بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

بچه اگر از ملاقات با یکی از والدین امتناع کند در چه سن و سالی باید باشد او را به بهزیستی جهت بررسی ارجاع دهد ؟

پرسیده شده
۱۷ پاسخ ۹,۴۷۲

با سلام بچه اگر از ملاقات با یکی از والدین امتناع کند در چه سن و سالی باید باشد تا دادگستری وفق ماده ۲۳ و ۲۴ اورا به بهزیستی جهت بررسی ارجاع دهد ؟ رویه عملی دادگاه ها چگونه است ؟ قانون کلمه طفل را بکار برده آیا سه ساله یا چهارسال یا کلا زیر هفت سال را شامل میشود ؟

مشاهدهٔ ۱۷ پاسخ وکلا

۱۷ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

کامل‌ترین پاسخ

این پاسخ به‌صورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه به‌عنوان تأیید محتوای آن.

حضانت دائم فرزند پسر و دختر تا ۷ سالگی با مادر است و حضانت دختر از ۷ سالگی تا ۹ سالگی و پسر نیز از۷ سالگی تا ۱۵ سالگی با پدر می باشد اما قانون گذار در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده به درستی دست قاضی را باز گذاشته است که با توجه به مصلحت طفل حضانت را مشخص و تعیین نماید یعنی ملاک حضانت برای دادگاه بایستی مصلحت طفل باشد.
اما اگر کسی که حضانت فرزند با اوست مانع ملاقات طرف دیگر شود طرف دیگر می تواند با مراجعه به دادگاه (دادن دادخواست از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) تقاضای ملاقات فرزند کند. در این راستا می تواند ابتدا دستور موقت فوری ملاقات فرزند را نیز از دادگاه تقاضا کند. پر واضح است که دادگاه خانواده با رعایت مصلحت طفل بایستی حق ملاقاتی برای خواهان تعیین کند. اما بر طبق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ممانعت از ملاقات فرزند جرم است.
ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده: «هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.»

ماده ۴۰ قانون مذکور نیز تعیین تکلیف کرده که: «هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.»

باید توجه داشت که ماده ۴۰ پیش گفته که به دادگاه اجازه بازداشت هر کسی که مانع اجرای حکم دادگاه و استرداد طفل می شود را داده است در مورد ممانعت از اجرای دستور موقت فوری ملاقات فرزند اجرا نمی شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه ۹۲-۱۶۱۹/۵۰۳-۷/۹۲/۸۲۲ مورخ ۹۲/۱/۵ جواب داده است که ضمانت اجرای مندرج در ماده۴۰ قانون حمایت خانواده مختص حکم است و نه دستور موقت که در قالب قرار صادر می شود و نهایت زمانی بازداشت تا زمانی است که علت بازداشت مرتفع گردد.

گفتگو با وکلای آنلاین ۶۸ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ثبت احوال و هویت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۲۰,۰۰۰ تومان
۶۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۸,۰۰۰ تومان
بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات ملکی و املاک خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم ثبت احوال و هویت اجرای احکام
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان

پرونده‌ی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل ملاقات فرزند صحبت کنید

پاسخ‌های این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شده‌اند. ۲٬۹۹۱ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.

  • نوع و مدت مشاوره را خودتان انتخاب می‌کنید
  • هزینه را پیش از پرداخت می‌بینید
  • هزینهٔ تماس روی شما نیست

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

منظور از طفل صغیر ممیز میباشد که در انور غیر مالی خود میتواند تصمیم گیری نماید و هیچ شخصی را نمیتوان الزام یا اجبار با ملاقات شخصی نمود چرا که در صورت عدم تمایل اگر اجبار گردد از نظر عنصر معنوی متضرر میشود و مورد آزار و بزه قرار میگیرد.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

حضانت‌ تا پایان ۷ سالگی با مادر است و پس از آن تا بلوغ با پدر است نفقه در هر صورت با پدر است
دادگاه مکلف است مصلحت طفل را مدنظر قرار دهد

برطبق قانون حضانت دختران تا پایان۹سال قمری و پسران تا پایان ۱۵سال قمریست اما در صورت اختلاف یا ایجاد نارضایتی از سوی فرزندان حضانت با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد و درصورت مشاهده هرگونه عللی مبنی بر بدسرپرست بودن اخلاقی یا اقتصادی(بصورت دائم یا موقت)کودک آزاری یا در معرض اعتیاد قرارداشتن کودک با تشخیص و معرفی مقام قضایی کودک به بهزیستی سپرده میشود.

(البته موارد معرفی کودک به بهزیستی بسیار زیاد است)

نمایش ۱۳ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های کوتاه

بادرودوسلام به تصمیم دادگاه و مصلحت طفل منوط و مرتبط می باشد.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

تشخیص این امر در سنین پایین با دادگاه و مصلحت طفل میباشد

بسته به نظر دادگاه و مصلحت طفل می باشد .

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

با توجه به نظر دادگاه و مصلحت طفل مشخص می شود تا هفت سال حضانت طفل با مادر است و بعد از ان از سن بلوغ به بعد با پدر است

این امر بستگی به تشخیص دادگاه و مصلحت طفل دارد.

ب نظر دادگاه ومصلحت کودک بستگی دارد

طفل، به بچه نابالغ اطلاق می‌شود.

و درود دادگاه مکلف است مصلحت طفل را در نظر بگیرد.

دادگاه بنا به مصلحت طفل تشخیص می دهد.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

بستگی به شرایط کودک و نظر دادگاه دارد.

دادگاه با توجه به مصلحت و صلاح کودک تشخیص میدهد

دادگاه مصلحت طفل را مدنظر قرار می‌دهد

به نظر دادگاه ومصلحت کودک بستگی دارد.

هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟

پاسخ‌های عمومی، مدارک و تاریخ‌ها و شرایط خاصِ شما را نمی‌بینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت می‌کند و قدم بعدی را مشخص می‌کند.

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

پرسش حقوقی خودتان را بپرسید

پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است. ثبت پرسش حقوقی

پربازدید در همین موضوع

بیشتر بخوانید