آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در پروندهای در سال ۸۳ بابت چک بلامحل محکوم شدم و پس از آن نیز به صورت متواری ۳ فقره چک برگشت خورده و متحمل زندان شدم. در دادگاه هرچه گفتیم آقای قاضی، چک نزول است و من ماهانه نقدی بابت سود پول دادهام و اکنون ورشکسته شدهام، ولی قاضی گوش نداد و گفت چک بلامحل کشیدی، برو زندان.
الان سوال این است که چرا به ماده ۵۹۵ هرچه اشاره کردیم قاضی گوش نداد و روانه زندان شدیم.
نکته بعدی اینکه همان چکها رفتند تاخیر تادیه گرفتند و حکم اجرائیه گرفتند.
سوال این است که آیا اکنون که زندان تحمل کردهایم، لااقل برای جلوگیری از تاخیر تادیه و اثبات پول نزول راهکاری هست که در دادگاه حقوقی یا کیفری شکایت یا دادخواستی بدهیم؟
لازم به ذکر است اینطور که ذکر شده در ماده ۵۹۵ دقیقا گفته شده که اگر منشا پول نامشخص باشد میتوان ثابت کرد که پول نزول است و نباید معاملهای با طرف انجام داده باشم. در پرونده بنده امکان ندارد شاکی بتواند رسید یا فاکتوری بیاورد که بنده از آن شخص چیزی خریدهام که چک داده و برگشت خورده باشد.
شاکی چک ضمانت و چک اصل پول را برگشت و جلب گرفت و راهی زندان شدم و امکان ندارد. دقیقا منشا پول معامله مشخص نبوده و چیزی خرید و فروش نشده است و پول نزول بوده است.
خواهشمندم بفرمایید چگونه میتوان با اعاده دادرسی یا طرق دیگر مشخص شدن پول نزول و جلوگیری از تاخیر تادیه همان پول نزول را گرفت؟
بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، نزولخواری یا رباخواری جرم محسوب میشود و اگر بتوانید اثبات کنید که چکهای مورد نظر به دلیل نزولخوری صادر شدهاند، میتوانید از مزایای قانونی این ماده بهرهمند شوید.
برای اثبات این موضوع، باید دلایلی ارائه دهید که نشان دهد پول وام گرفته شده به صورت نزول بوده و نه برای خرید یا معاملهای مشروع. این دلایل میتواند شامل مکاتبات، شهادت شهود و یا سایر مدارکی باشد که نشان دهد مبلغ وام به عنوان سود اضافی یا نزول پرداخت شده است.
اگر شما توانایی اثبات این موضوع را دارید، میتوانید با ارائه این دلایل به دادگاه، از طریق اعاده دادرسی یا شکایت کیفری، مجدداً پرونده خود را بررسی کنید و به دنبال جلوگیری از صدور حکم تاخیر تأدیه باشید.
در هر صورت، مشاوره با یک وکیل متخصص در این زمینه میتواند در ارائه راهکارهای دقیقتر و مناسبتر کمک کند.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
اثبات نزول نیازمند طرح شکایت کیفری جدید (ربا، ماده ۵۹۵ ق.م.ا.) علیه طلبکار است و باید عدم وجود معامله اصلی و وجود شاهد بر سود نقدی ماهانه را ثابت کنید.
اگر جرم ربا اثبات شود، میتوانید با دادخواست حقوقی ابطال شرط سود و تعدیل تاخیر تادیه، فقط بر مبنای اصل دین را بپذیرید
با سلام و احترام.
وضعیت پیچیده و دشواری که توصیف کردید، قابل درک است. بر اساس اطلاعات حقوقی موجود، راهکارهایی برای پیگیری موضوع شما وجود دارد که در ادامه به تفصیل شرح داده میشود.
تحلیل ماده ۵۹۵ و جرم ربا
ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، هر نوع توافقی را که در آن شرط شود مبلغ یا جنسی بیشتر از آنچه قرض داده شده دریافت گردد، ربا و جرم محسوب میکند. این قانون نه تنها ربا دهنده، بلکه ربا گیرنده و واسطه را نیز مجرم میداند و برای آنها مجازاتهایی از جمله حبس، شلاق و جزای نقدی در نظر گرفته است.
نکته بسیار مهم در این ماده، تبصره ۲ آن است که بیان میکند: «هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده، از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد». این تبصره میتوانست در دادگاه به نفع شما باشد، اما اثبات «اضطرار» و همچنین خود «ربا» بر عهده شما بوده است.
چرا دادگاه به دفاع شما توجه نکرد؟
در پروندههای مربوط به چک بلامحل، تمرکز اصلی دادگاه بر خود سند تجاری (چک) و عدم وجود موجودی در حساب است. ادعای ربوی بودن معامله یک دفاع محسوب میشود که باید با دلایل و مدارک محکمهپسند به دادگاه اثبات گردد. به احتمال زیاد در زمان دادرسی، شما نتوانستهاید دلایل کافی برای اثبات ادعای خود مبنی بر نزولی بودن چکها ارائه دهید و قاضی با توجه به ادله موجود که همان چکهای برگشتی بوده، حکم را صادر کرده است.
راهکارهای قانونی برای پیگیری مجدد
اکنون که مجازات حبس را تحمل کردهاید، برای جلوگیری از پرداخت تاخیر تادیه و اثبات ربوی بودن معامله، میتوانید از طرق قانونی زیر اقدام کنید:
۱. اثبات ربوی بودن معامله
برای هرگونه اقدام قانونی، ابتدا باید بتوانید «ربا» را اثبات کنید. این کار اگرچه دشوار است اما غیرممکن نیست. راهکارهای اصلی برای اثبات عبارتند از:
استناد به عدم وجود "ما به ازا" برای چکها: یکی از قویترین استدلالها این است که شاکی (طلبکار) نمیتواند ثابت کند که در ازای چکهای شما، کالا یا خدمات مشروعی ارائه کرده است. به عبارت دیگر، شما باید در دادگاه مطرح کنید که هیچ معامله یا فاکتور خریدی بین شما و شاکی وجود نداشته و این چکها صرفا بابت اصل و سود پول بودهاند.
شهادت شهود: اگر افرادی هستند که از ماهیت ربوی رابطه شما با شاکی مطلع بودهاند، شهادت دو شاهد معتبر میتواند در دادگاه بسیار مؤثر باشد.
مدارک بانکی: ارائه رسیدهای پرداخت نقدی ماهانه که به عنوان سود پول پرداخت کردهاید، میتواند به عنوان قرینه و مدرک در کنار سایر دلایل استفاده شود.
۲. درخواست اعاده دادرسی کیفری
اعاده دادرسی یکی از راههای فوقالعاده برای اعتراض به احکام قطعی است که شرایط بسیار مشخصی در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری دارد. مرتبطترین بند با وضعیت شما، بند «ج» یا «ث» این ماده است:
«پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومعلیه یا عدم تقصیر وی باشد».
شما میتوانید با جمعآوری مدارک جدید (مانند شهادت شهود که قبلا حاضر به شهادت نبودهاند یا مدارک بانکی جدید) درخواست اعاده دادرسی خود را به دیوان عالی کشور تقدیم کنید. در صورت پذیرش، پرونده شما مجددا در دادگاه همعرض رسیدگی خواهد شد.
۳. طرح دعوای حقوقی مستقل
حتی اگر اعاده دادرسی کیفری به نتیجه نرسد، شما میتوانید یک دادخواست حقوقی مجزا با موضوع «اثبات بطلان معامله به جهت ربوی بودن و استرداد مبالغ پرداختی اضافی» در دادگاه حقوقی مطرح کنید.
در این دادخواست، با استفاده از همان دلایل اثبات ربا (عدم وجود ما به ازا، شهود و غیره)، از دادگاه میخواهید که قرارداد اصلی بین شما و فرد نزولدهنده را به دلیل نامشروع بودن (ربا) باطل اعلام کند.
در صورت اثبات ربا در دادگاه حقوقی، معامله اصلی باطل شده و فرد نزولدهنده تنها مستحق اصل پولی است که به شما داده و دیگر نمیتواند سودی مطالبه کند. در نتیجه، حکم به پرداخت تاخیر تادیه نیز وجاهت قانونی خود را از دست خواهد داد.
