لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مشاوره حقوقی ترک انفاق به صورت آنلاین و تلفنی ۲۴ ساعته توسط بنیاد وکلا
ارائه می‌شود.
بنیاد وکلا
کیفیت کلیه مشاوره‌های تلفنی و آنلاین (چت) در مورد ترک انفاق را ۱۰۰٪ تضمین
می‌کند.
اگر به دنبال مشاوره حقوقی رایگان ترک انفاق هستید، می‌توانید از روش متنی استفاده کنید. اما چنانچه مشکل شما جدی است و می‌خواهید بلافاصله پاسخ خود را دریافت کنید از پلن‌های آنلاین و تلفنی مشاوره حقوقی ترک انفاق استفاده نمایید.
با سلام خانم بنده شکایتی بابت ترک انفاق و فحاشی از بنده کرده که در آن دادگاه حکم منع تعقیب به علت کافی نبودن ادله برای بنده صادر کرده است. آیا از او چگونه میتوانم شکایت کنم…
سلام زوجه هستم. به دلیل ترک انفاق شکایت کیفری کردم و پس از استعلام از اجرای احکام مشخص شد که نفقه به حساب دادگستری واریز شده و من رضایت دادم. قرار موقوفی تعقیب صادر شده و در آن…
سلام وقت بخیر. بنده یک سال است که در خانه پدری زندگی می‌کنم و یک پسر دوساله دارم. همسرم به دلیل ترک انفاق جلب به دادرسی کیفری شده و اجرائیه نفقه هم کشیدم و از مهلتش گذشته است…
سلام وقت بخیر. من (زوج) می‌خواهم دادخواست تمکین به طرف همسرم بدهم و گفتند که برو با سند خانه یا قرارداد اجاره بیا. اما یک مشکلی هست اینکه ما در دوران عقدیم و همسرم باکره است و…
با سلام زوجه از حق حبس استفاده می‌کند. ۲ سال نفقه معوقه دارد و سوال این است که آیا اعسار دادن از پرداخت نفقه معوقه باعث ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه می‌شود؟ ضمنا آیا قبل از…
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
با سلام، شوهرم چندماهه بیرونم کرده، راهم نمیده خونه، هر سه ماه یکبار ۱.۵ میلیون واریز کرده برام. شکایت ترک انفاق کردم، بازپرس قرار منع تعقیب صادر کرده، اعتراض بزنم؟ و اینکه آیا…
سلام خدمت وکلای محترم. چهار ماه پیش شوهرم درخواست طلاق داد. من و دختر سه ساله را از منزل بیرون کرد و اجازه ورود به منزل را نمیداد و خرجی هم هیچی نمیداد شکایت ترک انفاق کردم به…
سلام وقت بخیر من برای دفاع از خودم تو یه پرونده ترک انفاق به دلیل اختلال در اینترنت و سامانه ثنا یک روز دیرتر رفتم دادسرا که گفتن ارسال میشه به دادگاه بعد از دادسرا دادنامه…
سلام همسر من درخواست طلاق داده من مهریه خودم رو چندسال قبل به او بخشیده بودم سه ماه پیش منو فرزند سه ساله مون رواز خونه بیرون کرد و قفل درو عوض کرد خرجی هم نمیداد شکایت ترک…
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
همسرم وقتی که من به قهر به خانه مادرم رفته بودم، قفل منزل و عوض کرده و وقتی به خانه بازگشتم من رو کتک زد و من با کمک پلیس از منزل خارج شدم. من بابت ترک انفاق و ضرب و شتم از همسرم…
در این مقاله روشن می‌کنم مشاوره حقوقی ترک انفاق چه مسیری را پیش پای شما می‌گذارد، از کدام مواد قانون مدنی (از جمله ماده ۱۱۰۶ که هزینه‌های زندگی زن را بر عهده شوهر می‌گذارد و ماده ۱۱۰۷ که مفهوم نفقه را شرح می‌دهد) تا ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) که می‌گوید: «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکّن ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری تا پنج ماه محکوم می‌شود»، چگونه چتر حمایتی قانون را برای شما می‌گشاید و چه ابزارهای کیفری و مدنی در دسترس است.
اگر با مفهوم دقیق نفقه، شرایط تحقق استطاعت، شیوه اثبات ترک انفاق و آثار کیفریِ حبس تعزیری آشنا نباشید، ممکن است مهلت‌های شکایت کیفری را از دست بدهید، در جمع‌آوری دلایل مالی ناکام بمانید یا حتی در برابر ادعاهای واهیِ طرف مقابل خود گرفتار شوید؛ غفلتی که بارها شاهد بوده‌ام چگونه خانواده‌ها را به ورطه فقر و فرسایش روحی کشانده است. مشاوره حقوقی تخصصی، پیش از هر اقدام، راه را برای وصول فوری نفقه معوق، صدور حکم جلب و حتی استفاده از قرار تأمین اموال هموار می‌کند و از بروز خسارات جبران‌ناپذیر جلوگیری می‌نماید.
اگر نگران امنیت مالی خود و فرزندانتان هستید یا می‌خواهید بدانید چه زمانی شکایت کیفری ثمربخش‌تر از طرح دعوای مدنی است، سطرهای پیشِ رو می‌تواند نقشه راه شما باشد؛ توصیه می‌کنم مطالعه مقاله را آغاز کنید تا با پشتوانه قانون و تجربه عملی، قدم بعدی‌تان را با اطمینان بردارید.
در این بخش، ابتدا روشن می‌کنم مشاوره حقوقی ترک انفاق دقیقا چه کارکردی دارد و چرا بدون همراهیِ وکیل یا مشاور آگاه، اغلب شاکیان و حتی طرف‌ِ مقابلِ دعوا سرگردان اتاق‌های بازجویی یا شعب دادرسی می‌شوند. سپس به بیان ضرورت مراجعه به متخصص می‌پردازم و در پایان، متن کامل مقرراتی را می‌آورم که زیربنای قانونیِ طرح شکایت یا دعوای مدنیِ نفقه را تشکیل می‌دهند؛ مقرراتی که دانستن آن‌ها، به شما قدرت مذاکره، امکان استناد قضایی و توان دفاع در برابر ادعاهای واهی می‌دهد.
تَرک انفاق، از نگاه حقوقی، وضعیتی است که در آن شخصِ ملزم به پرداخت نفقه—اعم از شوهر، پدر یا هر فرد واجب‌النفقه—با وجود استطاعت مالی، از تأمین هزینه‌های متعارف زندگی شخص واجب‌النفقه خودداری می‌کند.
در چنین وضعیتی، «مشاوره حقوقی ترک انفاق» ترکیبی از دو قلمرو است: نخست، تحلیل دقیق مقررات مدنی و کیفری؛ دوم، طراحی راهبرد عملی برای اثبات استطاعت مُمتنع و میزان نفقه معوق.
منِ وکیل، در قالب این مشاوره، پیش از هر چیز تصویر واقعیِ وضعیت مالی و خانوادگی موکل را ترسیم می‌کنم؛ یعنی مشخص می‌کنم آیا استطاعتِ مالی واقعاً وجود داشته یا خیر، نفقه معوق چه مقدار است، امکان اعمال کیفر حبس مطابق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) وجود دارد یا طرح دعوی مدنی کفایت می‌کند.
در گام بعد، اسناد مثبته—مثل فیش حقوقی، صورتحساب بانکی یا قراردادهای ملکی—را گردآوری می‌کنم تا هم بار اثبات را بر دوش شاکی نگذارم و هم قاضی را از همان آغاز، با واقعیت مالیِ متهم روبه‌رو کنم.
در نهایت، خروجیِ یک مشاوره موثر، یا صدور حکم محکومیت کیفری و ایجاد اهرم فشار برای وصول نفقه است یا دریافت رأی مدنی با قابلیت اجرائیه و توقیف اموال. بی‌راه نیست اگر بگویم در اکثر پرونده‌هایی که به ظاهر پیچیده می‌نمود، صرفِ یک جلسه مشاوره تخصصی و ترسیم راهبرد، مسیر حصول نتیجه را کوتاه کرده و از سال‌ها پینگ‌پنگ قضایی جلوگیری نموده است.
چرا مشاوره در این حوزه ضرورت دارد؟ پاسخ در یک عبارت نهفته است: ترک انفاق تقاطعِ حقوق مدنی، کیفری و آیین دادرسی است. ناآشنایی با یکی از این سه بُعد، می‌تواند پرونده را از مسیر مطلوب خارج کند و فرصت احقاق‌ِ حق را بسوزاند.
اینجاست که مشاوره تخصصی—با تلفیق سه بعد فوق—ضرورت می‌یابد: وی می‌داند چه زمانی باید از ابزار کیفری برای ایجاد فشار استفاده کند، در چه مقطع طرح دعوای مدنی مقرون‌به‌صرفه‌تر است، چگونه با کارشناسی رسمی مبلغ دقیق نفقه را تعیین کند و چه مدارکی برای اثبات استطاعتِ مالی جمع‌آوری شود. در غیاب این راهبرد، حتی زن یا کودکی که واقعاً مستحقّ نفقه است، ممکن است با رأی برائت یا قرار ردّ دعوی روبه‌رو شود.
قانون مدنی و قانون حمایت خانواده دو ستون اصلی در مطالبه نفقه‌اند. برای آنکه خواننده به متن رسمی مقررات دسترسی فوری داشته باشد، در ادامه، مواد کلیدی را بی‌کم‌وکاست می‌آورم:
مرور صریح این مقررات نشان می‌دهد که قانون‌گذار، نخست مسئولیت مالی را بر شانه شوهر نهاده، سپس تخلف از آن را در دو حوزه مدنی و کیفری پیگیری‌پذیر کرده است. این دوگانگی ابزار، دست شاکی را باز می‌گذارد تا متناسب با شرایط، از تهدید حبس برای تسریع در پرداخت بهره ببرد یا با اقامه دعوای مدنی، رأیی بگیرد که مثل هر حکم مالی دیگر، قابلیت توقیف اموال داشته باشد.
بی‌تردید، شناخت دقیق همین مواد و رویه قضایی مرتبط، نخستین خشتِ دفاع یا ادعای صحیح در دعاوی ترک انفاق است؛ خشتِ نخست را که کج بگذارید، دیوار دادخواست تا ثریا کج خواهد رفت.
به همین دلیل، در گام آغازین مشاوره، متن مواد قانونی را به‌طور کامل با موکل مرور می‌کنم تا فهم مشترکی از حقوق و تکالیف شکل بگیرد و از همان لحظه، راهبرد ما بر زمین محکم قانون بنا شود.
به عنوان وکیلی که سال‌ها در راهروی شعب خانواده و واحدهای اجرای احکام شاهد فرسایش روحی و مالی زوج‌ها بوده‌ام، می‌دانم نخستین تصمیم سرنوشت‌ساز در پروندههای نفقه، گزینش مشاوری است که هم دل در گرو عدالت داشته باشد و هم ذهنی چابک برای راهبری پرونده در دو مسیر موازی مدنی و کیفری.
بسیاری از موکلانم، پیش از مراجعه، هفته‌ها و ماه‌ها میان توصیه‌های خویشاوندان و تبلیغات فضای مجازی سردرگم مانده‌اند؛ سردرگمی‌ای که گاه به سپردن پرونده به اشخاص فاقد تجربه ختم شده و نهایتا به صدور آرايی انجامیده که نه نفقه‌ای را به سفره آورده و نه صلحی را بر سفره نگاه داشته است.
از این رو در این جستار می‌خواهم روشن کنم چه نشانه‌هایی حکایت از شایستگی یک مشاور حقوقی در دعاوی نفقه دارد و چرا بی‌توجهی به این نشانه‌ها می‌تواند تمام ظرفیت حمایتی قانون را بی‌اثر سازد.
گزینش وکیل در ترک انفاق، تصمیمی است که نه‌تنها بر سرنوشت حقوقی، که بر سرنوشت عاطفی خانواده اثر می‌گذارد. وکیلِ واقعا متخصص، علاوه بر تسلط بر مواد قانونی و رویه قضایی، شنونده‌ای صبور، مذاکره‌کننده‌ای بی‌طرف و برنامه ریزی استراتژیک است. چنین ترکیبی راه را برای وصول نفقه، حفظ حرمت خانواده و جلوگیری از تشدید خصومت‌ها هموار می‌کند و نشان می‌دهد قانون، اگر در دستانی ماهر قرار گیرد، می‌تواند به جای سلاح، سپر باشد.
در این بخش، به عنوان وکیلی مجرّب در دعاوی خانواده، توضیح می‌دهم مشاور حقوقی ترک انفاق در عمل چه گام‌هایی برمی‌دارد؛ از بررسی استطاعت مالی زوج و برآورد دقیق نفقه معوّق گرفته تا تنظیم شکوائیه کیفری، اقامه دعوای مدنی، گردآوری مدارک و پیگیری اجرای حکم.
با آشنایی با این وظایف، خواهید دانست چگونه حضور یک مشاور کارآمد مسیر وصول نفقه را کوتاه و ریسک‌های دادرسی را به حداقل می‌رساند.
نخستین گام برای احقاق حق نفقه آن است که جایگاه اقتصادی زوجه در زندگی مشترک دقیقا ترسیم شود؛ زیرا مادّه ۱۱۰۷ قانون مدنی صراحت دارد نفقه باید «متناسب با وضعیت زن» تأمین گردد.
در عمل، این عبارت به معنای آن است که دادرس باید تصویر شفافی از سطح معیشت پیش از بروز اختلاف در دست داشته باشد تا بتواند میزان واقعی نیازها را با نرخ روز محاسبه کند. من معمولا گفتگو با زوجه را از شرح زندگی روزمره آغاز می‌کنم: محل سکونت، متراژ و اجاره‌بهای خانه، نوع خورد و خوراک، پوشاک عادی و رسمی، هزینه‌های درمان، سفرهای سالانه، استفاده از خدمه یا پرستار سالمند.
سپس صورتحساب‌های بانکی مشترک یا شخصی، فاکتورهای خرید و قراردادهای اجاره را کنار مستندات پزشکی و قبض‌های خدمات شهری می‌نشانم تا از دل ارقام، سبک زندگی مشترک شکل بگیرد.
برای آنکه دادگاه به این تصویر ذهنی اعتماد کند، ناگزیر باید معیارهای کارشناسی را در پرونده تزریق کرد. در اغلب شعب خانواده، تعیین میزان نفقه بدون ارجاع به کارشناس رسمی خانواده عملی نیست؛ کارشناس با بازدید از محل زندگی زوجه، استعلام نرخ‌های محلی، و بررسی فیش‌های درآمد زوج، گزارش جامع ارائه می‌دهد.
اهمیت این گزارش زمانی رخ می‌نماید که زوج مدعی اعسار باشد. چنانچه در پرونده‌ای، شوهر اظهار کرد به دلیل ورشکستگی درآمدی ندارد، اما بررسی حساب‌های بانکی سه سال گذشته و معامله‌‌های رمز‌ارزی او نشان داد میانگین گردش ماهانه‌اش چندین برابر حداقل دستمزد است؛ کارشناس در همان گزارش رقم نفقه را به سطحی نزدیک به واقعیت رساند و دادگاه با استناد به ماده ۶۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای اعسار را مردود ساخت.
از منظری دیگر، وضعیت مالی زوجه در خانواده‌های با سطح زندگی بالا پیچیدگی خاصی دارد.
اگر زن پیش‌تر به‌طور منظم در پیلاتس خصوصی شرکت می‌کرده یا برای مراقبت از پوست به کلینیک‌های تخصصی می‌رفته، نفقه باید این هزینه‌های به‌ظاهر لوکس را نیز پوشش دهد؛ زیرا معیار، عرف متناسب با شأن زوجه است نه خط فقر عمومی.
در چنین پرونده‌هایی قضات، مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ را در کنار رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره تفسیر گسترده «خادم» ملاک قرار می‌دهند و نفقه ماهانه را تا جایی افزایش می‌دهند که بتواند هزینه مستخدم یا پرستار را هم پوشش دهد.
در مقام ارزیابی، نباید از نوسان تورم غافل شد. رأی شعبه هفتم تجدیدنظر اصفهان مثال خوبی است؛ در آن پرونده دادگاه بدوی نفقه زوجه را با استناد به قیمت‌های دو سال قبل محاسبه کرده بود. با اعتراض ما و ارائه شاخص رسمی تورم بانک مرکزی، دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض و مبلغ نفقه را بر پایه نرخ تورم روز تعدیل کرد.
این تجربه به من آموخته است که برای جلوگیری از فرسایش ارزش ریالی حکم، باید در متن دادخواست خواستار تعدیل اتوماتیک نفقه بر مبنای شاخص رسمی شد یا دست‌کم تقاضای صدور حکم به‌صورت ضریبی از حداقل مزد سالانه را مطرح کرد.
در پروندههای خانوادگی که زوجه شاغل است، بسیاری از موکلان می‌پرسند آیا درآمد زن موجب کاهش نفقه می‌شود. پاسخ منفی است؛ نفقه حق زن است و ارتباطی به درآمد شخصی او ندارد.
دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ۷۶۳ بر این اصل تاکید کرده که اشتغال زوجه، تکلیف شوهر را ساقط نمی‌کند، مگر آنکه زن از باب مصلحت خود، نفقه را در قرارداد ازدواج ساقط کرده باشد. بنابراین وکیل باید در همان جلسات ابتدایی موکل را متوجه کند که افشای حقوق و دستمزد وی در دادگاه صرفا برای اثبات شأن متناسب است نه کاهش حقوق مالی او.
نکته ظریف دیگر، الزامات عرفی هر منطقه است. در شهرهای کوچک، هزینه حمل‌ونقل عمومی اندک است و نفقه الزاما کرایه تاکسی پیاپی را پوشش نمیدهد، اما در تهران یا کلان‌شهرها، استفاده مستمر از تاکسی اینترنتی بخشی از «نیاز متعارف» به شمار می‌رود. کارشناس رسمی موظف است تفاوت اقلیمی را لحاظ کند. در پرونده‌ای مربوط به زوجه‌ای که از یزد به شیراز مهاجرت کرده بود، کارشناس برای توجیه افزایش نفقه ماهانه، تفاوت میانگین کرایه تاکسی دو شهر را مستند کرد و دادگاه با پذیرش استدلال، رقم نفقه را بیست درصد بالا برد.
در جمع‌بندی عملی، اگر قصد دارید میزان مستحق واقعی را به کرسی بنشانید، باید سه مسیر را همزمان طی کنید: گردآوری صورت‌حساب‌ها و قبوض، درخواست کارشناسی تخصصی و ارائه مستندات تورمی. گام نهایی، بستن پرونده مالی زوجه با گزارش کارشناسی است که مستدل، مستند و به‌روز باشد؛ چنین گزارشی سنگ محک قاضی خواهد بود و راه زوج برای تقلیل مبلغ را سد می‌کند.
هنگامی که پرونده‌ای به دست من می‌رسد، نخستین کار تدوین فهرست مستندات است؛ زیرا دادگاه خانواده، بر خلاف تصور عموم، در اثبات «استطاعت زوج» و «عدم دریافت نفقه» سختگیر است. سنگ نخست، سند ازدواج رسمی یا رونوشت برابر اصل است.
بدون این سند، مرجع قضایی صلاحیت خود را برای رسیدگی به نفقه زوجه در عقد دائم تشخیص نمیدهد، مگر آنکه رابطه زوجیت در دادگاه دیگری احراز و قطعیت یافته باشد.
سند دوم، هر مدرکی است که نشوز احتمالی زن را نفی کند؛ برای نمونه، حکم عدم تمکین صادر نشده، زن در خانه مشترک ساکن است یا گواهی شورا محلّی دال بر حسن معاشرت دارد.
سپس به سراغ دلایل اثبات بُعد مالی می‌روم. فیش حقوقی زوج، اظهارنامه مالیاتی، کپی اجارهنامه املاک اجاری، ریز تراکنش حساب‌ها و حتی تصویر معاملات رمز‌ارزی، به‌طور یکجا درخواست می‌شود. ورود به حریم خصوصی مالی باید با مجوز قاضی تحقیق باشد؛ از این رو، در نامه‌ای رسمی تقاضای استعلام از اداره ثبت اسناد برای املاک و از بانک مرکزی برای حساب‌های بانکی را مطرح می‌کنم و قاضی خانواده به استناد ماده ۴ قانون حمایت خانواده، دستورات لازم را صادر می‌کند.
بدون این مسیر رسمی، هر پرینت بانکی که توسط زوجه به‌صورت غیرقانونی اخذ شده باشد، طبق ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی، خودش عنوان مجرمانه تلقی می‌شود.
در مرحله بعد، مدارک مربوط به هزینه‌های زندگی زن و فرزندان گردآوری می‌شود. قبوض آب، برق، گاز و تلفن، فیش مدارس، رسید خرید لوازم ضروری، نسخه‌های پزشکی و بیمه درمانی، و حتی فاکتور تعمیرات لوازم خانگی، در پوشه‌ای جدا قرار می‌گیرد.
اهمیت این مدارک در دادگاه بدوی کمتر به چشم می‌آید، اما در مرحله کارشناسی تعیین نفقه، کارشناس برای تطبیق ادعا با واقعیت دقیقا همین فاکتورها را مبنا قرار می‌دهد.
اگر زن خانه‌دار نباشد و شاغل باشد، حکم کارگزینی، فیش حقوقی یا قرارداد کار موقت او نیز ضمیمه می‌شود تا نشان دهد زن با وجود درآمد مستقل، همچنان به سطح معیشت متناسب نیاز دارد. ذکر این مدرک برای اثبات «شأن» زوجه اهمیت دارد نه کاهش نفقه؛ در پرونده‌ای که مدیر داخلی یک شرکت خصوصی بود، ما فیش حقوقی او را ارائه کردیم تا نشان دهیم سبک زندگی مشترک در سطح متوسط بالا بوده است و کارشناس در نهایت نفقه را متناسب با همان سطح محاسبه کرد.
شاهدان معتبر، حلقه بعدی مدارک‌اند. در غالب شعب خانواده، شهادت نزدیکان نسبی را کمتر می‌پذیرند و ترجیح می‌دهند همکار یا همسایه‌ای بی‌نفع، گواهی وضعیت معیشت زوجه را بدهد.
برای اطمینان، شهادت‌نامه را پیش‌نویس می‌کنم و بعد شهود با حضور در دفتر اسناد رسمی امضاء میکنند تا اعتبار آن تضعیف نشود.
گام آخر، جمع‌آوری مکاتبات رسمی یا پیام‌هایی است که نشان می‌دهد زوجه قبلاً نفقه را مطالبه کرده و زوج امتناع ورزیده است. اظهارنامه رسمی، پیام‌رسان با تیک زمان، و نامه کد رهگیری‌دار، همگی به دادگاه ثابت می‌کند که ترک انفاق عمدی بوده است. این مدارک، فتح‌الباب مسیر کیفری نیز هست؛ زیرا قاضی کیفری باید قاطع بداند که زوج از مطالبه آگاه بوده و با وصف استطاعت همچنان خودداری کرده است.
بدون این زنجیره مستند، دعوا ممکن است در مرحله بدوی رد یا در کارشناسی کم‌ارزش شود. گردآوری منظم باعث می‌شود دادگاه با نگاهی یکپارچه و بدون توقف، رأیی صادر کند که هم محکومیت مالی متناسب دارد و هم در صورت لزوم، ترک انفاق کیفری را پوشش می‌دهد.
نوشتن دادخواست نفقه آزمون دقت وکالتی است؛ زیرا کوچک‌ترین خطا در شرح خواسته یا ادله، دعوا را به دریای رفع نقص می‌اندازد و ماه‌ها زمان را می‌سوزاند. من متن دادخواست را با درج عبارت دقیق «مطالبه نفقه ایام گذشته به مبلغ علی‌الحساب … و نیز تعیین نفقه جاریه» آغاز می‌کنم، چرا که دادگاه خانواده صلاحیت تعیین هر دو را در یک حکم دارد.
خواسته مالی باید با ارقام ریالی مشخص شود؛ اگر زن هنوز رقم کارشناسی ندارد، می‌توان عبارت «علی‌الحساب بر اساس نظریه کارشناسی» را گنجاند تا دادگاه در تعیین هزینه دادرسی از حداقل ممکن استفاده کند.
در قسمت دلایل و منضمات، شماره‌گذاری رسمی اسناد ضروری است: عقدنامه، گواهی عدم تمکین، فیش‌های بانکی، فاکتور هزینه‌ها، اظهارنامه و استعلامات رسمی. اگر قصد طرح شکایت کیفری موازی داریم، باید اشاره شود که دادخواست مدنی مانع تعقیب کیفری نیست.
مرحله بعد، مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی است. سامانه ثنا در اختیار دفاتر است و وکیل با امضای دیجیتال، دادخواست را بارگذاری می‌کند. انتخاب شعبه اهمیت زیادی دارد؛ دادگاه صالح، محل اقامت زوجه یا محل سکونت مشترک آخرین زوجیت است. بدون تعیین درست نشانی، اخطاریه‌ها به تاخیر می‌افتد. هزینه دادرسی هم بر مبنای مبلغ خواسته محاسبه و از کارت بانکی وکیل یا موکل پرداخت می‌شود؛ در صورت اعسار، تقاضای اعسار به همراه دادخواست به همان دفتر تسلیم می‌گردد.
پس از ثبت، سامانه کد رهگیری صادر می‌کند؛ باید در همان روز به موکل داده شود تا در صورت ابلاغ ناقص، پیگیری کند. تجربه نشان داده است که بسیاری از نقایص ابلاغ زمانی رخ می‌دهد که نشانی زوج در سامانه ثنا قدیمی است. در چنین فرضی باید فوری درخواست ابلاغ نظریه به نشانی جدید ثبت گردد.
گام بعد، تهیه لایحه دفاعیه مکمل قبل از اولین جلسه است تا قاضی تصویر کاملی از ادعا و دلایل داشته باشد. من لایحه را طوری می‌نویسم که ترتیب مواد قانونی رعایت شود: ابتدا استناد به ماده ۱۱۰۶ برای اصل نفقه، سپس ماده ۱۱۰۷ برای گستره هزینه‌ها، و در نهایت ماده ۱۲۱ قانون حمایت خانواده برای امکان صدور اجرائیه بازداشت.
ضمیمه کردن چاپ شاخص تورم سالانه و خلاصه گزارش کارشناس پیشنهادی، قاضی را نسبت به جدیت و نظم پرونده قانع می‌کند.
دادگاه پس از ثبت، معمولا ظرف یک ماه وقت رسیدگی تعیین می‌کند. حضور زوجه الزامی است، اما در بسیاری شعب، به ویژه تهران، اگر وکیل همراه با وکالت‌نامه رسمی حاضر شود، قاضی با استناد به ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده، جلسه را با اظهارات وکیل تشکیل می‌دهد و زن را از مشقت حضور معاف می‌کند.
پس از صدور حکم، مرحله اجرا آغاز می‌شود. وکیل باید فورا با مراجعه به شعبه اجرای احکام خانواده، تقاضای صدور اجرائیه و توقیف اموال یا مستمری زوج را ثبت کند. اگر زوج حبس دارد، می‌توان از دادگاه کیفری نیابت گرفت تا بازداشت به ادامه پرداخت منتهی شود.
اگر اعسار ادعا کند، رأی قطعی دایر بر اعسار یا رد آن چهار ماه تا یک سال طول می‌کشد؛ در این فاصله، باید دادخواست تامین خواسته اموال منقول را تقدیم کرد.
تمام این تشریفات، از تنظیم دادخواست تا اجرای رأی، تنها زمانی روان پیش می‌رود که در متن اصلی دادخواست، اقامتگاه زوج، مبلغ دقیق، ادله استطاعت و درخواست کارشناسی به درستی آمده باشد.
کوچک‌ترین خلأ، قاضی را ناچار به صدور قرار رفع نقص می‌کند؛ این قرار در شلوغی شعب به معنای تاخیر چند هفته‌ای و گاه تجدید تمام فرایند است، درحالی‌که دادخواست دقیق، ظرف یک ماه می‌تواند حکم نفقه جاری و معوق را روی سفره زوجه بیاورد.
هنگامی که زوج با استناد به کاهش درآمد، گرانی بی‌سابقه یا ادعای کاذب تمکین نکردن، میزان نفقه را در دادگاه زیر سوال می‌برد، نخستین اقدام من بررسی مستندات واقعی وضعیت مالی او و انطباق آن با گزارش کارشناسی پیشین است.
اگر اعتراض صرفا بر پایه ادعا باشد و سندی برای کاهش درآمد ارائه نشود، به مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی استناد می‌کنم تا نشان دهم تعهد مالی بر عهده زوج باقی است و ادعای شفاهی اعسار توان زایل کردن حکم ندارد.
در دفاعیه، جدولی از تراکنش‌های بانکی یا گزارش مالیاتی سه ساله زوج را ضمیمه می‌کنم که با دستور قضایی استخراج شده است؛ این جدول در محکمه با صِرف یک نگاه، تناقض روایت زوج را آشکار می‌نماید و عذر «رکود بازار» را به دیوار واقعیت می‌کوبد.
در مرحله بعد، ادعای «نشوز» زن اگر مطرح شود، به حکم قطعی عدم تمکین نیاز دارد؛ مادامی که چنین حکمی صادر نشده، مطابق ماده ۱۱۰۸، زن مستحق نفقه است. من بلافاصله رأی تمکینِ بلاارجاع یا قرار رد دعوای تمکین را به پرونده پیوست می‌کنم تا نشان دهم زن در تمام مدت، آماده اجرای وظایف زناشویی بوده و ترک منزل، ناشی از شرایط غیرقابل تحمل یا سوءرفتار زوج است که طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی، نشوز محسوب نمی‌شود.
اگر زوج به گزارش کارشناسی معترض باشد و مدعی اغراق در برآورد هزینه‌ها، از قاضی می‌خواهم به جای ارجاع مجدد، کارشناس رسمی را برای ادای توضیح احضار کند؛ بدین ترتیب، فرآیند دادرسی طولانی نمی‌شود و کارشناس با تکیه بر فیش‌های خرید و شاخص تورم، در صحن علنی از گزارش خود دفاع می‌کند.
غالبا همین حضور حضوری کارشناس، دفاع زوج را فرومی‌ریزد و دادگاه اعتراض را غیرموجه اعلام می‌کند. اگر زوج سندی از کاهش درآمد ارائه دهد، مثلا قرارداد کار جدید با حقوق کمتر، راهبرد من تمرکز بر امتحان استطاعت واقعی است؛ ثابت می‌کنم که درآمد غیررسمی یا دارایی‌های مولد (مثل اجاره ملک) همچنان او را در موقعیت پرداخت قرار می‌دهد.
با استناد به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، یادآوری می‌کنم که ملاکِ اعسار، صرف «نداشتن درآمد شغلی» نیست، بلکه فقدان هرگونه دارایی نقد شونده است. این راهبرد چندین بار باعث شده اعتراض زوج رد شود و حکم اولیه نفقه حتی با تعدیل تورمی مؤکدا باقی بماند.
هرچند مکانیسم‌های قانونی برای وصول نفقه کارآمد است، اما تجربه نشان داده که میانجیگری حقوقی پیش از تشدید خصومت، هم هزینه عاطفی کمتری دارد و هم وصول وجه را سرعت می‌بخشد.
در مقام میانجی، نخست فضایی بی‌طرف فراهم می‌کنم تا زوجین دغدغه‌های مالی و روانی خود را بدون قطع کردن سخن یکدیگر بیان کنند؛ این شنیدن فعال، بسیاری از سوءتفاهم‌ها را می‌زداید.
سپس مبنای قانونی را روی میز می‌گذارم: ماده ۱۱۰۷ درباره معیار «وضعیت متعارف» زن و تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده که امکان بازداشت زوجِ ممتنع را پیش‌بینی کرده. وقتی هر دو طرف بدانند قانون به صراحت از زوجه حمایت و برای زوج ممتنع ضمانت اجرای شدید مقرر کرده، انگیزه توافق بالا می‌رود.
مرحله سوم، تبیین مبلغ تقریبی نفقه با بهره‌گیری از شاخص تورم رسمی بانک مرکزی و گزارش کارشناسی غیررسمی است؛ عدد پیشنهادی را نه در حدی افراطی که زوج بترسد و نه در حدی حداقلی که حق زن تضییع شود، طرح می‌کنم. در عمل دیده‌ام قرار اقساط ماهانه معقول، همراه با چک تضمینی یا تنظیم سند اقرار بدهی در دفترخانه، زوج را ترغیب می‌کند تعهد خود را عملی کند.
برای اطمینان، در متن توافق می‌آورم هر قسط بیش از سی روز تاخیر، مشمول وجه التزام روزانه می‌شود؛ این بند کوچک بیش از هر دادگاه و حکمی، ضمانت عملی می‌آفریند. در نهایت، صورتمجلس توافق را در دفتر خدمات قضایی با عنوان «گزارش اصلاحی» ثبت می‌کنم تا دارای اعتبارِ حکم قطعی باشد و در صورت نقض، مستقیم قابل اجرا در واحد اجرای احکام شود.
تفاوت این مسیر با صدور حکم آن است که فضای خانواده به حالت جنگ سرد کشیده نمی‌شود و پرداخت نفقه، به جای تهدید و الزام بیرونی، تبدیل به تعهدی خودخواسته و کنترل‌پذیر می‌گردد.
اگر حکم بدوی به دلایلی چون بی‌اعتنایی به اسناد مالی مهم یا ارجاع ناقص به کارشناس صادر شود، نگارش لایحه تجدیدنظر کلید پیروزی است. من لایحه را در چهار پاراگراف منسجم می‌سازم: در بند نخست، خلاصه حکم و مواد قانونی مغفول را می‌آورم؛ مثلا یادآور می‌شوم دادگاه بدوی با وجود تصریح ماده ۶۵۵ آیین دادرسی مدنی، گزارش کارشناسی را خارج از مهلت قانونی رد و خود رأساً رقم تعیین کرده است.
در بند دوم، ادله جدید یا مدارکی را که نزد قاضی بدوی تقدیم شده ولی بررسی نشده، به صورت فهرست و درون متن توضیح می‌دهم، بی آنکه به قالب فهرست‌های عددی خلاف سبک مورد خواست شما فرومی‌روم.
بند سوم، به رویه قضایی یا رأی وحدت رویه مرتبط اشاره می‌کند؛ برای نمونه رأی وحدت رویه دیوان عالی درباره لزوم محاسبه نفقه بر مبنای شاخص تورم. بند چهارم، درخواست صریحِ نقض یا اصلاح استدلال و ارجاع به هیئت کارشناسی سه‌نفره را مطرح می‌کند.
لایحه را در سقف پانزده صفحه نگه می‌دارم تا قاضی تجدیدنظر بتواند بدون خستگی، منطق را دنبال کند؛ صفحات بیش از حد طولانی، اثر معکوس دارد.
در جلسه دفاع، به جای تکرار متن، سه محور کلیدی را شفاهی بیان می‌کنم: اهمیت اسناد بانکی اثبات‌کننده استطاعت، مغایرت رقم نفقه با گزارش رسمی و ضرورت رعایت عدالت ترمیمی نسبت به زن. این تمرکز شفاهی، قاضی را متقاعد می‌کند لایحه را دقیق بخواند و عموما منتهی به اصلاح حکم یا ارجاع به کارشناس عالی رتبه می‌شود.
پس از تثبیت محکومیت مالی، زوج در مقام فرار از بازداشت یا توقیف اموال، غالباً به اعسار یا تقسیط متوسل می‌شود. در چنین مرحله‌ای، وظیفه من دوگانه است: اگر وکیل زوجه باشم، باید با ارائه مدارکی چون سند ملک، اجارهنامه، فهرست خودرو و استعلام دارایی دیجیتال، ثابت کنم زوج معسر نیست یا حداقل قادر به پرداخت قسمتی از محکوم‌به به شکل نقدی است. برای این منظور، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را مبنا قرار می‌دهم که بار اثبات اعسار را برعهده مدعی می‌گذارد.
استعلام از سامانه ثبت الکترونیک املاک، حساب‌های بانکی و درگاه بورس، دفاع را محکم می‌کند؛ زمانی در یک پرونده، کشف سهام عدالت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ارزش چند صد میلیون تومان، ادعای اعسار را باطل کرد.
اگر بالعکس، وکالت زوج را دارم و واقعا در تنگنای مالی است، ابتدا با جمع کردن استشهادیه محلی و فهرست دارایی معدوم شده (مانند واحد صنفی تعطیل یا خودرو فروخته‌شده برای جبران بدهی)، دعوای اعسار را در همان دادگاه صادرکننده رأی طرح می‌کنم. اسناد فروش اموال به ویژه که به اداره مالیات اعلام شده و در سامانه ثبت معاملات خودرو موجود است، قاضی را قانع می‌کند اعسار صوری نیست.
سپس برای تقسیط، معیارهای رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ را یادآور می‌شوم که دادگاه باید ضمن رعایت تناسب اقساط با حداقل هزینه‌های زندگی مدیون، رعایت حقوق داین را نیز بکند. با ارائه بودجه خانوار زوج به همراه جدول اقساط پیشنهادی، به قاضی تصویری روشن می‌دهم تا بتواند در مقام تعدیل، مبلغی منصفانه تعیین کند.
نکته کلیدی، پیش پرداخت بخشی از محکوم‌به است؛ پرداخت حتی ده درصد، حسن نیت را می‌رساند و دادگاه را نسبت به تقسیط متمایل می‌کند.
در نهایت، چه اعسار پذیرفته شود، چه تقسیط، باید ضمانتی مانند چک‌های مدت‌دار یا رهن ملک برای اقساط گذاشته شود تا حمایت از زوجه بی‌اثر نگردد. پیگیری دقیق مراحل اجرا، از ثبت اجراییه تا توقیف دستگاه کارتخوان مغازه یا تصرف پلاک ثبتی، همان خدمات پس از حکمی است که وکیل متعهد باید تا وصول آخرین قسط دنبال کند؛ زیرا رأی بدون وصول وجه، تنها برگ کاغذی است که روی سفره خانواده نان نمی‌آورد.
وقتی زن یا فرزند واجب‌النفقه به دفترم مراجعه میکنند، در اغلب موارد دغدغه‌شان صرف «نان و سقف بالای سر» نیست؛ بلکه در دنیای شهریِ امروز، بار اصلی مخارج متوجه جابه‌جایی روزانه، شهریه مدرسه و هزینه‌های درمانی است.
قانون‌گذار در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی صریحا می‌گوید نفقه «شامل تمام نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی» است.
عبارت «از قبیل» در این ماده و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به روشنی نشان می‌دهد فهرست مذکور تمثیلی است، نه حصری؛ به همین دلیل، من همواره در جلسات مشاوره تأکید می‌کنم که سه قلمرو «ایاب و ذهاب»، «تحصیل» و «درمان»، چنانچه عرفاً جزء نیازهای ثابت خانواده باشد، باید در برآورد نفقه گنجانده شود.
نخست از ایاب و ذهاب آغاز می‌کنم. در دهه‌های گذشته، هزینه رفت و آمد زن غالبا به چند بلیت اتوبوس محدود می‌شد، اما با گسترش شهرهای بزرگ و گرانی سوخت، این قلمرو به یکی از حجیم‌ترین اقلام بودجه خانوار تبدیل شده است.
رویکرد من در پرونده این است که میانگین واقعیِ هزینه‌های حمل و نقل ماهانه زن را با قبض‌های تاکسی اینترنتی، رسید کارتخوان جایگاه سوخت یا فاکتور سرویس مدارس، مستندسازی کنم.
قاضی خانواده به استناد ماده ۲۲۰ قانون مدنی به لوازم عرفی عقد توجه می‌کند؛ وقتی در پرونده‌ای ثابت شد زن برای رسیدگی به مادر سالخورده یا حضور در جلسات اداری شرکت، هر روز دست‌کم سه مسیر تاکسی اینترنتی طی می‌کند، کارشناس رسمی دادگستری ناگزیر شد رقم نفقه را با لحاظ میانگین کرایه آن مسیرها به‌روز کند.
نکته ظریف اینکه اگر زوج اتومبیل شخصی در اختیار زن گذاشته باشد، مخارج سوخت، بیمه شخص ثالث، عوارض سالانه و حتی هزینه استهلاک لاستیک و روغن، همگی باید به عنوان نفقه جاری محسوب شود؛ رأی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر تهران در سال ۱۴۰۲ این تحلیل را پذیرفت و استدلال کرد «هزینه حمل و نقل» مفهومی فراتر از کرایه نقدی است و شامل مخارج نگاه‌داری وسیله نقلیه می‌شود، مشروط به آنکه زوج از ابتدا خودرو را جزء لوازم زندگی زن قرار داده باشد.
بنابراین، اگر مرد اعتراض کند که «خودم ماشین داده‌ام، چرا باید سوخت بدهم؟» پاسخ حقوقی آن است که با انتقال تصرف مستمر خودرو به زوجه، نوعی عرف پایدار شکل گرفته که مخارج نگهداری را نیز جزء نفقه می‌کند.
می‌رسیم به تحصیل؛ حوزه‌ای که در سال‌های اخیر به‌واسطه شهریه مدارس غیرانتفاعی، کلاس‌های زبان، هزینه اردو و لوازم آموزشی جهشی کم‌سابقه داشته است. ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، پرداخت نفقه اولاد را به پدر واگذار کرده و ماده ۱۲۰۴ صراحت دارد «نفقه اولاد عبارت است از مسکن، غذا، لباس و اثاث‌البیت به‌قدر رفع حاجت و به‌طور متعارف، و هزینه‌های تحصیل و معالجه».
به همین علت، در مشاوره با مادر یا فرزندی که قصد طرح دعوی دارد، ابتدا به سراغ ریزفاکتورهای سال تحصیلی می‌روم: شهریه، کتاب، لباس فرم، سرویس مدرسه و هزینه‌های فوق‌برنامه. در پرونده‌ای که دانش‌آموز مدرسه تیزهوشان بود، با استناد به اوراق ثبت‌نام و رسید شهریه دوره رباتیک، دادگاه پذیرفت که استعداد تحصیلی بالا اقتضا می‌کند هزینه آموزشی تخصصی هم جزء نفقه باشد، زیرا شأن فرزند در همان محیط علمی تعریف می‌شود.
زوج معمولا در پاسخ چنین ادعایی، با استناد به بند آخر ماده ۱۱۰۷ مدعی می‌شود هزینه دانشگاه یا آموزشگاه خصوصی «متعارف» نیست.
راهبرد دفاعی من، ارائه مقایسه آماری شهریه مدارس مشابه و ضمیمه تاییدیه اداره آموزش‌وپرورش ناحیه محل سکونت زن است تا اثبات کند این هزینه در سطح «متوسط رو به بالا»ی شهر قرار دارد، نه در قلمرو تجمل. قاضی تحت تأثیر چنین داده‌ای، اصل ضرورت را می‌پذیرد و رقم نفقه را مطابق با فاکتور رسمی مدرسه بالا می‌برد.
گام بعدی، درمان است؛ موضوعی که قانون‌گذار در ماده ۱۱۰۷ به‌صراحت بر آن انگشت گذاشته و رویه قضایی نیز آن را تفسیری موسع کرده است. هزینه‌های درمان دو دسته‌اند: هزینه‌های جاری مثل ویزیت دوره‌ای و داروی سرماخوردگی، و هزینه‌های فوق‌العاده مثل جراحی، فیزیوتراپی طولانی‌مدت یا درمان ناباروری. در جلسات مشاوره، به موکل توضیح می‌دهم که نفقه جاری باید در رقم ماهانه نفقه منعکس شود، ولی هزینه فوق‌العاده اگر ناگهانی باشد، می‌تواند به عنوان «نفقه ایام خاص» در دادخواستی جداگانه مطالبه شود.
مثلا در پرونده عمل چشم‌پزشکی لیزیک، ما دادخواست تأدیه چهارده میلیون تومان مخارج عمل را به عنوان «نفقه درمانی دفعی» تقدیم کردیم؛ دادگاه با استناد به ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی حکم داد پدر مکلف است این رقم را فورا بپردازد، زیرا درمان مرتبط با قوه بینایی از ضروریات جسمانی است و تاخیر در پرداخت، ضرر غیرقابل‌جبران دارد.
در همین پرونده، شرکت بیمه تکمیلی زوج بخشی از هزینه را پرداخت کرد؛ اما زوج نمی‌توانست به‌بهانه آن از پرداخت باقی مبلغ شانه خالی کند، چون بیمه تکمیلی تنها تعهد جانبی است، نه جایگزین تعهد اصلی زوج.
از حیث اثبات استطاعت در دعوی درمان، استعلام گردش حساب و دارایی همچنان کلید است، ولی محوریت با نظریه پزشک قانونی یا گواهی متخصص است.
دادگاه‌ها به‌ویژه در درمان ام‌اس، دیابت نوع یک یا سرطان، گزارش پزشکی را در حکم می‌آورند و با اتکا به اصل «حفظ جان»، زوج را مکلف میکنند حتی اگر درآمد ثابت ندارد، از محل فروش اموال یا دریافت وام، هزینه درمان را بپردازد. در تصمیمی از شعبه هشتم تجدیدنظر گیلان، زوج مدعی اعسار بود؛ اما دادگاه با استناد به گزارش کارشناس رسمی قیمت روز املاک او و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم به فروش یک قطعه زمین و پرداخت هزینه شیمی‌درمانی داد.
در مشاوره عملی، برای هر سه حوزه باید از اصطلاحات «هزینه مستمر» و «هزینه موضوعی» بهره برد. در بخش ایاب‌وذهاب و تحصیل، عمدتاً با هزینه‌های مستمر روبه‌رو هستیم؛ در نتیجه رقم ماهانه نفقه باید طوری تعیین شود که زوج محکوم نشود هر ماه به دادگاه برگردد. اما در درمان، اگر زن یا فرزند به بیماری مزمن دچار است، هزینه می‌تواند مستمر باشد؛ در این صورت، پیشنهاد می‌کنم با استناد به ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه مکلف شود رقم نفقه درمانی را سالانه با ارائه فاکتورهای داروخانه و بیمارستان تعدیل کند. این حکم تعدیلی، مانع می‌شود زن برای هر تغییر قیمت دارو یک دعوی تازه اقامه کند.
نکته کاربردی دیگر، ارتباط نفقه خاص با بیمه پایه و تکمیلی است. اگر زوج کارمند رسمی است، سهمی از هزینه درمان یا ایاب‌وذهاب از طریق بیمه تکمیلی بازپرداخت می‌شود. در رویه دادگاه بدوی گرگان، این پرداخت بیمه‌ای از مبلغ نفقه کسر شد.
در تجدیدنظر نشان دادیم قانون‌گذار در ماده ۱۱۰۷ نفقه را علی‌رأس بر عهده شوهر نهاده و استفاده از بیمه امتیازی برای وی است، نه حقی جهت کاهش نفقه. دادگاه تجدیدنظر پذیرفت و مبلغ نفقه را به میزان قبل بازگرداند؛ سپس تصریح کرد زوج می‌تواند پس از جبران کامل نفقه، هزینه قابل بازپرداخت بیمه را خودش از شرکت بیمه مطالبه کند.
افزون بر مستندات رسمی، شهادت شهود متخصص گاهی سرنوشت دعوی را دگرگون می‌کند. در پرونده تحصیل فرزند اوتیستیک، شهادت معلم و روان‌شناس معتمد دادگستری مبنی بر ضرورت حضور در مدرسه خاص، قاضی را متقاعد کرد شهریه پنجاه میلیونی سالانه جزء مخارج متعارف است. اگر وکیل به جای صرف خواندن ماده ۱۲۰۴، سعی کند حسیّت قضایی را با شهادت کارشناسان سلامت یا آموزش برانگیزد، رأی قوی‌تری خواهد گرفت.
پایان‌بخش مشاوره، توصیه‌نامه مکتوبی است که به موکل می‌دهم و در آن جدول زمان‌بندی ارائه اسناد و تشکیل پرونده آمده. تجربه نشان داده مادامی که زن یا قیم کودک، قبض‌ها و فاکتورها را مرتب نگه دارد و هر سه ماه، پرونده «آپدیت» شود، در مقابل اعتراض بعدی زوج دست بالا را خواهد داشت.
همچنین تأکید می‌کنم در زمان مذاکرات سازش، هیچ‌گاه رقم نفقه خاص را «توافقی» به عنوان مبلغ مقطوع امضا نکند، مگر اینکه بند تعدیل سالانه گنجانده شود؛ چون نرخ تورم درمان و تحصیل در ایران بیش از تورم عمومی است و توافق مقطوع بعد از شش ماه خنثی می‌شود.
در جمع، ایاب‌وذهاب، تحصیل و درمان با آنکه در نگاه نخست «حاشیه» به نظر می‌آیند، در عمل بدنه اصلی نفقه را تشکیل می‌دهند. مشاوره دقیق در این سه محور، همان تفاوتی است که نتیجه پرونده را از رأی حداقلی به حکم جامع تبدیل می‌کند و به جای دعوی پی‌درپی، آرامش مالی بلندمدتی برای زن و فرزند واجب‌النفقه به ارمغان می‌آورد.
در سطرهای پیش رو، سه طریقی را که موکلان من بیش از همه برای طرح نگرانی‌های مربوط به ترک انفاق برمی‌گزینند با جزئیات توضیح می‌دهم.
وقتی موکلی قدم به دفتر کارم می‌گذارد، نخستین مزیت، حضور فیزیکی او در فضایی است که تمام عناصر لازم برای تشکیل یک پرونده منسجم در دسترس من قرار دارد.
همان لحظه که سند نکاحیه، شناسنامه، قبض‌های هزینه‌بر و حتی رسیدهای درمانی روی میز می‌نشیند، میتوانم اصالت آن‌ها را با دستگاه اصالت‌سنج اسکناس و مُهر برجسته ثبت احوال بیازمایم، از هریک رونوشت برابر اصل بگیرم و در پرونده کلاسه کنم.
این رویکرد، مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی که عقد وکالت را تعریف می‌کند، امکان می‌دهد همان‌جا وکالت‌نامه‌ای جامع تنظیم کنم و حدود اختیاراتم را دقیقاً با خواست موکل منطبق سازم.
متن ماده را نیز بی‌درنگ برای او می‌نویسم: «وکالت عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند.» وقتی این سطر را روی سربرگ رسمی دفتر می‌بیند، اعتماد اولیه شکل می‌گیرد.
فضای حضوری سبب می‌شود گفت‌وگو از قاب خشک پرسش و پاسخ رها شود و لحن، سکوت، مکث و حتی انفعال در چشمان موکل خوانده شود. بارها در همان جلسه نخست از لرزش دست یا نگاه فراری زن دریافته‌ام خشونت خانگی پنهانی وجود دارد؛ آن وقت محور مشاوره از مطالبه نفقه صرف، به طرح همزمان دعوای تامین خواسته یا درخواست صدور قرار منع تماس تغییر مسیر داده است.
ضمن آنکه میتوانم اظهارنامه ترک انفاق را همان‌دم، با استفاده از سیستم ثبت ثنا و امضای شخصی، تهیه کرده، درگاه پرداخت هزینه دادرسی را فعال کنم و رسید الکترونیکی را ضمیمه پرونده سازم. این سرعت عمل، شکاف زمانی میان تصمیم و اقدام را می‌بندد و زوج فرصت از بین بردن دلایل مالی را نمی‌یابد.
در جلسه رو در رو، موکل به سادگی می‌تواند درباره رویدادهای عاطفی سخن بگوید؛ پرسش‌هایی از جنس «چرا وقتی دستش را روی میز کوبید ترسیدید؟» را طرح می‌کنم و او بی‌واسطه واکنش نشان می‌دهد.
این روایت عمیق به من اجازه می‌دهد بندهای عسر و حرج یا سوءرفتار را در صورت نیاز، به عنوان دلیل فرعی الحاق کنم. حضور فیزیکی همچنین مسیر دریافت گواهی امضا در دفتر اسناد رسمی مجاور را هموار می‌سازد؛ زیرا در همان نیم‌روز نخست، متن صورتجلسه انتخاب کارشناس رسمی یا توافق بر ارجاع اختلاف به داوری را نیز می‌توان تنظیم کرد.
جنبه آموزشی ملاقات حضوری را نباید نادیده گرفت. وقتی موکل متون مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و نیز ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی را چاپ‌شده مطالعه می‌کند، به روشنی درمی‌یابد حبس تا پنج ماه برای زوج ممتنع پیش‌بینی شده است. همین اطلاع، اراده او را برای پیگیری تا رسیدن به نتیجه تقویت می‌کند. در پایان جلسه، یک پوشه متشکل از چک‌لیست اسناد، رسید ثبت دادخواست و کارت ویزیت من با شناسه ثنا دریافت می‌کند؛ بازوی حقوقی و پل ارتباطی‌اش دیگر گم نمی‌شود.
تماس تلفنی اغلب در نخستین ساعات بحران، وقتی زن در خانه یا محل کار از تهدید مالی یا عاطفی شوهر مطلع شده، رخ می‌دهد.
تلفن، بُعد فاصله را از میان برمی‌دارد و براساس ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی که افشای اسرار شغلی را جرم می‌شمارد، من تعهد محرمانگی را با صدای خود بیان می‌کنم: «هرچه بگویید نزد من محفوظ است و بدون اذن شما افشا نخواهد شد.» این اعلام شفاهی باعث می‌شود در همان دقیقه، موکل درباره درآمد همسر، رمزهای کارت بانکی او یا ماجرای تهدید به توقیف دفترچه بیمه صحبت کند.
وقتی مکالمه طولانی شود، ضبط با رضایت موکل و حفظ در بایگانی رمزگذاری‌شده انجام می‌شود؛ این کار به استناد ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مجاز است و بعدا می‌توان آن را به عنوان بخشی از قرائن ترک انفاق ارائه داد.
در همان گفتگوی تلفنی، فهرست مدارک خواسته می‌شود؛ از او می‌خواهم با گوشی، تصویر واضحِ سند نکاحیه یا قبض آژانس مدرسه فرزند را بگیرد و از طریق پیام‌رسان امن برایم بفرستد. نقشه راه، قدم به قدم تشریح می‌شود: درج مبلغ علی‌الحساب نفقه، درخواست کارشناسی، تهیه اظهارنامه رسمی و ثبت آن در دفتر خدمات الکترونیک قضایی.
ارزش تماس تلفنی در دسترسی آنی خلاصه می‌شود. یک بار موکلی از تاکسی خطی بین شهری تماس گرفت؛ اعلام کرد شوهرش تمام کارت‌های بانکی را مسدود کرده و خود را در آستانه بی‌پولی می‌دید. راهنمایی کردم از عوارضی بعدی پیاده شود، در دفتر پیشخوان دولت مجاور، فرم درخواست پرونده ثنا را تکمیل کند و همان‌جا اظهارنامه را به آدرس محل کار شوهر بفرستد.
کمتر از سه ساعت، رسما مطالبه نفقه ثبت شد. این انعطاف، مرهون امکانات تلفن و دسترسی برخط سامانه ثنا است که حتی در جاده فعال‌اند.
در مکالمه تلفنی، محدودیت اصلی نبود دید مستقیم بر سند است، پس خواستم مرسولات پستی با گزینه «ارزش اظهاری» ارسال شود تا اصالت آن‌ها حین تحویل اداره پست تایید گردد.
از موکل می‌خواهم رسید را نزد خود نگه دارد؛ زیرا ماده ۲۲۰ قانون مدنی مقتضی می‌داند طرف متعهد به عرف و لوازم عقد ملتزم شود و رسید رسمی پست، عرف اثبات ارسال را تکمیل می‌کند.
در قالب چتِ خصوصی در پیام‌رسان اختصاصی، مشاوره حقوقی آنلاین یعنی گفتگوی متنی که همه مراحلِ احراز هویت، تبادل سند و صدور راهنمای قضایی را در همان صفحه گفتگو خلاصه می‌کند.
ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده دست دادگاه را برای انجام تحقیقات الکترونیک باز می‌گذارد، بنابراین فایل کارشناسی مهر و امضا شده‌ای که از همین مسیر ارسال می‌شود همان اعتبار نسخه کاغذی را خواهد داشت. با این بستر می‌توان به طور همزمان، شکایت کیفری افترا را در کارتابل دادسرای جرایم رایانه‌ای و دادخواست خسارت معنوی را در دادگاه حقوقی ثبت کرد؛ امکانی حیاتی وقتی مرتکب در شهر یا حتی کشور دیگری سکونت دارد.
در پایان هر جلسه، تقویم دیجیتال گام‌های بعدی—از مهلت ثبت دادخواست تا زمان اعتراض به نظریه کارشناس—در همان پنجره چت برای موکل ارسال می‌شود؛ سیستمی که نشان داده غیبت در جلسات رسیدگی را عملا به صفر می‌رساند. ارتباط تلفنی و حضوری همچنان ابزارهای پشتیبان‌اند، اما وقتی فاصله جغرافیایی یا ضرورت سرعت در میان باشد، چت متنی سریع‌ترین و ایمن‌ترین پل میان وکیل و موکل است؛ پلی که به‌جای اتلاف زمان در راهروها، تکلیف قانونی را بی‌درنگ به مسیر اجرا می‌رساند.
به عنوان وکیلی که سال‌هاست در راهروهای دادگاه خانواده و شعب اجرای احکام، سرنوشت مالی زنان و کودکان بی‌نفقه را پیگیری کرده‌ام، بارها دیده‌ام که زمانِ اقدام، تفاوت میان وصول فوری نفقه و رفت‌وآمد چندساله در پله‌های دادگستری را رقم می‌زند. پرسشی که تقریبا در هر جلسه نخست مشاوره می‌شنوم این است: «بهترین لحظه برای مراجعه به وکیل ترک انفاق کِی است؟»
پاسخ کوتاه آن است که هرچه زودتر، اما نه کورکورانه؛ پاسخ بلندش را در سطرهای پیش رو، با ارجاع به نصوص صریح قانون مدنی، قانون حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی، پیش می‌کشم تا روشن شود نقطه‌ٔ «طلایی» مراجعه، لحظه‌ای است که حق هنوز داغ است و دلیل هنوز تازه.
نخست باید تاکید کنم که ترک انفاق، برخلاف پندار رایج، فقط زمانی رخ نمیدهد که سفره زن و فرزند کاملا خالی بماند.
ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی فرمان می‌دهد: «در عقد دائم، نفقه زن بر عهده‌ٔ شوهر است.» ماده ۱۱۰۷ می‌افزاید: «نفقه شامل تمام نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به آن‌ها است.» بنابراین، وقتی شوهر از پرداخت بخشی از این نیازهای متعارف سر باز می‌زند—حتی اگر در یخچال لقمه‌ای نان باشد—ترک انفاق، در معنای حقوقی کلمه، رخ داده است.
همین جا نخستین زنگ خطر به صدا درمی‌آید: هرگاه زن احساس کرد باید از جیب شخصی یا درآمد خویش، کرایه تاکسی درمان یا شهریه مهدکودک را بپردازد، لحظه اقدام فرا رسیده است؛ زیرا اگر یک ماه تعلل کند، اثبات اینکه هزینه را چطور و از کجا پرداخته دشوار می‌شود و زوج در جلسه دادگاه خواهد گفت «هرگز مطالبه‌ای به دستم نرسید.»
گام دوم، ارتباط دقیق میان زمان اقدام و امکان جمع‌آوری دلایل است. ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مقرر می‌دارد: «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکن ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری تا پنج ماه محکوم می‌شود.» کلید واژه در این ماده «استطاعت مالی» است. اگر امروز حساب بانکی شوهر جریان ورودی منظم دارد یا سند خانه تازه‌ای خریده و در سامانه ثبت املاک قابل ردیابی است، درنگ به‌معنای از دست دادن سند زنده استطاعت است. مردی که احساس خطر بازداشت کند، می‌تواند ظرف چند هفته دارایی‌هایش را به نام خویشاوندان منتقل کند یا حساب‌ها را خالی بگذارد.
به همین دلیل، وقتی اولین قبض برقِ پرداخت‌نشده یا اولین پیام کوتاه بانک درباره برداشت سنگین مشکوک به دست زن می‌رسد، همان روز باید با وکیل تماس بگیرد تا به استناد ماده ۲۲۰ قانون مدنی—که متعاملین را به لوازم عرفی عقد ملزم می‌کند—دستور موقت توقیف حساب یا دستور منع نقل‌وانتقال ملک را بگیرد.
اگر زن مشاوره را به پس از ماه‌ها تأخیر موکول کند، شوهر فرصت انتقال اموال را پیدا کرده و اثبات استطاعت به کارشناس رسمی، پُرهزینه و زمان‌بَر خواهد شد.
سومین دلیل برای اقدام زودهنگام، مفاد ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است: «هرگاه مرد با وجود حکم قطعی دادگاه یا تعهد، از پرداخت نفقه زن یا اقارب خودداری کند، بنا به درخواست ذی‌نفع، دادگاه می‌تواند او را تا زمانی که نفقه پرداخت شود، بازداشت کند؛ مشروط بر اینکه اموال یا درآمدی از او در دسترس نباشد و اعسار او ثابت نشده باشد.» تفاوت این ماده با ماده ۶۴۲ مجازات در این است که ابزار بازداشتِ ماده ۵۳ مشروط به صدور حکم قطعی مدنی است.
زنانی که همان ماه نخست ترک انفاق به دادگاه خانواده مراجعه میکنند، معمولا ظرف شش تا هشت ماه حکم قطعی می‌گیرند و می‌توانند به استناد همین ماده درخواست بازداشت بدهند. اما آنان که دو یا سه سال صبر میکنند و آنگاه به فکر طرح دعوی می‌افتند، با مشکل مرور زمان در جمع‌آوری قبوض و اسناد مالی مواجه می‌شوند، کارشناسی طولانی‌تر می‌شود و تا حکم قطعی صادر گردد، زوج یا به خارج از کشور رفته یا با استناد به هزینه‌های تازه زندگی، ادعای اعسار می‌کند.
خلاصه کلام اینکه هر ماه تعلل، زنجیر پیچیدگی‌ها را یک حلقه درازتر می‌کند، حال آنکه مراجعه به وکیل در همان ماه نخست، دعاوی کیفری و مدنی را همزمان به جریان می‌اندازد و فاصله گرفتن ادله را ناممکن می‌سازد.
چهارمین نکته زمانی، پیوند ترک انفاق با دعوای تمکین یا طلاق است. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»
فرض کنید زنی به‌دلیل سوءرفتار شوهر منزل مشترک را ترک کرده است. اگر بی‌درنگ با مشاور تماس بگیرد، وکیل می‌تواند به استناد شهادت شهود یا گزارش کلانتری، ثابت کند ترک منزل ناشی از عسر و حرج بوده است.
بدین ترتیب هرگاه زوج دعوای تمکین مطرح کند، زن مستند دفاعی دارد و از برچسب «نشوز» رها می‌شود؛ نفقه‌اش محفوظ می‌ماند و راه طرح طلاق به‌علت عسر و حرج هموار خواهد شد. اگر زن بعد از گذشت چند ماه جدایی، بدون مستندات کافی، تازه به‌دنبال نفقه برود، زوج ادعای نشوز را مطرح می‌کند؛ آنگاه بار اثبات عسر و حرج بر دوش زن می‌افتد و روند دعوی چند برابر طولانی‌تر می‌شود.
پس بهترین زمان مشاوره دقیقا روزی است که زن خانه مشترک را ترک می‌کند یا به فکر خروج می‌افتد؛ زیرا با هدایت وکیل، همزمان با تهیه گزارش کلانتری، اظهارنامه مطالبه نفقه نیز به شوهر ابلاغ می‌شود و پیوستگی زمانی میان ترک منزل و ترک انفاق احراز می‌گردد.
پنجم، ضرورت طرح فوری موضوع در خصوص نفقه فرزند است. ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی تصریح می‌کند: «در صورت عدم استطاعت پدر برای دادن نفقه، مادر عهده‌دار آن می‌شود، ولی مادر برای گرفتن نفقه از پدر به او رجوع می‌کند.» اگر مادر بدون مشاوره، ماه‌ها هزینه دارو، مدرسه و مسکن را از جیب بپردازد و رسید نگه ندارد، بازگشت این هزینه‌ها در دادگاه دشوار می‌شود؛ زیرا باید اثبات کند پرداخت‌ها برای فرزند بوده و از دارایی شخصی او خرج شده است.
مشاور حقوقی بلافاصله پس از نخستین قصور پدر، مادر را راهنمایی می‌کند قبوض و فاکتورها را به اسم خود، با شناسه کودک و مهر فروشگاه یا بیمارستان اخذ کند. این مدارک در کارشناسی رسمی، مبنای تعیین نفقه معوق می‌شود و پدر ناچار است مبالغ واقعی را، نه رقم حداقلی را، بپردازد. از لحاظ زمانی، فاصله میان خرید تا ارائه سند هرچه کوتاه‌تر باشد، احتمال پذیرش دادگاه بالاتر می‌رود؛ بنابراین مراجعه به مشاور باید بلافاصله پس از نخستین هزینه‌ای باشد که مادر احساس می‌کند «نباید از جیب من باشد».
ششم، ارزش زمانی مشاوره در پرونده‌هایی است که زوج شغل آزاد دارد یا درآمد نامنظم. چون اثبات استطاعت دشوارتر است، وکیل با درخواست دستور موقت از دادگاه، به‌سرعت از سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و اتحادیه صنفی استعلام می‌کند؛ این استعلام‌ها تاریخ مصرف دارند و هرچه زودتر ثبت شود، داده‌ها تازه‌تر است. اگر زن دو سال بعد اقدام کند، کارشناس در پاسخ می‌نویسد «به علت نگهداری هفت‌ساله اسناد، سوابق سال مورد مطالبه معدوم شده» و دست زن خالی می‌ماند.
هفتم، ضرورت توجه به مهلت مرور زمان دعوای کیفری است. هرچند ترک انفاق جرم مستمر است و مرور زمان از لحظه پرداخت آخرین نفقه می‌شمارد، اما هرچه تعقیب دیرتر آغاز شود، اثبات «استطاعت» سخت‌تر می‌شود؛ زیرا زوج می‌تواند ادعا کند از شش ماه پیش بیکار شده یا تجارت زیان دیده.
در پرونده‌ای که دو سال پس از جدایی طرح شد، دادگاه کیفری به‌دلیل نبود دلیل روشن از استطاعت در زمان ترک، قرار منع تعقیب صادر کرد و زن ناچار شد فقط به خواسته مدنی دل ببندد. نتیجه مالی آن به‌مراتب کمتر از آن بود که اگر همان ماه نخست شکایت کیفری مطرح شده بود.
هشتم، پیوستگی زمانی میان صدور رأی بدوی و تجدیدنظرخواهی اهمیت دارد. ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت بیست روزه برای تجدیدنظر تعیین کرده. اگر زن بدون مشاوره به موقع وارد روند نشود و نسبت به حکم حداقلی اعتراض ننماید، رأی قطعی می‌شود و تغییر آن تنها با اعاده دادرسی ممکن است؛ فرآیندی دشوار و کم‌احتمال. مشاور خبره، همان روز ابلاغ رأی بدوی، قوت و ضعف حکم را بررسی و لایحه تجدیدنظر را مهیای ثبت می‌کند. در نتیجه زمان طلایی مراجعه در این مرحله، فاصله‌ٔ بین ابلاغ و پایان مهلت بیست روزه است، نه پس از آن.
سرانجام، باید به دوره‌ٔ بعد از حکم اشاره کنم. ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی به محکوم‌علیه پنج روز مهلت پرداخت می‌دهد و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حق بازداشت در صورت عدم پرداخت را برقرار می‌سازد. اگر زن در همین پنج روز با وکیل در تماس باشد، می‌تواند بلافاصله تقاضای صدور اجراییه، انسداد حساب و حتی اعمال ماده ۲ دستورالعمل نحوه ثبت وثایق را ثبت کند.
تاخیر، فرصتی به زوج می‌دهد تا حقوق بازنشستگی را به حساب دیگری منتقل یا خودرو را قولنامه‌ای بفروشد. بنابراین حتی پس از صدور حکم، بهترین زمان مراجعه همان اولین ساعتِ ابلاغ اجراییه است.
جمع‌بندی کنم: هر مرحله‌ٔ ترک انفاق—از نخستین قبض پرداخت‌نشده تا بروز اختلاف بر سر علاج فرزند بیمار—به‌مثابه پنجره‌ای است که با گذر زمان تنگ‌تر می‌شود. قانون با مواد صریح و ضمانت‌های کیفری و مدنی، سپر محکمی برای زن و فرزند کشیده، اما این سپر وقتی مفید است که در همان لحظه اصابت تیرِ ترک انفاق بالا رود.
بهترین زمان مشاوره، نه فردا و نه پس‌فرداست؛ همان روزی است که زن حس می‌کند هزینه‌ای را به‌ناحق از جیب خود پرداخته یا پرداخت آن در آستانه است. هر ساعتی که این حس به یقین بدل شود، بهترین ساعت مراجعه است؛ زیرا دلیل هنوز داغ، زمان هنوز گواه، و قانون هنوز فرصت تحقق دارد.
مجموعه حقوقی بنیاد وکلا خدمات مشاوره‌ای و وکالتی کاملی در زمینه «ترک انفاق» ارائه می‌دهد. در گام نخست، کارشناسان این مجموعه با بررسی دقیق وضعیت تامین معیشت زوجه و فرزندان و مستندات مالی و اقتصادی مدیون، احراز ارکان ترک انفاق را از نظر قانون مدنی (ماده ۱۱۰ قانون مدنی) و قانون حمایت خانواده (ماده ۲۹) انجام می‌دهند. این تحلیل شامل برآورد میزان نفقه معوق، مقایسه با استطاعت مالی مدیون و تشخیص توقف پرداخت نفقه به صورت مستمر است تا مبنای دقیق برای طرح دعوی مدنی یا کیفری فراهم شود.
در مرحله طرح دعوی مدنی، بنیاد وکلا تنظیم و تقدیم دادخواست مطالبه نفقه را بر عهده می‌گیرد. با ارجاع به مواد ۱۱۰۱ و ۱۱۰۲ قانون مدنی و درخواست صدور قرار تامین خواسته مبنی بر توقیف اموال مدیون به میزان معوقه، شاکی می‌تواند ضمن دریافت حکم الزام به پرداخت نفقه، نسبت به اجرای آن در دفاتر اجرای احکام اقدام نماید.
وکلای این مجموعه در جلسات رسیدگی در شورای حل اختلاف یا دادگاه خانواده، با ارائه فهرست هزینه‌های زندگی، رسیدهای بانکی و شهادت شهود، از حقوق موکل دفاع کرده و از بروز هرگونه نقض حقوق مالی جلوگیری میکنند.
علاوه بر جنبه مدنی، ترک انفاق در صورت استمرار و بدون عذر موجه، جنبه کیفری نیز دارد. ماده ۶۳ قانون حمایت خانواده و ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس تعزیری برای زوجان یا والدینی که بدون استطاعت از تأمین نفقه امتناع میکنند پیش‌بینی کرده است.
بنیاد وکلا در صورت تقاضای موکل، شکایت کیفری را در دادسرا تنظیم کرده و پس از اخذ دستور منع اشتغال به فعالیت اقتصادی یا توقیف حساب بانکی مدیون، پیگیری تهاتر یا اخذ تأمین مناسب را مطابق ضوابط قانونی تا صدور حکم نهایی برعهده می‌گیرد.
برای تسهیل دسترسی، بنیاد وکلا خدمات مشاوره را به سه صورت «حضوری»، «تلفنی» و «آنلاین» ارائه می‌دهد. در جلسه حضوری، پرونده با حضور وکیل متخصص خانواده و کارشناس مالی بررسی می‌شود؛ مشاوره تلفنی برای دریافت راهنمایی فوری و تنظیم مراحل اولیه مناسب است؛ و سرویس وکیل آنلاین و ارسال امن اسناد دیجیتال امکان پیگیری لحظه‌ای پرونده را در هر نقطه کشور فراهم می‌آورد. این رویکرد جامع تضمین می‌کند که شاکیان ترک انفاق بتوانند حقوق مالی و معنوی خود را به‌طور کامل و موثر احیا نمایند.
