یکی از مهم‌ترین جرائمی که در قانون مجازات اسلامی در مورد آن مواد قانونی زیادی وجود دارد، مسئله حمل مشروبات الکلی و شرب خمر (خوردن مشروبات الکلی) است.
رسیدگی به جرم حمل و خوردن مشروبات الکلی، در صلاحیت دادسرای عمومی است.
در تهران، این وظیفه به عهده دادسرای ارشاد و در شهرستان به عهده دادسرای عمومی شهرستان است؛ پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده برای صدور حکم نهایی به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود تا قاضی با توجه به مدارک موجود، حکم مناسب را صادر کند.
داشتن وکیل برای مشروبات الکلی در مشهد، باعث می‌شود تا با دفاع مناسب، از میزان مجازات شما در این مورد کم شود.
علت جرم بودن مصرف مشروبات الکلی به این دلیل است که فرد کنترل ذهنی خود را از دست می‌دهد و این مسئله ممکن است به نظم عمومی جامعه آسیب بزند.
طبق قانون حتی اگر مصرف مشروبات الکلی، باعث مستی نشود، بازهم جرم بوده و مجازات دارد.
مجازات همراه داشتن مشروبات الکلی
قانون‌گذار در ماده ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، در خصوص تولید مشروبات الکلی، خرید و فروش و حمل آن توضیحاتی را مطرح کرده است.
در ماده ۷۰۲ آمده است که «شخصی که اقدام به ساخت، خرید، فروش، حمل یا نگهداری مشروبات الکلی می‌کند، به ۶ ماه تا ۱ سال حبس محکوم خواهد شد.
علاوه بر این ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی تا ۵ برابر ارزش عرفی کالا، مجازات‌های دیگر حمل مشروبات الکلی است. ۵ برابر ارزش عرفی کالا به این معنی است که اگر در جامعه بطری ۱ لیتری مشروب، به ارزش ۱۰۰ هزار تومان باشد، جزای نقدی آن در صورت کشف توسط مامورین، ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.
تنها به همراه داشتن مشروب الکلی، باعث می‌شود تا دادگاه شما را مطابق قانون مجازات کند.
فارغ از بحث خوردن مشروب، حمل آن به تنهایی باعث حبس، شلاق و جزای نقدی خواهد شد.
۷۴ ضربه شلاق برای مجازات ذکر شده، در شرایطی می‌تواند به جزای نقدی تبدیل شود.
اگر مجرم دارای بیماری باشد و یا سن آن برای اعمال شلاق مناسب نباشد، به طوری که باعث آسیبی بالاتر از حد معمول شود، دادگاه شلاق او را نادیده می‌گیرد و آن را تبدیل به جزای نقدی می‌کند.
مجازات حمل مشروبات الکلی در ماشین
قانون‌گذار در تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات، برای حمل مشروبات الکلی به وسیله ماشین گفته است: در صورتی که میزان مشروبات الکلی بیش از ۲۰ لیتر باشد، ۲ حالت پیش خواهد آمد:
- در صوتی که مالک ماشین اطلاع داشته باشد که با وسیله نقلیه او اقدام به حمل مشروبات الکلی می‌کنند، ماشین او به نفع دولت ضبط خواهد شد.
- اگر مالک از موضوع بی اطلاع باشد، به پرداخت جریمه نقدی معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم خواهد شد.
مجازات‌های ذکر شده، به مجازات‌های حمل مشروب اضافه خواهند شد و این فقط برای حمل مشروب در خودرو است و مجازات فرد، جدا از مجازات خودرو می باشد.
مجازات حمل مشروبات الکلی برای بار اول
در صورتی که شما برای اولین بار اقدام به حمل مشروبات الکلی کرده باشید و قبل از آن سوء پیشینه‌ای در این زمینه نداشته باشید، می‌توانید از دادگاه درخواست تخفیف مجازات کنید.
نداشتن سابقه قبلی می‌تواند به شما در گرفتن تخفیف کمک کند؛ این تخفیف می‌تواند در میزان حبس و شلاق شما بسیار تاثیر گذار باشد.
بر طبق تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات، در صورت قاچاق و یا حمل مشروبات الکلی، در صورتی که بار اولتان هم باشد، امکان معلق شدن مجازات وجود ندارد اما می‌توانید از دادگاه تخفیف بگیرید.
حکم کشف مشروبات الکلی در ماشین
بر طبق تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات، در صورتی که مشروبات الکلی در ماشین شما کشف شود، اگر با اطلاع شما (به‌عنوان مالک) باشد، ماشین شما به نفع دولت ضبط می‌شود و اگر شما تنها راننده ماشین باشید، به اندازه قیمت ماشین باید به دولت جریمه پرداخت کنید.
اگر در ماشین شما وسایل ارتکاب جرم در این خصوص وجود داشته باشد، آن وسایل هم ضبط خواهد شد.
در نتیجه، هر نوع وسیله ارتکاب جرم موجود در ماشین نیز مطابق قانون، در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
تخفیف مجازات حمل مشروبات الکلی
از آنجایی که جرم حمل مشروبات الکلی، جزء تعزیرات است، قاضی می‌تواند در صورت صلاح دید، به مجرم تخفیف دهد.
شرایطی که باعث می‌شود تا قاضی حکم به تخفیف مجازات دهد متنوع است.
نداشتن سابقه در زمینه حمل مشروبات الکلی، حسن شهرت شما، سابقه شخصی و خانوادگی، نحوه دفاع شما یا وکیل شما در دادگاه و غیره، همگی می‌تواند در نظر قاضی برای دادن تخفیف بسیار مؤثر باشد.
تخفیف مجازات قاچاق مشروبات الکلی
قانون‌گذار در ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، در مورد واردکردن مشروبات الکلی به کشور صحبت کرده است.
این عمل قاچاق نام دارد و واردکننده مشروبات الکلی، صرف نظر از میزان آن، به ۶ ماه تا ۵ سال حبس محکوم می‌شود.
۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی به اندازه ۱۰ برابر ارزش عرفی مشروبات کشف شده، از مجازات‌های دیگر این جرم است.
بر طبق تبصره ۳ این ماده، دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی، حکم به تعلیق اجرای مجازات قاچاق مشروبات الکلی دهد
تعلیق مجازات حمل مشروبات الکلی
دادگاه به‌هیچ عنوان نمی‌تواند مجازات حمل مشروبات الکلی را تعلیق کند.
حتی در صورت نداشتن سوء سابقه و یا حسن شهرت مجرم، بازهم دادگاه ملزم به اجرای مجازات است اما از آنجایی که مجازات ذکر شده، جزء تعزیرات است، قاضی می‌تواند به حداقل مجازات، حکم دهد.
مجازات مصرف مشروبات الکلی
قانون‌گذار در ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی، در مورد مصرف مشروبات الکلی، تحت عنوان مصرف مسکر ( مست کننده ) صحبت کرده است.
بر طبق قانون، خوردن، تزریق کردن مشروبات الکلی، موجب جاری شدن حد بر مجرم است. مست شدن یا نشدن فرد، تاثیری بر میزان مجازات او نخواهد داشت. حتی از نظر قانون، مصرف آبجو نیز جرم است حتی اگر هیچ‌کس با آن مست نشود.
میزان مجازات خوردن و مصرف مشروبات الکلی ۸۰ ضربه شلاق است.
از آنجایی که این جرم در بخش حدود قانون آورده شده است، دادگاه نمی‌تواند در آن تخفیفی دهد. تنها راه خلاصی از شلاق، بیمار بودن و یا کهولت سن مصرف‌کننده است.
در صورتی که دادگاه تشخیص دهد شلاق خوردن، باعث ضرر جانی بیش از حد معمول و یا مرگ مجرم می‌شود، نباید مجازات شلاق را اعمال کند.
مجازات مصرف مشروبات الکلی (شرب خمر) برای بار اول
مجازات مصرف مشروبات الکلی برای اولین بار، طبق ماده ۲۶۴ قانون مجازات، ۸۰ ضربه شلاق است.
در صورتی که این عمل تکرار شود و ماموران انتظامی آن را بفهمند و مجددا فرد را دستگیر کنند، میزان مجازات بیشتر خواهد شد.
در مرتبه دوم نیز مجرم به ۸۰ ضربه شلاق محکوم خواهد شد اما در مرتبه سوم دستگیری، حکم او اعدام است.
مجازات نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز
مجازات نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز، بدون در نظر گرفتن میزان آن، ۶ ماه تا ۱ سال حبس و جزای نقدی تا ۵ برابر ارزش عرفی میزان مشروب است.
۷۴ ضربه شلاق نیز بر نگه‌دارنده مشروبات الکلی دست‌ساز وارد خواهد شد. اگر نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز، همراه با خوردن آن باشد، فرد به مجازات شرب خمر (خوردن مشروبات الکلی) نیز محکوم می‌شود.
مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی
نوع مشروب، در میزان مجازات نگهداری آن تاثیری ندارد.
بر طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات نگهداری مشروبات الکلی، به‌صورت کلی ۶ ماه تا ۱ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی به اندازه ۵ برابر ارزش عرفی کالا است.
در نتیجه دست‌ساز بودن و یا خارجی بودن مشروبات الکلی، تاثیری در حکم دادگاه نخواهد داشت.
اگر دادگاه در حین رسیدگی متوجه شود که نگهداری مشروبات الکلی خارجی، به واسطه قاچاق آن بوده است؛ فرد به مجازات قاچاق مشروبات الکلی نیز محکوم خواهد شد.
مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی دست‌ساز و خارجی
خرید و فروش انواع مشروبات الکلی از جمله دست‌ساز و یا خارجی، به یک میزان است.
در صورتی که فرد مشروبات الکلی را بخرد، بفروشد و یا آن را در معرض فروش بگذارد، به مجازات مقرر در ماده ۷۰۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
مجازات ماده ۷۰۲ نیز شامل ۷۴ ضربه شلاق، جزای نقدی و ۶ ماه تا ۱ سال حبس است.
مجازات ساخت مشروبات الکلی تقلبی
قانون‌گذار صریحا در مورد این موضوع قانون‌گذاری نکرده است اما ساخت مشروبات الکلی به هر نحوی که باشد، مجازات دارد و مجازات آن نیز در ماده ۷۰۱ الی ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی آمده است.
ساخت مشروبات الکلی تقلبی منجر به آسیب جسمی به مصرف‌کننده خواهد شد و سازنده مشروبات الکلی، علاوه بر مجازات ساخت مشروب، به مجازات آسیب جسمی واردشده بر مصرف‌کننده نیز محکوم می‌شود.
مجازات ساخت مشروبات الکلی دست‌ساز
بر طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، هرکس مشروبات الکلی را بسازد، به ۶ ماه تا ۱ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جریمه به اندازه ۵ برابر ارزش عرفی مشروبات دست‌ساز، محکوم می‌شود.
دست‌ساز بودن و یا نبودن مشروبات الکلی، تاثیری در میزان مجازات نگهداری و حمل آن ندارد.
اگر به واسطه ساختن مشروبات الکلی، فرد مصرف‌کننده آسیب جسمی ببیند، سازنده مشروبات الکلی، به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
مجازات شرب خمر (خوردن مشروبات الکلی) در قانون جدید
قانون‌گذار در مواد ۲۶۴ تا ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی و در بخش حدود، مجازات شرب خمر (خوردن مشروب) را بیان کرده است.
در صورتی که فرد مسلمان باشد و مشروب بنوشد یا به هر طریق دیگری استعمال کند، به مجازات ۸۰ ضربه شلاق حدی محکوم می‌شود.
مست شدن و یا نشدن فرد، تاثیری در میزان مجازات او ندارد.
اگر فرد غیر مسلمان باشد و فقط تظاهر به مصرف مشروبات الکلی کند، به مجازات ذکر شده محکوم می‌شود.
قانون‌گذار در ماده ۷۰۱ بیان کرده است، در صورتی که فرد در ملاعام و در اماکن عمومی، مشروبات الکلی استفاده کند، علاوه بر مجازات شرب خمر (خوردن مشروبات الکلی) به مجازات ۲ تا ۶ ماه حبس هم محکوم می‌شود.
حکم شرب خمر در ماه محرم
مصرف مشروبات الکلی در ماه‌های حرام از جمله ماه محرم، حکم جداگانه‌ای نداشته و دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی، مجرم را به مجازات تکمیلی از جمله تبعید نیز محکوم نماید.
در صورتی که قبح (زشتی) مسئله برای دادگاه زیاد باشد، می‌تواند مجرم را به اقامت اجباری در محل معین، منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، الزام به خدمات عمومی و غیره محکوم کند.
این مسئله کاملا بستگی به نظر قاضی دارد و دادگاه می‌تواند حکم به مجازات تکمیلی ندهد و فرد را تنها به مجازات اصلی جرم یعنی ۸۰ ضربه شلاق محکوم کند.
حکم شرب خمر در ماه رمضان
حکم مصرف مشروبات الکلی در ماه رمضان، علاوه بر مجازات ۸۰ ضربه شلاق، می‌تواند منجر به صدور مجازات روزه‌خواری نیز شود.
مصرف مشروبات الکلی در ماه رمضان عمل زشتی بوده و دادگاه را به سمت صدور مجازات تکمیلی سوق می‌دهد.
عموما دادگاه‌ها در این موارد فرد را تبعید کرده تا مجازات او در ماه مبارک رمضان افزایش پیدا کند.
مدت مجازات‌های تکمیلی ۲ سال است و در صورت عدم رعایت حکم دادگاه، هر بار میزان آن افزایش پیدا می‌کند.
صدور مجازات‌های تکمیلی، اجباری و الزامی نبوده و دادگاه می‌تواند تنها حکم اصلی را صادر کند.
مجازات راننده مست (رانندگی در حالت مستی)
بر طبق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که راننده مست باشد و باعث بروز آسیب جانی یا مالی بر شخص دیگر شود، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر شده در قانون محکوم می‌شود.
حکم راننده‌ای که در اثر بی‌مبالاتی موجب بروز خسارت جانی و جسمانی بر شخصی دیگر می شود، ۲ تا ۶ ماه حبس است. اگر راننده بی احتیاط، باعث مرگ شخصی دیگر شود به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می‌شود.
اگر راننده مست باشد، همان‌طور که ذکر شد تا دو سوم بر حداکثر مجازات او افزوده خواهد شد.
رانندگی در حالت مستی از جمله عواملی است که باعث تشدید مجازات خواهد شد.
اگر راننده مست باشد، دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی، او را به مدت ۱ تا ۵ سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری محروم کند.
تخفیف مجازات شرب خمر
یکی از مهم‌ترین مسائل در بررسی جرم شرب خمر (خوردن مشروبات الکلی)، بحث تخفیف در مجازات آن است.
یکی از راه‌هایی که می‌تواند شما را از اعمال مجازات خوردن مشروب رها کند، توبه است.
در صورتی که فرد قبل از اثبات جرم، توبه کند و اصلاح و ندامت (پشیمانی) او برای دادگاه ثابت شود، حد از او ساقط می‌شود و دیگر ۸۰ ضربه شلاق نخواهد خورد.
در صورتی که جرم با اقرار ثابت شود، حتی پس از اثبات جرم نیز می‌توان در صورت توبه مجرم، حد را (۸۰ ضربه شلاق) از او ساقط کرد.
