آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
زوجه بابت مهریه یکچهارم حقوق زوج که کارمند شهرداری میباشد را توقیف نموده است. قبل از اینکه مبلغی برای زوجه واریز شود، زوج با خرید اقساطی از فروشگاههای شهرداری اصل حقوق خود را به دلیل اقساط به نصف اصل فیش حقوقی کاهش داده است. شهرداری هم پس از کسر کسورات، یکچهارم را از اصل پرداختی خالص طبق حکم کارگزینی کسر نموده است نه از اصل فیش حقوقی! آیا این کار طبق مقررات است؟ یا قابل اعتراض و پیگیری است؟
با توجه به ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق به دلیل بدهی یا مهریه باید از حقوق خالص فرد محاسبه شود، نه از حقوق ناخالص. بنابراین، کسر یکچهارم از حقوق پس از کسر اقساط و سایر کسورات قانونی انجام شده است و این موضوع قابل اعتراض نیست.
چنانچه احساس میکنید حقوق شما به اشتباه کسر شده است، میتوانید به دادگاه مراجعه کنید و موضوع را پیگیری نمایید.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام کسر یک چهارم از اصل حقوقملاک است لذا با مراجعه به نزد قاضی اجرای احکام مدنی دادگاه خانواده موضوع را مطرح کرده تا ایشان نسبت به ارسال اخطار به شهرداری اقدام نماید
با سلام ؛
در توقیف حقوق بابت مهریه، ملاک معمولا یکچهارم حقوق و مزایای قابل پرداخت پس از کسر کسورات قانونی است؛ بنابراین اگر اقساط و تعهدات قبل از پرداخت از حقوق کسر شده باشد، دستگاه محل کار معمولا از مبلغ خالص پرداختی کسر میکند.
با این حال در صورت صوری بودن یا ایجاد تعهدات برای کاهش حقوق به قصد فرار از پرداخت مهریه، امکان اعتراض و بررسی توسط اجرای احکام وجود دارد.
درود بر شما:
مبنای توقیف «حقوق و مزایای مستمر» معمولا **مبلغ قابل پرداخت بعد از کسورات قانونی و الزامی** است؛ نه اینکه کارمند با **کسورات اختیاری/قراردادی** (مثل خرید اقساطی از تعاونی/فروشگاه) بتواند عملا مبلغ قابل توقیف را کم کند و حق محکومله (زوجه) را کاهش دهد.
### ۱) آیا شهرداری میتواند یکچهارم را از «خالص بعد از همه کسورات» کم کند؟
در اغلب رویهها و اجراها:
- **کسورات قانونی** مثل بیمه، مالیات، بازنشستگی… اول کم میشود.
- اما **کسورات اختیاری** (اقساط فروشگاه، وام، تعهدات داخلی) معمولا **نباید مقدم بر توقیف اجرای احکام** قرار بگیرد؛ مخصوصا وقتی توقیف قبلا ابلاغ شده و بدهی مهریه مطرح است.
پس اگر شهرداری اقساط فروشگاه را قبل از کسر یکچهارم اعمال کرده و بعد از «حقوق پرداختی خالص» یکچهارم را حساب کرده، این کار **میتواند خلاف مقررات/ترتیب صحیح پرداخت دیون** تلقی شود و **قابل اعتراض** است.
### ۲) نکته مهم درباره اقدام زوج
اگر زوج بعد از توقیف، با ایجاد کسورات اختیاری (خرید اقساطی) عملا حقوق قابل توقیف را کم کرده باشد، این اقدام معمولا **در برابر حق زوجه قابل استناد نیست** و اجرای احکام میتواند دستور بدهد:
- مبنای محاسبه توقیف، **قبل از کسورات اختیاری** لحاظ شود؛
- یا به شهرداری اعلام شود **کسورات اختیاری در حدی که مانع اجرای توقیف شود اعمال نشود**.
### ۳) مسیر اعتراض و پیگیری (پیشنهاد عملی)
۱) از اجرای احکام/اجرای ثبت (هر مرجعی که توقیف را انجام داده) **درخواست کتبی** بدهید با این مضمون:
- توقیف یکچهارم از «حقوق و مزایای مستمر پس از کسورات قانونی» انجام شود؛
- **اقساط فروشگاه/کسورات اختیاری** مؤخر بر توقیف است و نباید مبنا را کاهش دهد.
۲) ضمیمه کنید:
- نامه توقیف ابلاغشده به شهرداری،
- فیشهای حقوقی قبل و بعد،
- حکم کارگزینی/ریز کسورات که نشان دهد «اقساط فروشگاه» اضافه شده.
۳) درخواست کنید اجرای احکام به شهرداری **اخطار/دستور اصلاح کسر از مبنا** بدهد و **مابهالتفاوت ماههای قبل** را هم مطالبه کند.
اگر دوست دارید دقیقتر بگم مبنا باید از کدام اقلام فیش حساب شود، لطفا این ۳ مورد را بفرمایید:
۱) توقیف توسط **دادگاه/اجرای احکام** است یا **اجرای ثبت**؟
۲) در فیش حقوقی «کسورات» دقیقا چه چیزهایی است (بیمه/مالیات/اقساط وام/فروشگاه…)؟
۳) زمان ابلاغ توقیف به شهرداری **قبل از شروع اقساط** بوده یا بعد از آن؟
☎️ چنانچه موضوع برایتان حائز اهمیت است ضرورتا پیشنهاد میگردد که اقدام به برقراری تماس و اخذ مشاوره حقوقی نمائید تابابررسی دقیق موضوع مطروحه به پاسخ و راهکار مناسب و مقتضی قانونی نائل گردید.
⚖️ درمسیر قانون ، اجرای عدالت و احقاق حقوق همواره پاسخگوی شما هستم. ،⚖️
سرافرازو پیروز باشید.
سلام و احترام،
طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده ۵۵ قانون حمایت خانواده، مبنای محاسبه مهریه یکچهارم از کل حقوق و مزایای ثابت ماهانه زوج است، نه صرفا حقوق خالص پس از کسورات یا مبلغ باقیمانده پس از اقساط خرید اقساطی. بنابراین، کاهش حقوق بهدلیل اقساط خرید، نباید مبنای محاسبه قرار گیرد و این اقدام شهرداری قابل اعتراض است. زوجه میتواند با ارائه مستندات به اجرای ثبت یا دادگاه، نسبت به محاسبه دقیق مهریه و اعتراض به کسر اشتباه اقدام نماید.
**۱. بررسی قانونی توقیف مهریه:**
- طبق **ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی**، اگر محکومعلیه (زوج) کارمند باشد، تا **یکچهارم** از حقوق او قابل توقیف برای پرداخت محکومبه (مهریه) است. این توقیف باید از **حقوق خالص** (پس از کسر مالیات و سایر کسورات قانونی) انجام شود، نه از حقوق ناخالص (اصل فیش حقوقی).
**۲. نحوه محاسبه حقوق خالص:**
- **حقوق خالص** = حقوق ناخالص (اصل فیش) ـ **کسورات قانونی** (مانند مالیات، بیمه، اقساط وامهای قانونی مثل وام مسکن یا وامهای دیگر با مجوز قانونی).
- اگر زوج **اقساط خرید از فروشگاه شهرداری** را پرداخت کند، این جزء **کسورات قانونی** محسوب میشود **در صورتی که** این اقساط:
- طبق مقررات داخلی شهرداری مجاز باشد.
- بهعنوان کسر از حقوق، **قبلا** در حکم کارگزینی یا قرارداد کار لحاظ شده باشد.
**۳. اشکال در محاسبه شهرداری:**
- اگر شهرداری **یکچهارم مهریه** را از **حقوق خالص پس از کسر اقساط** محاسبه کرده باشد، این عمل **صحیح** است.
- اما اگر شهرداری **قسط خرید اقساطی** را **بهصورت خودسرانه و خارج از ضوابط قانونی** از حقوق کسر کرده و سپس یکچهارم مهریه را از مبلغ باقیمانده (که نصف حقوق اصلی است) محاسبه کند، این اقدام **خلاف قانون** است، زیرا:
- اقساط خرید از فروشگاههای شهرداری **معمولا جزء کسورات قانونی محسوب نمیشود** مگر اینکه قرارداد کار یا آییننامه داخلی شهرداری آن را مجاز دانسته باشد.
- در این حالت، زوج **حقوق خود را با کاهش غیرقانونی مواجه کرده** و سهم زوجه نیز کمتر محاسبه شده است.
**۴. اقدامات لازم برای اعتراض:**
- **الف. درخواست تجدیدنظر از اجرای حکم:**
زوجه میتواند به **دادگاه صادرکننده حکم مهریه** مراجعه و **اعتراض** کند که محاسبه شهرداری مطابق قانون نبوده و باید یکچهارم از **حقوق واقعی (پس از کسر قانونی)** محاسبه شود، نه پس از کسر اقساط غیرقانونی.
- **ب. شکایت به اداره کار یا دیوان عدالت اداری:**
اگر کسر اقساط توسط شهرداری **فاقد مجوز قانونی** باشد، زوج یا زوجه میتوانند به **اداره کار** یا **دیوان عدالت اداری** شکایت کنند تا بررسی شود آیا کسر این اقساط از حقوق، مشروعیت دارد یا خیر.
- **ج. درخواست استعلام از کارگزینی شهرداری:**
زوجه میتواند از طریق دادگاه، **استعلام** کند که آیا کسر اقساط خرید از فروشگاه شهرداری، **طبق مقررات داخلی شهرداری** مجاز است یا خیر. اگر مجاز نباشد، دادگاه دستور اصلاح محاسبه را صادر میکند.
**۵. نتیجهگیری:**
- اگر کسر اقساط خرید از حقوق، **غیرقانونی** باشد، اقدام شهرداری در کاهش حقوق و سپس محاسبه مهریه **قابل اعتراض** است و زوجه میتواند از طریق مراجع قضایی، درخواست **توقیف یکچهارم از حقوق واقعی** (بدون کسر غیرقانونی) را داشته باشد.
- اگر کسر اقساط **طبق مقررات شهرداری مجاز** باشد، محاسبه مهریه از حقوق خالص (پس از کسر اقساط) **صحیح** است.
**توصیه:**
برای اقدام دقیقتر، بهتر است **مدارک فیش حقوقی، حکم دادگاه و قرارداد خرید اقساطی** به یک **وکیل خانواده** یا **کارشناس حقوقی** نشان داده شود تا با بررسی جزئیات، بهترین راهکار ارائه شود.
در پاسخ به پرسش شما، اقدام شهرداری در کسر مهریه پس از کسر اقساط وام، خلاف مقررات است و این موضوع قابل اعتراض و پیگیری قانونی میباشد. در ادامه، مبنای حقوقی این موضوع تشریح میشود.
مبنای محاسبه توقیف یکچهارم حقوق
بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که زوج کارمند باشد و دارای همسر یا فرزند باشد، یکچهارم از حقوق و مزایای او بابت بدهی (از جمله مهریه) قابل توقیف است. نکته کلیدی در سوال شما، تعیین مبلغی است که این یکچهارم باید از آن کسر شود.
قانون و رویه قضایی به روشنی تفاوت میان «کسور قانونی» و «کسور اختیاری» را مشخص کردهاند:
کسور قانونی: این موارد شامل مبالغی است که به حکم قانون از حقوق کارمند کسر میشود، مانند مالیات و حق بازنشستگی. این کسورات بر اراده کارمند مقدم هستند.
کسور اختیاری: این موارد شامل بدهیها و تعهداتی است که کارمند با رضایت و اختیار خود ایجاد کرده است، مانند اقساط وامهای دریافتی از شرکتها، بانکها یا صندوقهای تعاونی.
تحلیل وضعیت پرونده شما
در پرونده شما، زوج با خرید اقساطی از فروشگاههای شهرداری، به صورت داوطلبانه برای خود بدهی ایجاد کرده است. این بدهی در دسته «کسور اختیاری» قرار میگیرد.
رویه صحیح قانونی به این صورت است که ابتدا باید کسورات قانونی (مالیات و بازنشستگی) از جمع حقوق و مزایای مستمر زوج کسر شود و سپس یکچهارم از مبلغ باقیمانده، بابت مهریه توقیف گردد. بدهیها و اقساط اختیاری زوج نباید مبنای محاسبه مهریه را کاهش دهند؛ این اقساط باید از سه چهارم باقیمانده حقوق زوج پرداخت شوند، نه از کل آن.
بنابراین، اقدام شهرداری که ابتدا اقساط خرید را کسر کرده و سپس از باقیمانده حقوق، یکچهارم را برای مهریه محاسبه نموده، صحیح نیست. این کار عملا باعث تضییع حق قانونی زوجه میشود.
نحوه اعتراض و پیگیری
زوجه یا وکیل ایشان میتوانند به اقدامی که صورت گرفته اعتراض کنند. برای این کار باید:
به مرجعی که دستور توقیف حقوق را صادر کرده است (دایره اجرای احکام دادگاه یا اجرای ثبت اسناد) مراجعه کنید.
با ارائه فیش حقوقی و حکم کارگزینی، اعلام کنید که مبنای محاسبه یکچهارم حقوق به اشتباه تعیین شده است.
درخواست کنید که مرجع قضایی مجددا نحوه صحیح محاسبه را به شهرداری ابلاغ نماید تا ابتدا یکچهارم سهم مهریه از حقوق (پس از کسر کسورات قانونی) کسر شده و سپس باقی تعهدات زوج از مبلغ باقیمانده پرداخت شود.
در نتیجه، اقدام زوج برای کاهش حقوق مشمول توقیف از طریق ایجاد بدهی اختیاری، تاثیری در حقوق قانونی زوجه ندارد و شما میتوانید با پیگیری موضوع، حق خود را به طور کامل دریافت نمایید.
باسلام
محاسبه یکچهارم از حقوق خالص پس از کسر کسورات قانونی توسط شهرداری مطابق قانون است، اما اگر زوج با سوءنیت حقوق خود را کاهش داده باشد، این موضوع قابل اعتراض و پیگیری قضایی است. زوجه باید با ارائه مدارک به دادگاه، سوءنیت زوج را اثبات کند تا توقیف بر اساس حقوق اصلی محاسبه شود.
بادرود
این اقدام شهرداری که یکچهارم مهریه را از مبلغ خالص طبق حکم کارگزینی کسر میکند نه از اصل فیش حقوقی (که به دلیل اقساط کاهش یافته)، صحیح و مطابق مقررات است. زیرا طبق قانون، محاسبه مهریه بر اساس حقوق قانونی و بدون کاهشهای شخصی صورت میگیرد و این موضوع قابل پیگیری و اعتراض نیست
