حضانت دائم فرزند پسر و دختر تا ۷ سالگی با مادر است و حضانت دختر از ۷ سالگی تا ۹ سالگی و پسر نیز از۷ سالگی تا ۱۵ سالگی با پدر می باشد اما قانون گذار در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده به درستی دست قاضی را باز گذاشته است که با توجه به مصلحت طفل حضانت را مشخص و تعیین نماید یعنی ملاک حضانت برای دادگاه بایستی مصلحت طفل باشد.
اما اگر کسی که حضانت فرزند با اوست مانع ملاقات طرف دیگر شود طرف دیگر می تواند با مراجعه به دادگاه (دادن دادخواست از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) تقاضای ملاقات فرزند کند. در این راستا می تواند ابتدا دستور موقت فوری ملاقات فرزند را نیز از دادگاه تقاضا کند. پر واضح است که دادگاه خانواده با رعایت مصلحت طفل بایستی حق ملاقاتی برای خواهان تعیین کند. اما بر طبق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ممانعت از ملاقات فرزند جرم است.
ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده: «هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.»
ماده ۴۰ قانون مذکور نیز تعیین تکلیف کرده که: «هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.»
باید توجه داشت که ماده ۴۰ پیش گفته که به دادگاه اجازه بازداشت هر کسی که مانع اجرای حکم دادگاه و استرداد طفل می شود را داده است در مورد ممانعت از اجرای دستور موقت فوری ملاقات فرزند اجرا نمی شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه ۹۲-۱۶۱۹/۵۰۳-۷/۹۲/۸۲۲ مورخ ۹۲/۱/۵ جواب داده است که ضمانت اجرای مندرج در ماده۴۰ قانون حمایت خانواده مختص حکم است و نه دستور موقت که در قالب قرار صادر می شود و نهایت زمانی بازداشت تا زمانی است که علت بازداشت مرتفع گردد.
