حق اعتراض از جمله حقوق اساسی و بنیادین شهروندان می‌باشد که ممکن است در دعاوی کیفری یا مدنی مورد استفاده قرار بگیرد.
حق اعتراض در قانون
در قانون آیین دادرسی مدنی
اعتراض ماهیتا حق است نه تکلیف و حکم. این معنا از مواد متعدد قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی به صراحت و سهولت استنباط می‌شود:
ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود.
ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند، تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.
ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند…..
ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی: احکام زیر اگر چه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
- …..
- …..
- …..
- احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.”
مشابه همین احکام در مواد۴۰۶ (تبصره ۲) و۴۳۰ و۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری تکرار شده است. لذا صاحبان حقوق واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی مکلف به اعمال آن ها نیستند بلکه مخیر و نیز این حقوق قابل اسقاط هستند.
در این زمینه بهتر است ابتدا با وکیل تلفنی گفتگو نمایید.
در قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجام خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی کننده رای، مسموع نیست.
منظور از طرفین در ماده فوق شاکی و متهم است و وکیل آن‌هاست نه دادستان. به باور ما اسقاط حق اعتراض از ناحیه دادستان معنا و مصداق عملی ندارد لیکن استرداد آن بلامانع است.
به دلالت اطلاق ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری اسقاط حق اعتراض چه قبل از صدور رای و چه پس از صدور رای را شامل می‌شود. کافی است پس از اقامه دعوا به ملاحظه نوع اتهام یا خواسته رای قابل اعتراض باشد.
طریق اسقاط حق اعتراض غیرقابل عدول منحصر است به توافق کتبی اعم از رسمی و عادی. بنابراین توافق شفاهی کافی به مقصود نیست مگر این که در مراجع انتظامی یا قضایی از آن صورتمجلس تهیه شود.
اطلاق حکم ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری منصرف به جوانب عمومی و خصوصی مطلق جرایم؛ اعم از قابل گذشت و غیر قابل گذشت؛ است. اگر منظور قانونگذار صرفا جنبه خصوصی جرم (دعوای ضرر و زیان) بود، حکم ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص موجود و کافی بود و دیگر نیازی به وضع ماده ۴۳۰ و تکرار و تاکید بر آن در قانون آیین دادرسی کیفری نبود.
حق ایراد و اعتراض به صلاحیت دادگاه و یا قاضی صادرکننده رای در امور کیفری و مدنی در هیچ صورتی قابل اسقاط نیست.
مستفاد از ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه می‌تواند با تقدیم دادخواست از دادگاه صادرکننده رای تقاضای تقسیط جزای نقدی نماید و این درخواست به منزله اسقاط حق اعتراض نیست.
برای تسهیل فهم این مطالب رای مورد نظر را برای مشاوره حقوقی آنلاین بنیاد وکلا جهت تفسیر ارسال نمایید.
در امور کیفری اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی مانع از صدور قرار موقوفی تعقیب یا حکم برائت از ناحیه دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در صورت طرح پرونده در این مراجع نخواهد شد.
مستفاد از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی از ناحیه محکوم علیه قابل اسقاط یا استرداد است لیکن تقاضای تخفیف مجازات متعاقب این اسقاط حق، مشروط به این است که حکم صادره از ناحیه دادستان و شاکی خصوصی مورد تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی واقع نشده باشد والا جهت جلوگیری از صدور آرای متعارض احتمالی بر اسقاط این حقوق اثری مترتب نیست.
در امور کیفری تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه می‌تواند درخواست یا دادخواست تجدید نظر یا فرجام خود را مسترد کند که در این صورت، چنانچه پرونده به مرجع رسیدگی به اعتراض ارسال نشده باشد همان دادگاه صادرکننده رای نخستین قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست را صادر و الا حسب مورد دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور قرار رد را صادر خواهند نمود.
در هر حال، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد پذیرفته نیست. (ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری) اما در امور حقوقی در صورت استرداد دادخواست تجدیدنظر از ناحیه هریک از طرفین، صدور قرار ابطال دادخواست با همان مرجع تجدیدنظر است. (ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی)
آیا اسقاط حق اعتراض قابل عدول است؟
اگر هر یک از طرفین مستقلا و یک جانبه حق اعتراض خود را ساقط کند، می‌تواند علی رغم آن در فرجه قانونی به رای اعتراض کند؟
از یک سو با توجه به آمره بودن احکام و قواعد قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی و از سوی دیگر نظربه این که در این قوانین قانونگذار در مقام بیان بوده و استثنائا فقط در صورت توافق مکتوب و دو جانبه و طرفینی اصحاب پرونده بر اسقاط حق اعتراض، بنا به صراحت ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، عدول از اسقاط را در محدوده شمول آن مواد میسور و مسموع ندانسته؛ می‌توان بر این اعتقاد استوار شد که عدول از اسقاط یک جانبه حق اعتراض از ناحیه هر یک از طرفین در فرجه قانونی بلامانع و مسموع است.
شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات تکمیلی از خدمات مشاوره حقوقی بنیاد وکلا بهره‌مند شوید.
