اعمال ماده ۴۷۷ برای نقض رای قطعی خسارت تاخیر تادیه چه نتیجه‌ای دارد؟

صرف درخواست اعمال ماده ۴۷۷ موجب نقض رای قطعی نیست و پذیرش آن منوط به احراز خلاف شرع بین بودن رای است. اختلاف در مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه یا تاخیر محکوم‌له در فروش ملک، به‌تنهایی، موجب تحقق خلاف شرع بین و اعمال ماده ۴۷۷ نخواهد بود؛ مگر جهت شرعی مؤثر و مشخصی اثبات شود.

با سلام
صرف درخواست اعمال ماده ۴۷۷ به‌خودی‌خود اثری بر رای قطعی ندارد و تا زمانی که خلاف شرع بین بودن رای احراز نشود، رای معتبر و قابل اجراست.
در فرض شما، چون دادگاه تجدیدنظر خسارت را فقط تا زمان فوت پدر محاسبه کرده و ملک نیز از قبل توقیف بوده، صرف اینکه محکوم‌له تا سال‌ها برای فروش ملک اقدام نکرده، لزوما موجب خلاف شرع بین بودن رای نمی‌شود. بنابراین احتمال پذیرش ۴۷۷ صرفا بر این مبنا بالا نیست؛ مگر اینکه استدلال مشخص و مؤثری برای مغایرت رای با موازین شرعی وجود داشته باشد.

خیر درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نتیجه‌ای ندارد زیرا رای صادره بر اساس موازین شرعی و قانونی بوده و عدم اقدام محکوم‌له در فروش ملک رافع مسئولیت پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا زمان فوت نیست بنابراین رای قطعی لازم‌الاجرا باقی می‌ماند

بااحترام
صرف درخواست اعمال ماده ۴۷۷ به معنای نقض رای نیست و در این پرونده موفقیت آن قطعی نیست چون دادگاه تجدیدنظر خسارت را فقط تا زمان فوت پدر شما محاسبه کرده و باید بررسی شود آیا این نتیجه با مبانی قانونی و شرعی خسارت تاخیر تادیه تعارض آشکار دارد یا خیر اگر محکوم‌له تا ده سال با وجود امکان قانونی اقدام به فروش ملک نکرده باشد این سابقه می‌تواند در دفاع از رای قطعی و رد درخواست ۴۷۷ مؤثر باشد

سلام ۹۵ درصد پرونده ها در ۴۷۷ مقبول واقع نمیشه لذا بعیده این رای شکسته بشه چون بر مبنی قانون صادر شده و خلاف شرع بین نیست

صرف درخواست محکوم‌له برای اعمال ماده ۴۷۷ به معنی پذیرش آن نیست. ماده ۴۷۷ ناظر به آرای قطعی خلاف شرع بین است و تشخیص آن با سازوکار مقرر در قانون انجام می‌شود. با توجه به اینکه رای تجدیدنظر قطعی شده، اگر مبنای محکومیت خسارت تاخیر و نحوه محاسبه آن مستند قانونی داشته باشد، صرف نارضایتی محکوم‌له موجب نقض رای از طریق ماده ۴۷۷ نمی‌شو

احتمال پذیرش ۴۷۷ کم است

اعمال ماده ۴۷۷ در خصوص آرایی که خلاف شرع بین صادر شده است قابلیت اجرایی دارد و نیاز به تجویز رئیس قوه قضائیه است به هر حال بسته به نظر ایشان دارد که بپذیرند یا خیر در صورت پذیرش شعبه قاضی از قضات دیوان رسیدگی و رای صادر می‌کنند ، این یکی از طرق فوق العاده رای می باشد اصل بر این است تا آرا در مهلت های قانونی اعتراض شوند و رای صادر شود و در صورت قطعی شدن رای قابلیت اعتراض از بین می رود بنا بر این ماده ۴۷۷ فقط در موارد استثنایی که رای صادره خلاف بین شرع باشد رسیدگی می شود و برای رسیدگی ابتدا رئیس قوه باید آنرا تجویز کند

سلام . ماده ۴۷۷ در خصوص پرونده های حقوقی زیلد اعمال نمیشه و ضمن اینکه به نظرم رای به سود ایشون هست و اساسا متضرر نشده

بادرود
بله میتواند اقدام نماید

درود برشما، ماده ۴۷۷زمانی مطرح میشود که رای قطعی خلاف شرع بین تشخیص داده شود بنابراین صرف درخواست ماده۴۷۷به معنای توقف عملیات اجرایی نمی باشد

هرچند که نتیجه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قابل پیش بینی نیست ولی با توضیحاتی که داده اید احتمال پذیرش درخواست ۴۷۷ بسیار اندک است .

صرف درخواست ماده ۴۷۷، صرفا به دلیل اختلاف‌نظر در محاسبه خسارت یا اطاله زمان اجرای حکم، بی‌نتیجه است و رای فعلی تا زمان نقض قطعی لازم‌الاجرا باقی می‌ماند.

درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (که به معنای درخواست رسیدگی مجدد به یک رای قطعی در دیوان عالی کشور به دلیل مغایرت با شرع است) به خودی خود، اثری بر اعتبار رای قطعی ندارد. تا زمانی که خلاف شرع بین بودن رای توسط مراجع مربوطه احراز نشود، رای صادر شده همچنان معتبر و لازم‌الاجرا است.در شرایطی که شما توصیف کردید، با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر خسارت را صرفا تا تاریخ فوت پدر محاسبه کرده و ملک نیز پیش از آن توقیف بوده است، صرف تاخیر محکوم‌له در اقدام برای فروش ملک طی سال‌های متمادی، به خودی خود منجر به خلاف شرع بین بودن رای نمی‌شود. بنابراین، احتمال پذیرش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ صرفا بر این اساس، زیاد نیست؛ مگر اینکه دلیل یا استدلال مشخص و قانع‌کننده‌ای مبنی بر مغایرت رای با موازین شرعی ارائه شود.

با سلام، صرف درخواست اعمال ماده ۴۷۷ موجب نقض رای قطعی نمی‌شود و پذیرش آن منوط به احراز خلاف شرع بین بودن رای است؛ اختلاف درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه یا تاخیر محکوم‌له در فروش ملک، به‌تنهایی موجب تحقق خلاف شرع بین و اعمال ماده ۴۷۷ نیست، مگر اینکه جهت شرعی مؤثر و مشخصی اثبات شود.

از نظر ماهوی، پرونده شما قابل دفاع است؛ مخصوصا به این دلیل که:ملک برای تامین محکوم‌به توقیف شده بوده.
محکوم‌له حدود ۱۰ سال برای وصول از محل ملک اقدام مؤثری نکرده است.دادگاه بدوی همین رفتار را با استناد به قاعده اقدام مؤثر دانسته و دعوا را رد کرده.
دادگاه تجدیدنظر برخلاف آن، خسارت را تا زمان فوت پدرتان محاسبه کرده و رای قطعی شده است.
با این حال یک نکته مهم وجود دارد: صرف اینکه محکوم‌له ملک توقیف‌شده را ده سال نفروخته، لزوما به‌معنای سقوط خودکار خسارت تاخیر نیست. برای ماده ۴۷۷ باید نشان دهید رای قطعی، به‌طور آشکار با یک مبنای مسلم شرعی تعارض دارد؛ صرف اشتباه در استنباط یا اختلاف نظر حقوقی معمولا برای «خلاف شرع بین» کافی نیست. دستورالعمل ماده ۴۷۷ نیز بر استثنایی بودن این طریق و پرهیز از تزلزل آراء تاکید دارد

درخواست اعمال ماده ۴۷۷ محکوم‌له احتمال موفقیت پایینی دارد، چون اختلاف نظر حقوقی یا اشتباه در محاسبه خسارت، خلاف شرع بین محسوب نمی‌شود و فقط مغایرت آشکار با نص شرع موجب نقض می‌شود. اگر رئیس قوه قضائیه رای را خلاف شرع تشخیص دهد، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود و شما باید با مستندات دفاعی آماده حضور یابید.