سلام و وقت بخیر. در نظام مقررات صنفی و حرفه‌ای وکلا در ایران، پاسخ به این پرسش دارای دو جنبه حقوقی و انتظامی است.
مطابق با ماده ۱۵ «قانون استقلال کانون وکلای دادگستری» و همچنین ماده ۲ «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری»، وکیل دادگستری در زمان اشتغال به حرفه وکالت، نباید در مشاغل دولتی یا فعالیت‌های تجاری که با شان و استقلال حرفه وکالت در تعارض باشد، به صورت موظف فعالیت کند. با این حال، ثبت شرکت و عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی از نظر قانون تجارت منع مطلق ندارد، اما دارای قیود انتظامی مهمی است.
یک وکیل پایه یک دادگستری می‌تواند به عنوان سهامدار یا عضو غیرموظف هیئت‌مدیره در یک شرکت با مسئولیت محدود عضویت داشته باشد، مشروط بر اینکه این فعالیت تجاری، شان حرفه‌ای وکلات را مخدوش نکند و وقت و انرژی وکیل را به گونه‌ای اشغال نکند که مانع از انجام وظایف وکالتی وی شود. نکته کلیدی اینجاست که وکیل نباید به عنوان «تاجر» در دفاتر تجاری ثبت شود یا به کارهای بازرگانی عملی و اشتغال‌زا بپردازد، زیرا ماده ۷ «آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» تصریح می‌کند که وکیل نباید به مشاغلی که منافی شان وکیل است بپردازد.
اگر عضویت در هیئت‌مدیره به صورت «موظف» باشد و وکیل حقوقی بابت آن دریافت کند، این موضوع می‌تواند از نظر کانون وکلا به عنوان اشتغال به شغل دوم تلقی شده و در صورت شکایت، منشا تخلف انتظامی گردد. بنابراین، عضویت به صورت «عضو غیرموظف» (بدون دریافت حقوق و بدون مداخله اجرایی در امور تجاری شرکت) عموما مجاز تلقی می‌شود.
پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از هرگونه تبعات انتظامی، پیش از هرگونه اقدام جهت ثبت شرکت یا قبول سمت عضویت در هیئت‌مدیره، از کمیسیون‌های مربوطه در کانون وکلای متبوع خود استعلام بگیرید تا بر اساس رویه داخلی آن کانون، با مشکل مواجه نشوید. همچنین دقت داشته باشید که فعالیت شرکت نباید با پرونده‌های وکالتی شما تداخل داشته باشد تا شائبه تعارض منافع ایجاد نشود. آرزوی موفقیت برای شما دارم.
