم نظر دیوان عالی کشور صادر نماید به این معنا که مثلا در مورد اتهامی دادگاه شخصی را مجرم شناخته و حکم به مجازات او می دهد. اما پرونده حسب مورد برای تجدید نظر به دیوان عالی می آید و شعبه دیوان عالی کشور دلائل را برای مجرمیت متهم کافی نمی داند و حکم دادگاه را نقض و پرونده را به دادگاه دیگری میدهد. آن دادگاه نیز بر آنچه دادگاه قبلی نظر داده اصرار می ورزد و نظر دیوان عالی کشور را نمی پذیرد در امور حقوقی نیز ممکن است وضع مشابه پیش آید و حسب مورد قضات حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور در هیات عمومی تکلیف قضیه را روشن می کند. هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور سه چهارم روسا و مستشاران شعب کیفری رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم می نمایند. به این نظریه که فقط یک بار و برای بدوی سوم لازم الاتباع و الزام آور می باشد، رای اصراری گفته می شود.