موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام
اقوام بنده حدود ۱۱ سال پیش از رابطه نامشروع باردار میشه و هنوز هم فرزند رو داره اما متاسفانه موفق به دریافت شناسنامه نشده و حدود ۴/۵ سال پیش ازدواج مجدد داشتن و از این طریق هم موفق به دریافت شناسنامه برای فرزند رو نداشتن اما حال همسر ایشان فوت کرده ایا ممکنه است با داشتن مدارک همسر فرتی ( البته خودشان هم پیگیر از قیضه بودن و رضایت خود ان و قبل از نرگ اعلام کردند و ارث هم تقسیم شده) موفق به دریافت شناسنامه شود؟؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.
سلام
بله طبق رای وحدترویه ای که دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۶ صادر نموده اند برای اطفال ناشی از رابطه نامشروع باید شناسنامه صادر شود بنابراین شما می توانید با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی نزدیک محل سکونت خود علیه اداره ثبت احوال دادخواست تقدیم و درخواست الزام ایشان به صدور شناسنامه برای فرزندان مذکور را بنمایید
برای اطلاع شما متن رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در زیر درج می گردد :
(. رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۷۶.۴.۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت
احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن دراین مورد بین اطفال متولد از رابطه
مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت
به مواردی که ازدواج پدرو مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور
شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن
درمواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با
استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مساله ۳ و مساله ۴۷ از موازینقضائی از
دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه
کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده وی میباشد و حسب ماده ۸۸۴
قانون مدنی صرفا" موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رای شعبه سی ام دیوان عالی
کشور که با این نظرمطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور که
با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشورموجه و
منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص میگردد. این رای با ستناد ماده واحده قانون
مربوط به وحدت
رویه قضائی مصوب تیرماه سال۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد
مشابه لازم الاتباع است.)
