لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
سلام وقت بخیر، در شکوائیه کیفری توهین، نوشته شده وقوع جرم در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ در بهبهان روی داده است ولی در آن تاریخ بنده اون شهر نبودم و مدرک دارم که نبودم ولی ادله شاکی مکالمه ضبط شده بوده و شهادت خواهرش که صدای من رو از پشت گوشی شنیده. آیا می‌توانم در دفاع بگم من در اون تاریخ اون شهر نبودم؟
سلام ظاهرا با مکالمه تلفنی توهین انجام شده است و با اثبات چنین وضعیتی با وجود شاهد امکان محکومیت وجود دارد
با توجه به اینکه مکالمات تلفنی توهین و فحاشی به فرض صحت انجام شده باشد محل وقوع جرم مکانی است که شاکی در آن ساکن است
با سلام
چنانچه شاکی هنگام وقوع جرم در بهبهان حضور داشته وفق رای وحدت رویه ۷۲۱ دیوان عالی کشور محل وقوع جرم شهر بهبهان محسوب و دادسرا و دادگاه این شهر صالح به رسیدگی خواهند بود.
سلام و عرض ادب
به زعم بنده از آنجا که وفق ماده ۳۱۰ ق.آ.د.ک؛ متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود و وفق رای وحدت رویه ۷۲۱ هیئت عمومی دیوانعالی کشور نیز؛ در مواردی که جرم در یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود لذا در فرض سؤال؛ اگر محل سکونت شاکی، بهبهان است و ادعا میکند که در بهبهان به تماس تلفنی شما پاسخ داده و همراه یک شاهد، صدای شما را که دائر بر توهین بوده است، شنیده است؛ محل وقوع جرم نیز، حوزه قضائی بهبهان می باشد که نتیجه در این حوزه قضایی حاصل گردیده است.
با سلام و تحیات وافره
بایستی باستحضار برساند ، پاسخ سوال شما در رای وحدت رویه ۷۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۱ هیئت عمومی دیوانعالی کشور نهفته است که به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد:
( وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رای شماره ۱۰۴۵ـ۲۰/۷/۱۳۸۵ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.)
از این رو مرجع صالح محل وقوع جرم ، بهبهان می باشد.
با توجه به اینکه جرم مزبور مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مشمول جرائم قابل گذشت می باشد و با توجه به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد ( تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.
تبصره - تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.) از این رو پیشنهاد می گردد رضایت شاکی را جلب نموده تا قرار شایسته در خصوص شکایت مطروحه صادر گردد .در صورت عدم رضایت شاکی می توان مطابق ماده ۱۱۵ قانون مجازات با اثبات و ابراز ندامت و توبه از محکمه تقاضای سقوط مجازات نمود البته این موضوع منوط به شرایطی از قبیل بی سابقه بودن و چندمین نوبت توبه و ... می باشد.
باتوجه به موارد معنونه پیشنهاد می گردد ضمن رزرو وقت با یکی از وکلای محترم دادگستری و یا متخصصان و کارشناسان معزز بنیاد وکلا هماهنگ شده، تا در این خصوص لوایحه دفاعیه شایسته ای تنظیم و تدوین گردد و در صورت صلاحدید و نیاز به حضور وکیل و همکاران در مراحل رسیدگی در کنار شما موضوع مطرح وقرارداد وکالت با تعیین حدود اختیارات وکیل منعقد گردد.
موفق و موید باشید
