شهادت اقوام درجه یک در دادگاه پذیرفته خواهد شد؟

رابطه نسبی و سببی مانع پذیرش شهادت شرعی نیست

منع قانونی در این زمینه دیده نمی شود اما به علت اینکه ممکنه شائبه جانبداری و حمایت از ذینفع شهادت ادا شود معمولا پذیرفته نمی شود به عنوان تنها دلیل

رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.

سلام در حال حاضر منع قانونی وجود ندارد مگر اشخاص درجه یک ذی نفع باشند

همانگونه که در متن سوال مطرح شده استماع شهادت شهود ذینفع مقدور نیست و صدر سوال مبنی بر استماع شهادت اقوام درجه یک عمومی اطلاق به همین عنوان ذینفع می شود که وجاهت استنادی ندارد ولی به عنوان مطلع و کمک به علم قاضی می توان از آن بهره برد

سلام و احترام.
با توجه به قانون مجازات اسلامی، بند (ج) ماده ۱۷۷، ذی نفع نبودن یکی از شرایط پذیرفتن شاهد شرعیه، حالا اگر از نظر قاضی این شرط وجود نداشته باشه،پذیرش شهادت منع قانونی ندارد و در صورتی که از نظر قاضی شخص ذی نفع باشه به عنوان شاهد نمیشه اظهاراتس رو پذیرفت و میشه به عنوان مطلع اظهاراتش رو شنید.
آنچه مهم هست علم قاضی است.

با سلام گرچه منع قانونی برای پذیرش این شهادت وجود ندارد تشخیص ارزش اثباتی آن با قاضی رسیدگی کننده است.

سلام
در هیچ یک از مقررات قانونی منعی برای شهادت اقوام وجود ندارد و از موارد جرح شاهد نیست و در خیلی از موارد هست که فقط اقوام از قضیه اطلاعات دارند و غیر فامیل معمولا اطلاعی از موضوع ندارند مانند دعاوی خانوادگی.

با سلام شهادت اقوام درجه دردعاوی کیفری مورد قبول است ، وبا سایرقرائن و امارات میتواند باعث حصول علم قاضی بشود

بله طبق قانون معنی ندارد مگر طرف ذیح نفع باشد

طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رابطه خویشاوندی و رابطه خادم و مخدومی از موارد جرح گواه نیست. بنابراین در حال حاضر، شهادت خویشاوندان حتی پدر و مادر، برادر و خواهر و… ایرادی ندارد. البته همچنان که قبلا گفته شد تشخیص ارزش این گواهی (شهادت) با قاضی خواهد بود

با سلام و احترام
بله شهادت این افراد پذیرفته می شود

این شهادت قابل پذیرش بوده ومی تونه مورداستناد وحکم هم قرار بگیره

منع قانونی وجود ندارد مگر اشخاص درجه یک ذی نفع باشند

با سلام
شهادت اقوام درجه یک در دادگاه صرفا بستگی به نوع و موضوع پرونده مورد رسیدگی دارد اگر شهادت شهود در این پرونده جنبه ذینفع و جانبداری باشد بالطبع مورد قبول دادگاه نخواهد بود .

در بحث جرایم منظور دعاوی کیفری با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری جدید در بحث جرایم شهادت اقوام اعم از نسبی و سببی کاملا مورد پذیرش است ولی در بحث حقوقی منعی برای شهادت وجود ندارد منتهای مراتب در برخی موارد بنا به شرایطی قضات شهادت اقوام نزدیک را نمیپذیرن ولی در کل منعی وجود ندارد.

از نظر قانونی منعی ندارد .

شهادت اقوام چه نسبی و چه سببی با هر درجه ای طبق قانون جدید پذیرفته شده است فقط دینفع نمی تواند شهادت دهد. بنابراین علی رغم تصور عموم مردم شرط شهادت فقط ذینفع بودن بوده و قرابت و خویشاوندی مانع شهادت نیست.

مطابق قوانین آیین دادرسی جدید مورد قبول است

رابطه نسبی و سببی مانع پذیرش شهادت شرعی نیست مگر ذی نفعی ایشان ثابت گردد

باسلام شهادت ایشان پذیرفته خواهد شد و منع قانونی نخواهد داشت.

با درود
نص صریحی مبنی‌بر عدم قبول وجود ندارد.
لیکن از این شهود بعنوان مطلع و بعنوان اماره از آن استفاده می‌شود.

شهادت اقوام منع قانونی ندارد

با سلام مطابق قانون جدید منعی وجود ندارد ولی برخی قضات شهادت این افراد را نمی پذیرند. تشخیص اعتبار شهادت شهود با قاضی می باشد.

بله. طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲

در شهادت شرعی نظر ب قانون جدید معنی وجود ندارد ولی احتمال اینکه شهادت اقوام و اقارب نزدیک با علم قاضی در تعارض و ایجاد شک قرار بگیرد مفروض است .ولی قانونا صحیح و معتبر است

رابطه خویشاوندی مانع پذیرش شهادت نیست و تشخیص صحت و سقم شهادت و پذیرش آن با دادگاه هست

درود
منع قانونی در این زمینه وجود ندارد و تشخیص ارزش اثباتی شهادت با قاضی است .

با سلام. کاملا بستگی به نظر قاضی دارد و در هیچ قانونی منع شهادت اقوام ذکر نشده است.

شهادت اقوام درجه یک در قانون منعی ندارد و سبب جرح نیست ولیکن در رویه ممکن است قاضی به تنهایی و به عنوان تنها دلیل نپذیرد