لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
با سلام
زوجه از حق حبس استفاده میکند. ۲ سال نفقه معوقه دارد و سوال این است که آیا اعسار دادن از پرداخت نفقه معوقه باعث ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه میشود؟
ضمنا آیا قبل از اجرائیه نفقه معوقه میتوان کل مبلغ را پرداخت کرد؟
طبق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی، اگر زوج از پرداخت نفقه به زوجه خودداری کند و امکان پرداخت نفقه را نداشته باشد، زوجه میتواند درخواست طلاق نماید، اما این موضوع به خودی خود موجب وکالت در طلاق برای زوجه نمیشود.
در خصوص پرداخت نفقه معوقه، طبق قانون، تا زمانی که حکم قطعی دادگاه برای پرداخت نفقه معوقه صادر نشده باشد، زوج میتواند مبلغ نفقه معوقه را پرداخت کند و از اجرای حکم جلوگیری کند.
سلام
پاسخ کوتاه این است که در فرضی که زوجه هنوز در حال اعمال حق حبس است، صرف «اعسار از پرداخت نفقه معوقه» بهتنهایی و بهطور خودکار وکالت در طلاق برای زوجه ایجاد نمیکند، و بله، شما هر زمان بعد از صدور حکم قطعی و حتی قبل از صدور اجرائیه میتوانید کل نفقه معوقه را پرداخت کنید.
۱. رابطه حق حبس و شرط وکالت در طلاق
در آرای دیوان عالی کشور تصریح شده که بند اول شروط ضمن عقد درباره عدم پرداخت نفقه، ناظر به زمانی است که زن در خانه شوهر زندگی و از او تمکین میکند و با وجود این، شوهر به مدت معین از پرداخت نفقه استنکاف میکند.
بهصراحت گفته شده در مدتی که زوجه از حق حبس استفاده میکند، خودداری زوج از پرداخت نفقه، بهتنهایی برای تحقق بند اول شروط ضمن عقد و پیدایش حق طلاق قراردادی (وکالت در طلاق) کافی نیست.
۲. اعسار از نفقه معوقه و حق طلاق
اعسار یعنی اثبات ناتوانی مالی از پرداخت محکومبه (اینجا نفقه معوقه) و نتیجهاش این است که دادگاه نحوه پرداخت را تقسیط یا سبکتر میکند.
مطابق برخی رویهها و نظرات حقوقی، «عدم پرداخت نفقه معوقهای که حکم اعسار آن صادر شده و بعضی اقساطش هم در حال پرداخت است»، بهخودیخود موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زن بر اساس شروط ضمن عقد نکاح نمیشود؛ زیرا این شروط بیشتر ناظر به نفقه جاریه و عدم امکان الزام شوهر به پرداخت آن هستند، نه صرفا بدهی معوقهای که در حال قسطبندی است.
در عین حال، در بعضی آراء آمده که اگر زوج به پرداخت نفقه محکوم شود، اجرائیه صادر شود و او همچنان تا زمان دادخواست طلاق، از پرداخت خودداری کند، تحقق شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق احراز میشود و صدور حکم اعسار و تقسیط، این استحقاق را از زن سلب نمیکند؛ زیرا اعسار خود نوعی اقرار به عجز از پرداخت است که در ذیل ماده ۱۱۲۹ هم از موجبات طلاق شناخته شده است.
اما نکته مهم برای شما این است که این تحلیلها در درجه اول فرض را بر «عدم پرداخت نفقه در دوران تمکین» میگیرند؛ و همانطور که گفته شد، درباره مدت حق حبس، دیوان صراحتا اعلام کرده که عدم پرداخت در این دوره، برای استناد به بند اول شروط ضمن عقد کافی نیست؛ پس صرف طرح یا صدور حکم اعسار از نفقه معوقه در ایام حق حبس، معمولا بهتنهایی وکالت قراردادی در طلاق را فعال نمیکند.
۳. تفاوت وکالت در طلاق و طلاق به استناد عجز از نفقه
باید فرق گذاشت بین:
وکالت قراردادی زوجه در طلاق (بند شروط ضمن عقد نکاح)، و
طلاق قضایی به استناد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و عجز یا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه.
اگر زن بتواند ثابت کند که شوهر محکوم به نفقه بوده، اجرائیه صادر شده، امکان اجبار هم فراهم نبوده و او در عمل نفقه را نپرداخته، میتواند با استناد به بند مربوط در سند نکاحیه، خود یا وکیلش صیغه طلاق را جاری کند؛ در این حالت، صرف صدور حکم اعسار مانع این حق نیست.
اما جدا از این، حتی بدون شرط ضمن عقد، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که زوج واقعا از پرداخت نفقه عاجز است و ادامه زندگی برای زن موجب عسر و حرج است، ممکن است به استناد ماده ۱۱۲۹ و قواعد عسر و حرج، حکم طلاق به نفع زوجه صادر کند؛ این دیگر «وکالت قراردادی در طلاق» نیست، بلکه طلاق به حکم دادگاه است.
۴. امکان پرداخت نفقه قبل از اجرائیه
پس از صدور حکم قطعی نفقه (معوقه یا جاریه)، زوج میتواند در هر زمان، حتی قبل از صدور اجرائیه، تمام محکومبه را پرداخت کند؛ این پرداخت میتواند یا مستقیم به خود زوجه و با اخذ رسید، یا از طریق واریز به حساب معرفیشده توسط اجرای احکام باشد.
در رایی از دیوان عالی کشور آمده که اگر زوج بعد از صدور حکم قطعی و «قبل از صدور اجرائیه» محکومبه نفقه را بپردازد، شرط ضمن عقد نکاح درباره «عدم امکان الزام و اجبار زوج به پرداخت نفقه» محقق نمیشود و در نتیجه زن نمیتواند به آن بند برای اعمال وکالت در طلاق استناد کند؛ یعنی پرداخت زودهنگام عملا جلوی فعال شدن این شرط را میگیرد.
برعکس، در آراء متعدد تاکید شده که اگر حکم نفقه قطعی و اجرائیه ابلاغ شود و با وجود آن، زوج در مهلت قانونی و تا زمان دادخواست طلاق همچنان از پرداخت خودداری کند، شرط ضمن عقد و حق وکالت زوجه در طلاق محقق میشود و پرداخت بعدی، یا حتی اعسار و تقسیط بعدی، این حق را از زن ساقط نمیکند.
۵. جمعبندی متناسب با وضعیت شما
با توجه به اینکه فرمودید زوجه در حال استفاده از حق حبس است و نفقه دو سال گذشته معوق مانده، بر اساس رویه دیوان، عدم پرداخت نفقه در این دوره، بهتنهایی برای استناد به بند اول شروط ضمن عقد (و ایجاد وکالت قراردادی در طلاق) کافی دانسته نشده است.
در این وضعیت، صرف تقدیم دادخواست اعسار یا حتی صدور حکم اعسار و تقسیط نفقه معوقه، معمولا بهطور خودکار باعث ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه نمیشود، هرچند اگر بعدا زوجه به استناد ماده ۱۱۲۹ و عجز واقعی شما از پرداخت نفقه و سایر اوضاع، دادخواست طلاق بدهد، دادگاه میتواند این موارد را بهعنوان دلیل عسر و حرج و عجز زوج ارزیابی کند.
از سوی دیگر، هر زمان که توان مالی دارید، میتوانید قبل از صدور اجرائیه (و حتی پس از آن) کل نفقه معوقه را پرداخت کنید و از منظر بسیاری از آراء، پرداخت زودهنگام بهویژه قبل از اجرائیه، مانع از تحقق شرط ضمن عقد در خصوص «عدم امکان الزام به پرداخت نفقه» میشود.
با توجه به حساسبودن آثار طلاق و اختلاف رویه در جزئیات، پیشنهاد عملی این است که حتما سند نکاحیه خودتان (بندهای شروط ضمن عقد و هر توافق جداگانهای که در صفحه آخر عقدنامه نوشته شده) توسط یک وکیل خانواده در شهر خودتان دقیقا بررسی شود تا روشن شود آیا شرط خاصی فراتر از متنهای معمول در عقدنامه برای زوجه در نظر گرفته شده یا خیر
عرض سلام و احترام، پاسخ هر دو سوال ،مثبت است.
سلام
موضوع بسته به نظر قاضی است و میتواند از مصادیق عسرحرج قلمداد شود
با سلام این موضوع میتواند از مصادیق عسر و حرج باشد که تشخیص آن با دادگاه است شما میتوانید مبلغ را به صورت یکجا واریز کنید
