آیا ادعای اکراه در اعطای وکالت طلاق در دادگاه پذیرفته می‌شود؟

سلام و درود
اثبات اکراه به عهده مرد می‌باشد ولی با توجه به دلایل و قرائن موجود به نظر نمی‌رسد که این موضوع از روی اکراه بوده باشد.
بعید می‌رسد که دادگاه موضوع اکراه را قبول کند خواستنی که شما مهریه خود را ابرا کردید. همچنین شما می‌توانید بر اساس این وکالت طرح دعوا کنید

درود؛ ادعای اجبار در سند رسمی نیازمند اثبات قاطع با دلایل محکم (مانند حکم کیفری اکراه) است و صرف ادعا به دلیل سندیت رسمی و عوض داشتن (ابراء مهریه) رد می‌شود.
از آنجا که «حق ضم وکیل» سلب نشده، مرد از نظر قانونی حق ضم وکیل دارد و مغایر متن نیست؛ اما چون ابراء مهریه عوض وکالت بوده، در صورت ایجاد مانع از سوی مرد یا ابطال وکالت، زن می‌تواند به دلیل نقض تعهد معوض، ابراء مهریه را نیز باطل و مهریه را مجددا مطالبه کند.

ادعای اکراه زوج تنها با دلیل و مدرک قوی در دادگاه پذیرفته می‌شود و ابرای مهریه توسط زن حق مکتسبی برای او ایجاد می‌کند که با ابطال وکالت‌نامه از بین نمی‌رود، و ضم وکیل توسط زوج نیز چون سلب حق ضم در سند قید نشده، مغایر مفاد وکالت‌نامه نیست.

سلام فقط فعل اجباری به علت عدم قصد باطل میباشد و ضم امین مشکل شما حل نمیکنه
به نظر اعمال وکالت در این موارد بستگی به توافقات دارد.والا وکیل در تمام موارد و اختیارات باید مصلحت موکل مرعا کند

طبق مواد ۱۹۹ و ۲۰۳ قانون مدنی، ادعای اکراه در اعطای وکالت طلاق در صورت اثبات اکراه مؤثر ممکن است پذیرفته شود. اگر حق ضم وکیل از موکل سلب نشده باشد، ضم وکیل دیگر اصولا ممکن است؛ اما آثار آن به متن وکالت‌نامه بستگی دارد. ابراء ۱۰۰ سکه نیز لزوما با ادعای اکراه در وکالت بی‌اعتبار نمی‌شود. در صورت تمایل، لایحه دفاعیه برای حفظ حقوق زوجه تنظیم می‌کنم.

با سلام واحترام
صرف ادعای اکراه از سوی مرد، موجب بی‌اعتباری وکالت‌نامه نیست و باید در دادگاه اثبات شود. ابرای ۱۰۰ سکه در قبال اخذ وکالت، قرینه‌ای بر وجود توافق است، اما به‌تنهایی مانع اثبات اکراه نمی‌شود. همچنین، چون حق ضم وکیل از موکل سلب نشده، امکان تعیین وکیل دیگر وجود دارد؛ ولی این اقدام لزوما اختیار وکیل اول را از بین نمی‌برد. نتیجه نهایی به متن دقیق اسناد و شرایط تنظیم آن‌ها بستگی دارد.

ادعای اجبار در دادن وکالت تنها با اثبات حقوقی پذیرفته می‌شود و صرف ادعا کافی نیست؛ ضم وکیل جدید نیز اگر در وکالت‌نامه منع نشده باشد مغایر مفاد آن نیست، و در صورت اثبات واقعی اکراه، زن می‌تواند برای احقاق حق خود (ابای مهریه یا خسارت) به دادگاه مراجعه کند.

ادعای اکراه بدون دلیل پذیرفته نیست ضم وکیل توسط مرد اگر حقش سلب نشده مغایرتی ندارد اما حق زن را از بین نمی برد وکالت بلاعزل ضمن عقد خارج لازم در ازای ابراء معتبر است و فقط در صورت اثبات قوی اکراه باطل می شود

صرف ادعای اجبار در اعطای وکالت در طلاق، موجب بی‌اعتباری وکالت‌نامه نمی‌شود و مرد باید ادعای خود را اثبات کند. مطابق ماده ۲۰۳ قانون مدنی، اکراه موجب عدم نفوذ معامله است؛ بنابراین اگر اکراه در دادگاه اثبات شود، آثار حقوقی آن باید بررسی شود.
در پرونده شما، ابرای ۱۰۰ سکه مهریه هم‌زمان با اعطای وکالت، می‌تواند قرینه مهمی بر وجود توافق و عوض بودن امتیاز اعطاشده به زن باشد؛ هرچند به‌تنهایی اثبات‌کننده نبود اکراه نیست.

با سلام
البینه علی المدعی،
هر کسی مدعی است می‌بایست اثبات نماید و صرف ادعا کافی نیست.
ابرای مهریه، اماره قوی حرکت زوج و زوجه در مسیر دوطرفه تعادل و نشان از عدم اجبار است .

سلام ادعای اجبار بدون مدرک معتبر در محضر رد می‌شود و چون ابرا مهریه معوض وکالت بوده حق زن قانونی است و اگر حق ضم وکیل سلب نشده باشد شوهر قانونا می‌تواند وکیل اضافه کند اما این کار باعث سلب حق زن نمی‌شود و وکالت او همچنان معتبر است

سلام وقت بخیر زوج باید ادعای خود را در دادگاه اثبات نماید

درود
صرف ادعای اکراه پذیرفته نخواهد شد این ادعا باید اثبات شود و اصولا نیز همچین ادعایی قابل اثبات نمی باشد

سلام عرض ادب، هرگونه اقدام منافی وکالت اعطایی می تواند سبب از بین رفتن ابرا مهریه شود.

با سلام
حق ضم وکیل به وکیل اول هیچ آسیبی به حدود اختیارات وارد نمی کند و وکیل تمام اختیارات را دارد.

اکراه زمانی مطرح است که شخص بر اثر تهدید مؤثر نسبت به جان، مال یا آبروی خود یا نزدیکانش، به انجام معامله‌ای وادار شود که در شرایط عادی به آن رضایت نمی‌داد. اکراه، در صورت احراز، موجب عدم نفوذ معامله است.
اگر مرد پس از اختلاف با همسرش یا پس از تصمیم زن به استفاده از وکالت در طلاق، ادعا کند که هنگام تنظیم وکالت‌نامه مجبور بوده است، این ادعا به‌تنهایی برای بی‌اعتبار کردن سند کافی نیست.

بادرود
خیر پذیرفته نیست

این ادعا بدون مدرک و دلیل پذیرفته نمی شود. وکالت نامه و بذل به قوت خود باقی است

ادعای اکراه نیازمند اثبات است ؛ حق ضم وکیل نیز باید با مفاد دقیق وکالت‌نامه سنجیده شود.

با سلام
ادعای اکراه به‌تنهایی مسموع نیست و بار اثبات آن بر عهده مرد است؛ در پرونده شما، ابراء مهریه هم‌زمان با وکالت قرینه بسیار قوی بر وجود توافق است که می‌تواند دفاع شما را در برابر این ادعا کاملا تقویت کند.

ضم وکیل مغایرتی با اعمال حق زوجه مستند به وکالت‌نامه ندارد و بعضی محاکم انرا مخالف قصد طرفین در اعطای وکالت نامه می دانند لذا درصورت ضم وکیل و عدم امکان طلاق، ۱۰۰ سکه ابرا شده مجددا بر ضمه مرد خواهد بود.

ادعای اکراه خلاف اصل آزادی قراردادی هست و بنابراین مدعی میبایست دلایل قانون قوی ارائه دهد.ضمن اینکه همزمانی بین این دو سند نشانه ای بروجود اختیار طرفینی می‌باشد.
در خصوص ضم وکیل رویه دادگاهها متفاوت هست.بنظر می‌رسد اگر در نتیجه ضم موضوع وکالت منتفی گردد بالتبع آن زن جهت ابطال سند ابرا مهریه میتواند اقدام نماید.

صرف ادعای اکراه از سوی مرد کافی نیست و باید آن را در دادگاه اثبات کند. با توجه به اینکه وکالت طلاق در برابر ابرای ۱۰۰ سکه و به‌صورت بلاعزل ضمن عقد خارج لازم تنظیم شده، زن می‌تواند به این توافق استناد کند.

اما چون حق ضم وکیل از موکل سلب نشده، امکان ضم وکیل دیگر باید با توجه به متن دقیق وکالت‌نامه و حدود اختیارات بررسی شود؛ این اقدام لزوما به معنای بی‌اعتباری وکالت زن نیست. اگر اکراه واقعا اثبات شود، ممکن است اعتبار وکالت‌نامه تحت تاثیر قرار بگیرد؛ ولی صرف طرح ادعا، حق زن را از بین نمی‌برد.

با سلام.
بسیار بعیده که زوج بتواند، اکراه را اثبات کند.
اگر به احتمال کم نیز، موفق به اثبات شود، ابرا شما هم منتفی خواهد شد و مستحق ۱۰۰ سکه خواهید بود.