لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

شنود یا استراق سمع در چه مواردی است؟

پرسیده شده
۳ پاسخ ۲۵۳ #17472679

و چه مدت طول می کشد ؟
توسط کدام مقام مجوز صادر میشود؟؟

مشاوره حقوقی کیفری
۲۷,۹۹۱ مشاوره حقوقی کیفری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل کیفری
۴,۱۹۸ وکیل کیفری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۲۰ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۹۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۶,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

شنود در جرایم امنیتی حایز اهمیت میباشد

سلام
صرفا در خصوص جرائم امنیتی میتوان اقدام به شنود نمود که
توسط حکم مقام قضایی صورت میگیرد.

اصل ۲۵ قانون اساسی ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و هرگونه تجسس را جز به حکم قانون ممنوع اعلام کرده است. بنابراین اصل بر عدم جواز کنترل ارتباطات تلفنی است.
پیرو این اصل قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری و در ماده ۱۵۰ اصل را ممنوعیت کنترل و شنود قرار داده است. مطابق این ماده: کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود.
در این‌صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود.
کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تایید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.