درود بر شما؛
بله، اصل توافق زوجین بر نحوه پرداخت مهریه، در صورت تنظیم صحیح، قابل درج و استناد است؛ اما «اقرارنامه قبل از عقد» به‌تنهایی بهترین تضمین نیست. مطابق مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۱۱۱۹ قانون مدنی، توافق خصوصی مخالف قانون، شرع و نظم عمومی نافذ است و می‌توان پرداخت مهریه را به نحو زمان‌بندی‌شده تعهد کرد. مهم‌تر اینکه ماده ۱۵ بند «پ» و ماده ۲۷ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۴۰۱، ثبت شروط مورد توافق زوجین را پذیرفته و سردفتر فقط در صورت مخالفت شرط با شرع، قانون، نظم عمومی یا اخلاق حسنه مکلف به امتناع و اعلام کتبی علت است.
بنابراین شرط «پرداخت سالانه یک سکه» فی‌نفسه ممنوع قانونی نیست، لیکن باید به‌صورت دقیق و غیرقابل تفسیر، با تعیین تاریخ سررسید، تعداد اقساط، آثار تاخیر و نحوه مطالبه تنظیم شود؛ زیرا صرف درج عبارت کلی «مهریه اقساطی است» ممکن است در مرحله اجرا محل اختلاف قرار گیرد.
راهکار مطمئن‌تر، تنظیم همزمان شرط صریح در سند رسمی نکاح و عندالاقتضاء تنظیم سند رسمی تعهد مستقل با متن حقوقی منطبق با قصد واقعی طرفین است؛ نه اتکا به اقرارنامه‌ای که پیش از تحقق عقد نکاح تنظیم شده باشد. در صورت امتناع سردفتر نیز مطابق ماده ۲۷ نظامنامه، مطالبه علت کتبی امتناع و پیگیری ثبتی آن، مقدم بر طرح اختلاف قضایی است.
برای جلوگیری از بی‌اثر شدن شرط در زمان مطالبه یا اجرای مهریه، متن دقیق شرط و آثار حقوقی آن باید متناسب با میزان مهریه و وضعیت پرونده تنظیم شود؛ تفاوت میان «مهریه مؤجل»، «تعهد به پرداخت اقساطی» و «اقرار به تقسیط» در مرحله اجرا تعیین‌کننده است.
