لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مشاوره حقوقی خانواده به صورت آنلاین و تلفنی ۲۴ ساعته توسط بنیاد وکلا
ارائه می‌شود.
بنیاد وکلا
کیفیت کلیه مشاوره‌های تلفنی و آنلاین (چت) در مورد خانواده را ۱۰۰٪ تضمین
می‌کند.
اگر به دنبال مشاوره حقوقی رایگان خانواده هستید، می‌توانید از روش متنی استفاده کنید. اما چنانچه مشکل شما جدی است و می‌خواهید بلافاصله پاسخ خود را دریافت کنید از پلن‌های آنلاین و تلفنی مشاوره حقوقی خانواده استفاده نمایید.
سلام عرض ادب بنده زوجه هستم. همسر سابقم برای پرونده مهریه مجددا امسال دادخواست تعدیل افزایش اقساط را داده‌اند که بنده هم همزمان دادخواست تعدیل کاهش اقساط را داده‌ام. حال با…
اگه مادر سر هفت سالگی فرزند دخترش و در زمان تحویل حضانت به پدر بچه، با سوءاستفاده از جایگاه مادری‌اش نخواد بچه رو بده و با ترسوندن فرزند از پدرش که مثلا می‌خواد برای همیشه منو ازت…
سلام عرض ادب. بنده زوجه هستم. همسر سابقم برای پرونده مهریه مجددا امسال دادخواست تعدیل افزایش اقساط را زدند که بنده هم همزمان دادخواست تعدیل کاهش اقساط را زدم. حال با توجه به…
با سلام و درود خدمت وکلای محترم. زوجه بابت مهریه یک‌چهارم حقوق زوج که کارمند شهرداری می‌باشد را توقیف نموده است. قبل از اینکه مبلغی برای زوجه واریز شود، زوج با خرید اقساطی از…
با سلام خدمت وکلای گرامی، بنده پارسال با خانمی ازدواج موقت کردم و مهریه‌اش قرار شد یک ماشین بگیرم برایش. یک ماشین خودم را به نامش زدم به جای مهریه‌اش ولی خودم از آن استفاده…
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
سلام خسته نباشید در یک موضوع که بنده خانم هستم، همسرم بارها قبلا دیدم با عنوان مجازی چت‌های متعدد و خیانت‌های متعدد انجام داده و بنده با یک پیج فیک اینستاگرام پیج فیکش را پیدا…
سلام، دادنامه طلاق از طرف زوج در دادگاه کرج محل سکونت زوجه صادر شده است. آیا می‌توانم برای صیغه طلاق و ثبت طلاق در دفترخانه محل سکونت خودم یعنی تهران اقدام کنم؟ سوال دوم: در…
سلام. طی دادنامه طلاق از طرف زوج، دادگاه خواندن صیغه طلاق را منوط به پرداخت کامل حقوق زوجه، من جمله مهریه، نفقه معوقه و اجرت المثل نوشته است. ایشان مهریه را اجرا گذاشتند و من…
سلام چند سال از زنم جدا هستم. حکم تمکین او را دارم و مهریه را هم می‌پردازم. حالا زنم می‌گوید طلاق می‌خواهد و من مخالفم، چون مهریه زیادی از من گرفت و مرا به زندان انداخت و…
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
باسلام زوج دادخواست تمکین داده و پس از رسیدگی در شورا حل اختلاف اکنون پرونده در شعبه خانواده ثبت و منتظر وقت رسیدگی می‌باشد. زوجه اکنون درخواست طلاق داده و پرونده به شورا حل…
مشاوره حقوقی خانواده یکی از تخصص‌های مهم در نظام حقوقی است که به حل و فصل اختلافات و مسائل خانوادگی همچون طلاق، مهریه، حضانت فرزند و نفقه کمک شایانی می‌کند. در این مقاله، خواننده با اهمیت و ضرورت بهره‌مندی از وکیل یا مشاور حقوقی در دعاوی خانوادگی، مزایای دریافت مشاوره پیش از طرح دعوا و همچنین تفاوت‌های رسیدگی در دادگاه خانواده آشنا می‌شود. به دلیل حساسیت‌های عاطفی و ملاحظات اخلاقی در اختلافات زناشویی و سرپرستی فرزندان، آگاهی از اصول حقوقی و قواعد دادرسی می‌تواند از طولانی‌شدن پرونده و ضربه‌های روحی بیشتر جلوگیری کند.
با مطالعه این مقاله، افراد می‌توانند ضمن آشنایی با رویه‌های قضایی دادگاه خانواده، حقوق قانونی خود را بشناسند و از ورود به تصمیمات نسنجیده بپرهیزند. همچنین تکیه بر تجربه و مهارت مشاور حقوقی، خطر صدور رأی نامطلوب یا تضییع حقوق مالی را کاهش می‌دهد و امکان دستیابی به توافق‌های منصفانه‌تر را فراهم می‌سازد. به‌کارگیری این دانش در هنگام طرح دعوا یا دفاع در برابر ادعای طرف مقابل، نقش موثری در حفظ آرامش ذهنی طرفین و تأمین منافع کودکان دارد.
ازاین‌رو، دعوت می‌کنیم برای آگاهی از نکات کاربردی درباره روند رسیدگی در دادگاه خانواده، ضرورت دریافت مشاوره حقوقی و موانع احتمالی در مسیر پرونده‌های خانوادگی، ادامه این مقاله را مطالعه فرمایید. توضیحات ارائه شده، فرصت مناسبی فراهم می‌کند تا زوجین یا اعضای خانواده با دیدی روشن و همراهی کارشناسان متخصص، از مواجهه با مشکلات حقوقی پیچیده و تحمیل خسارت‌های عاطفی و مالی پیشگیری کنند.
مشاوره حقوقی خانواده رویکردی تخصصی است که در آن، فرد یا گروهی از متخصصان، به اشخاصی که در محیط خانوادگی با مشکلات یا سوالات حقوقی مواجه هستند، یاری می‌رسانند. این رویکرد مبتنی بر قواعد قانونی و آیین دادرسی بوده و تلاش می‌کند موضوعات خانوادگی از جمله طلاق، مهریه، نفقه، حضانت، ولایت قهری و حتی توافقات مالی میان زوجین را با بهره‌گیری از مشاوره و راهنمایی حقوقی مدیریت نماید.
بدین ترتیب، آشنایی با مشاوره حقوقی خانواده برای تمامی افرادی که درگیر یا در آستانه مسائل خانوادگی‌اند، توصیه می‌شود. چه‌بسا زمان و هزینه‌ای که صرف دریافت مشاوره می‌شود، از پدید آمدن پرونده‌های طولانی در دادگاه جلوگیری کند.
مشاور حقوقی خانواده، شخص یا گروهی است که در حوزهٔ قوانین و مقررات مرتبط با دعاوی خانوادگی تسلط کافی دارد و راهنمایی‌های لازم را به مراجعان ارائه می‌دهد. گاهی، این شخص یک وکیل پایه یک دادگستری است که تجربه گسترده در پرونده‌های خانواده دارد.
وکیل می‌تواند در تمامی مراحل، از ثبت دادخواست تا شرکت در جلسات دادگاه و حتی اعتراض به حکم، کنار موکل باشد. اما همیشه شرط نیست که مشاور حقوقی لزوماً وکیل باشد. برخی کارشناسان حقوقی که در موسسات حقوقی یا تیم‌های مشاوره فعالیت می‌کنند نیز اگر به قوانین خانواده و رویه‌های دادگاه تسلط داشته باشند، می‌توانند نقش مشاور را ایفا کنند.
هدف اصلی مشاور حقوقی خانواده، بررسی ابعاد قانونی موضوع، ارائه راهکاری سریع و کم‌هزینه برای رفع اختلاف و جلوگیری از تشدید بحران است.
به ویژه در مواقعی که اختلاف مالی یا عاطفی میان زوجین بالا گرفته و هریک حاضر به امتیاز دادن نیست، مشاور حقوقی می‌تواند شروط قراردادی و مبانی قانونی را تبیین نماید تا مسیر توافق یا صدور حکم عادلانه، هموار شود.
تسلط بر قوانین مدنی مربوط به مهریه، نفقهٔ همسر و نفقهٔ فرزندان، ارث و وصایت، شروط ضمن عقد نکاح و همچنین آشنایی با آیین دادرسی ویژه دادگاه‌های خانواده، از جمله توانایی‌های کلیدی یک مشاور حقوقی خانواده است. افزون بر آن، در پرونده‌های کیفری مرتبط با خانواده (نظیر ترک انفاق یا ضرب‌وجرح خانوادگی)، حضور مشاور حقوقی یا وکیل می‌تواند جایگاه دفاع موکل را مستحکم سازد و از صدور حکم خلاف‌واقع جلوگیری کند.
یکی دیگر از ویژگی‌های مشاور حقوقی خانواده، مهارت در مدیریت تعارضات و آشنایی نسبی با مباحث روان‌شناسی خانواده است. این فرد در عین اینکه مسائل را حقوقی و منطقی تحلیل می‌کند، می‌تواند راهکارهایی برای مهار تنش یا برقراری سازش ارائه دهد.
وظایف مشاور حقوقی خانواده در سه حوزه می‌توان خلاصه کرد: اول، مشاوره مقدماتی که قبل از بروز هر نوع منازعه یا پیش از اقدام قضایی صورت می‌گیرد؛ دوم، همراهی و پشتیبانی در حین طرح دعوا یا دفاع در دادگاه؛ و سوم، مدیریت پس از صدور حکم یا سازش به منظور اطمینان از اجرای توافق‌ها و احکام قضایی.
در مرحله مشاوره مقدماتی، وظیفه مشاور آن است که ابعاد احتمالی پرونده را روشن سازد و موکل یا افراد خانواده را از حقوق و تکالیف قانونی خویش آگاه کند. برای مثال، اگر زنی قصد داشته باشد مهریه‌اش را مطالبه کند، مشاور باید او را از روند قانونی وصول مهریه، شرایط تقسیط آن، و تاثیر مستندات مالی آگاه کند. یا اگر مردی قصد دارد دادخواست طلاق بدهد، مشاور باید درباره حقوق مالی زوجه (از جمله نفقه، اجرت‌المثل، تنصیف اموال در صورت وجود شرط، و غیره) توضیح دهد تا فرد تصمیمی آگاهانه بگیرد.
در مرحله دوم، یعنی در خلال جلسات دادگاه، مشاور حقوقی با تدوین لوایح، تنظیم دادخواست یا شکواییه صحیح و ارائه دفاعیات قانع‌کننده به دادگاه، به موکل یاری می‌رساند. این موضوع به ویژه در موارد پیچیده‌ای مانند اختلاف بر سر حضانت فرزند، موضوع سرقفلی در املاک مشترک و دیگر مواردی که ابعاد حقوقی و عاطفی درهم‌تنیده دارند، نمود می‌یابد.
همچنین مشاور در ارتباط با قاضی و کارشناسان رسمی مثل کارشناس نفقه یا روان‌شناس دادگستری، تعامل برقرار می‌کند تا اطلاعات به‌شکل کامل و صحیح منتقل شود. مرحله سوم، زمانی است که حکم دادگاه صادر و قطعی شده یا طرفین به سازش رسیده‌اند. در اینجا ممکن است اجرای حکم درباره پرداخت مهریه، تحویل فرزند به مادر یا پدر یا اجرای طلاق توافقی نیاز به نظارت و مدیریت داشته باشد.
مشاور با راهنمایی گام‌به‌گام، تلاش می‌کند اختلاف مجددا شعله‌ور نشود و هر یک از طرفین، وظایف مصرح در حکم یا توافق را انجام دهد.
افزون بر فوایدی که مشاور حقوقی خانواده برای افراد دارد، طبعا ممکن است معایبی نیز ذکر شود. یکی از مزایای مشاوره حقوقی خانواده، پیشگیری از اطاله دادرسی و کاهش تنش‌های بیهوده است.
وقتی دو طرف از ابتدا مرجع قانونی و رویه دادگاه را بشناسند، احتمال طرح دعاوی واهی یا پافشاری بر مواضع نادرست کمتر می‌شود و زمینه تفاهم فراهم‌تر است. همچنین مشاور حقوقی می‌تواند در صورت امکان، پیشنهاد سازش ارائه دهد تا زن و شوهر یا دیگر اعضای خانواده با کمترین هزینه به راهکار صلح‌آمیز برسند.
مزیت دیگر، آگاهی از شیوهٔ صحیح تنظیم دادخواست طلاق، درخواست مهریه، گرفتن نفقه، و دیگر مطالبات قانونی است. این آگاهی مانع از صدور قرار رد دعوا یا خسارت‌های ناشی از نقص مدارک می‌شود.
اما در کنار این مزایا، هزینه‌های مالی و زمانی دریافت مشاوره حقوقی ممکن است برای برخی از افراد قابل توجه باشد. هزینه‌های وکیل یا مشاور حقوقی در پرونده‌های خانوادگی متناسب با پیچیدگی موضوع و ارزش مالی مطالبات می‌تواند سنگین باشد.
ضمن اینکه امکان سوءاستفاده یا دادن امید واهی نیز کم و بیش وجود دارد؛ اگر مشاور به جای دادن تحلیل‌های واقع‌بینانه، تنها برای دریافت حق‌الوکاله تلاش کند، احتمالا افراد متحمل هزینه بیهوده خواهند شد. از دیگر چالش‌ها، حفظ محرمانگی اطلاعات است. در پرونده‌های خانوادگی، اسناد و جزئیات شخصی مطرح می‌شود که ضروری است مشاور از آن‌ها محافظت کند.
اگر فردی به مشاور غیرمتخصص یا بی‌تجربه مراجعه کند، خطر افشای اطلاعات خصوصی و تشدید تنش میان اعضای خانواده افزایش می‌یابد. با این حال، در مجموع، سطح این معایب با انتخاب مشاور حقوقی معتبر و متخصص، به حداقل می‌رسد و منافع مشاوره حقوقی افزون بر محدودیت‌های آن خواهد بود.
چرا باید به مشاور حقوقی خانواده مراجعه کرد؟ پاسخ این پرسش را می‌توان در سه بخش یافت:
در بحران‌های خانوادگی، افراد اغلب تحت تاثیر هیجانات منفی تصمیمات عجولانه می‌گیرند. اگر این تصمیمات بدون اطلاع از قوانین و رویه‌ها باشد، ممکن است حق مالی یا عاطفی یکی از طرفین برای همیشه از دست برود.
با مراجعه به مشاوره حقوقی، فرصت بازبینی معقول بر احساسات در تصمیم‌گیری به‌وجود می‌آید.
در بخش دوم، اگر پرونده خانوادگی به شکلی ناقص مطرح شود – مثلا مهریه در دادخواستی غلط ذکر شود یا درخواست حضانت بدون دلیل و سند باشد – احتمال رد دعوا توسط دادگاه بالا می‌رود و طرفین متحمل هزینه‌های جدید برای اصلاح و طرح مجدد دعوا می‌شوند. پس مراجعه زودهنگام به مشاور حقوقی و تنظیم درست استشهادیه‌ها یا ارائه گواهی‌های پزشکی قانونی، هم فرآیند را تسریع می‌کند و هم موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های تکراری می‌شود.
در دعاوی کیفری نیز، که ممکن است به اتهام ترک انفاق یا افترا میان اعضای خانواده منجر شود، وجود مشاور مانع تحمیل مجازات نادرست یا ثبت سوابق کیفری غیرضروری می‌گردد.
در نهایت، حفاظت از منافع فرزندان یکی از دغدغه‌های اصلی در طلاق یا اختلافات دیگر خانوادگی است. کودکان در این فرآیند اغلب بی‌پناه هستند و آثار سوء تصمیمات والدین بر آن‌ها تحمیل می‌شود.
زمانی که یک مشاور حقوقی وارد میدان می‌شود، سعی می‌کند چارچوب قانونی را طوری تنظیم کند که تضادها به حداقل برسد و فرزندان کمترین آسیب را ببینند؛ برای مثال، در تفاهم درباره زمان ملاقات، پرداخت هزینه تحصیلی و بیمه درمانی کودکان، یا تدقیق در اختیار حضانت.
بدین ترتیب می‌توان گفت مراجعه به مشاوره حقوقی خانواده، نه تنها سود فردی برای زوجین یا والدین دارد، بلکه در بعد اجتماعی نیز به ارتقای فرهنگ حقوقی و پیشگیری از عواقب ناخوشایند اختلافات خانوادگی کمک می‌کند.
با توجه به نکات فوق، مشاوره حقوقی خانواده به یک ضرورت در زندگی امروزی بدل شده است. ترکیب مسائل اقتصادی، فرهنگی و حقوقی در خانواده سبب می‌شود فرایند جدایی یا حتی مطالبات ساده مابین زوجین، پیچیدگی‌هایی در پی داشته باشد.
مشاور حقوقی با دانش و تجربه خویش، این پیچیدگی‌ها را مدیریت می‌کند و اجازه نمی‌دهد مسائل عاطفی و هیجانی تصمیم‌گیری را از مدار عدل و منطق خارج سازد. بهترین زمان برای مراجعه، ابتدای شکل‌گیری تنش یا حتی پیش از تنظیم سند ازدواج است؛ زمانی که همسران می‌توانند با اطلاع از شروط ضمن عقد و تعهدات قانونی، توافق‌های روشن‌تری داشته باشند و ریسک اختلافات آینده را کاهش دهند.
در صورت بروز اختلاف نیز مشاور حقوقی همراه مطمئن و متخصصی برای تسهیل روند صلح یا دادرسی خواهد بود.
مشاوره حقوقی خانواده، بنا بر تنوع و گستردگی موضوعات مرتبط با روابط زناشویی، فرزندان و امور مالی میان زوجین، در شاخه‌های متعددی تخصص پیدا کرده است. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و سایر مقررات مرتبط، هر کدام قواعد جداگانه‌ای در خصوص حقوق و تکالیف اعضای خانواده وضع کرده‌اند. در نتیجه، مباحثی همچون ملاقات فرزند، الزام به تمکین، نفقه، جهیزیه، طلاق، حضانت و غیره هر یک نیازمند درک عمیق از مواد قانونی و رویه‌های قضایی است.
در ادامه، به انواع تخصص مشاوره حقوقی خانواده پرداخته و مستند به قوانین جمهوری اسلامی ایران، اهمیت، کاربرد و فرآیند هر یک را توضیح می‌دهم.
طلاق در مفهوم کلی، خاتمه دادن رسمی به عقد نکاح است که می‌تواند یک‌جانبه یا توافقی باشد. مشاوره حقوقی طلاق طیف گسترده‌ای از اقدامات را دربرمی‌گیرد:
قانون مدنی (از ماده ۱۱۳۳ تا ۱۱۵۷) و قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ راهنمای اصلی هستند. مشاور حقوقی، موکل را از پیش‌نیازهای قانونی مثل شرکت در جلسات مشاوره اجباری (طبق قانون جدید)، ارائه گواهی عدم امکان سازش یا حکم دادگاه مطلع می‌سازد و اگر مسئله‌ای مانند اعتراض به ثبت طلاق یا درخواست دستور موقت برای منع خروج از کشور مطرح شود، روش آن را تشریح می‌کند.
در واقع بدون داشتن یک مشاور یا وکیل مطلع، ممکن است یکی از طرفین با دشواری‌های فراوان در دادگاه مواجه شود و مجبور شود بارها دادخواست اصلاحی بدهد.
طلاق توافقی یکی از ساده‌ترین و سریع‌ترین شیوه‌های خاتمه زندگی مشترک در قانون ایران است. زوجین اگر درباره مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و نحوه پرداخت یا انصراف از آن به توافق برسند، می‌توانند با مراجعه به دادگاه خانواده و ثبت دادخواست مشترک، درخواست طلاق توافقی کنند.
مشاور حقوقی در این مرحله، نقش مهمی در نگارش و تنظیم موافقت‌نامه مالی و تعیین تکلیف فرزندان دارد تا بعدها هیچ نزاعی رخ ندهد. همچنین براساس قانون حمایت خانواده جدید، مراجعه به مراکز مشاوره خانواده پیش از طلاق توافقی الزامی شده است و مشاوران حقوقی می‌توانند روند این جلسات را برای طرفین توضیح دهند.
مزیت طلاق توافقی در سرعت و آرامش نسبی آن است، ولی اگر زن و مرد آگاهی درستی از تعهدات مالی یا عاطفی پس از طلاق نداشته باشند، ممکن است دوباره در آینده بحث برانگیزد. ازاین‌رو حضور یک مشاور حقوقی آگاه سبب می‌شود همه بندهای توافق شفاف شود.
بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، اصل بر این است که حق طلاق در دست مرد قرار دارد، اما زن نیز در شرایط خاص می‌تواند دادخواست طلاق دهد. یکی از راه‌های اصلی، استناد به عسر و حرج زن طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است که نشان می‌دهد ادامه زندگی مشترک با مشقت غیرقابل تحمل برای زن همراه است. همچنین ممکن است در عقدنامه رسمی شروطی برای طلاق آمده باشد؛ از جمله عدم پرداخت نفقه، اعتیاد مضر مرد، غیبت طولانی یا ازدواج مجدد شوهر.
در این وضع، زن با مراجعه به دادگاه، ادله لازم را ارائه و با کمک مشاور حقوقی، تلاش می‌کند عسر و حرج یا تخلف شوهر از شروط ضمن عقد را ثابت نماید. مشاوره حقوقی طلاق از طرف زن، با تحلیل دقیق شرایط موکل و اسناد مالی شوهر، دادگاه را به تصمیمی منصفانه هدایت می‌کند. گاه زنان به خاطر ترس از پروسه طولانی دادگاه و حساسیت مردان از حق خود صرف‌نظر می‌کنند، ولی همراهی یک مشاور حقوقی روند را سهولت می‌بخشد و احتمال صدور حکم به نفع زن را افزایش می‌دهد.
مرد مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می‌تواند هر زمان بخواهد زن را طلاق دهد، ولی موظف است حقوق مالی وی را بپردازد.
در عمل، مرد پیش از اقدام به طلاق باید با پرداخت مهریه، نفقه ایام عده، اجرت‌المثل (در صورت تعلق) و سایر حقوق همسرش روبه‌رو شود.
مشاور حقوقی در اینجا می‌تواند مرد را دربارهٔ روش پرداخت مهریه یا چگونگی اخذ حکم اعسار راهنمایی کند. همچنین اگر مرد به دنبال توافق با زن برای بخش یا کاهش مهریه است، مشاوره حقوقی به او نشان می‌دهد چگونه رضایت زن را جلب کند.
در مواردی که زن حاضر به همکاری نیست، مرد با راهنمایی مشاور ممکن است مسیر طرح دعوای الزام به تمکین را طی کند تا اگر زن ناسازگار شناخته شود، حکم نشوز را بگیرد و از پرداخت بعضی حقوق مالی معاف شود.
در قوانین ایران، مرد همچنان باید به قوانین و مقررات حمایت خانواده احترام بگذارد و مشاور حقوقی می‌تواند شیوه اجرای صحیح این حق طلاق و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی را آموزش دهد.
ملاقات فرزند وقتی مطرح می‌شود که پدر و مادر جدا از هم زندگی می‌کنند یا در شرف طلاقند. مطابق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی، در صورت وقوع طلاق یا جدایی، هر کدام از والدین که حضانت فرزند را برعهده ندارد، حق ملاقات با فرزندش را داراست. این حق ملاقات معمولا در قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ نیز صریحاً شناسایی شده و دادگاه می‌تواند در صورت اختلاف، زمان و مکان ملاقات را تعیین نماید.
مشاور حقوقی ملاقات فرزند به والدینی کمک می‌کند که در باب جزئیات ملاقات، چالش دارند. برای مثال، ممکن است مادر بخواهد ایام آخر هفته بچه را ببیند یا پدر درخواست داشته باشد که در تعطیلات رسمی، زمان بیشتری با فرزند سپری کند. اگر والدین با هم توافق نکنند، مشاور حقوقی می‌تواند راهکارهایی برای ثبت دادخواست یا ارائه درخواست اجرای حکم ملاقات پیشنهاد کند. این تخصص خصوصا در مواردی ارزشمند است که یکی از طرفین از تحویل فرزند یا همکاری در ملاقات امتناع می‌کند.
در چنین شرایطی، ارجاع به مواد مربوطه و طرح دعوا یا شکایت در دادگاه خانواده راهگشاست. مشاور حقوقی همچنین می‌تواند برای دریافت دستور موقت از دادگاه (مثلا اجباری شدن ملاقات در یک مکان معین) اقدام نماید تا حقوق عاطفی و تربیتی فرزند محفوظ بماند.
طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی، رابطه زوجیت با عقد نکاح صحیح پدید می‌آید و زن و شوهر مکلف‌اند حسن معاشرت داشته باشند. ماده ۱۱۰۵ نیز تصریح دارد ریاست خانواده از خصایص شوهر است. الزام به تمکین به معنای آن است که زوجه باید در محل سکونت زوج و مطابق عرف خانوادگی رفتار کند، مگر آن‌که عذر شرعی داشته باشد.
اگر زنی بدون عذر موجه، از اقامت در منزل مشترک یا پیروی از وظایف زناشویی سر باز زند، شوهر می‌تواند به استناد ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی و مقررات دیگر، دادخواست الزام به تمکین دهد.
مشاور حقوقی در این حوزه، به مرد کمک می‌کند که مستندات لازم، از جمله عقدنامه رسمی و شواهد مبنی بر ترک منزل از سوی زوجه را جمع‌آوری کرده و دادخواست خود را به درستی تنظیم کند.
از سوی دیگر، اگر زوجه مدعی است شرایط زندگی نامناسب یا خطر جانی و حیثیتی دارد (مثلا طبق ماده ۱۱۱۵ که اجازه می‌دهد زوجه در صورت خوف ضرر بدنی یا مالی جدا زندگی کند)، مشاور حقوقی می‌تواند مدارک پزشکی یا شاهدان را آماده کند تا دفاع محکمی در دادگاه داشته باشد.
این تخصص توجهی جدی به حقوق مالی و عاطفی زن دارد؛ چرا که عدم تمکین زوجه ممکن است تأثیری در نفقه‌اش بگذارد (ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تصریح می‌کند زن ناشزه مستحق نفقه نیست)، اما اگر عذر شرعی یا قانونی برای عدم تمکین داشته باشد، نفقه همچنان به او تعلق می‌گیرد. در این پرونده‌ها، مشاوره حقوقی برای تبیین حق و تکلیف هریک از طرفین بسیار تعیین‌کننده است.
نفقه از موضوعات کلیدی در حقوق خانواده است. طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، نفقه زن در عقد دائم بر عهده شوهر است و در عقد موقت، اگر شرط شده باشد یا عقد مبتنی بر آن باشد، تکلیف آن مشخص می‌شود. طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه شامل تمام نیازهای متعارف زوجه از حیث مسکن، غذا، لباس، اثاثیه منزل و هزینه‌های درمانی است که متناسب با وضعیت خانوادگی شوهر تعیین می‌شود.
همچنین فرزندان هم مطابق ماده ۱۱۹۹ به بعد، مستحق دریافت نفقه هستند و در صورت امتناع پدر، امکان شکایت کیفری طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ وجود دارد. مشاور حقوقی نفقه وظیفه دارد به همسرانی که درباره میزان یا نحوه پرداخت نفقه اختلاف دارند، مشورت دهد.
اگر زنی قصد شکایت کیفری بابت ترک انفاق دارد، مشاور حقوقی باید با جمع‌آوری اسناد مربوط به درآمد و دارایی شوهر و سوابق زندگی مشترک، او را در راستای تنظیم شکایت هدایت کند.
از طرف دیگر، شوهر نیز می‌تواند با دریافت مشاوره، در صورت ناتوانی واقعی از پرداخت نفقه، راه‌های قانونی اثبات عسروحرج یا دریافت حکم اعسار را فرا گیرد.
جهیزیه به اموالی اطلاق می‌شود که زوجه در ابتدای زندگی مشترک به منزل شوهر می‌آورد. هرچند این اموال متعلق به زن است، اما با سکونت مشترک در منزل شوهر، ممکن است تشخیص مالیت آن پس از بروز اختلاف دشوار گردد.
در قانون مدنی به طور صریح حکمی درباره جهیزیه نیامده، اما عرف جامعه ایران چنین رایج کرده که زن کالاهای منزل (نظیر فرش، یخچال، اجاق‌گاز و غیره) را خریداری کند. گاه بعد از اختلاف یا طلاق، بحث استرداد جهیزیه مطرح می‌شود؛ زوجه می‌خواهد اموالش را تحویل بگیرد اما شوهر ادعا می‌کند برخی کالاها توسط او خریداری شده یا هدیه بوده است.
مشاوره حقوقی استرداد جهیزیه، با تکیه بر ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و اصول عام حاکمیت اراده، به زوجه کمک می‌کند لیست اموال و مدارک خرید (فاکتور، شاهدان یا سیاهه جهیزیه) را اثبات نماید. طبق رویهٔ دادگاه‌ها، چنانچه فاکتور خرید به نام زن باشد یا سیاهه جهیزیه هنگام شروع زندگی مشترک تهیه شده باشد، زن با راحتی بیشتری می‌تواند دعوای استرداد را طرح کند.
در صورت تعارض، کار به کارشناسی می‌کشد. مشاور حقوقی برای دفاع از حقوق مالی زوجه یا رد ادعای کذب در مورد بعضی اموال، با تسلط بر ماده ۶۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی (راجع به تحویل عین مال) و نظریه کارشناسان، پرونده را پیش می‌برد.
در مواردی که شوهر حکم پرداخت مهریه گرفته و توان مالی لازم برای پرداخت یکجای آن را ندارد، قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و مقررات آیین دادرسی مدنی، این امکان را می‌دهد که او دعوای اعسار مطرح کرده و تقاضای تقسیط مهریه کند.
مهریه طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی با عقد نکاح در مالکیت زن قرار می‌گیرد. اما اگر مبلغ مهریه سنگین باشد و شوهر نتواند نقداً بپردازد، می‌تواند دعوای اعسار طرح کند. مشاور حقوقی در این حوزه به مرد می‌آموزد چگونه صورت اموال، حقوق و درآمد خویش را نشان دهد تا دادگاه متقاعد شود او واقعاً از پرداخت یکجای مهریه عاجز است.
همچنین راهنمایی برای ارائه گواهی کسر از حقوق یا شهادت شهود در خصوص عدم تمکن مالی از دیگر اقدامات مشاور است. در پرونده‌های اعسار از پرداخت مهریه، غالبا دادگاه بخشی از مهریه را به‌عنوان پیش‌پرداخت تعیین می‌کند و مابقی را در اقساط ماهانه وضع می‌نماید.
اگر زن در برابر این طرح اعتراض دارد، باید به استناد مدارک نشان دهد که شوهر دارایی قابل توجهی دارد و اعسار واقعی نیست. مشاوره حقوقی برای اثبات یا رد اعسار در این تقابل، نقش بسیار مهمی دارد.
قیومیت در مواقعی مطرح می‌شود که پدر و مادر یا سرپرست قانونی کودک نتوانند وظایف خود را انجام دهند؛ مانند فوت والدین، حجر آن‌ها یا صلاحیت نداشتنشان برای سرپرستی. ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی بیان می‌کند که قیم، شخصی است که از سوی دادگاه برای اداره اموال و نگهداری شخص محجور تعیین می‌شود. مشاوره حقوقی قیومیت فرزند به خانواده‌ها و افرادی که قصد دارند سرپرستی کودک بی‌سرپرست یا بدسرپرست را بر عهده بگیرند، یا به کسانی که با تصمیم دادگاه مبنی بر تعیین قیم مخالف‌اند، کمک می‌کند.
در این پرونده‌ها، قانون حمایت خانواده هم ضوابط خاصی برای تشخیص صلاحیت قیم و ترتیبات نظارت بر او در نظر گرفته است. مشاور حقوقی می‌تواند با ارائه راهکار و مستندسازی، نشان دهد شخص داوطلب قیمومت، از نظر مالی و اخلاقی شایستگی دارد.
همچنین اگر اختلافی بر سر صلاحیت قیم میان اعضای خانواده شکل بگیرد، مشاور راهنمایی می‌کند که چگونه دادگاه را قانع کنند یا تصمیم دادگاه را مورد اعتراض قرار دهند.
فرزندخواندگی در قوانین ایران، به‌ویژه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲، با مقررات معینی شکل گرفته است. زوجینی که فرزند ندارند یا علاقه‌مند به سرپرستی کودک فاقد سرپرست مؤثر هستند، می‌توانند با مراجعه به سازمان بهزیستی و سپس دادگاه، پروسه فرزندخواندگی را طی کنند. مشاوره حقوقی فرزندخواندگی، به متقاضیان یاری می‌رساند تا شرایط لازم (از جمله حداقل سن والدین، تمکن مالی، سلامت جسمی و روانی، و صلاحیت اخلاقی) را رعایت کنند.
همچنین مشاور بر مواد قانونی مرتبط با حضانت و ولایت قهری اشراف دارد تا تبیین نماید چگونه فرزندخوانده از لحاظ حقوق مالی مثل ارث بهره‌مند می‌شود یا نه. در برخی شرایط، فرزندخوانده ارث نمی‌برد و خانواده می‌توانند برایش از طریق وصیت تدارک کنند. بنابراین، مشاوره حقوقی در این زمینه مانع از ایجاد توقعات نابجا یا مشکلات قانونی پس از پذیرش کودک می‌شود.
ازدواج موقت یا متعه، از دیدگاه فقه شیعه و قانون مدنی ایران، مشروع است اما با شرایط معینی. ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی ازدواج موقت را تصریح کرده و ماده ۱۰۷۶ تصریح می‌کند مدت و مهریه باید در آن مشخص شود.
با این حال، بسیاری از زوجینی که قصد ازدواج موقت دارند، از جزئیات حقوقی نظیر ارث، نفقه، حضانت فرزند احتمالی و مسئولیت‌های زوجین آگاهی کافی ندارند.
مشاوره حقوقی ازدواج موقت، در زمینه چگونگی تنظیم سند موقت، درج شروط اضافی، امکان تمدید و انحلال آن راهنمایی می‌کند.
همچنین به زن و مرد توضیح می‌دهد که اگر فرزندی از این ازدواج متولد شود، وضعیت نسب و نفقه وی چگونه خواهد بود و چه راهکاری برای ثبت رسمی یا غیررسمی عقد وجود دارد. نقش مشاور در اینجا پررنگ‌تر است؛ چون ممکن است یکی از طرفین تصور کند ازدواج موقت هیچ تعهدی ندارد یا بالعکس، بدون دانستن احکام شرعی و قانونی اقدام کند و در آینده دچار اختلاف شود.
طبق ماده ۳۳۶ قانون مدنی، چنانچه فردی کار یا خدمتی را عرفا دارای ارزش باشد اما توافقی بر رایگان بودن آن صورت نگرفته باشد، مستحق اجرت است. در روابط خانوادگی، زن می‌تواند بابت کارهایی که در منزل انجام داده و فراتر از وظایف عرفی یا شرعی‌اش بوده، از دادگاه اجرت‌المثل بخواهد.
همچنین در زمان طلاق، براساس تبصره ماده واحده مربوط به اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام) و قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، دادگاه می‌تواند اجرت‌المثل کارهای زوجه را تعیین نماید یا در نبود شرایط اجرت‌المثل، از نهادی بهنام «نحله» استفاده کند که نوعی هدیه مالی از سوی مرد به زن است.
مشاوره حقوقی اجرت‌المثل و نحله به زنان کمک می‌کند برای محاسبه کارهایشان در منزل اسناد یا شاهد داشته باشند و دفاع حقوقی معقولی برای مطالبه اجرت ارائه کنند. در مقابل، مرد نیز می‌تواند از طریق مشاور حقوقی اثبات کند برخی کارها با رضایت زن و به قصد تبرع (رایگان) انجام شده است. تصمیم دادگاه در تعیین میزان اجرت‌المثل، وابسته به گزارش کارشناس و تشخیص عرفی است و نقش مشاور در مدیریت اسناد و نظرات کارشناسی کلیدی خواهد بود.
حضانت فرزند، براساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، حق و تکلیف والدین محسوب می‌شود. بااین‌حال، شرایطی مانند سن فرزند، جنسیت او، صلاحیت اخلاقی والدین و توافقات ضمنی میان پدر و مادر، تصمیم‌گیری دادگاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در صورت طلاق یا جدایی، ماده ۱۱۶۹ می‌گوید حضانت فرزندان تا سن ۷سالگی با مادر است، مگر در صورت وجود مانع قانونی.
اما پس از آن، حضانت معمولا به پدر منتقل می‌شود؛ اگرچه دادگاه با درنظر گرفتن مصلحت طفل می‌تواند تصمیم دیگری بگیرد. مشاوره حقوقی حضانت به والدینی که بر سر نگهداری کودک اختلاف دارند کمک می‌کند تا ادله مناسب را برای اثبات صلاحیتشان جمع‌آوری نمایند؛ مثلاً درآمد کافی، ثبات روانی و اخلاقی، شرایط زیست‌محیطی مطلوب و غیره.
همچنین در صورت توافق والدین بر اینکه کودک با یکی زندگی کند و دیگری ملاقات کند، مشاور به آنان می‌آموزد چگونه این توافق را مکتوب کرده و به تصویب دادگاه برسانند. در صورت نقض حق ملاقات یا ادعای بدرفتاری یکی از والدین، مشاوره می‌تواند روش طرح شکایت در شعبه‌های ویژه دادگاه خانواده را روشن نماید.
فسخ نکاح با طلاق تفاوت دارد و طبق مواد ۱۱۲۱ الی ۱۱۳۲ قانون مدنی، زمانی مطرح می‌شود که یکی از طرفین به‌واسطه عیوب جسمی یا روحی، تدلیس یا عدم تحقق شرایط اساسی ازدواج، خواستار پایان دادن به عقد نکاح باشد.
برای مثال، اگر زنی متوجه شود شوهر دچار جنون است یا مرد در حین عقد از امراض مقاربتی رنج می‌برد که پنهان کرده، قانون به او اجازه می‌دهد عقد را فسخ کند.
مشاوره حقوقی فسخ نکاح، به موکل نشان می‌دهد که عیوب مشمول فسخ کدامند و چه تفاوت‌هایی با طلاق دارد.
فسخ نکاح ممکن است نیازی به رعایت تشریفات طلاق و عده جدی نداشته باشد و زن در برخی شرایط مهریه و نفقه را هم مطالبه نکند یا بالعکس، ممکن است با دفاع مرد که مدعی آگاهی زن از وضعیتش بوده، مواجه شود. بنابراین، ضروری است که پیش از هر اقدام، با مشاور در مورد مدارک پزشکی، شهود و اعلام بیماری یا تدلیس احتمالی مشورت کرد تا در دادگاه توفیق داشت.
مهریه، از مهم‌ترین حقوق مالی زوجه در نظام حقوقی ایران است که طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی با انعقاد عقد نکاح به مالکیت زن درمی‌آید.
پیچیدگی مهریه وقتی نمود می‌یابد که مهریه‌های سنگین در سند ازدواج درج شود و پس از اختلاف یا طلاق، مرد از پرداخت آن سرباز زند.
در اینجا مشاور حقوقی مهریه به زوجه می‌آموزد که می‌تواند با ارائه دادخواست مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده یا صدور اجرائیه از دفترخانه ثبت ازدواج، حق خویش را دریافت کند. اگر مرد اموالی داشته باشد، توقیف آن‌ها طبق ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی ممکن است. اما اگر مرد مدعی اعسار باشد، باید دعوای اعسار طرح کند.
مشاور حقوقی با استناد به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴، می‌تواند راهنمای موکل در اثبات تمکن یا عدم تمکن مرد باشد. همچنین مشاور فرایند انتقال اموال صوری یا فرار از دین را توضیح می‌دهد تا زن بتواند در صورت مشاهده این رفتار، شکایت کند.
اهمیت مشاوره در مدیریت نحوه وصول مهریه بالاست؛ چرا که انتخاب روش نامناسب (مثلا توقیف حقوق اندک شوهر یا صدور حکم جلب بدون درنظر گرفتن راه مذاکره) گاه نتیجه معکوس می‌دهد و اختلاف طولانی‌تر می‌شود.
در مجموع، تنوع موضوعات مرتبط با حقوق خانواده و مباحث مالی یا عاطفی میان زوجین و فرزندان ایجاب می‌کند که مشاوره حقوقی خانواده به شاخه‌های متعدد و تخصصی تقسیم شود. از مسائل رایج مانند طلاق توافقی و نفقه گرفته تا موضوعات پیچیده مانند فسخ نکاح یا فرزندخواندگی، همه و همه بر پایه قانون مدنی، قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و سایر مقررات شکل گرفته‌اند.
هر موضوع، مواد قانونی و رویه‌های قضایی خاص خود را دارد که بدون داشتن یک مشاور یا وکیل متخصص، ممکن است شخص را در میانه راه سرگردان کند.
بهره‌گیری از مشاوره حقوقی پیش از اقدام قضایی یا حتی در حین بروز اختلاف، می‌تواند اثرات زیان‌بار اختلافات خانوادگی را کاهش دهد و فرصتی برای تفاهم یا صدور حکمی عادلانه فراهم سازد.
بهره‌مندی از خدمات مشاوره حقوقی خانواده می‌تواند گذار از این پیچیدگی‌ها را تسهیل کرده و از طولانی‌تر شدن منازعات جلوگیری نماید. این خدمات در اشکال متنوع از جمله مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی آنلاین و مشاوره حضوری ارائه می‌شود و گاه به کارکردهایی چون تنظیم اوراق قضایی یا مطالعه پرونده و ارائه راهکارهای کاربردی‌تر منجر می‌گردد.
مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریع‌ترین و آسان‌ترین راهکارهای دسترسی به اطلاعات حقوقی در حوزه خانواده است؛ روشی که برای افرادی که زمان یا امکان حضور فیزیکی در دفتر وکیل یا مشاور حقوقی را ندارند، راهگشاست.
در این نوع مشاوره، فرد با تماس تلفنی، مشکلات و پرسش‌های خود را در باب موضوعاتی نظیر طلاق توافقی، مطالبه مهریه، نفقه زوجه یا نفقه فرزند، استرداد جهیزیه، الزام به تمکین و غیره مطرح می‌کند. مشاور نیز بر اساس قوانین مدنی و آیین دادرسی مرتبط، پاسخ اولیه را ارائه می‌دهد و جهت تکمیل مدارک یا لزوم مراجعه حضوری تصمیم‌گیری می‌کند.
از منظر قانونی، گفتگوی تلفنی دارای محدودیت‌هایی است؛ برای مثال اگر پرونده‌ای در دادگاه جریان دارد و فرد نیازمند استدلال عمیق حقوقی یا بررسی دقیق اسناد باشد، ممکن است فراتر از یک تماس تلفنی باشد و مشاوره حضوری ضرورت پیدا کند. بااین‌حال، تلفن ابزاری سریع برای اخذ راهنمایی کوتاه و گرفتن اطلاعات مقدماتی دربارهٔ حق و تکلیف افراد است.
نکته مهم در مشاوره حقوقی تلفنی آن است که مشاور باید بتواند در زمان کوتاه نکات کلیدی را دریابد و متقاضی هم پرسش‌ها را به‌شکل روشن و منظم بیان کند.
اگر اطلاعات ناقص باشد، مشاور مجبور می‌شود پاسخ کلی یا نامطمئن بدهد و احتمال خطا یا سوءبرداشت افزایش می‌یابد. همچنین مسائل خانوادگی، نظیر طلاق از طرف زن بر اساس عسر و حرج (ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی)، یا دریافت حکم حضانت فرزند مطابق ماده ۱۱۶۹، معمولا نیازمند بررسی دقیق اسناد و روابط خانوادگی هستند.
از همین رو، توصیه می‌شود تماس تلفنی صرفا برای کسب دیدگاه اولیه و ارزیابی کلی مورد استفاده قرار گیرد و در صورت جدی بودن مشکل، مراجعه حضوری یا ارسال مدارک از طریق روش‌های دیگر تکمیل گردد.
مزیت اصلی این روش، کاهش هزینه و زمان رفت‌وآمد است؛ زوجین یا اعضای خانواده می‌توانند در همان ابتدای امر تشخیص دهند که آیا واقعاً نیاز به طرح دعوا دارند یا امکان توافق و صلح بیرون از دادگاه مهیاست.
با رشد فناوری‌های ارتباطی و رواج بسترهای دیجیتال، مشاوره حقوقی آنلاین نیز جایگاه مهمی در حوزه خدمات خانوادگی پیدا کرده است. این روش به وسیله چت در وب‌سایت‌های تخصصی حقوقی، ارسال پیام در شبکه‌های اجتماعی یا حتی ویدئوکنفرانس در پلتفرم‌های امن انجام می‌شود.
در مشاوره حقوقی آنلاین، فرد پرسش‌های خود را دربارهٔ موضوعاتی همچون انواع طلاق (طلاق توافقی، طلاق خلع، طلاق از طرف مرد یا زن)، مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه، اجرت‌المثل، شرایط ازدواج موقت، نحله و غیره مطرح می‌کند و مشاور نیز با تکیه بر قوانین مدنی، قانون حمایت خانواده و رویه‌های عملی دادگاه‌ها، پاسخ می‌دهد. یکی از مزیت‌های این روش، توانایی ارسال فایل‌های الکترونیکی و اسناد اسکن‌شده است؛ بنابراین می‌توان بخشی از بررسی مدارک را از راه دور انجام داد.
بدین ترتیب اگر یکی از طرفین مالک فاکتورهای خرید جهیزیه باشد یا بخواهد عکس کیفرخواست مربوط به پرونده کیفری ترک انفاق را نشان دهد، می‌تواند به‌سرعت این اسناد را بارگذاری کند.
با وجود این مزایا، باید در نظر داشت که فضای آنلاین ممکن است مخاطره‌ای برای محرمانگی داشته باشد. در پرونده‌های خانوادگی، حفظ حریم خصوصی و اسناد شخصی حیاتی است. پس انتخاب سامانه‌ای امن و مطمئن از نظر حفاظتی ضرورت دارد.
همچنین مشاوره حقوقی آنلاین معمولا در مواردی کاراست که ماهیت پرونده بسیار پیچیده نباشد یا برای تکمیل یک مشاوره حضوری.
وکیل یا مشاوری که از این روش بهره می‌گیرد، باید با در نظر گرفتن اصول ماده ۵۴ آیین دادرسی مدنی (راجع به تشریح نوشتارها و مستندات) یا قواعد آیین دادرسی کیفری، تشخیص دهد آیا پرونده با تبادل الکترونیکی اطلاعات قابل حل است یا نیاز به بررسی عمیق‌تر دارد.
در نهایت، سهولت در دسترسی، کاهش هزینه رفت‌وآمد و امکان ارسال فوری مدارک، مشاوره آنلاین را به گزینه‌ای محبوب در بین افراد شاغل، زوج‌هایی که در شهرهای مختلف سکونت دارند یا افرادی که به دنبال حل سریع‌تر مسائل‌اند، تبدیل کرده است.
در حالی که مشاوره تلفنی و آنلاین فرصت‌های خوبی برای تماس سریع یا مقدماتی فراهم می‌آورد، مشاوره حقوقی حضوری همچنان اصلی‌ترین و رسمی‌ترین شیوه کسب راهنمایی در حوزه خانواده به شمار می‌رود.
بسیاری از پرونده‌های خانوادگی نیازمند بررسی جزئیات دقیق سند ازدواج یا مفاد دادخواست و لوایح هستند؛ کاری که ممکن است در یک تماس تلفنی یا گفتگوی مجازی به‌خوبی انجام نشود. از سوی دیگر، برخی مراجعان تمایل دارند به طور مستقیم با وکیل یا مشاور دیدار کرده و اعتماد عاطفی برای بیان مطالب محرمانه خویش پیدا کنند.
مشاوره حضوری فضای تعاملی بیشتری را برای بحث و پرسش و پاسخ فراهم می‌کند؛ مشاور می‌تواند حالت هیجانی موکل را بفهمد و پیشنهادهای واقع‌بینانه ارائه دهد.
در مشاوره حضوری، طرفین امکان ارائه فیزیکی همه مدارک را دارند؛ مثلا اگر زنی بخواهد فاکتورهای خرید جهیزیه را نشان دهد یا سند منزل را که بهنام اوست ارائه کند، با دیدن اصل مدارک، مشاور حقوقی تحلیل دقیق‌تری خواهد داشت.
همچنین این روش برای پرونده‌هایی که جنبهٔ روان‌شناسی بالایی دارد – مانند اختلافات شدید زناشویی، موضوع حضانت فرزند با وضعیت روحی خاص یا ادعای بدرفتاری و خشونت – توصیه می‌شود. در چنین پرونده‌هایی، همدلی حضوری و دریافت دقیق اطلاعات موجب تصمیمات عاقلانه‌تر و احتمال سازش بیشتر می‌شود.
البته هزینه‌های زمانی و مالی حضور در دفتر وکیل یا مشاور ممکن است برای برخی افراد چالش ایجاد کند؛ به ویژه اگر در شهر کوچک یا دور از مرکز سکونت داشته باشند.
از این رو، مشاوره حضوری را می‌توان مکمل مشاوره تلفنی یا آنلاین دانست؛ چرا که پس از طرح اجمالی موضوع در بستر غیرحضوری، دیدار نهایی و برنامه‌ریزی دقیق در جلسه حضوری صورت می‌گیرد.
تنظیم اوراق قضایی یکی دیگر از خدمات مهم مشاوره حقوقی خانواده است. دعاوی خانوادگی شامل لوایح و دادخواست‌های مختلف می‌شود: دادخواست مهریه، دادخواست طلاق توافقی، دادخواست طلاق یک‌طرفه از سوی زن (به استناد عسر و حرج یا شروط ضمن عقد)، دادخواست الزام به تمکین، درخواست اعسار برای پرداخت مهریه، اظهارنامه نفقه، درخواست ملاقات فرزند و غیره. هرکدام از این اوراق باید طبق قواعد آیین دادرسی مدنی یا آیین دادرسی کیفری تنظیم شوند و مواد قانونی صحیح در آن‌ها درج شود.
خطا در تنظیم دادخواست یا ذکر ناقص خواسته می‌تواند منجر به رد دعوا یا گم‌شدن مسیر پرونده شود. از سوی دیگر، در بخش دفاع یا پاسخ به دعوای مطرح شده، لازم است خوانده یا متهم لوایح دفاعی مستند و مستدل ارائه کند. مشاوره حقوقی در این راستا با نگارش یا اصلاح این لوایح، ضریب موفقیت را بالا می‌برد.
بر اساس ماده ۵۱ و مواد بعدی قانون آیین دادرسی مدنی، در دادخواست باید نام خواهان، خوانده، موضوع دعوا، شرح خواسته و ادله قانونی درج گردد. همچنین مدارک مستند نظیر سند ازدواج رسمی (برای مهریه یا نفقه)، نظریه کارشناسی (در صورت محاسبه اجرت‌المثل) یا رای قبلی (درصورت طرح اعتراض) ضمیمه شود. وکیل یا مشاور حقوقی با توجه به تجربه در نگارش این اوراق، می‌تواند کلیدواژه‌های مهمی را که قاضی در بررسی توجه می‌کند، در متن بگنجاند.
بدین ترتیب قاضی به سرعت پیام دادخواست را می‌گیرد و احتمال طولانی شدن رسیدگی یا نیاز به اصلاح کاستی‌ها کمتر می‌شود.
در برخی موضوعات مانند اعسار از پرداخت مهریه، تنظیم دادخواست باید با ارجاع دقیق به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ باشد تا دادگاه تشخیص دهد مرد وضعیت معیشتی سختی دارد یا نه. اصولا داشتن یک لایحه منقح و مستند، جایگاه موکل را در دادرسی تحکیم می‌بخشد.
در خدمت مطالعه پرونده، مشاور حقوقی یا وکیل متخصص پرونده‌ای را که پیش‌تر در دادگاه تشکیل شده یا در مرحله‌ای از رسیدگی است، بررسی می‌کند تا راهکارهای مناسب ارائه دهد.
بسیاری از مراجعان زمانی به مشاور یا وکیل رجوع می‌کنند که جلسات متعددی در دادگاه خانواده برگزار شده یا حتی حکم بدوی صادر گردیده و قصد اعتراض دارند. در این شرایط، ابتدا باید از طریق سامانه ثنا یا مراجعهٔ مستقیم به دفتر دادگاه، کپی کامل پرونده گرفته شود.
سپس مشاور حقوقی با خواندن دقیق رای بدوی، لوایح طرفین، تصمیم‌های میان‌جلسه‌ای، صورتجلسه‌های دادگاه و ادله رد شده یا پذیرفته‌شده، به استدلال‌های قاضی و اشکالات احتمالی پی می‌برد.
در صورت نیاز، مشاور پیشنهاد می‌دهد در مهلت‌های قانونی (مثلا ۲۰ روز در دعاوی داخلی برای تجدیدنظرخواهی و ۱۰ روز برای اعتراض به قرارها) اعتراض یا لایحه تکمیلی ثبت شود. مطالعه پرونده مشخص می‌کند آیا نیاز به کارشناس جدید است؟ آیا اسناد مالی مخالف واقع ارائه شده یا شهودی شهادت کذب داده‌اند؟ آیا زن در مرحله بدوی مهریه را به طور صحیح مطالبه کرده یا در محاسبه اجرت‌المثل اشتباه شده است؟ این تحلیل دقیق، تکیه‌گاه موکل در مرحله تجدیدنظر یا اعتراض به رأی است.
حتی ممکن است مشاور تشخیص دهد دلیل شکست موکل در بدوی، عدم ارائه درست دلایل یا غفلت از قوانین خاص بوده است.
در چنین شرایطی، مسیر جبرانی از طریق جمع‌آوری شواهد جدید یا ارائه شهود مهیا می‌گردد. قانون آیین دادرسی مدنی در مواد مربوط به تجدیدنظر و فرجام، اجازه ارائه ادله جدید را در شرایطی می‌دهد که موکل نتوانسته باشد در زمان مناسب ارائه کند. پس مطالعه پرونده است که مشخص می‌کند آیا این فرصت برای موکل وجود دارد.
از زاویه دیگر، مطالعه پرونده برای مواقعی که از قبل حکم قطعی یا توافق قطعی شده، ولی در اجرای حکم مشکل ایجاد شده نیز کارکرد دارد. ممکن است مهریه قسطی تعیین شده اما زن ادعا کند دارایی جدیدی از مرد کشف کرده یا مستاجر ادعا کند شواهد تاز‌ه‌ای یافته.
در هر صورت، نیاز است مشاور با تورق پرونده بداند چه تصمیمی پیش‌تر گرفته شده و آیا دادگاه امکان تغییر یا اصلاح رأی را دارد. این نحوه مطالعه پرونده بیش از همه به آگاهی از خلاهای موجود کمک می‌کند؛ خلاهایی که درصورت اقدام درست می‌تواند حکم را به نفع موکل تغییر دهد.
خدمات مشاوره حقوقی خانواده در چند حوزه مجزا – اما مرتبط – عرضه می‌شود: مشاوره حقوقی تلفنی با ساده‌سازی دسترسی و پاسخ سریع، مشاوره حقوقی آنلاین با امکان ارسال مدارک و سرعت تبادل داده‌ها، و مشاوره حقوقی حضوری به عنوان شکل رسمی‌تر برای پیگیری عمیق پرونده.
در عین حال، تنظیم اوراق قضایی و مطالعه پرونده بخشی اساسی از کار وکیل یا مشاور است که می‌تواند در هر مرحله از طرح دعوا تا اجرای حکم تعیین‌کننده باشد. در چارچوب قوانین مرتبط با خانواده، از جمله «قانون مدنی»، «قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱» و مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری، آشنایی با این خدمات و بهره‌گیری صحیح از آن، یکی از راه‌های مطمئن برای کاهش تنش‌ها و یافتن راهکارهای قانونی موثر در دعاوی خانوادگی به شمار می‌رود.
افراد می‌توانند با توجه به شرایط پرونده و منابع مالی یا زمانی خود، یکی از این روش‌ها را برگزینند یا همه آن‌ها را ترکیب کنند: تلفنی برای پرسش‌های فوری، آنلاین برای ارسال مدارک و حضوری جهت مذاکرات جدی و تنظیم لوایح.
دسترسی به یک تیم متخصص در تنظیم دادخواست‌ها، لوایح دفاعیه یا مطالعه پرونده‌ای که نیمه‌کاره در دادگاه است، بسیاری از اشتباهات رایج را مرتفع می‌سازد و فرایند رسیدگی را مستدل‌تر و شفاف‌تر جلو می‌برد.
مشاوره حقوقی خانواده در هر نقطه از ایران، بسته به نوع پرونده و شرایط خاص دادگاه‌های خانواده، می‌تواند تفاوت‌هایی در روند دادرسی و رویه‌های اجرایی داشته باشد. اما در اصل، اصول حاکم بر دعاوی خانوادگی – ازجمله مقررات مهریه، نفقه، حضانت، طلاق و الزام به تمکین – در سراسر کشور یکنواخت است. بنابراین هرجا دادگاه خانواده فعالیت می‌کند، شهروندان می‌توانند به کمک مشاوران و وکلای متخصص، از راهنمایی‌های قانونی بهره ببرند.
امروزه با رونق خدمات ارتباطی، امکان دریافت مشاوره حقوقی از راه دور برای ساکنان شهرهای مختلف نیز فراهم شده است.
در برخی مواقع تماس حضوری با وکیل یا مشاور حقوقی خانواده، نقش مهمی در پیشبرد پرونده یا حل اختلاف عاطفی میان زوجین دارد. در ادامه، نگاهی داریم به اهمیت مشاوره حقوقی در برخی از شهرهای بزرگ ایران و نقش آن در تسهیل رسیدگی قضایی.
تهران به عنوان پایتخت و بزرگ‌ترین شهر ایران، آمار بالایی از دعاوی خانوادگی را تجربه می‌کند. تراکم جمعیت و شتاب زندگی در این شهر، گاه زمینه‌ساز اختلافاتی در زندگی مشترک می‌شود که بدون دریافت راهنمایی حقوقی ممکن است طولانی و پرهزینه گردد.
دادگاه‌های خانواده تهران با حجم قابل توجهی از پرونده‌های مهریه، طلاق توافقی، طلاق از طرف زن و مرد، نفقه فرزند و مسائل سرپرستی روبه‌رو هستند. در این فضا، مشاوره حقوقی تهران توانسته است با عرضه روش‌های گوناگون – مشاوره تلفنی، آنلاین و حضوری – مراجعه‌کنندگان را از فرآیندهای پیچیده قضایی نجات دهد. افراد می‌توانند در دفاتر مشاوره حقوقی که در مناطق مختلف پایتخت دایر شده، پیگیر پرونده‌شان باشند یا به‌صورت تلفنی از حومه و شهرک‌های اقماری تهران، سوالات خود را طرح کنند.
برخی وکلا و مشاوران باتجربه، همزمان در حوزه‌های دیگری مانند جرایم خانوادگی نیز تخصص دارند و قادرند ضمن مدیریت دعاوی حقوقی، در صورت لزوم دعوای کیفری ترک انفاق یا ضرب‌وجرح در محیط خانواده را طرح کنند.
مشهد، به عنوان شهری مذهبی و بزرگ، نیز پرونده‌های خانوادگی قابل ملاحظه‌ای دارد. دادگاه‌های خانواده مشهد به‌دلیل گسترش جمعیت مهاجر و تفاوت‌های فرهنگی متنوعی که در میان ساکنان وجود دارد، اغلب با مسائلی همچون تعدد زوجات، درخواست طلاق توافقی یا لزوم اثبات شرایط عسر و حرج زوجه روبه‌رو می‌شوند.
افزون بر آن، افرادی که به مشهد مهاجرت کرده‌اند یا در حومه این شهر ساکنند، برای حضور در دادگاه و پیدا کردن وکیل دشواری‌هایی را تجربه می‌کنند. وجود مشاوره حقوقی مشهد در بسترهای آنلاین، راهکار مناسبی است تا موکلان بتوانند بدون اتلاف وقت، اسناد ازدواج، شناسنامه فرزندان و دیگر مدارک را در اختیار مشاوران قرار دهند. با مشاوره مقدماتی، مسیر طرح دادخواست یا دفاع در برابر ادعای طرف مقابل روشن می‌شود و نیازی نیست هر بار برای پرسش کوتاه راهی دادگاه یا دفتر وکالت شوند. در بسیاری موارد، تنها در صورت الزام به ارائه لوایح رسمی یا حضور فیزیکی در جلسات دادرسی، به مشهد مراجعه می‌کنند.
اصفهان یکی از کلان‌شهرهای مهم ایران است که به واسطه رشد اقتصادی و فرهنگی، با انواع پرونده‌های خانوادگی و مالی سر و کار دارد. زوجینی که گرفتار اختلاف بر سر مهریه یا جهیزیه شده‌اند، ممکن است در مراکز مشاوره خانواده دادگاه اصفهان شرکت کنند، اما اغلب به‌دلیل پیچیدگی مسائل حقوقی نیاز به راهنمایی تخصصی‌تر دارند.
در این میان، مشاوره حقوقی اصفهان با آشنایی به رویه‌های شعبه‌های دادگاه خانواده اصفهان، به موکلان کمک می‌کند تا دانسته وارد روند دادرسی شوند و امکان توافق قبل از طرح رسمی دعوا را ارزیابی نمایند. اهمیت ویژه در این شهر می‌تواند به مسئله صنایع و کسب و کارهای خانوادگی نیز مرتبط باشد؛ برخی زوجین در کسب و کار مشترک سهیم هستند و در صورت وقوع طلاق یا اختلاف، لازم است مسائل شراکت تجاری هم در کنار مسائل خانوادگی روشن شود. مشاوره حقوقی اصفهان برای چنین پرونده‌های چندبعدی با تکیه بر قوانین خانواده و قواعد تجارت داخلی، راهکار تلفیقی ارائه می‌دهد.
در کنار تهران، مشهد و اصفهان، کلان‌شهرهای دیگری همچون شیراز، تبریز، کرج و اهواز نیز میزبان دادگاه‌های خانواده پرتراکم‌اند. با رونق ارتباطات و اینترنت، مشاوره حقوقی شیراز یا مشاوره حقوقی تبریز از راه دور محبوبیت یافته و افراد می‌توانند در نقاط مختلف استان، با تماس تلفنی یا چت آنلاین، مقدمات پرونده را بچینند. در شهرهای صنعتی چون کرج یا اراک، پرونده‌هایی که جنبه مالی سنگین‌تری دارند یا با اموال کارخانه و کارگاه آمیخته شده‌اند، بیش از پیش نیازمند مشاوره دقیق‌اند. در مناطق مرزی مانند سیستان و بلوچستان یا کردستان نیز به‌خاطر شرایط فرهنگی، ممکن است موضوع مهریه بالا یا جهیزیه مفصل شیوع بیشتری داشته باشد و زوجین، با دریافت مشاوره به‌موقع، از تبعات اندیشه نشده پیشگیری کنند.
توزیع جغرافیایی مشاوران حقوقی خانواده در ایران، اگرچه متنوع است، اما یکپارچگی در ضوابط قانونی وجود دارد؛ چرا که قانون مدنی و قانون حمایت خانواده در همه نقاط کشور لازم‌الاجراست.
از این رو گاهی زوجینی که در یک شهر زندگی می‌کنند ولی پرونده‌شان در شهر دیگری مطرح شده (برای مثال اگر محل اقامتشان جدا از محل ثبت عقد یا سکونت قبلی باشد)، با تکیه بر مشاوره حقوقی خانواده در تهران یا مرکز دیگری می‌توانند ادامه پرونده را پیش ببرند.
این دسترسی میان‌شهری کمک می‌کند تا پرونده در دادگاه صلاحیت‌دار همان محل اقامت طرح شود و خدمات حقوقی بی‌وقفه به مراجعان برسد. چه‌بسا برخی وکلا در شهرهای بزرگ، امکان ارائه خدمات حضوری را هم فراهم آورند و در مواقع حساس، برای حضور در دادگاه شهرستان به محل سفر کنند.
خوشبختانه، مجموعه‌های بزرگ حقوقی، با شبکه‌ای از وکلای متخصص در سراسر ایران همکاری می‌کنند. این امر موجب می‌شود اگر فردی در مشهد ساکن باشد ولی به مشاور اصلی در تهران متصل شده باشد، امکان ارجاع پرونده به وکیلی در مشهد فراهم شود که با رویه دادگاه‌های آنجا آشناست.
در نتیجه، روند رسیدگی تسهیل می‌گردد و هزینه‌های رفت‌وآمد کاهش می‌یابد. برای پرونده‌های پیچیده‌تر، چند مشاور می‌توانند همفکری کنند؛ مثلا یک مشاور متخصص در امور کودک و حضانت با همکاری مشاوری دیگر که بر مسائل مالی مهریه و نفقه تبحر دارد، زوجین را به نتیجه بهتری برسانند.
اگرچه قوانین سراسری در ایران یکسان است، اما عرف و فرهنگ محلی گاه در تشخیص دادگاه هنگام رسیدگی به مسائل خانوادگی تاثیرگذار می‌شود. برای نمونه، ممکن است عرف یک شهر بر آن باشد که سطح مهریه پایین‌تری داشته باشند یا هدیه‌هایی که خانواده عروس و داماد ردوبدل می‌کنند، در عرف خاصی تعریف شده باشد. یک مشاور حقوقی زبده در همان شهر می‌تواند به این موارد عرفی و بومی اشاره کند و نشان دهد که دادگاه احتمالا در چه مسیری رأی خواهد داد.
این مسئله در تعیین میزان نفقه یا مصادیق عسر و حرج زن نیز ممکن است نمودی داشته باشد. با این حال، رجوع به دادگاه خانواده در همه استان‌ها، تابع قواعدی است که قانون مشخص کرده و عملکرد عرف بیشتر در بخش تفسیر و تعیین مصادیق “تضاد با عرف” یا “موافقت با عرف” دیده می‌شود.
مشاهده می‌شود که حتی اگر قانون در تهران و شیراز یکی است، تفسیر دادگاه‌ها با توجه به داده‌های محلی، گاه متفاوت جلوه می‌کند.
بنیاد وکلا به‌عنوان یک نهاد حقوقی پیشرو، مجموعه‌ای گسترده از خدمات مشاوره حقوقی در زمینه خانواده ارائه می‌دهد.
با مراجعه به صفحه مشاوره حقوقی خانواده بنیاد وکلا، کاربران می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان از انواع مشاوره‌های حقوقی مربوط به موضوعات خانوادگی بهره‌مند شوند. این خدمات، طیف وسیعی از دعاوی و مسائل همچون مهریه، نفقه، حضانت فرزند، الزام به تمکین، طلاق توافقی، طلاق از طرف زن یا مرد، و همچنین موضوعات خاص‌تر مانند قیمومت و فرزندخواندگی را پوشش می‌دهد.
آنچه بنیاد وکلا را از دیگر مؤسسات حقوقی متمایز می‌کند، ساختار یکپارچه و جامع آن است که علاوه بر گردهم‌آوری وکلای متخصص، امکان مشاوره آنلاین، تلفنی و حضوری را به مراجعان عرضه می‌کند.
در فضای مشاوره حقوقی خانواده، بسیاری از افراد از طولانی شدن روند دادرسی و ناآشنایی با قواعد دادگاه هراس دارند. بنیاد وکلا با به‌کارگیری وکلایی که دانش و تجربه لازم در قوانین مدنی، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و آیین دادرسی‌های مرتبط دارند، این دغدغه را برطرف می‌سازد.
مراجعانی که با مسائلی چون مهریه یا نفقه روبه‌رو هستند، می‌توانند با کمک وکلای بنیاد وکلا، فرم‌ها و دادخواست‌های حقوقی خود را صحیح و کامل تنظیم کرده و در صورت نیاز به دفاع در دادگاه، از حضور وکیل متخصص بهره گیرند.
حتی اگر پرونده‌ای در دادگاه خانواده در جریان باشد، کاربران قادرند از طریق سامانهٔ بنیاد وکلا با وکلایی که در شهرها و استان‌های مختلف فعالیت دارند، ارتباط برقرار کنند و راهکارهای موثری برای پیشبرد دعوا یا رسیدگی به موضوع از راه دور بیابند.
از دیگر خدمات بنیاد وکلا، ارزیابی و مشاوره پیش از طرح دعواست؛ بدین معنا که فرد می‌تواند بدون ورود به فرایند قضایی – که احتمالاً پرهزینه و زمان‌بر است – شرایط خویش را برای وکیل یا مشاور حقوقی تشریح کند. در مواردی، ممکن است نتیجه ارزیابی چنین باشد که اختلاف خانوادگی از طریق مذاکره و سازش بهتر حل می‌شود؛ لذا بنیاد وکلا ساز و کاری برای صلح و سازش نیز دارد و تلاش می‌کند طرفین پیش از رجوع به دادگاه، راه‌های توافق را بررسی کنند. یا در مواردی که درخواست طلاق حتمی است، مشاوران بنیاد با ارائه فرایند گام‌به‌گام طلاق توافقی یا یک‌طرفه، از بروز پیچیدگی‌های غیرضروری جلوگیری می‌نمایند. در پرونده‌های مزمنی مانند اختلاف بر سر حضانت فرزندان، دلایل و مدارکی لازم است که در صورت نبود مشاوره درست، ممکن است دیرهنگام یا ناقص به دادگاه ارائه شود.
بنیاد وکلا در کنار خدماتی چون پاسخ‌دهی آنلاین و تلفنی، امکان تنظیم اوراق قضایی را هم فراهم آورده است. افراد می‌توانند با ارائه مستندات و شرح ماوقع، از وکلای بنیاد بخواهند دادخواست یا لایحه دفاعی لازم را تنظیم نمایند. چنین اقدامی نقایص احتمالی در طرح دعوا یا دفاع را کاهش می‌دهد و امکان نتیجه‌گیری سریع‌تر را بالا می‌برد. همچنین در پرونده‌هایی که به مرحله تجدیدنظر یا فرجام رسیده‌اند، بررسی تخصصی و مطالعه پرونده توسط وکلای بنیاد، می‌تواند راه اعتراض را هموارتر سازد. وکلای متخصص خانواده می‌دانند که چگونه باید از مواد قانونی مرتبط (مانند مواد ۱۱۲۹، ۱۱۳۰ قانون مدنی برای طلاق به علت عسر و حرج، ماده ۱۱۶۹ برای حضانت فرزند، ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده برای تعیین تکلیف مهریه و نفقه) استفاده کنند تا بهترین دفاع یا دادخواست تنظیم گردد.
یکی از موضوعات رایج که بنیاد وکلا در آن نقش کلیدی ایفا می‌کند، اعتراض به حکم صادرشده و طرح اعسار از پرداخت مهریه است. مردانی که به پرداخت مهریه محکوم شده‌اند و توانایی مالی کافی ندارند، از راهنمایی وکلای بنیاد برای طرح دعوای اعسار و درخواست تقسیط بدهی استفاده می‌کنند. در برابر، زنان نیز می‌توانند جهت جلوگیری از پنهان‌کردن دارایی توسط شوهر، یا اثبات تمکن واقعی او، از وکلا و مشاوران بنیاد یاری بگیرند. با ارائه مستندات حساب بانکی یا اموال منقول و غیرمنقول شوهر، امکان رد اعسار کذب بالا می‌رود. بنابراین هر دو طرف پرونده می‌توانند با تکیه بر دانش تخصصی وکلای بنیاد، شانس موفقیت خود را افزایش دهند.
در پرونده‌های خانوادگی فراتر از طلاق و مهریه – همچون ولایت قهری، قیمومت، فرزندخواندگی، یا حتی خروج از کشور برای کودکان – مساله‌ای که اغلب مغفول می‌ماند، پیچیدگی اجرای حکم است.
بنیاد وکلا نه‌تنها در مرحله صدور حکم یا رأی مشاوره می‌دهد، بلکه با ارائه راهبردهایی جهت اجرای درست حکم یا تأمین منافع فرزند، مانع از تجدید اختلاف یا بروز دور جدیدی از درگیری‌ها می‌شود. وکیل یا مشاور متخصص این حوزه همواره تاکید می‌کند رضایت و سلامت آینده فرزند، در کنار اجرای صحیح قوانین، باید محور تصمیمات والدین باشد.
در یک نگاه کلی، مراجعه به بنیاد وکلا برای دریافت مشاوره حقوقی خانواده به مزایای متعددی منجر می‌شود.
پس، اگر فردی با موضوعات خانوادگی همچون نفقه معوق، مهریه سنگین، اختلاف بر سر حضانت فرزند، الزام به تمکین، یا مطالبه اجرت‌المثل روبه‌رو شد، مراجعه به صفحهٔ مشاوره حقوقی خانواده بنیاد وکلا و ارتباط با کارشناسان متخصص، می‌تواند نخستین گام در مسیر یافتن راه‌حل قطعی و منصفانه باشد.
