به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مشاوره حقوقی با وکیل کیفری و جزایی در خصوص قوانین جرایم
در دسته‌بندی دعاوی قضایی، به طور کلی می‌توان دو نوع دعوا اعم از حقوقی و کیفری در نظر گرفت. در واقع دعاوی کیفری، بخشی از انواع دعاوی قضایی به شمار می‌روند که در ارتباط با جرم و مجازات می‌باشند. هرگونه شکایتی که با رفتارهای مجرمانه مرتبط باشد، در زمره دعاوی کیفری قرار می‌گیرد.
نظام حقوقی کیفری در تمام دنیا یکسان نیست و هر کشوری قوانین مشخصی برای مدیریت بر اعمال مجرمانه دارد. سیستم حقوق کیفری در ایران، برگرفته از دین اسلام است و مجازات‌های تعیین شده در این زمینه با آنچه که در فقه عنوان گردیده، مطابقت دارد. البته تمامی مجازات‌ها اعمال شده جنبه فقهی نداشته و تعداد قبل توجهی از مجازات‌ها توسط قانونگذار تعیین شده است.
افرادی که اقدام به شکایت در مراجع قضایی می‌کنند، ممکن است که شکایت آن‌ها جنبه حقوقی یا کیفری داشته باشد. نحوه تشخیص این که یک دعوا، حقوقی یا کیفری است، از این طریق انجام می‌شود که جرمی رخ داده است یا خیر. طبیعتا اگر جرمی به وقوع پیوسته باشد، دعوی مطروحه جنبه کیفری دارد، در غیر این صورت دعوا دارای جنبه حقوقی می‌باشد.
در ارتباط با این موضوع که در تمامی دنیا، جرمی به وقوع می‌پیوندد، امری طبیعی است و در کشور خودمان نیز انواع مختلف جرائم صورت می‌گیرد. دعاوی کیفری، گسترده هستند و عملا نمی‌توان یک سری جرائم خاصی را در این دسته دعاوی قرار داد.
در قانون ایران، جرم‌های مختلفی عنوان شده است که به تبع آن نیز مجازات‌هایی نیز اعمال گردیده است. برخی از مجرمین به سبب نوع جرم صورت گرفته و همچنین سوابق کیفری طبق قانون می‌توانند از تخفیف مجازات برخوردار شوند و در شرایطی خاص نیز مشمول عفو قرار گیرند.
رویه رسیدگی به جرم طبق قانون به این صورت است که پرونده شکایت ابتدا در دادسرا بررسی می‌شود. در دادسرا تحقیقات مقدماتی جرم صورت می‌گیرد و باید مشخص شود که آیا جرمی رخ داده یا خیر و در صورت ارتکاب جرم، نوع و شرایط وقوع آن نیز باید تعیین شود. بعد از آن که تحقیقات پرونده به اتمام رسید، پرونده جهت رسیدگی نهایی و اعمال مجازات به دادگاه ارجاع داده می‌شود.
دعاوی قضایی را می‌توان به دعاوی حقوقی و کیفری تقسیم بندی نمود. یک دعوا می‌تواند جنبه کیفری داشته و یا این که ارتباطی با موضوعات کیفری و جرم و مجازات نداشته باشند. زمانی که حق و حقوق فردی پایمال می‌شود، برای احقاق حقوق خود اقدام به طرح شکایت می‌کنند. با طرح شکایت در این زمینه ممکن است این سوال طرح شود که شکایت مطروحه حقوقی یا کیفری است و باید به چه مرجعی مراجعه نمود؟ همچنین چگونه می‌توان تشخیص داد که دعاوی طرح شده، کیفری هستند یا حقوقی؟
برای پاسخ به این سوالات، لازم است که ابتدا با تعریف دعاوی کیفری آشنا شویم. دعاوی کیفری در واقع دعاوی هستند که مستقیما در رابطه با جرم و مجازات می‌باشند. با وقوع جرم به اشکال مختلف، زمینه اقامه دعوی کیفری ایجاد می‌شود.
فردی که علیه وی جرمی صورت گرفته و قصد دارد علیه مجرمین طرح دعوا کند، به عنوان دعوی کیفری شناخته می‌شود. در واقع اعلام جرم به مرجع قضایی به واسطه شکایتی که شاکی انجام داده است، صورت می‌گیرد. با طرح دعوی کیفری، شاکی مجازات فرد مجرم را تقاضا می‌کند که دادگاه بر اساس قانون و رویه رسیدگی به جرائم عمل می‌کند.
در صورتی که یکی از رفتارهای مجرمآن‌های که در قانون مجازات اسلامی عنوان شده و برای آن مجازاتی نیز تعیین گردیده باشد، به وقوع بپیوندد، دعوای کیفری مطرح می‌شود. قاعدتا تا زمانی که جرمی صورت نگرفته باشد، نمی‌توان دعوای کیفری را مطرح نمود. همچنین هر رفتاری را نمی‌توان جرم تلقی نمود و باید عمل صورت گرفته در قانون جنبه مجرمانه داشته باشد.
شکایتی که ارتباطی با اعمال مجرمانه نداشته باشد، نمی‌توان آن را در زمره دعاوی کیفری قرار داد و طبیعتا در دسته بندی دعاوی حقوقی قرار می‌گیرد. فردی که اقدام به شکایت کیفری می‌نماید، به عنوان شاکی و طرفی که شکایت کیفری علیه او مطرح شده تحت عنوان مشتکی عنه شناخته می‌شود. بنابراین برای اقامه دعاوی کیفری باید روند دادرسی مربوطه به درستی از طرف شاکی و یا وکیل او انجام شود.
رفتارهایی را می‌توان به عنوان جرم در نظر گرفت که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود. در این زمینه اصل قانونی بودن جرائم و مجازات مطرح می‌شود که طبق این اصل، اعمالی را می‌توان جرم تلقی نمود که برای آن‌ها در قانون مجازات تعیین شده باشد.
در هر صورت، جرائمی که در قانون عنوان شده است، بسیار زیاد بوده که هر کدام بر اساس موضوعاتی که دارند به انواع مختلفی تقسیم بندی می‌شوند. یک جرم می‌تواند زمینه امنیتی یا سیاسی داشته باشد و یا این که جرمی در فضای مجازی صورت گرفته باشد. بنابراین انواع جرائم در قانون مجازات اسلامی به شرح زیر می‌باشد:
مواردی که به آن‌ها اشاره کردیم، به عنوان شناخته شده‌ترین جرائم در قانون به شمار می‌روند که نحوه رسیدگی به آن‌ها شرایط خاص خود را دارد. البته که برای طرح دعاوی کیفری، باید جرم مورد موضوع شکایت در قانون اشاره شده و برای آن نیز تعیین مجازات صورت گرفته باشد.
شاکی اگر قصد اقامه دعوی کیفری را دارد، باید ادعای خود مبنی بر وقوع جرم مشخصی را به اثبات برساند. در واقع شاکی باید بتواند با ارائه ادله محکمه پسند، ارتکاب جرم را ثابت نماید. البته که ممکن است عنوان جرم اعلامی توسط شاکی با آن چه که مرجع قضایی تعیین می‌کند، متفاوت باشد.
در بخش قبل با انواع جرائمی که در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است، پرداختیم. در این قسمت قصد داریم که به بررسی چند نمونه از دعاوی کیفری بپردازیم. رسیدگی به جرم می‌تواند با شکایتی که از طرف شاکی طرح شده است، صورت گیرد و یا این که مرجع قضایی راسا به جرائم رسیدگی می‌نماید. در جرائم غیر قابل گذشت نظیر قتل، دادستان قانونا می‌تواند بدون آن که شکایتی به ثبت رسیده باشد، اقدامات لازم جهت رسیدگی به جرم رخ داده را انجام دهد.
موارد زیر، چند نمونه از مهم‌ترین انواع دعاوی کیفری محسوب می‌شوند که به بررسی هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.
افترا به عنوان یکی از انواع جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص محسوب می‌شود. افترا جزو آن دسته از جرائمی است که حیثیت و آبرو افراد را خدشه دار می‌کند. افترا در لغت به معنای نسبت دادن دروغ یا کذب به اشخاصی می‌باشد. فردی که جرمی را به شخص یا اشخاصی نسبت دهد، بی آن که جرمی در این زمینه رخ داده باشد، مرتکب جرم افترا شده است. البته برای تحقق این جرم شرایطی نیز در قانون عنوان شده است و صرف انتساب جرم به شخصی نمی‌توان گفت که جرم افترا به وقوع پیوسته است.
به موجب ماده 697 قانون مجازات اسلامی، هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد و یا آن‌ها را منتشر کند، مرتکب جرم شده است. بنابراین انتساب عناوین مجرمانه و یا منتشر نمودن جرم انتسابی از طرق مختلف تحت عنوان افترا شناخته می‌شود.
وقوع جرم افترا، اولا علیه اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد و ثانیا باید ارتکاب عملی که به فردی منتسب می‌شود، در قانون رفتاری مجرمانه باشد. به طور مثال، فردی به شخص دیگر بگوید که مرتکب جرم قتل شده است، بدون آن که فرد مورد نظر قتلی را انجام داده باشد. در واقع جرم افترا زمانی به وقوع می‌پیوندد که رفتاری مجرمانه خلاف واقع به اشخاصی نسبت داده شود.
عمل توهین و فحاشی به افراد مختلف در قانون جرم تلقی شده است. افرادی که در امکان عمومی و سایر مکان‌های دیگر، اقدام به توهین و استعمال الفاظ رکیک به مردم می‌کنند، تحت شرایطی مرتکب جرم توهین شده و طبق قانون مجازات خواهند شد. جرم توهین می‌تواند به افراد عادی و یا اشخاصی که دارای مقام بالایی هستند نیز صورت گیرد که برای هر کدام مجازات مجزایی تعیین گردیده است.
توهین به افراد عادی به عنوان توهین ساده و توهین به اشخاص حقوقی و افرادی که مقام رسمی دارند، تحت عنوان توهین مشدد شناخته می‌شود. توهین جز جرائم قابل گذشت بوده و تا زمانی که شاکی اقدام به ثبت شکایت ننماید، مرجع قضایی قانونا نمی‌توان به چنین جرمی رسیدگی کند. همچنین در این جرائم، با گذشت شاکی، رسیدگی به پرونده در هر مرحله متوقف می‌شود.
نفقه یکی از تکالیف شرعی و قانونی زوج بوده که باید در طول دوران رابطه زوجیت اقدام به پرداخت کردن آن نماید. نفقه زوجه همان مخارج و هزینه‌های زندگی همسر بوده که شوهر باید آن‌ها را تامین نماید.
در صورتی که زوج از پرداخت نفقه زوجه خودداری نماید، طبق قانون مجرم شناخته می‌شود. البته شرایطی برای عنوان مجرمانه ترک انقاق در قانون عنوان شده است که در هر صورت نمی‌توان از شوهر به دلیل عدم پرداخت نفقه، شکایت کیفری نمود.
ترک انقاق زمانی جرم محسوب می‌شود که زوج در صورت انجام وظایف زوجیت و تمکین از طرف زوجه، از پرداخت نفقه خودداری می‌نماید و این خودداری به دلیل عدم برخورداری از تمکین مالی نباشد.
به بیان دیگر، اگر شوهر از توانایی مالی برای آن که نفقه همسر خود را پرداخت کند، برخوردار باشد و همچنین زوجه نیز نسبت به دستورات شوهر تمکین نموده باشد. با وجود این شرایط، می‌توان برای طرح دعوا ترک انفاق اقدامات قانونی لازم را انجام داد.
از دیگر دعاوی کیفری شناخته شده می‌توان به جرم اختلاس اشاره نمود. به احتمال فراوان با واژه اختلاس آشنایی داشته و در مجلات و رسانه‌های خبری با این موضوع برخورد کرده باشید. معنای لغوی اختلاس همان ربودن و یا دزدین پول از ارگآن‌های دولتی است که معنای حقوقی اختلاس نیز خارج از مفهوم لغوی آن نیست. اختلاس جرمی است که در دسته بندی جرائم اقتصادی قرار می‌گیرد و موجب بر هم زدن نظام پولی و اقتصادی جامعه می‌شود.
وقوع جرم اختلاس مانند سایر جرائم یک سری شرایط مشخصی دارد و هر فردی که اقدام به ربودن مالی از یک موسسه دولتی نماید، نمی‌توان چرم اختلاس را برای این عمل اطلاق نمود. این از شرایط جرم اختلاس، این است که وقوع آن توسط یکی از کارمندان و نهادهای دولتی صورت گرفته باشد. گفتنی است که نهادی نظیر شهرداری که جزو ارگان غیر دولتی محسوب می‌شود، اما می‌توان وقوع جرم اختلاس را برای آن متصور شد.
شرط بعدی برای تحقق جرم اختلاس، باید اموال منقول دولتی باشد. در واقع اموالی نظیر وجوه نقد، اوراق بهادار، حواله و مواردی از این قبیل، برای جرم اختلاس در نظر گرفته می‌شوند. همچنین برای تحقق این جرم لازم است که مرتکب، برای خارج نمودن اعتبارات ارگان مورد نظر و در نهایت عمل اختلاس، باید سوء نیست نیز داشته باشد.
ممکن است در مواقعی از زندگی دچار مزاحمت‌هایی به صورت تلفنی از سوی اشخاص مختلف شده باشید. مزاحمت تلفنی در قانون عملی مجرمانه تلقی شده و افرادی که به هر دلیلی برای مردم مزاحمت و آزار و اذیت تلفنی ایجاد می‌کنند، قانونا مجرم شناخته می‌شوند.
در این صورت شاکی اگر برای دفعات مکرر مورد مزاحمت تلفنی قرار گرفت، می‌تواند اقدام به طرح دعوای کیفری نماید. برای اقامه دعوا مزاحمت تلفنی، لازم است که شاکی ابتدا شکواییه‌ای را در این زمینه تنظیم نموده و آن را در دفاتر خدمات قضایی به ثبت برساند. در نهایت رسیدگی به شکایت مطروحه در دادسرا شروع شده و مراحل دادرسی کیفری انجام می‌شود.
یکی از روش‌های مناسب برای حل مشکلات قانونی در امور کیفری، گرفتن وکیل است. برای طرح چنین دعاوی لازم است که با وکلا متخصص کیفری در ارتباط باشید و مشکلات خود را با وی در میان بگذارید. با توجه به این که ثبت شکیات کیفری، فرآیند و پروسه نسبتا طولانی دارد، در این زمینه می‌توانید اقدام به اخذ وکیل نموده تا وکیل کیفری تمامی مراحل مزبور را انجام دهد.
اقامه دعوای کیفری با حقوقی متفاوت است و همه این مسائل، دلیلی برای گرفتن وکیل برای طرح شکایات کیفری است. نبود وکیل مانعی برای روند رسیدگی به پرونده‌های کیفری نمی‌باشد اما به دلیل تجربه بالای وکلا دادگستری در رسیدگی به دعاوی کیفری، می‌توانند به موکل کمک زیادی نمایند.
به لحاظ قانونی نمی‌توان موکلین را برای دعاوی کیفری ملزم به اخذ وکیل نمود و بسته به نظر خودشان می‌توانند در این زمینه وکیل بگیرند یا بدون وکیل، شخصا برای ثبت شکایت کیفری اقدام کنند. اما وجود وکیل در تمامی دعاوی قضایی از جمله امور کیفری، از جهات مختلف برای موکلین ثمرات زیادی دارد و باعث می‌شود تا موکل به حق خود برسد.
وکیل در دعاوی کیفری، از این جهت حائز اهمیت است که شخصی به عنوان متهم پرونده جرائمی نظیر قتل شناخته شده و در این صورت احتمال قصاص وی وجود دارد و به نوعی جان متهم در گرو پرونده مطروحه می‌باشد. در این صورت، وکیل خوب می‌تواند بر اساس تجربیات چندین ساله وکالت خود، به موکل کمک کرده و به نوعی پرونده را به سمتی پیش ببرد که در نهایت حکم برائت وی صادر گردد.
از طرفی نیز به دلیل ارتکاب وقوع جرم، حق شاکی پایمال شده و برای رسیدگی در این زمینه لازم است که وکیل داشته باشد. تصور کنید شخصی قربانی کلاهبرداری شده و مقادیر قابل توجهی از حساب بانکی وی خارج گردیده یا منزل مسکونی فردی مورد سرقت قرار گرفته باشد. در این صورت شاکیان پرونده‌های کیفری، باید به وکیل خوب و متخصص در امور کیفری مراجعه نموده و از او درخواست کنند که روند رسیدگی به شکایت را آغاز نماید.
مشاوره حقوقی در اغلب مواقع، راهکار مناسبی برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی است. بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند که به جای گرفتن وکیل، از خدمات مشاوره حقوقی استفاده کنند. مشاوره حقوقی قاعدتا توسط وکلا دادگستری صورت می‌گیرد و می‌توانند به بهترین شکل ممکن، مشکل حقوقی خود را حل و فصل کنند.
در امور کیفری مشاوره حقوقی کیفری در خصوص موضوعات مختلفی چون کلاهبرداری، سرقت، ضرب و جرح، پزشکی قانونی، سقط جنین، خیانت در امانت، تصرف عدوانی، ترک انفاق و مواردی از این دسته که جنبه مجرمانه داشته باشند، ارائه می‌گردد.
در صورتی که انتخاب شما برای اقامه دعاوی کیفری، انعقاد قرارداد وکالت با وکیل دادگستری نمی‌باشد، پیشنهاد می‌کنیم در این زمینه از مشاوره حقوقی سامانه بنیاد وکلا استفاده کنید. به دلیل حساسیت بالایی که دعاوی کیفری دارند، لازم است که با وکیل خوب و متخصص مشورت گرفته و از مشاوره حقوقی چنین افرادی استفاده کنید.
وکلا زیادی در بنیاد وکلا هستند که دارای تخصص و مهارت کافی در امور کیفری داشته و می‌توانند به تمام سوالات حقوقی شما در این زمینه پاسخ داده و مشکلاتتان را به بهترین شکل ممکن حل و فصل کنند. برای هریک از موضوعات کیفری، متخصصین همان حوزه وجود دارند که آماده ارائه مشاوره کیفری می‌باشند و راهکارهای مختلفی را ارائه می‌دهند.
مشاوره حقوقی در مورد موضوعات کیفری، به نحوه تنظیم شکایت و اقامه دعوا در مراجع قضایی کیفری در ارتباط می‌باشد و در این صورت، با دریافت مشاوره می‌توانید حتی شخصا اقدام به ثبت شکایت کیفری نمایید.
مشاوره حقوقی در دعاوی کیفری در بنیاد وکلا به سه صورت کلی آنلاین، تلفنی و حضوری انجام می‌شود. همچنین ارائه مشاوره حقوقی مرتبط با دعاوی کیفری به صورت رایگان نیز وجود دارد که برای دسترسی به اینگونه خدمات، کافیست با کارشناسان ما در ارتباط باشید.