سلام و احترام. در فرضی که ملک واقعا فاقد سابقه ثبتی باشه، به نظر من طرح دعوای اثبات مالکیت مورث و تقسیم ترکه قابل پذیرشه و اماره تصرف هم می‌تونه یکی از دلایل مهم اثبات مالکیت باشه.
نظر موافق اینه که طبق ماده ۳۵ قانون مدنی، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت محسوب میشه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. بنابراین اگر مورث سال‌های طولانی ملک رو در تصرف مالکانه داشته و این موضوع با شهادت شهود، سوابق محلی، کشت و زرع، پرداخت عوارض، قبوض، نقشه و سایر قرائن قابل اثبات باشه، دادگاه می‌تونه مالکیت مورث رو احراز کنه و بعد ملک رو به عنوان ترکه مورد تقسیم قرار بده.
حتی نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه هم صراحتا اعلام کرده که تقسیم اموال غیرمنقول ثبت‌نشده و فاقد سند رسمی بین ورثه، در صورتی که مالکیت مورث برای دادگاه احراز بشه، بلامانعه.
نظر مخالف بیشتر ناظر به جاییه که مالکیت مورث هنوز محل اختلاف جدی باشه. در این حالت گفته میشه دادگاه نمی‌تونه صرفا در قالب درخواست تقسیم ترکه، ملکی رو که هنوز ترکه بودنش مسلم نشده تقسیم کنه و ابتدا باید مالکیت مورث احراز بشه. به همین دلیل بهتره خواسته «اثبات مالکیت مورث نسبت به ملک» صراحتا در کنار «تقسیم ترکه» مطرح بشه تا دادگاه ابتدا مالکیت رو بررسی و در صورت احراز، نسبت به تقسیم تصمیم بگیره.
پس اگر ملک هیچ سابقه ثبتی و مالک رسمی دیگری نداره و تصرفات مالکانه قدیمی مورث همراه با شهود و قرائن کافی وجود داره، اصل طرح این دو خواسته با هم قابل دفاعه. البته قبل از دادخواست حتما استعلام ثبتی گرفته بشه تا واقعا فاقد سابقه ثبتی بودن ملک محرز باشه؛ چون اگر معلوم بشه ملک سابقه ثبت یا سند رسمی به نام شخص دیگری داره، مسیر دعوا کاملا متفاوت میشه.
