ماده ۶۷۸ قانون مدنی اسباب خاتمه یافتن وکالت را بیان داشته است، طبق این ماده وکالت به طریق به عزل موکل، به استعفای وکیل، به موت یا به جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود.
همانطور که مشاهده می‌شود عزل وکیل یکی از حالت‌هاییست که به رابطه وکالت خاتمه می‌دهد و اصطلاحا به برکنار کردن وکیل توسط موکل و یا به عبارت دیگر سلب حقوق و اختیارات وکیل از وی توسط موکل گفته می‌شود.
در نتیجه رابطه وکالت باید وجود داشته باشد تا عزل وکیل معنا پیدا کند، به همین سبب در این نوشتار نخست وکالت و انواع آن بررسی شده و سپس به نکات عزل وکیل پرداخته خواهد شد.
عقد وکالت
وکالت را به طور کلی می‌توان به دو گروه وکالت در امور مدنی و وکالت در دعاوی تقسیم کرد، در خصوص گروه اول باید به مواد ۶۵۶ لغایت ۶۸۳ قانون مدنی رجوع کرد، البته علاوه بر این در مواد پراکنده‌ای نیز به وکالت مدنی اشاره شده است.
اما درباره گروه دوم یعنی وکالت در دعاوی باید به قوانین آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و نیز آیین نامه استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین نامه‌های اجرایی آن رجوع کرد. هر کدام از دو مورد در ادامه بررسی خواهند شد.
وکالت مدنی
به بیان ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
وکالت با توجه به حدود اختیارات وکیل و نیز موکل به انواعی تقسیم می‌شود، برای مثال وکالت مطلق بدین معناست که اداره اموال موکل تماما در اختیار وکیل قرار دارد، یا در موردی دیگر می‌توان تنها اداره کردن یک مال مشخص را موضوع وکالت قرار داد، حتی می‌توان دیگری را وکیل در انعقاد یک قرارداد دانست بدون اینکه اختیار اخذ مال موضوع قرارداد را داشته باشد.
به عبارت ساده‌تر هر شخصی اصولا می‌تواند اجرای هر حق یا تکلیفی که بر عهده دارد را از طریق انعقاد عقد وکالت به دیگری منتقل نماید مگر آن که آن حق ذاتا قابل انتقال نباشد، برای مثال نمی‌توان وظایف زوجیت را از طریق وکالت به دیگری منتقل کرد.
نکته دیگر که وکیل تلفنی و حضوری بنیاد وکلا به آن اشاره می‌کند آن است که وکیل هم باید اهلیت انجام آن حق یا تکلیف را داشته باشد، برای مثال نمی‌تواند وکالت فروش یک دستگاه آپارتمان را به پسر بچه ۵ سال‌های اعطا کرد، زیرا وی قانونا امکان انجام معامله مذکور را ندارد.
وکالت در دعاوی
وکالت در دعاوی نیز در اصل اعطا برخی از حقوق شخص به دیگری است تا توسط وی صورت پذیرد، تفاوتی که در اینجا وجود دارد ذات موضوع وکالت است.
در لایحه استقلال آیین کانون وکلا و آیین نامه‌های مربوطه انجام امور وکالتی در دادگستری تنها به اشخاصی اختصاص داده شده که پروانه وکالت را دارا باشند. پروانه مذکور که پس از قبولی شخص در آزمون وکالت و گذران دوران کارآموزی و در نهایت آزمون اختبار به وی اعطا می‌شود، نیازمند دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق است.
به دیگر سخن یک شخص می‌تواند نسبت به انجام امور قضایی خود همچون طرح دعوا، دفاع از دعوای مطروحه، مطرح کردن شکایات و دفاع در مقابل آن‌ها در محاکم قضایی و برخی محاکم اداری همچون اداره کار و یا اداره مالیات راسا اقدام نموده و یا آن که انجام این امور را به وکلای دادگستری بسپارد، اما نمی‌تواند به شخص ثالثی که صلاحیت لازم را ندارد اعطای اختیار نماید.
وکالت در دعاوی اصولا در برگه‌ای رسمی وکالتنامه وکیل تنظیم می‌شود و یا از طریق پرتال وکلا، نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد ضرورت تصریح به برخی مواد در وکالتنامه است.
این موارد ۱۴گانه که در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی بدان‌ها اشاره شده، مواردی همچون استرداد دادخواست یا دعوا، مصالحه و سازش هستند که چنانچه موکل بخواهد این اختیارات را به وکیل خود اعطا کند باید عینا مطالب را در وکالتنامه نوشته و امضا نماید و حتی اشاره به ماده ۳۵ یا شماره موارد کفایت نمی‌کند.
قابل توجه آن که وکالت در اعتراض به رای اعم از تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی یا اعاده دادرسی نیز از جمله همین موارد است، در نتیجه اگر موکل در وکالتنامه این اختیارات را به وکیل خود نداده باشد، شخصا مسئول اعتراض به رای است و نیز ابلاغ رای نیز راسا به وی صورت می‌پذیرد.
البته امور مدنی نیز می‌توانند موضوع وکالت در قرارداد فی‌مابین وکیل دادگستری و اشخاص باشند اما حالت بر عکس آن یعنی اعطا وکالت قضایی به شخص غیر وکیل دادگستری میسر نیست.
نکات مهم قرارداد وکالت
در باب وکالت نکاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار داد که عبارتند از:
- وکیل باید حدود صلاحیت و تکالیفی که بر وی بار شده را رعایت کند و اگر مصلحت موکل خود را رعایت ننماید ممکن است مسئول جبران خسارات وارده شناخته شود، اعم از آن که مورد وکالت را مجانا انجام داده باشد و یا در قبال عوض، به همین سبب نیز قبول وکیل شرط در انعقاد عقد وکالت شمرده شده است.
در اینجا باید توجه داشت که وکیل اختیارات خود را از موکل دریافت می‌کند در نتیجه چنانچه بین داشتن یا نداشتن اختیاری شک باشد، فرض بر عدم اختیار وی است.
البته چنانچه موضوع وکالت نیازمند انجام امور مقدماتی باشد حتی اگر وکالت در انجام آن امور در قرارداد تصریح نشده باشد، به سبب مقدمه بودن آن‌ها، وکیل صالح شمرده می‌شود.
درباره رعایت مصلحت و یا خروج وکیل از صلاحیت‌های خود نیز در هر مورد باید به طور خاص و با توجه به نظر عمومی و عرفی بررسی کرد.
- مورد دیگری که در باب وکالت باید بدان اشاره کرد امکان اعطا وکالت به چند نفر به طور همزمان است.
در این صورت با توجه به مفاد عقد وکالت هر یک از وکلا ممکن است به تنهایی اجازه اقدام داشته باشد و یا اینکه لزوما عمل همگی با هم برای انجام موضوع وکالت لازم باشد.
همچنین حالتی نیز متصور است که چند شخص در طول یکدیگر وکیل واقع شوند یا به عبارت دیگر چنانچه وصف یا شرط خاصی که در عقد تصریح شده باشد از وکیل اول سلب شود وکیل دوم جایگزین وی شود، برای تعیین هریک از موارد باید به قرارداد موجود توجه شود.
در این حالت اگر هر یک از وکلا به تنهایی صلاحیت اقدام داشته باشند، هرکدام که موضوع وکالت را انجام دهد برای موکل لازم است.
- گفته شد که وکیل تنها دارنده اختیاراتی است که به وی اعطا شده باشد، از جمله این اختیارات می‌تواند انتقال موضوع وکالت از طریق انعقاد عقد وکالت دوم باشد، البته اگر این اختیار در قرارداد اولیه به وی اعطا شده باشد.
در این صورت قرارداد واقع شده نافذ و وکیل قرارداد اول موکل قرارداد دوم خواهد بود و وکیل قرارداد دوم موضوع عقد را برای وی انجام داده است اما اگر این اختیار به وکیل اول اعطا نشده باشد و وی خلاف صلاحیت خود اقدام نماید، وکیل اول و دوم هر دو در برابر موکل اصلی مسئول خواهند بود.
به بیان ساده‌تر وکیل می‌تواند خود نیز وکیل بگیرد اما اگر بدون اجازه این کار را انجام دهد هر دو نفر مسئول انجام موضوع وکالت و جبران خسارات احتمالی در مقابل موکل هستند.
- وکالت در انجام امور بانکی با سختگیری بیشتری همراه است.
یک نکته که در قوانین وجود ندارد و از امور جاری به دست می‌آید آن است که عرف امور بانکی و تجاری امروزه وکالت مطلق را کافی نمی‌دانند، حتی گاها بانک‌ها نسبت به انجام عملیات بانکی زمانی که در وکالتنامه صرفا عبارت «انجام امور بانکی» آمده باشد خودداری می‌کنند.
این تغییرات عرفی که نیازمند دقت و آگاهی است. لزوم تنظیم عقد توسط متخصص که به جزئیات آگاهی داشته باشد را دو چندان می‌کند، علی الخصوص در جایی که موکل از محل وقوع موضوع وکالت دور است.
برای مثال پیش از مهاجرت اقدام به اعطا وکالت می‌نماید. یا در مثالی دیگر در اعطا وکالت نقل و انتقال سهام صرفا بیان انتقال سهام کفایت نمی‌کند و وکالت وکیل در انجام امور ثبتی و مالیاتی آن نیز باید تصریح شده باشد.
- هر عقدی طرفین را نسبت به تعهداتی که بر عهده گرفته‌اند ملزم می‌سازد و در صورت تخلف ایشان راه‌های قانونی برای پیگیری پیشبینی شده است. در عقد وکالت اثر مستقیم اعطای وکالت است اما اثر غیرمستقیم که بر موکل لازم است اثرات اقدامات وکیل است.
در واقع وکیل هر اقدامی که از جهت انجام موضوع قرارداد صورت دهد، اثر آن من جمله تعهداتی که ایجاد می‌کند بر موکل تحمیل می‌شود. برای مثال اگر وکیلی که اختیار فروش اموال موکل را داشته اقدام به فروش نماید، پس از انعقاد عقد مذکور دیگر موکل نمی‌تواند تصرفات مالکانه در آن ملک انجام دهد زیرا اثر عقد بیع یعنی انتقال مالکیت بر وی بار شده است.
عزل وکیل
علاوه بر تقسیم‌بندی‌هایی که ذکر شد برای عقد وکالت تقسیم‌بندی دیگری نیز وجود دارد که عبارت است از وکالت لازم یا جایز.
وکالت ذاتا عقدی است جایز، بدین معنا که هر یک از اطراف عقد هر زمان که بخواهند می‌توانند آن را بر هم زنند، اما راه‌هایی برای گرفتن این حق از ایشان وجود دارد.
- اولین حالت آن است که وکالت در ضمن یک عقد لازمی اعطا شده باشد. عقد لازم عقدی است که برخلاف قسم سابق هر طرف هر زمان که بخواهد اختیار بر هم زدن آن را نداشته باشد.
برای مثال در پایان یک قرارداد فروش خانه که عقدی است لازم، خریدار وکیل در انجام امور ثبتی و مالیاتی آن ملک واقع می‌شود. این وکالت با توجه به آن که در ضمن عقد بیع آمده است وصف لزوم یافته و موکل نمی‌تواند هرگاه که اراده کرد وکیل را عزل نماید، در این حالت تا زمانی که عقد پایه، یعنی عقد بیع به سلامت خود باقی باشد، وکالت اعطا شده نیز باقی خواهد ماند و امکان عزل وکیل وجود ندارد.
- حالت دوم آن است که موکل ضمن عقد وکالت حق عزل وکیل را از خود سلب نماید.
سلب یک حق توسط دارنده آن ممکن است، در این صورت وی دیگر آن حق را دارا نیست و در نتیجه نمی‌تواند آن را اجرا کند، در نتیجه حتی اگر این شخص اعلام کند که وکیل را عزل کرده است، چون چنین حقی را از خود سلب کرده بوده، کلام بیان شده و فعل واقع شده فاقد اثر بوده و وکیل همچنان سمت خود را داراست.
- حالت سوم آن است که موکل ضمن عقد تعهد نماید که وکیل را عزل نکند.
در این حالت موکل حقی را که داشته از خود سلب نکرده بلکه تنها تعهد کرده یا به عبارت ساده‌تر قول داده که حق خود را اجرا نکند، در این صورت اگر خلف وعده نموده و نسبت به عزل وکیل اقدام نماید، فعل واقع شده صحیح است و وکیل عزل خواهد شد، در این صورت راه‌های قانونی دیگری برای جبران خسارات احتمالی وارد شده به وکیل وجود دارد.
موارد یاده شده حالت‌هایی هستند که حق عزل وکیل ممکن است مخدوش شده باشد. در غیر از این موارد موکل می‌تواند هرگاه که بخواهد وکیل خود را عزل نماید. علاوه بر این در وکالت دادگستری همیشه امکان عزل وکیل وجود دارد و نوع تنظیم قرارداد اهمیتی ندارد.
همچنین عزل وکیل می‌تواند صراحتا بیان شود و یا آن که با برخی اعمال صورت گیرد، برای مثال ممکن است موکل شخصا موضوع وکالت را انجام دهد.
در اینجا نیز حالت‌های یاد شده قابل تصور است، برای مثال اگر موکل حق عزل وکیل و اجرای موضوع وکالت را تواما از خود سلب کرده باشد اجرای صورت گرفته صحیح نیست اما اگر تعهد کرده باشد که شخصا اجرا نکند اجرا صحیح است و در حالتی که هیچ یک از این دو مورد وجود نداشته باشد، اجرا توسط موکل از آنجا که موضوع وکالت را مرتفع می‌سازد، نتیجه عزل وکیل را نیز به همراه می‌آورد.
حالت دیگری که نتیجه عزل وکیل را می‌تواند به همراه آورد اعطای وکالت به شخص ثالث توسط موکل است که با اجرای موضوع وکالت توسط وکیل دوم همراه باشد، در این حالت نیز با توجه به اینکه موضوع وکالت انجام شده است وکیل اول را می‌توان عزل شده تصور کرد.
در نهایت در بیان عزل وکیل باید به نحوه ایجاد آن توجه داشت و چنانچه عقد وکالت به صورت رسمی تنظیم شده باشد، یعنی توسط دفترخانه تنظیم شده و شماره پیگیری داشته باشد، عزل نیز باید به همان روش صورت پذیرد تا وکالت اعطا شده در سامانه‌های مربوطه نیز مرتفع شده باشند.
در این باره باید توجه داشت که چنانچه موضوع وکالت من جمله اعمالی باشد که قانونا تنظیم سند رسمی برای آن لازم باشد، برای مثال خرید و فروش مال غیر منقول، تنظیم وکالت رسمی نیز ضروری است.
ارائه وکالت و نیز عزل وکیل رسمی تنها با حضور موکل ممکن است و احتیاجی به حضور وکیل نیست، این موضوع دلیل ساده‌ای نیز دارد، موکل اختیارات و حقوقی را به وکیل اعطا می‌نماید.
البته به نظر می‌رسد این رویه با حکم قانون مدنی که قبول وکیل را تحقق عقد وکالت ضروری دانسته است در تعارض است اما می‌توان اینگونه در نظر گرفت که وکیل ضرورتی به انجام موضوع این وکالتنامه‌ها ندارد و چنانچه نسبت به انجام آن اقدام نماید نشان از قبول وی دارد.
امروزه عزل وکیل دادگستری از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت می‌پذیرد، این دفاتر با دریافت کارت شناسایی و شماره پرونده قضایی، درخواست موکل نسبت به عزل وکیل را به دادگاه مربوطه اعلام می‌دارند، و نیز موکل با ارسال اظهارنامه رسمی و یا بیان شفاهی یا کتبی به وکیل نیز عزل وی را اطلاع می‌دهد.
اثرات عزل وکیل
اثراتی که عزل وکیل به همراه می‌آورد در وکالت مدنی و وکالت دادگستری با هم تفاوت‌هایی دارند. برای مثال در عزل وکیل دادگستری علاوه بر خود وکیل باید به اطلاع دادگاه مربوطه نیز رسانده شود و تا زمانی که وکیل از عزل خود اطلاع نداشته باشد اعمال وی نسبت به موکل موثر هست.
همچنین دادگاه ابلاغ‌های لازم را خطاب به وکیل ارسال می‌نماید، در وکالت مدنی نیز تا زمانی که وکیل از عزل خود مطلع نباشد اثر اعمال وی به موکل تحمیل می‌شود لیکن دیگر مرجع ثالثی وجود ندارد که اطلاع دادن به آن لازم باشد.
از دیگر مواردی که در عزل وکیل باید بدان توجه کرد شرط ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی است. در این ماده چنین آمده که عزل وکیل باید در زمانی صورت پذیرد که موجب تجدید جلسه نشود در غیر این صورت جلسه رسیدگی به این دلیل تجدید نمی‌شود.
پرداخت حق الزحمه وکیل عزل شده
اگر در قرارداد وکالت تکلیف این موضوع مشخص نشده باشد، وکیل عزل شده به نسبت اعمالی که تا زمان عزل انجام داده مستحق عوض خواهد بود. در وکالتنامه‌های دادگستری معمولا نحوه حل و فصل این موضوع بیان می‌شود.
در وکالتنامه‌های عادی نیز اگر طرفین بر این موضوع توافق نکنند مرجع صالح با ارجاع امر به کارشناسی تکلیف موضوع را روشن خواهد کرد. برای همین هم در مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری به شما می‌گویند جای نگرانی نیست.
علاوه بر حق الوکاله موکل باید هزینه و مخارجی که وکیل برای انجام موضوع قرارداد متحمل شده را نیز به وی پرداخت نماید، البته که این مورد در صورت توافق طرفین می‌تواند بر عهده وکیل باشد اما اگر چنین توافقی در قرارداد فی‌مابین وجود نداشته باشد، پرداخت هزینه‌ها بر عهده موکل خواهد بود.
مشاوره حقوقی عزل وکیل
همانطور که مشاهده گردید بر وکالت انواع مختلفی متصور است، همچنین اقدامات وکیل حقوق و تعهداتی برای موکل ایجاد می‌نماید.
تنظیم دقیق قرارداد وکالت به صورتی که نیازها و خواسته‌های طرفین به دقت در آن گنجانده شده باشد اقدامی است تخصصی و اگر وکالتنامه‌ای بدون دقت کافی تنظیم شده باشد می‌تواند تبعات جبران ناپذیری بر موکل وارد آورد.
برای مثال می‌توان به حالتی اشاره کرد که ضعف در تنظیم وکالتنامه به وکیل این حق را می‌دهد که مال غیرمنقول موکل را به خود یا هر شخصی در ازای هر مبلغی که می‌خواهد منتقل نماید.
به دیگر سخن اعطای وکالت همچون شمشیری دو لبه است که از یکسو می‌تواند با سپردن امور به متخصص موکل را از بار انجام آن‌ها برهاند و از سوی دیگر با تنظیم ناعادلانه آن‌ها می‌تواند هزینه‌ها بر موکل تحمیل سازد.
با توجه به آنچه که بیان شد چنانچه نسبت به وکالتنامه تنظیم شده خود شبهاتی دارید و یا در نحوه تنظیم آن که حق عزل شما را مخدوش ننماید سوالاتی دارید، می‌توانید با مشاوره حقوقی بنیاد وکلا مشورت نمایید.
