چگونه به اصل تفسیر قوانین به نفع متهم اشاره شود؟

یکی از قواعد مسلم در حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به منظور حمایت از حقوق متهم وضع شده است.
نتیجه اجرای این قاعده منجر به تفسیر قانون به نفع متهم گردیده و یکی از موارد تفسیر قانون به نفع متهم، تفسیر مضیق از قانون است، تا قضات در برخی از موارد با تفسیر موسع از قانون در جرم انگاری، نتوانند عملی را که مقنن جرم اعلام نکرده، جرم محسوب کنند.
این اصل از نظر شرعی و فقهی نیز ریشه در «اصل برائت»، «قبح عقاب بلابیان» و «قاعده درء» دارد.

طبق اصل ۱۶۶ق.ا. احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است . طبق اصل ۷۳ قانون مذبور علاوه بر مقنن ، دادرس نیز در مقام تمیز حق ، صلاحیت تفسیر قانون را در مورد دعاوی حقوقی و یا کیفری مطروح دارد.

« تفسیر قوانین به نفع متهم » یکی از اصول حقوقی است و اصول حقوقی به مبانی و اصولی گفته میشود که در بین حقوقدانان دارای معروفیت بوده و هیچ تشکیکی در مورد آنها وجود ندارد از این رو ذکر صریحی نیز در مواد قانونی از آنها نمیشود .
تفسیر شک به نفع متهم یعنی وقتی درباره ارتکاب جرم از جانب متهم شک وجود دارد ، دادگاه نباید او را مجازات کند.
این قاعده با اصل برائت سازگار بوده و در حقوق اسلامی قاعده «درء» مشابه اصل «تفسیر شک به نفع متهم» است . به موجب این قاعده با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع نمی توان حکم به مجازات کرد لذا اعمال این قاعده از موارد سقوط مجازات ها در قانون مجازات اسلامی می باشد .
قاعده درء تا بدانجا که به تردیدهای عارض بر حاکم در خصوص اصل وجود نص یا مفهوم آن یا شمول آن به مورد مربوط می شود قاعده ای تفسیری است و در حقوق کیفری با ضابطه تفسیر قانون مبهم به نفع متهم قابل مقایسه است.