لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
درود.مستاجر ملک تجاری، با اجاره نامه عادی قبل از سال ۷۶ بدون پرداخت سرقفلی که اجاره بها را به مدت ۲۴ سال پرداخت نکرده ،تمدید قرارداد ننموده و۲۰سال هم ملک را تعطیل کرده باشد (۶سال ابتدایی کاسبی داشته) براساس کدام ماده قانونی حق کسب وپیشه از وی ساقط میشود؟
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
اسقاط حق کسب و پیشه مطابق قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ تنها به دو حالت تعدی و تفریط مستاجر و تغییر شغل تسری دارد .
باسلام
بطورکلی در این موارد حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر ساقط و ملک تخلیه می شود.
۱_ درصورت تعدی و تفریط مستاجر نسبت به عین مستاجره: بند ۸ از ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶یا ماده ۴۸۷ قانون مدنی
۲_درصورت تغییر نحوه استفاده مورد اجاره بدون رضایت موجر:بند ۷ از ماده ۱۴ قانون موجر و مستاجر ۱۳۵۶ و بند دوم از ماده_۴۹۲_۴۹۱_ ۴۹۰ قانون مدنی
۳_یکی از مواردی که به موجب قانون مصوب ۱۳۵۶ موجر می تواند علیه مستاجر فسخ اجاره یا تخلیه ملک را تقاضا کند، عدم پرداخت اجاره بها است که در این مورد حق کسب و پیشه و تجارت ساقط می شود.
بنظر می آید مورد سوم از موارد فوق، ماده قانونی مبتلابه مورد شما باشد.
نیاز به بررسی اسناد و قرارداد و مدارک دارد.
با استناد قانون روابط موجر ومستاجر سال ۱۳۵۶ می توانید اقدام بفرمائید
بادرودوسلام امکان مراجعه به قانون روابط موجرومستاجر ۱۳۵۶می باشد.
قانون روابط موجر و مستاحر سال ۵۶
باسلام
به استناد قانون روابط موجر ومستاجر سال ۱۳۵۶ میتوانید اقدام کنید
به قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶مراجعه فرمایید
مطابق قانون موجر و مستاجر ۵۶ تحت شرایطی به جهت عدم پرداختن اجاره بها
میتوانید به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ اقدام نمایید.
به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ استناد نمایید.
و سلام به قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶مراجعه فرمایید
قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ اقدام نمایید
به قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ رجوع کنید.
باسلام
اگر قبل از ۷۶ باشد مشمول قانون کسب و.پیشه تجارت است
اگر اجاره راپرداخت ننموده می توانید تقاضای تخلیه بدهید
امکان استناد به قوانین روابط موجر ومستاجر وجود دارد
به قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶ استناد نمایید.....
به قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶ استناد نمایید
به قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ استناد میشود.
