حکم دادگاه چه معنی دارد؟

در خصوص
خواهی از رای شورای حل اختلاف شهرری نسبت به دادنامۀ شمارۀ صادره از شعبۀ
۹۶۳ با این توضیح در لایحۀ تقدیمی که : ( شورا بر اساس تبصرۀ یک مادۀ ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ، فاقد
صلاحیت است چه آنکه بهای خواسته ، برابر نظریۀ کارشناس رسمی دادگستری ، چهارصد میلیون ریال است و
نیز رای مستند حکم شورا ، غیر قطعی است ) صفحۀ ۷۷ پرونده . تجدید نظر خواه در فرآیند تبادل لوایح به ارائۀ
ض عنه کشف می شود که مستند محکومیت تجدید نظر خواه ، تفسیر
دفاعی نپرداختند . با مداقه در دادنامۀ معتر
به رای قاضی محترم در خصوص رای وحدت رویۀ ۷۳۳ دیوان عالی کشور ، مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آئین
دادرسی مدنی و ۳۶۵ و ۳۹۱ قانون مدنی در خصوص امکان مطالبۀ قیمت روز در خصوص معاملۀ فاسد است
، که نهایتا شورا ، حکم بر محکومیت تجدید نظر خواه به ادای ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت ثمن و غرامات وارده
۳۴۸.۵۰۰ ریال بابت هزینۀ دادرسی و ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم
ض عنه و صرف نظر
دادخواست تا صدور حکم داده است . دادگاه نظر بر مفاد داخواست و رای صادرۀ معتر
از دفاع بلا وجه تجدید نظر خواه ، خواستۀ خواهان را موجه و مستند می پندارد ؛ نظر بر آنکه خواستۀ استرداد
ثمن ، زمانی مقبول است که پیش از طرح دعوی ، حکم قطعی دال بر اعلام بطلان معامله صادر شده باشد اما
ض عنه مستند به حکم مورخۀ ۲۷ / ۰۸ / ۱۳۹۸ با استدلالاتی مناقشه
دادنامۀ معتر
برانگیز صرفا در خصوص رد شکایت معترض ثالث اجرائی در خصوص رای داور صادر شده است تاثیری
( در این دعوی ندارد چه آنکه هیچ دلالتی در خصوص بطلان معامله نداشته است ( صفحات ۱۸ و ۱۹ پرونده
صرف نظر از آنکه این حکم بر اساس دادنامۀ شمارۀ مورخۀ ۲۷ /
۶۴ دادگاه تجدید نظر نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر شده است ( صفحۀ ۹۰ پرونده ) و صرف نظر از
استدلال واجد اشکال شورا که صدور رای واحدی در خصوص ادای ثمن و غرامات پرداخته است در حالیکه
می بایستی صراحتا به تعیین تکلیف می پرداخت که بر اساس نظر قضائی دادرس محترم که دال بر امکان اخذ
ثمن به نرخ روز است که چه مقدار بابت ثمن و چه مقدار بابت غرامات است و فراتر از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
رفتن غرامات هم ، بعنوان متفرعات از اصل دعوی تاثیری در صلاحیت نسبی شورا ندارد چه آنکه رای وحدت
رویۀ ۶۰ صادر شده در تاریخ ۰۶ / ۱۲ / ۱۳۶۳ همین مناط را اشعار می دارد . معهذا دادگاه بر اساس ملاک
ض عنه را نقض و بر اساس آنکه مطالبۀ ثمن پیش از
بند الف مادۀ ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی ، دادنامۀ معتر
صدور حکم قطعی مشعر بر بطلان معامله ، امکان پذیر نیست و تبعا ادای متفرعات از قبیل کاهش ارزش ثمن
خسارات تاخیر تادیه و خسارات دادرسی هم منوط به دلیل فوق است ، مع الوصف مستند به مادۀ ۱۹۷ قانون ،
آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید . این حکم بر اساس مادۀ ۲۷ قانون شوراهای حل
اختلاف قطعی و غیر قابل شکایت از طرق شکایت از آرا است