آیا معامله به قصد فرار از دین محکوم می‌شوم؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
با سلام. همسر اینجانب در تاریخ بهمن ۱۳۹۹ تعداد ۳۰۰ عدد مهریه خود را از طریق اجرای اسناد رسمی به اجرا گذاشت که معادل ۳ میلیارد تومان تسعیر شده به تاریخ بهمن ۱۳۹۹ بود و ۴ دانگ مغازه من را توقیف نمود.
در تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۰ مزایده برگزار شد و به دلیل عدم وجود خریدار، دقیقا معادل طلب ایشان ۴ دانگ مغازه واگذار گردید و بدهی من به ایشان تسویه شد.
ایشان در اردیبهشت ۱۴۰۱ (۶ ماه بعد از اتمام مزایده و تنظیم صورتجلسه واگذاری) با مراجعه به اجرای ثبت درخواست تسعیر مجدد نرخ سکه‌ها به تاریخ روز قبل از مزایده نمود که با مخالفت و اعتراض بنده، موضوع به هیات نظارت ثبت استان زنجان ارجاع شد که در نهایت هیات نظارت درخواست تسعیر مجدد سکه‌ها را نقض و باطل اعلام نمود.
پس از رای هیات نظارت، من ۲ دانگ سهم‌الارث منزل پدری‌ام را به نام خواهرم در قبال ۳۰۰ میلیون تومان واگذار کردم (تاریخ آذر ۱۴۰۱).
همسرم بابت رای هیات نظارت به شورای عالی ثبت شکایت نمود و پس از ۵ ماه در ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ شورای عالی ثبت رای هیات نظارت زنجان را نقض نمود. بنابراین از بابت تسعیر مجدد سکه‌ها من ۸۰ عدد سکه به ایشان بدهکار شدم.
همسرم بهمن ۱۴۰۳ بابت موضوع معامله به قصد فرار از دین از من و خواهرم شکایت کرده است. می‌خواهم ببینم با این که در تاریخ معامله بین من و خواهرم مطابق رای هیات نظارت زنجان من هیچگونه بدهی و دینی به همسرم نداشتم و مهریه‌اش را کامل پرداخت نموده بودم، آیا می‌تواند بابت فرار از دین ما را محکوم کند یا نه؟
و سوال بعدی اینکه آیا می‌تواند رای ابطال معامله به قصد معامله صوری را هم بگیرد یا نه؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
به نظر اکثر وکلا با توجه به نبود محکومیت قطعی در زمان انتقال، شکایت کیفری فرار از دین بعید است به نتیجه برسد. درباره ابطال معامله به دلیل صوری بودن نیز اصل بر صحت معامله است مگر اینکه خواهان بتواند صوری بودن یا عدم پرداخت ثمن را ثابت کند.
این دیدگاه کلی است اما وضعیت پرونده شما به مستندات پرداخت وجه معامله و نحوه استناد دادگاه به آرای ثبتی بستگی دارد.
