خدمات
بنیاد وکلا

آیا گزارش اصلاحی که بدون تصویب دادستان برای فرد محجور صادر شده باطل می‌شود؟

پرسیده شده ۳ ساعت پیش۳ پاسخ ثبت شده
ادامهٔ متن پرسش

این پرسش را قبلاً مطرح کرده بودم، اما بندهایی از توضیحات را برای تکمیل پرسش خدمتتان ارائه می‌کنم.
سرقفلی مغازه‌ای به دو برادر به ارث رسیده. یکی از برادرها محجور و دیگری قیم اوست. مالکان اربابی مغازه را به عمد تحریق و تخریب می‌کنند و در دادگاه کیفری محکوم می‌شوند. دادخواست حقوقی برای احداث مجدد و طلب کلیه خسارات می‌دهند. وکیل‌شان در میانه راه به یکباره با خواندگان صلح به قیمت ناچیز می‌کند و موکلانش را از مفاد مصالحه باخبر نمی‌کند. بعد از اطلاع از مفاد مصالحه، هر چه تلاش می‌شود مصالحه باطل شود قاضی قبول نمی‌کند (وکیل موقع اخذ وکالت همه چیز را تیک زده بود و موکل بی‌خبر). گزارش اصلاحی صادر می‌شود طبق مصالحه‌نامه.

وکیل دیگری اختیار می‌کنیم و او دادخواست ابطال طبق مواد ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ قانون مدنی و ۸۳ امور حسبی به توصیه و ارشاد دادستان باز می‌کند. دوباره به همان شعبه ارجاع داده می‌شود و همان قاضی نامه استعلام به دادستان طبق ماده ۱۲۴۲ مدنی می‌فرستد که دادستان با گزارش اصلاحی صادره از جانب محجور مخالفت می‌کند؛ چون قبل و حین مصالحه و تنظیم گزارش اصلاحی دادستان خبر نداشت. حال منتظر صدور رأی هستیم.

به نظرتون چه رأیی صادر می‌شه؟ لازم به توضیح است که در مصالحه بابت تمامی خواسته‌ها مصالحه شده و یک شماره حساب که مربوط به برادری که قیم است داده شده و تفکیکی انجام نشده و در گزارش اصلاحی نیز نوشته شده [نام] و ولی با قیمومیت [نام] و هیچ‌گونه اشاراتی به تصویب دادستانی یا نماینده او نشده. سرقفلی مشاع است و علاوه بر اینکه غبطه محجور رعایت نشده غبطه برادرش هم رعایت نشده و حدوداً ۶ متر کمتر نوشتند متراژ مغازه را با غبن افحش. همچنین اجرت‌المثل ایام تخریب و خسارات آتش‌سوزی و تخریب را که کارشناس ۳ نفره در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۲۴ میلیون نوشته بود را ننوشتند و وکیلی که صلح کرده کلاً به ضرر این دو برادر صلح کرده و قاضی هم با علم به اینکه یکی از خواهان‌ها محجور است استعلامی از دادستان نگرفته و هم دادستان وقت و هم دادستان حاضر و هم معاون دادستان در جواب استعلام پسینی شعبه حقوقی که آیا با گزارش اصلاحی موافق هستید یا نه، جواب صریح «مورد تصویب نیست» نوشتند. هیچ‌جایی در مصالحه‌نامه و گزارش اصلاحی تفکیکی بین سهم دو برادر قائل نشدند و مبلغ واحد به حساب واحد و قیمت واحد. آیا قاعده تبعیت بطلان جزء از کل در اینجا صدق می‌کند؟

متن پرسش برای خوانایی ویرایش شده است.

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

عدم تصویب دادستان و مخالفت صریح او با صلح دعوای محجور، ایرادی اساسی و موجب ابطال گزارش اصلاحی است. در خصوص بطلان کل صلح، اگر حقوق طرفین تفکیک‌ناپذیر باشد کل توافق باطل می‌شود، در غیر این صورت ممکن است فقط نسبت به سهم محجور ابطال گردد.

این چارچوب قانونی است، اما تصمیم نهایی دادگاه به نحوه تنظیم توافق و امکان تفکیک سهم برادر دیگر بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

امکان ابطال گزارش اصلاحی بدون تایید دادستان

صلح دعوای فرد محجور طبق قانون بدون رعایت مصلحت او و بدون تصویب دادستان معتبر نیست و مخالفت دادستان می‌تواند موجب ابطال آن شود. با توجه به اینکه مبالغ و حقوق دو برادر به صورت یکپارچه توافق شده، در صورت اثبات غیرقابل تفکیک بودن تعهدات، احتمال سرایت بطلان به کل توافق وجود دارد. با این حال، اگر دادگاه سهم برادر غیرمحجور را جداشدنی بداند، ممکن است ابطال را تنها محدود به سهم فرد محجور کند. مفاد وکالت‌نامه اولیه و شیوه نگارش گزارش اصلاحی در تصمیم نهایی قاضی بسیار موثر خواهد بود.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۳ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

انتخاب هوش مصنوعی

رفیقه بهروز گبلو

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۲ نظر)

با توجه به توضیحات شما، دلایل جدی برای درخواست ابطال گزارش اصلاحی وجود دارد. مطابق مواد ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ قانون مدنی، صلح دعاوی و حقوق محجور توسط قیم مستلزم رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان است. بنابراین، نبود تصویب دادستان در زمان مصالحه، به‌ویژه با مخالفت صریح دادستان در استعلام بعدی، ایراد اساسی محسوب می‌شود.
همچنین عدم تفکیک سهم دو برادر، واریز مبلغ واحد به حساب قیم، تضییع حقوق محجور، کاهش متراژ و حذف خسارات کارشناسی، از دلایل قابل استناد هستند.
در خصوص بطلان کل گزارش اصلاحی: اگر ثابت شود حقوق دو برادر در مصالحه غیرقابل تفکیک بوده و بخش مربوط به محجور از کل توافق جداشدنی نیست، می‌توان بطلان کل گزارش اصلاحی را درخواست کرد؛ در غیر این صورت ممکن است ابطال صرفاً نسبت به سهم محجور پذیرفته شود.
در نهایت، نتیجه به متن وکالت‌نامه، حدود اختیارات وکیل و مفاد گزارش اصلاحی بستگی دارد.

سمانه پیرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۳۷ نظر)

رأی به بطلان صلح‌نامه و گزارش اصلاحی صادر می‌شود زیرا صلح دعوای محجور بدون تصویب دادستان طبق ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی و ماده ۸۳ قانون امور حسبی باطل است و مخالفت صریح دادستان این بطلان را قطعی می‌کند و با توجه به یکپارچگی صلح و عدم تفکیک سهام قاعده تبعیت بطلان جزء از کل نیز حاکم است

رضا چگینی

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۲ نظر)

با سلام،
با توضیحاتی که فرمودید،
اگر محجور توسط قیم نمایندگی شده باشد، اصولاً ختم دعوا به صلح و صدور گزارش اصلاحی بدون تصویب دادستان با ایراد قانونی جدی مواجه است؛ اما باید میان بطلان، عدم نفوذ و قابلیت ابطال گزارش اصلاحی تفکیک کرد.
مبنای اصلی بحث، ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی است:
«قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.»
بنابراین، تصویب دادستان در این فرض یک تشریفات اختیاری نیست؛ بلکه محدودیتی قانونی بر اختیار قیم در مصالحه به نمایندگی از محجور است.
نکته مهم این است که گزارش اصلاحی، مطابق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، متضمن توافق و صلح طرفین است و مانند احکام دادگاه‌ها قابلیت اجرا دارد.
از طرف دیگر، در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح شده است که اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق وجود داشته باشد، دعوای مستقل ابطال گزارش اصلاحی قابل استماع است..
ضمنا سهم هر برادر نیز میبایست به تفکیک محاسبه و بصورت جداگانه واریز شود.

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید

سمانه پیرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری۴٫۹(۳۷ نظر)