لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۸۶ بازدید ۰ دیدگاه

بررسی ماده ۵۵ قانون شهرداری ها

بررسی ماده ۵۵  قانون شهرداری ها
محمد مهدی رضیان
مشاوره حقوقی تلفنی دیوان عدالت اداری
با محمد مهدی رضیان وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ بر اساس (۴۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
۲۹,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

شرح و بررسی ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها

در جامعه امروزی ایران با توجه به گسترده شدن شهرها و افزایش جمعیت، جایگاه و نقش شهرداری مشخص‌تر می‌شود؛ زیرا مدیریت شهری وابسته به برنامه ریزی دقیق و انجام وظایف قانونی توسط شهرداری می‌باشد.

از نظر قانون شهرداری یا بلدیه به یک نهاد اجرایی عمومی گویند که وابسته به دولت نیست و غیردولتی می‌باشد.

مسئولیت شهرداری با شهرداری بوده که توسط شورای شهر منتخب شهروندان انتخاب می‌شود؛ اولین بار شهرداری با نام بلیده در تهران و پس از تصویب قانون بلدیه در سال ۱۲۸۶ هحری شمسی تاسیس شد.

تحلیل ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در خصوص وظایف شهرداری

در تمامی کشورهای جهان، شهرداری‌ها بر اساس قانون، دارای شرح وظایف و تکالیف مشخصی هستند و این وظایف را به صورت کلی می‌توان به پنج دسته تقسیم کرد که شامل وظیفه‌های عمرانی و مربوط به شهرسازی، ارائه خدمات، نظارت و محافظت از اموال عمومی، ایجاد فضای سبز و رفاه شهروندان و دریافت عوارض شهری می‌باشد.

کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و شهرداری‌ها در ایران دارای وظایفی مشخصی هستند.

وظایف شهرداری‌ها در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها تعیین شده که در سال ۱۳۳۴ تصویب گردیده است.

بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری های هر یک از شهرستان‌ها دارای وظایف متعددی هستند که به صورت کلی به هفت دسته طبقه بندی می‌شود.

این هفت دسته عبارتند از:

  1. ساخت ساختمانها، معابر و خیابان‌ها، باغ‌ها و توسعه انها
  2. تمیز نگه داشتن خیابان‌ها و فضای سبز، فاضلاب‌ها و ایجاد روشنایی برای فضای شهری
  3. برنامه ریزی و تنظیم بودجه احداث ساختمان و اجرای برنامه‌ها پس از تصویب در شورای شهر
  4. احداث اماکن عمومی جهت ارائه خدمات به شهروندان همانند گورستان، پارک‌ها، غسالخانه، سرویس‌های بهداشتی، کتابخانه عمومی و غیره.
  5. صدور جواز کسب برای حرف و مشاغل مختلف
  6. دریافت عوارض شهری
  7. آسفالت کردن کوچه و خیابان‌های شهر

نکات مربوط به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها

  • سد معبر و سو استفاده از پیاده روها، میدان‌ها و پارک‌ ها و سایر اماکن عمومی ممنوع می‌باشد و وظیفه رفع مانع از انها بر عهده شهرداری‌ها است.
  • در مواردی که وزارت نیرو، آب و برق مورد نیاز را در بخش‌ها یا مناطقی از شهر تامین نکرده است، احداث و توزیع و دریافت هزینه‌های آن برعهده شهرداری است.
  • شهرداری وظیفه دارد که مناطق خاصی را برای انباشت زباله و نخاله‌های ساختمانی و فاضلاب شهری پیش بینی کند و محل آن را به اطلاع عموم شهروندان برساند.

این مناطق باید در خارج از حوزه شهر پیش بینی شوند و تمامی افرادی که وظیفه تخلیه زباله‌ها و موارد فوق را دارند باید در آن محل‌های تخلیه کرده در غیر این صورت جرم انجام داده و حسب مورد مجازات می‌شوند.

  •  پیشگیری و جلوگیری از تکدی گری و گدائی و جمع اوری آن ها در سطح شهر بر عهده شهرداری است.
  • محافظت و نگهداری از اموال عمومی شهری بر عهده شهرداری است و شهرداری مکلف است در صورت بروز خسارت به آنها علیه افرادی که مسئول هستند در دادگاه طرح دعوی نماید.
  • احداث میادین و مراکز خرید و فروش مایحتاج عمومی مانند میوه و تره بار نیز بر عهده شهرداری است.

با این توضیح اگر شهرداری به هر یک از وظایف خود که در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها پیش بینی شده عمل نکند و یا مصوباتی برخلاف این ماده تصویب کند، مسئول بوده و اگر خسارتی به دلیل این کار به فردی وارد شود مکلف به جبران خسارت است.

چگونه از شهرداری به دلیل عدم انجام وظایفش شکایت کنم؟

به صورت کلی اگر با این موضوع مواجه شدید که شهرداری وظایف مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها را انجام نداد یا مصوبه و تصمیمی برخلاف ماده ۵۵ و وظایف خود اتخاذ کرد، در ابتدا به شهرداری محل سکونت خود مراجعه کنید.

سپس موضوع را از اداره حقوقی شهرداری پیگیری نمایید و اگر به درخواست و تقاضای شما ترتیب اثر داده نشد بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی حق دارید شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح  نمایید.

طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور بررسی شکایات و دعاوی شهروندان و مردم از شهرداری‌ها، آنها حق مراجعه به دیوان عدالت را دارند.

این نهاد جزیی از قوه قضاییه است و تحت نظارت رییس قوه قضاییه و بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ فعالیت می‌کند.

البته لازم به ذکر است در صورتی می‌توان از شهرداری در دیوان عدالت اداری شکایت کرد که موضوع شکایت  مربوط به فعالیت های حاکمیتی و ماده ۵۵ شهرداری باشد نه سایر فعالیت‌های اقتصادی شهرداریها.

محمد مهدی رضیان
مشاوره حقوقی تلفنی دیوان عدالت اداری
با محمد مهدی رضیان وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ بر اساس (۴۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
۲۹,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.