آیا امضای فرزندِ یکی از طرفینِ توافق‌نامه به‌جای او سند را معتبر می‌کند؟

باسلام
بله؛ صرف امضای فرزند یکی از طرفین به‌جای پدر یا مادر، اصولا توافق را به طرف اصلی منتسب نمی‌کند؛ مگر اینکه فرزند از طرف او وکالت یا اختیار قانونی برای امضا داشته باشد یا بعدا شخص اصلی صراحتا یا به‌طور قابل استناد آن عمل را تنفیذ کرده باشد
صرف گذشت ۱۸ سال به‌تنهایی باعث صحیح شدن امضای شخص فاقد اختیار نمی‌شود.
اگر بتوان ثابت کرد که امضاکننده واقعی شخصی غیر از طرف قرارداد بوده و هیچ وکالت یا اذن و اختیار نداشته، اصل انتساب سند به شخص اصلی قابل مناقشه است.

اصل امکان اعتراض به آن نوشته وجود دارد؛ اما باید بین «بی‌اعتباری نوشته» و «جعل کیفری» تفکیک کرد.
اگر پسر طرف قرارداد هیچ وکالت یا اختیار قانونی از پدر/مادرش نداشته، امضای او به جای صاحب امضا، اصولا نمی‌تواند به‌تنهایی فسخ معتبر از طرف آن شخص ایجاد کند. بنابراین می‌توان در دعوای حقوقی، حسب متن دقیق توافق‌نامه و یادداشت سال ۱۳۹۰، بی‌اعتباری و عدم نفوذ آن نوشته و عدم وقوع فسخ را مطرح کرد.

نه عزیز، امضای پسر به‌جای پدر (بدون وکالت) سند رو معتبر نمی‌کنه و فسخ هم واقع نشده.
اون نوشته سال ۹۰ بی‌اعتباره و می‌تونی با اظهارنامه یا دعوای اعلام بطلان، بی‌اثرش کنی.
از نظر کیفری هم اگر ثابت بشه پسر عمدا به‌جای پدر امضا کرده، ممکنه جعل محسوب بشه، ولی بهتره اول حقوقی اقدام کنی.

باسلام به سوال فوق به تفصیل پاسخ داده شده است

توافق‌نامه به دلیل عدم امضای یکی از شرکا و عدم اجرای تعهد قابل ابطال است و یادداشت فسخ پسر آن شخص نیز چون بدون وکالت از پدرش نوشته شده، فاقد اعتبار قانونی است. شکایت کیفری جعل با گذشت ۱۸ سال مشمول مرور زمان شده و قابل تعقیب نیست، اما دعوای حقوقی بطلان توافق‌نامه مشمول مرور زمان نیست و می‌توانید آن را در دادگاه مطرح کنید.

با سلام
سوال تکراری است.
ولی نیازی به اقدام از جانب شما نیست. نامبرده سمتی در قرارداد نداشته.

با سلام
می توان به دلیل گذشت قریب به دو دهه از موصوع قرارداد و عدم اجرای آن ابطال آن را از دادگاه مطالبه کرد.

امضای فرزند بدون اجازه یا وکالت به جای پدر یا مادر امضای خود طرف قرارداد محسوب نمی‌شود مگر اینکه صاحب اصلی بعدا آن را تایید کرده باشد

در مورد توافق‌نامه سال ۱۳۸۷ و نوشته سال ۱۳۹۰ ابتدا باید مشخص شود آیا برای شخصی که امضا نکرده تعهدی ایجاد شده یا خیر و همچنین نحوه تنظیم و امضا در نوشته سال ۱۳۹۰ بررسی شود
اگر امضا بدون اجازه باشد می‌توان موضوع جعل و استفاده از سند مجعول را مطرح کرد اما این موضوع لزوما کلاهبرداری نیست
اصل هر دو نوشته را نگه دارید و برای بررسی امضا و متن به وکیل ارائه دهید
در صورت احراز امضای بدون اختیار می‌توانید برای بی‌اعتباری اثر نوشته و شکایت کیفری اقدام کنید
گذشت ۱۸ سال هم باعث معتبر شدن امضای بدون اختیار نمی‌شود

درود
بطور کلی امضای فرزند به‌جای والد بدون داشتن وکالت یا اجازه، برای شخص اصلی تعهدی ایجاد نمی‌کند و در صورت وجود سوءنیت می‌تواند مصداق جعل باشد، ولی کلاهبرداری نیست.
همچنین اگر اجرای توافق‌نامه وابسته به امضای هر سه شریک بوده باشد، عدم امضای نفر سوم می‌تواند اساس قرارداد را از ابتدا بی‌اثر کند.

سلام این عمل نوعا معامله فضولی بوده که نیازمند تایید و نفوذ میباشد از طرف شخص مالک

درود
نوشته پسر طرف دوم به دلیل عدم وجود وکالت‌نامه یا امضای شخص اصیل، طبق مواد ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون مدنی «فضولی» و بدون اثر است و نیازی به ابطال ندارد؛ همچنین «جعل» نیست، اما اگر منجر به اخذ وجه یا منفعت مالی شود، می‌تواند مصداق «کلاهبرداری» یا «خیانت در امانت» باشد. مادر شما می‌تواند با استناد به اینکه از ابتدا قصد فسخ نداشته و امضای پسر، فضولی و باطل است، دعوای «اعلام بطلان و بی‌اعتباری نوشته مورخ ۱۳۹۰» را مطرح نماید.

درود
نوشته‌ای که پسر طرف به عنوان فسخ قرارداد تنظیم کرده قابل استناد به عنوان فسخ از طرف پدر نیست چون فسخ باید توسط خود صاحب حق یا نماینده دارای اختیار انجام شود.
با توجه به گذشت حدود ۱۸ سال و اینکه تعهد موضوع قرارداد نیز اجرا نشده، بهتر است ابتدا متن قرارداد و نوشته سال ۱۳۹۰ بررسی شود. اگر طرف مقابل اکنون به آن نوشته استناد می‌کند، می‌توان حسب مورد دعوای بی‌اعتباری نوشته فسخ و احراز بقای قرارداد مطرح کرد و عدم وجود وکالت پسر را نیز اثبات نمود. همچنین اگر هدف، جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی است، ارسال اظهارنامه رسمی و اعلام موضع صریح نسبت به بی‌اعتباری آن نوشته اقدام مناسبی است.
از نظر کیفری نیز اگر ثابت شود پسر عمدا خود را به جای صاحب قرارداد معرفی و امضا کرده، موضوع می‌تواند حسب نحوه تنظیم و استفاده از نوشته، واجد عنوان جعل و استفاده از سند مجعول باشد برای کلاهبرداری باید ارکان فریب و بردن مال نیز وجود داشته باشد.
نکته مهم دیگر اینکه چون ۱۸ سال گذشته، قبل از شکایت کیفری حتما باید موضوع مرور زمان تعقیب و تاریخ دقیق اطلاع از جعل و استفاده از سند را باید لحاظ قرار دهید.
موفق باشید

این سوال به نوعی دیگر مطرح شده بود که پاسخ داده شده است

با توجه به فقدان امضای یکی از طرفین و نیز امضای نوشته سال ۱۳۹۰ توسط شخصی غیر از طرف قرارداد، اعتبار آن نوشته قابل مناقشه است؛ خصوصا اگر امضاکننده فاقد وکالت یا نمایندگی بوده باشد. بنابراین می‌توان حسب مورد، دعوای اعلام بی‌اعتباری یا عدم نفوذ نوشته را مطرح کرد.
از حیث کیفری نیز صرف امضا به جای دیگری، بدون احراز قصد تقلب و سوءنیت، لزوما جعل محسوب نمی‌شود؛ لیکن در صورت اثبات انتساب خلاف واقع و استفاده از نوشته، موضوع جعل و استفاده از سند مجعول قابل بررسی است.

امضای فرزند به‌جای پدر بدون داشتن وکالت‌نامه رسمی تعهدی برای پدر ایجاد نمی‌کند و نمی تواند مانع فسخ قرارداد توسط وی گردد. اقدام فرزند میتواند تحت شرایطی تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجعول مورد پیگرد قرار گیرد . از سوی دیگر، صرف گذشت زمان باعث باطل شدن قرارداد یا معتبر شدن امضای غیرمجاز نمی‌شود. در نهایت، با توجه به عدم امضای نفر سوم ، در صورتی که اجرای تعهد منوط به توافق هر سه نفر بوده باشد، می‌توانید بطلان توافق‌نامه را از دادگاه درخواست کنید.

با سلام
اگر پسر طرف، بدون داشتن وکالت یا اجازه از صاحب امضا به جای او نوشته و امضا کرده باشد، موضوع می‌تواند از جهت جعل و استفاده از سند مجعول قابل بررسی باشد؛ اما صرف این اقدام، خودبه‌خود کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و باید قصد و نحوه استفاده از نوشته هم احراز شود.
از نظر حقوقی نیز اگر نوشته سال ۱۳۹۰ واقعا به‌عنوان فسخ توافق‌نامه تنظیم شده باشد، اعتبار آن به سمت و اختیار شخصی که آن را نوشته و امضا کرده و همچنین رضایت طرف‌های قرارداد بستگی دارد. گذشت ۱۸ سال به‌تنهایی مانع بررسی اعتبار سند نیست.
با توجه به بی‌سوادی مادرتان و نحوه تنظیم نوشته، اصل توافق‌نامه و نوشته سال ۱۳۹۰ باید توسط وکیل بررسی شود؛ سپس می‌توان حسب مورد دعوای بی‌اعتباری/ابطال نوشته و در صورت وجود شرایط، شکایت کیفری را مطرح کرد

سلام کاربر گرامی اگر پسر یکی از طرفین، بدون وکالت یا اجازه او، به جای پدر یا مادرش امضا کرده باشد، این امضا اصولا امضای خود طرف قرارداد محسوب نمی‌شود؛ مگر اینکه صاحب اصلی بعدا آن را تایید کرده باشد.

بله، می‌توان بطلان فسخ را از دادگاه حقوقی خواستار شد، زیرا پسر بدون وکالت اقدام کرده و امضای او نماینده‌ی طرف اصلی نیست؛ همچنین این اقدام می‌تواند جعل و کلاهبرداری محسوب و قابل شکایت کیفری باشد.

امضای فرزند به جای بدون وکالت یا اذن اثری در فسخ قرارداد ندارد ولی توافق نانه هم بخاطر نداشتن امضای یکی از سه نفر برای کسی که امضا نکرده تعهدی ایجاد نمی‌کند. جعل یا کلاهبرداری نمی‌باشد. عدم امضای نفر سوم توافقنامه را می‌تواند با شکایت نفر سوم از اعتبار ساقط شود