شرط رضایت شاکی برای استفاده از پابند الکترونیک در جرایم ضرب و جرح با چاقو چیست؟

بااحترام بله در اصل رضایت شاکی خصوصی شرط الزامی استفاده از پابند الکترونیکی نیست و صرف عدم رضایت شاکی مانع قطعی درخواست محکوم نمی‌شود اما امکان استفاده از پابند به نوع و درجه مجازات حبس و وجود شرایط قانونی ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوط به مراقبت الکترونیکی بستگی دارد
همچنین تصمیم نهایی اصولا با دادگاه صادرکننده حکم یا مرجع صالح قضایی است و قاضی اجرای احکام می‌تواند در چارچوب قانونی موضوع را بررسی و درخواست را به مرجع صالح منعکس کند و صرفا با رضایت یا عدم رضایت شاکی تصمیم‌گیری نمی‌شود بنابراین در پرونده ضرب و جرح عمدی با چاقو باید درجه حبس مندرج در حکم و مدت محکومیت بررسی شود تا مشخص شود پابند الکترونیکی اساسا قابل اعمال هست یا خیر

نداشتن رضایت شاکی خصوصی، به‌تنهایی مانع بهره‌مندی از پابند الکترونیکی نیست. محکوم می‌تواند درخواست خود را از طریق اجرای احکام مطرح کند و در صورت وجود شرایط قانونی، موضوع برای تصمیم‌گیری به دادگاه صالح ارجاع می‌شود؛ بنابراین موافقت نهایی با پابند در اختیار قاضی اجرای احکام نیست و باید شرایط قانونی از جمله نوع و میزان محکومیت بررسی گردد ....

اگر محکومیت ناشی از ضرب و جرح عمدی با چاقو از نظر درجه مجازات مشمول ماده ۶۲ باشد و سایر شرایط قانونی مثل شرایط تعویق مراقبتی وجود داشته باشد، عدم رضایت شاکی به‌تنهایی مانع پابند نیست.
ضمنا طبق رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳، دادگاه می‌تواند در مرحله اجرای حکم نیز با پیشنهاد قاضی اجرا، محکوم را تحت نظارت الکترونیکی قرار دهد.

با سلام
استفاده از پابند به نظر مرجع قضایی بستگی دارد و چه با رضایت و چه بدون رضایت شاکی ممکن است نسبت به استفاده از پابند تصمیم گیری شود.

سلام. استفاده از پابند الکترونیک به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس، در صورت عدم رضایت شاکی در جرایم ضرب و جرح عمدی با چاقو با چالش جدی مواجه است.
قاضی اجرای احکام نمی‌تواند به‌طور مستقل و بدون توجه به ماهیت جرم و حقوق شاکی، تنها با درخواست محکوم به استفاده از پابند موافقت کند.
در جرایمی که از نوع جرایم خصوصی با اثرات جبرانی هستند، رضایت شاکی در بسیاری از مراحل جایگزینی مجازات نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
باید بررسی شود که آیا حکم صادر شده از نوع مجازات‌های جایگزین قابل تبدیل هست یا خیر، زیرا شدت جرم می‌تواند مانع این درخواست شود.