لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
عرض سلام و ادب و احترام محضر اساتید ارجمند
رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ بیشتر به کدام روش اشاره دارد؟ رویه دادگاهها متفاوته بعضی نرخ تورم بانک مرکزی رو مد نظر دارن،بعضیا هم قیمت فعلی مبیع رو لحاظ میکنن
بنظر میاد رای وحدت رویه ۷۳۳ نیز خاصیت چندانی برای رفع اختلافات رو نداره
نظر شما چیه؟
لطف فرمایید اظهار نظر فرمایید
با سلام
به نظر می رسد بر اساس نظر دکترین حقوقی و جلوگیری از تشتت آرا و در نظر گرفتن اصل حقوقی عدم زیاده و نیز فتاوی فقها در راستای جبران ارزش پول ، صرفا ثمن پرداختی به علاوه تورم مازاد آن براساس شاخص بانک مرکزی و نه مظنه بازاری آن ، قابل وصول می باشد .
سلام. در این موضوع آرا زیادی از دیوانعالی صادر شده که چون مرجع عالی است به نظر بقیه دادگاه ها نیز باید تبعیت کنند. به طور مثال رای صادره از شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور اشاره دارد که در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع و جاهل بودن مشتری به این موضوع، وی می تواند مطالبه غرامت کند و مفهوم غرامات یعنی کاهش ارزش ثمن بر مبنای تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و شامل ارزیابی به قیمت روز توسط کارشناس نمی‌شود.
با سلام
در پاسخ به سوال باید بیان داشت، همانطور یکه در استدلال دادستان کل کشور مطرح شده منظور از غرامات هزینه ها نیست بلکه افزایش قیمت‌ها با توجه به تورم اقتصادی است که ظاهر واطلاق رای ومواد موید ان است واگر منظور محاسبه بر اساس م۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹، بود در رای تصریح میشد والا خصوصیت مهم رای همین است که راه استدلال قاضی را نبسته است وبتظر میرسد قیمت فعلی با اطلاق وظاهر قانون ومنطق حقوقی انطباق بیشتری دارد.
