به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مشاوره حقوقی در خصوص قانون کار
حقوق کار یکی از شاخه‌های تخصصی علم حقوق است که به روابط بین کارگر و کارفرما اشاره می‌نماید. مقررات حقوق کار در قانونی مشخص تحت عنوان قانون کار عنوان شده است که در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما باید به ضوابط تعیین شده در این قانون استناد کرد.
در قانون کار موضوعات مختلفی که به روابط کارگر و کارفرما ارتباط دارد، مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین به وظایف قانونی هر یک از طرفین در زمان انجام کار نیز اشاره شده است. موضوعاتی مانند حقوق مالی کارگر، وظایف کارفرما در قبال کارگر، حوادث ناشی از کار و مسئولیت‌های کارفرما، مراجع رسیدگی به دعاوی اداره کار و غیره به طور مفصل در قانون کار عنوان شده است.
روابط کار بر اساس قانون مدون شده به نحوی است که کارگر در ازای دریافت دستمزد معین، دستورات کارفرما را اجرا می‌کند. دستوراتی که کارفرما به کارگر می‌دهد، نباید خارج از توافقات انجام شده در قرارداد باشد.
در واقع وظیفه اصلی کارگر این است که طبق مواردی که در قرارداد به آن اشاره شده است، به درستی آن‌ها را اجرا نماید و در مقابل کارفرما نیز باید در قبال انجام کارهای تعیین شده، دستمزد نیروی کار خود را پرداخت کند.
زمانی که کارگر و کارفرما به هر دلیلی با یکدیگر دچار اختلاف می‌شوند، مرجع رسیدگی به اختلافات آن‌ها اداره کار است. البته اگر مشکل پیش آمده در این حوزه جنبه حقوقی یا کیفری داشته به نحوی که طبق قانون مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به اینگونه دعاوی را داشته باشند، اداره کار در این زمینه واجد صلاحیت نخواهد بود.
با مطرح شدن موضوع دعاوی کار، در واقع به دعاوی بین کارفرما و کارگر اشاره دارد. مشکلات کاری در بسیاری از مشاغل وجود دارد اما باید در هر صورت این قضیه مشخص شود که بروز مشکل از طرف کارگر است یا کارفرما.
آمارهای منتشره شده نشان می‌دهد که اغلب اختلافات مطرح شده در حوزه روابط کار، ناشی از سوء مدیریت کارفرما می‌باشد و کمتر شاهد آن هستیم که کارگران نسبت به انجام وظایفشان کوتاهی کنند.
کارفرما و کارگر حق ندارند برخلاف ضوابط تعیین شده در قانون کار و همچنین توافقات صورت گرفته در قرار کار عمل نمایند؛ در غیر این صورت طرف دیگر قرارداد می‌تواند اقدام به طرح دعوا کند. در طی چند سال اخیر پرونده‌های زیادی در وزارت کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده است که در بسیاری از موارد شاهد این موضوع هستیم که کارگر به عنوان شاکی از کارفرما طرح دعوا نموده است.
موضوعات مرتبط با حقوق کار بسیار گسترده هستند که در ادامه مطلب قصد داریم به موضوعات مهم در این حوزه بپردازیم اما قبل از آن بحث حمایتی بودن قانون کار از قشر کارگران را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در بخش قبل به بحث حمایت قانون کار از کارگران پرداختیم و بر اساس توضیحات ارائه شده، گفتیم که مقررات حقوق کار تحت عنوان قانون کار شناخته می‌شود. در این بخش قصد داریم به مقررات کلی که در این قانون ذکر شده است، بپردازیم.
قانون کار در تاریخ دوم مهرماه 1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به دلیل وجود اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان در مواردی از این قانون، در نهایت در تاریخ بیست و نهم آبان 1369 به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
قانون کار مشتمل بر دویست و سه ماده به همراه یکصد و بیست و یک تبصره است که مقررات کلی آن به روابط کارگری و کارفرمایی اختصاص پیدا کرده است.
علت اصلی اختلافات بین کارگر و کارفرما، عدم انجام وظایفی است که در قانون کار اشاره شده است. در صورتی که کارفرما و کارگر وظایفشان را به درستی انجام دهند، طبیعتا مشکلی در این زمینه بین طرفین به وجود نمی آید و شاهد طرح دعاوی مختلف در اداره کار نخواهیم بود.
کارفرمایی که حقوق کارکنان خود را با تاخیر پرداخت می کند یا کارگرانی که در انجام کارهای محول شده در کارگاه اهمال می‌ورزند، منجر به ایجاد مشکلات فراوان در روابط کار خواهند شد. در واقع اینگونه مسائل باعث می شود تا ادامه همکاری بین طرفین با مشکل مواجه شود و نتوان رابطه بین کارگر و کارفرما را ادامه داد.
یکی از موضوعات مهم در حقوق کار که همواره چالش‌های زیادی را به وجود آورده است، بحث حمایت قانون کار از حقوق کارگران است. این که قانون کار در جهت حمایت از کارگران تدوین شده است، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و هر یک استدلال خاص خود را در این زمینه دارند.
به طور کلی با بررسی مقررات قانون کار می‌توان به این موضوع پی برد که در اغلب مواقع از حقوق کارگران حمایت شده است. علت اصلی این که قانون کار در راستای حمایت از حقوق کارگر تدوین شده، آن است که در طی سالیان گذشته، حقوق کارگران به دلایل مختلف مورد تضییع قرار می گرفت و کارفرمایان نیز از کارکنان خود سوء استفاده می‌کردند.
در واقع تا قبل از تصویب قانون کار، ضوابط مشخصی برای آن که از حق و حقوق کارگر در قبال کارفرما دفاع شود، وجود نداشت و قانونگذار در صدد تصویب قانونی که بتواند تا حد زیادی از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند و همچنین از حق کارگران دفاع نماید، برآید.
منتقدان قانون کار حمایتی بودن این قانون از کارگران را به ضرر روابط کار می‌دانند و به اعتقاد آن‌ها مشکلات در روابط بین کارگر و کارفرما نسبت به سابق زیاد خواهد شد. اما افراد دیگر معتقدند که با تصویب این قانون، کارفرمایان مانند گذشته دیگر نمی‌توانند از حق کارگران سوء استفاده کنند و اجرای وظایف قانونی کارفرمایان عملی‌تر خواهد شد.
در مورد عدم انجام تکالیف قانونی کارفرمایان، ضمانت اجرای خاصی در قانون کار در نظر گرفته شده است و تمامی این مسائل باعث شده است تا کارفرمایان وظایفشان را بهتر انجام دهند و همچنین کارگران نیز به حق و حقوق خود نیز برسند.
البته حمایتی بودن قانون کار به این معنا نیست که صرفا کارفرما باید تکالیف خود را به درستی انجام دهد بلکه کارگر نیز باید بهترین عملکرد را در انجام وظایف تعیین شده در قانون داشته باشد.
یکی از موضوعاتی که مورد حمایت خاص قانونگذار در قانون کار قرار گرفته است، حقوق و دستمزد کارگران است. همچنین موارد دیگری چون حق بیمه کارگران مورد توجه این قانون قرار گرفته است که در هر شرایطی کارفرما باید علاوه بر پرداخت دستمزد کارگر، اقدام به بیمه نمودن آن‌ها نیز نماید.
با بررسی قانون کار می‌توان به این موضوع پی برد که کارفرمایان وظایف بیشتری نسبت به کارگران دارند. در واقع کارفرما صرفا موظف به پرداخت دستمزد مشخص شده کارگران نمی‌باشد بلکه وظایف دیگری نیز برای او تعریف شده است که در این بخش قصد داریم به ارائه وظایف کارفرما طبق قانون کار بپردازیم. قبل از بررسی این موضوع، ابتدا با تعریف قانونی کارفرما آشنا می‌شویم.
ماده 3 قانون کار، کارفرما را اینگونه تعریف کرده است: کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند.
در هر صورت، مهم‌ترین وظایف کارفرما نسبت به کارگران مشمول قانون کار عبارتند از:
اصلی‌ترین وظیفه‌ای که در قانون کار برای کارفرما در نظر گرفته شده است، پرداخت دستمزد کارگران است. دو معیار اساسی در پرداخت حقوق کارگران تعیین شده است که در وهله اول باید دستمزد کارگر در تاریخ تعیین شده در قرارداد پرداخت شود و در وهله دوم، حقوق کارگران باید با آنچه توسط وزارت کار تعیین شده منطبق باشد.
زمانی که قرارداد کار بین طرفین منعقد می‌شود، یکی از شروط آن پرداخت دستمزد در تاریخ مشخص می‌باشد. در قرارداد صراحتا ذکر می شود که کارفرما باید در تاریخ توافق شده که عموما اواخر هر ماه می‌باشد، دستمزد کارگر را پرداخت نماید. همچنین حقوق ماهیانه کارگر نباید کمتر از حداقل مصوب اداره کار باشد.
یکی از دلایل عمده اختلاف بین کارگر و کارفرما، در مورد نحوه پرداخت دستمزد و حقوق است. کارفرما به دلایل مختلفی در موعد مقرر در قرارداد، دستمزد کارکنان خود را پرداخت نکند یا دستمزد پرداختی کمتر از میزان مصوب قانون کار باشد، می‌تواند منجر به این موضوع شود که کارگر از کارفرما شکایت کند.
با توجه به تغییرات نرخ تورم و شرایط اقتصادی در جامعه، حقوق کارگران مشمول قانون کار در حال تغییراتی می‌باشد که متولی اصلی تعیین آن، شورای عالی کار است. در صورتی که دستمزد کارگران طبق مصوب وزارت کار افزایش پیدا کند، کارفرما موظف است که پرداخت حقوق کارگران را بر اساس تغییرات اعمال شده انجام دهد.
حق و حقوق مالی کارگران صرفا به دستمزد ماهیانه محدود نمی‌شود بلکه پاداش و عیدی جزو دیگر حقوق قانونی آن‌ها است که کارفرما مسئولیت پرداخت آن را برعهده دارد.
کارفرمایان وظیفه دارند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
میزان عیدی و پاداش متعلق به تمامی کارگران با یکدیگر متفاوت است. در واقع بر اساس میزان عملکرد کارگر، عیدی و پاداش به وی تعلق گرفته و کارفرما مسئولیت قانونی در این زمینه دارد. کارفرما بر اساس کارکرد یک ساله کارگران، معادل 60 روز از آخرین دریافتی دستمزد، مبلغی را تحت عنوان عیدی باید به کارگران خود پرداخت نماید.
گاهی اوقات مشاهده می‌شود که کارفرما به بهانه عدم پرداخت عیدی اقدام به اخراج کارگر می‌نماید که طبق قانون کارفرما مرتکب انجام تخلف شده و کارگر می‌تواند این قضیه را از طریق اداره کار پیگیری کند.
علاوه بر پرداخت حقوق، وظیفه دیگر کارفرما، بیمه کردن کارگران است. بیمه کردن کارگران موضوعی است که کارفرمایان عموما توجه خاصی نسبت به آن ندارند و شرایط دشواری را برای اعطای حق بیمه در نظر می‌گیرند. بیمه نمودن کارگر در قانون کار و قانون تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.
به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
همچنین مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید.
بر اساس قوانین فوق، کارفرما در ازای پرداخت حق بیمه کارگران مسئولیت قانونی دارد. در واقع کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، باید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند. کارفرما موظف است که ماهانه حق بیمه کارگر را پرداخت کند که البته بخشی از حق بیمه از حقوق ماهیانه کارگران کسر می‌شود.
در صورت عدم پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما، کارگر می‌تواند به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند و این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد. همچنین امکان طرح دعوا علیه کارفرما به دلیل عدم پرداخت حق بیمه وجود دارد و کارگر به عنوان شاکی می‌تواند شکایت خود را در اداره کار مطرح نماید.
در صورت بروز خسارت در محل کار اگر کارگران بیمه نشده باشند، کارفرما طبق قانون مسئول جبران خسارت می‌باشد. با توجه به این که احتمال بروز حوادث گوناگون برای افراد شاغل در محیط کار وجود دارد، کارفرما باید در اسرع وقت نسبت به بیمه کردن کارکنان اقدام نماید.
چنانچه هریک از کارگران در حین انجام کار، صدماتی به آن‌ها وارد شود و تحت پوشش بیمه قرار نگرفته باشند، کارفرما باید از عهده پرداخت خسارات وارده برآید.
ایجاد شرایط رفاهی مناسب برای کارگران از دیگر وظایفی است که قانونگذار برای کارفرمایان تعیین کرده است. کارفرما در ارتباط با فراهم کردن شرایط رفاهی مطلوب، وظایف زیر را برعهده دارد:
در کارگاه‌‌هایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین (راه سازی و مانند آن) دور از مناطق مسکونی ایجاد می‌شوند، کارفرمایان موظف هستند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه، نهار و شام) برای کارگران خود فراهم نمایند که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد.
در این قبیل کارگاه‌ها به اقتضای فصل، محل و مدت کار باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود. (ماده 151 قانون کار)
چنانچه موقعیت مکانی کارگاه به نحوی باشد که دسترسی به وسایل نقلیه عمومی برای کارگران مناسب نباشد، کارفرما باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد.
کارفرمایان موظف هستند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزش ایجاد نمایند.
کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانه‌‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.
در بخش قبل با وظایف کارفرما آشنا شدیم و بر اساس توضیحات ارائه شده، کارفرما موظف به انجام یک سری اموری است که در قانون به آن اشاره شده است. حال در این بخش می‌خواهیم به وظایف کارگر طبق قانون کار بپردازیم.
وظایف کارگر تا حدودی در تعریف آن در فصل اول قانون کار مورد بررسی قرار گرفته است. ماده 2 این قانون عنوان می‌کند که کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.
در واقع اصلی‌ترین وظیفه کارگر این است که امور محول شده را به درستی انجام دهد. بر اساس موقعیت شغلی، کارگران وظایف مشخصی را بر عهده دارند که باید اجرای کارهای مربوطه را بر اساس انتظارات کارفرما انجام دهد. کارگران در قبال دریافت حق السعی، کارهایی که طبق قرارداد بین طرفین به توافق رسیده است را باید انجام دهند.
در قرارداد میزان ساعت کاری کارگران و اموری که باید در محل کار انجام دهند، مشخص می‌شود. بنابراین کارگران موظف هستند که بر اساس مدت زمان مشخص شده برای کارفرما کار کنند و در ازای آن دستمزد معینی را دریافت کنند. می‌توان اینگونه بیان کرد که اجرای صحیح امور محول شده و دستورات کارفرما جزو وظیفه اصلی کارگران محسوب می‌شود.
در صورتی که کارگر بر اساس انتظارات کارفرما، کار انجام ندهد یا در محل کار منجر به بروز مشکلاتی شود و این موارد به صورت مستمر ادامه داشته باشد، کارفرما می‌تواند اقدام به اخراج کارگر خاطی نماید.
منشا اصلی بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما، عدم اجرای صحیح وظایف قانونی است. در صورتی که کارفرما و کارگر وظایفشان را به درستی انجام ندهند، سبب ایجاد مشکلاتی در روابط کار می‌شود. در بررسی دلایل عمده اختلاف بین کارگر و کارفرما، ابتدا به تخلفات کارفرما و سپس به تخلفات کارگر اشاره خواهیم نمود.
تخلفاتی که ممکن است از طرف کارفرما رخ دهد و موجبات اختلاف با کارگر را فراهم کند، عبارتند از:
یک سری از تخلفات کارگران که سبب ایجاد اختلاف با کارفرما می‌شود:
بر اساس تجربیات، عمده اختلافات در روابط کار ناشی از تخلفات کارفرمایان می‌باشد. از آن جهت که کارفرما طبق قانون وظایف بیشتری نسبت به کارگر دارد، تخلفاتی که از طرف آن‌ها انجام می‌شود، به مراتب بیشتر است.
در بررسی دعاوی کارگر و کارفرما ممکن است این سوال مطرح شود که چه مراجعی به دعاوی کار رسیدگی می‌کنند؟ آیا دادگاه و دادسرا طبق قانون می‌تواند به شکایات کارفرما و کارگر علیه یکدیگر رسیدگی نماید؟ در پاسخ به این سوال ابتدا باید به ماده 157 قانون کار رجوع کرد.
به موجب ماده مزبور، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز یا نمایندگان آن ها در شورای اسلامی کار صورت می‌گیرد.
در صورتی که شورای اسلامی کار در کارگاهی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
در حالت کلی، هیات‌های تخصصی اداره کار شامل هیات تشخیص و هیات حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی بین کارگر و کارفرما را برعهده دارند. البته قبل از آن که در این مراجع تشکیل پرونده صورت گیرد، اختلاف بین کارگر و کارفرما از طریق سازش حل و فصل می‌گردد. در صورتی که مشکل بین آن‌ها از طریق صلح و سازش برطرف نشود، رسیدگی به اختلاف بین کارفرما و کارگر در اداره کار انجام می‌شود.
هیات تشخیص اداره کار همان مرجع بدوی رسیدگی به دعاوی کارفرما و کارگر است. در واقع رسیدگی به دعاوی کار در مرحله نخست از طریق هیات تشخیص صورت می‌گیرد. بعد از انجام بررسی‌های لازم در نهایت این هیات رای مقتضی را صادر می‌کند. در صورتی که طرفین به حکم صادر شده اعتراض داشته باشند، می‌توانند در مهلت مقرر اقدامات لازم را انجام دهند. اعتراض رای صادره در هیات حل اختلاف اداره کار رسیدگی می‌شود.
طبق ماده 7 قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. قرارداد کار که همان قرارداد منعقده بین کارگر و کارفرما است، می تواند به صورت شفاهی یا کتبی باشد.
کارفرما و کارگر می‌توانند باهم به توافق برسند که قرارداد را کتبا یا شفاها منعقد کنند و در این زمینه هیچگونه الزام قانونی وجود ندارد. البته که قرارداد مکتوب می‌تواند از هرگونه بروز سوء استفاده و تخلفات احتمالی جلوگیری کند و در صورتی که بین طرفین مشکلی به وجود آمد، بتوانند نسبت به قرارداد کتبی استناد کنند.
شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار در ماده 9 قانون کار ذکر شده است که در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط زیر الزامی است:
موارد فوق جز شرایط صحت قرارداد کار محسوب می‌شوند که البته این شرایط در مورد سایر قراردادها نیز صدق می‌کند. در صورتی که یکی از این شرایط در زمان تنظیم قرارداد رعایت نشود، قرارداد منعقده به لحاظ حقوقی باطل است.
دعاوی مرتبط با اداره کار که تحت عنوان دعاوی بین کارگر و کارفرما نیز شناخته می‌شود، به دلیل اهمیت بالای این دعاوی به مشاوره حقوقی نیاز دارند. در واقع ممکن است که کارگر و کارفرما از مسائل حقوقی روابط کاری خود اطلاع زیادی نداشته باشند که در این صورت باید از طریق روش‌های مختلفی آگاهی خود را در ان زمینه افزایش دهند.
در صورتی که کارگر و کارفرما در روابط خود با مشکل مواجه شدند و در نهایت تصمیم به طرح دعوا گرفتند، می‌توانند وکیل اداره کار بگیرند یا مشاوره حقوقی افراد متخصص استفاده کنند. داشتن وکیل در تمامی دعاوی موضوعی کاملا اختیاری برای طرفین است و الزام قانونی در این زمینه وجود ندارد.
در صورتی که در خصوص دعاوی کار و موضوعاتی که مرتبط با روابط کارگری و کارفرمایی است، نیاز به مشاوره حقوقی دارید، مجموعه بنیاد وکلا انتخاب مناسبی برای شما خواهد بود. در این مجموعه مجرب‌ترین وکلا و حقوقدانان کشور فعالیت می‌کنند و بهترین خدمات حقوقی در اختیار متقاضیان قرار داده می‌شود.
مشاوره حقوقی اداره کار مجموعه بنیاد وکلا از طریق روش‌های زیر انجام می‌شود:
مشاوره حقوقی دعاوی کار به صورت تخصصی توسط وکلا کاربلد در این حوزه انجام می‌شود و استفاده از این خدمات هم برای افزایش سطح آگاهی حقوقی و هم برای رفع مشکلات به وجود آمده در حوزه حقوق کار کارایی دارد.
خدمات حقوقی بنیاد وکلا در ارتباط با دعاوی کار به ارائه مشاوره حقوقی اداره کار محدود نمی‌شود بلکه خدمات دیگری نیز این مجموعه در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد که عبارتند از:
جهت دریافت خدمات حقوقی مرتبط با دعاوی کار، کافیست با کارشناسان ما از طریق راه‌های ارتباطی درج شده در ارتباط باشید تا در این زمینه بهتر شما را راهنمایی کنند.