موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام
در خصوص انتقال مال برای اینکه زوج مهریه را پرداخت نکند بعضی از کارشناسان شما میگویند اگر زوج اموال خود را قبل از مطالبه مهریه از سمت زوجه به نام شخصی دیگر بزند فرار از دین محسوب نمی شود.اما برخی دیگر میگن طبق قانون فرار از دین محسوب می شود و هرگونه نقل و انتقال اماول منقول و غیر منقول تا یکسال قبل از اقامه دعوی مهریه و یا اعسار فرار از دین می باشد و مرتکب جرم می شوید.
با سلام
طبق قانون هر چند نقل و انتقال اموال تا پیش از قطعیت رای صادره از دادگاه مشمول تعریف فرار از دین نبوده لذا میتوان اینگونه نیز بیان داشت که تا قبل از شکایت یا مطالبه حقوقی از سوی زوجه ، اگر زوج اقدام به معامله یا انتقال مالی به دیگری نماید شامل معامله صوری نمی شود .
سلام
مطابق رای وحدترویه شماره ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیاتعمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۲۳/۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقالدهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومبه و استیفای محکومبه از محل آن تصویب کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلا بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در اینصورت، موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، به نظر اکثریت اهضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سیوهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص میگردد. این رای در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازمالاتباع است.
بر اساس رای وحدت رویه دیوانعالی کشور در سال ۱۳۹۸ هرگاه نقل و انتقال اموال تا پیش از قطعیت رای صادره از دادگاه مشمول تعریف فرار از دین نبوده و اسناد تنظیمی قابل ابطال نخواهد بود . در مورد اقدام از طریق اجرای ثبت نیز تا پیش از ابلاغ اجرائیه نمیتوان فرار از دین را ثابت کرد .